الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مصر)
(بالتحويل من الهيئة العامة للاستثمار (مصر))
| الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة | |
|---|---|
 | |
| البلد |  مصر |
| المقر الرئيسي | القاهرة |
| تاريخ التأسيس | 1997 |
| النوع | هيئة حكومية |
| منطقة الخدمة | مصر |
| اللغات الرسمية | العربية، الإنجليزية |
| الرئيس | مصطفى مدبولي |
| الرئيس التنفيذي | حسام هيبة |
| المالية | |
| الموازنة | 7.4 مليار ج.م (2022/21)[1] |
| إجمالي الإيرادات |  3.6 مليار ج.م (2022/21)[1] |
| صافي الربح | 941 مليون ج.م (2022/21)[1] |
| الموقع الرسمي | gafi.gov.eg |
 الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة
|
|
تعديل مصدري - تعديل  | |
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بالإنجليزية: GAFI - General Authority For Investment & Free Zones)، هي هيئة حكومية مصرية تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار وذلك من خلال رعاية برامج الترويج للاستثمار الأجنبي والمحلي ودعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومطورة للمستثمرين في إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار، ويرتكز عمل الهيئة على خمسة محاور رئيسية أهمها الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلي، تطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، إدارة المناطق الحرة العامة والخاصة والاشراف على شركات الاستثمار وتنمية المناطق الاستثمارية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال، التطوير المؤسسي الداعم للاستثمار،[2]
خدمات الهيئة
[عدل]- تقديم المشورة الشاملة والدعم لمساعدة المستثمرين في تقييم مصر كمركز استثماري محتمل.
- تقديم خدمة فاعلة واحترافية وتقديم إجابات في الوقت المناسب لأسئلة المستثمرين.
- مساعدة المستثمرين في الحصول على كافة الموافقات على المستوى الوطني والمحلي لتيسير الإسراع ببدء النشاط في مصر وذلك من خلال «مجمع خدمات الاستثمار».
- مساعدة المستثمرين في تحديد المواقع المناسبة وخيارات الملكية المتاحة داخل مصر بما يناسب الاستثمار.
- مساعدة المستثمرين في اختيار شركاء مصريين مناسبين إذا كانت لديهم الرغبة في اختيار شركة مصرية محلية كشريك.
- احترام احتياجات المستثمرين بصورة كاملة.
- تلقي رسوم عضوية المستثمرين الصناعيين في غرف الصناعة من خلال مجمع خدمات الاستثمار (الذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات في مكان واحد).
- زيادة نطاق اختصاص مكتب اتحاد غرف التجارة المصرية في مجمع خدمات الاستثمار لتقديم خدمات جديدة من بينها: تعديل وتجديد العضوية بالإضافة إلى الخدمات اللازمة أثناء مرحلة تأسيس الشركات.
- إصدار شهادة استيراد سارية لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ختم الفواتير بشكل دوري
- إصدار شهادة تصدير سارية لمدة ثلاثة سنوات بدلاً من الخطاب السنوي
التشريعات المنظمة
[عدل]- قانون رقم 156 لسنة 1953 في شأن استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية، وتشكلت لجنة استثمار المال الأجنبي طبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.[3][4]
- التعديلات:
- قانون رقم 475 لسنة 1954.[5]
- التعديلات:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960 في شأن استثمار رأس المال الأجنبي.[6][7]
- التعديلات:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961.[8]
- التعديلات:
- قانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. وأنشئت أول هيئة للاستثمار تحت اسم الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة كهيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.[9]:م11
- قانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي الذي يعتبر البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح «ألغي بموجبه القانون رقم 65 لسنة 1971».[10]
- التعديلات:
- قانون رقم 32 لسنة 1977.[11]
- التعديلات:
- قانون رقم 230 لسنة 1989 في شأن الاستثمار «ألغي بموجبه القانون رقم 43 لسنة 1974».[12]
- قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر «ألغي بموجبه القانون رقم 230 لسنة 1989».[15]
- التعديلات:
- اللائحة التنفيذية:
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 «ألغي بموجبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997».[24]
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 «ألغي بموجبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004».[25]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبع وزير الاقتصاد.[26]
- قانون رقم 72 لسنة 2017 في شأن الاستثمار، والذي نص على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبع الوزير المختص «ألغي بموجبه القانون رقم 8 لسنة 1997».[30]:ب4، ف2، م69
قرارات أخرى
[عدل]- قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 1975 في شأن تبعية الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي.[36][37]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1982 بشأن تنظيم وزارة شؤون الاستثمار والتعاون الدولي .[38]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن تقديم خدمات الاستثمار.[39]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار.[40]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2006 بشأن تولى وزارة الإستثمار الإختصاص في إعداد وعقد إتفاقيات ضمان وتشجيع الإستثمار مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.[41]
- قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 لسنة 2011.[42]
- قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 32 لسنة 2011 بشأن تولي رئيس مجلس الوزراء مهام الوزير المختص بتطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتتبعه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.[43]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار.[44]
الشركات التابعة
[عدل]- شركة استثمار مصر للتنمية.[45]
- شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.[46]
- شركة صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.[47]
المناطق الحرة
[عدل]
تمثل المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً هاماً وألية لزيادة الصادرات والناتج القومي، حيث تتميز بارتباطها المباشر بالعالم الخارجي والحرية في التعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات، والمناطق الحرة العامة يبلغ عددها سبعة مناطق والمناطق الحرة الخاصة 224 منطقة، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل.[48][49] يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة في مصر وهي:
- المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
- المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية.
- المنطقة الحرة العامة ببورسعيد.
- المنطقة الحرة العامة بالسويس.
- المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.
- المنطقة الحرة العامة بدمياط.
- المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.
مجلس الأمناء
[عدل]يشكل مجلس أمناء الهيئة برئاسة وزير الاستثمار.[50]
مجلس الإدارة
[عدل]للهيئة مجلس إدارة مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يتولى خلالها وضع السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء من:
- الوزير المختص رئيسا.
- الرئيس التنفيذي للهيئة.
- نواب الرئيس التنفيذي للهيئة.
- ثلاثة من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة.
- اثنان من ذوي الخبرة أحدهما في مجال الاستثمار في القطاع الخاص والثاني في مجال القانون.
الرؤساء التنفيذيين
[عدل]- حسام هيبة (2022 - حتى الآن).[51][52]
- محمد عبد الوهاب (2019 - 2022).[53]
- محسن عادل حلمي (2018 - 2019).[54]
- منى زوبع (2017 - 2018).[55]
- محمد هاني خضير (2016 - 2017).[56]
- علاء الدين عمر (2015 - 2016).[57]
- حسن فهمي (2013 - 2015).[58]
- أسامة صالح (2009 - 2013).[59][60][61][62]
- عاصم فهمي رجب (2007 - 2009).[63][64]
- زياد بهاء الدين (2004 - 2007).[65][66]
- محمد الغمراوي داوود (1999 - 2004).[67][68]
- إبراهيم فوزي عبد الواحد (1996 - 1999).[69][70]
انظر أيضًا
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ ا ب ج "ربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021/2022". منشورات قانونية. 30 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-07-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-13.
- ^ الهيئة العامة للاستثمار - من نحن نسخة محفوظة 06 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 156 لسنة 1953. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 156 لسنة 1953.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 475 لسنة 1954. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 65 لسنة 1971. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 43 لسنة 1974. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 32 لسنة 1977. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 230 لسنة 1989. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 2 لسنة 1992. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 9 لسنة 1995. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 8 لسنة 1997. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 162 لسنة 2000.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 2002.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2024-12-03 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 94 لسنة 2005. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 19 لسنة 2007.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 114 لسنة 2008. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 4 لسنة 2012. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 17 لسنة 2015. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2023-03-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 310 لسنة 2014. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 72 لسنة 2017. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 141 لسنة 2019.
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 160 لسنة 2023. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1199 لسنة 2020
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2467 لسنة 2020
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 1975. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 1975. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1982.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن تقديم خدمات الاستثمار. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2006. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 لسنة 2011. نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 32 لسنة 2011. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012. نسخة محفوظة 2024-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2018. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 860 لسنة 2017. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ وزير الاستثمار يعلن إطلاق «صندوق بداية1» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة | المصري اليوم نسخة محفوظة 7 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ وزير الاستثمار من لندن:منظومة المناطق الحرة في مصر تساهم بـ 12% من إجمالي الصادرات - موقع صدي البلد بتاريخ 13.12.2012 نسخة محفوظة 07 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "صالح:مصر وضعت اللبنة الأولى لأنظمة المناطق الحرة في العالم - الشروق". مؤرشف من الأصل في 2020-03-08.
{{استشهاد ويب}}: النص "أسامة" تم تجاهله (مساعدة) والنص "أسامة" تم تجاهله (مساعدة) - ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1591 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ المصري اليوم - حسام هيبة رئيسًا تنفيذيًا لـ«هيئة الاستثمار» نسخة محفوظة 2023-03-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ كريم حسن (15 ديسمبر 2022). "حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". الأهرام. مؤرشف من الأصل في 2022-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-19.
- ^ اليوم السابع - تعيين المستشار محمد عبد الوهاب قائما بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار نسخة محفوظة 2019-07-30 على موقع واي باك مشين.
- ^ اليوم السابع - رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين محسن عادل رئيساً تنفيذياً لهيئة الاستثمار نسخة محفوظة 23 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ المصري اليوم - منى زوبع رئيسًا لـ«هيئة الاستثمار» نسخة محفوظة 2019-09-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ اليوم السابع - رئيس الوزراء يعين محمد خضير رئيسا للهيئة العامة للاستثمار نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ المصري اليوم - علاء الدين عمر قائماً بأعمال رئيس هيئة الاستثمار نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ الأهرام - حسن فهمي رئيسًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2389 لسنة 2010 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 55 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2012 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1796 لسنة 2007 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2063 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1641 لسنة 2006 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1999 نسخة محفوظة 2023-03-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1997 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
[عدل]| التاريخ | .svg) | |
|---|---|---|
| السياسة | ||
 الجغرافيا | ||
| الاقتصاد | بيئة الاقتصاد ·  السياحة · الزراعة · الصناعة (النانو تكنولوجي) · الشركات · الطاقة · الإنترنت · التعدين (اتفاقية مكامن الهيدروكربون) · الجنيه المصري · البنك المركزي · البنوك · النقل · قناة السويس | |
| الثقافة والمجتمع | العلم · الشعار · الشعب (القبائل البدوية في مصر - أتراك مصر - شراكس مصر) · الدين · اللغات · المطبخ · التعليم · الصحة · الأعياد · حقوق الإنسان (المرأة - المثليين) · الجريمة · الإعلام (الهيئة الوطنية للإعلام - مسك الإعلامية العربية) · السينما · الموسيقى · الرياضة · التصنيفات الدولية · رعاية الحيوانات | |
| مشروع ويكي مصر | ساهم في إثراء المقالات المتعلقة بمصر! | |
