مستخدم:محمد الغزالي20/ملعب

وقف المنافع

لم يختلف العلماء في جواز وقف المنافع التابعة للأعيان، وإنما اختلفوا في وقف المنافع استقلالاً، على قولان:

القول الأول: أن المنافع ليست أموالا؛ لأن الأموال هي ما تحاز وتدخر، والمنافع ليست كذلك، فقالوا بعدم صحة وقف المنافع استقلالاً، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، والزيدية والإمامية، الإباضية.

القول الثاني: أن المنافع أموالاً وهو كل ما ينتفع به، فقالوا بصحة وقف المنافع المملوكة وحدها، وهو المذهب عند المالكية، والإمامية والإباضية، وعليه رأي أكثر المجامع الفقهية، وأقر مجمع الفقه الإسلامي بجواز وقف المنافع والخدمات والنقود، نحو خدمات الجامعات والمستشفيات، وخدمات الهاتف والكهرباء ومنافع الدور والطرق والجسور.

‌‌ وجه استبقاء المالك للأصل على ملكيته وهو لا يستفيد من المنافع الموقوفة

1. قد يولد المال الموقوف عدة منافع، فيوقف بعضها ويستفيد من المنافع الأخرى، وشرط استثناء الواقف لنفسه بعض منافع الوقف مسألة خلافية جوزها بعض الفقهاء.
2. قد يوقف المنفعة وقفاً مؤقتاً لا مؤبداً وهو ما أجازه المالكية، وقول عند الحنابلة في الوقف بوجه عام، فيستقيم في مثل هذه الحالة أن يرد الوقف على المنفعة لا على الأصل.
3. التملك في كثير من الأحيان غرض معتبر، وإن لم يجن المالك منه ثمرة أو منفعة.
4. قد يكون المال نفسه منفعةً وحقاً لا أصلاً مادياً كحقوق الارتفاق، والحقوق المعنوية، ومنافع العمل، حيث لا يرد الوقف على العامل نفسه إنما على عمله أو مهنته.

‌‌ ما يجب مراعاته في وقف المنافع

1. أن تكون المنافع من أصول مباحة شرعا.
2. أن تكون المنافع نفسها مباحة شرعا.
3. أن تكون المنافع مملوكة للواقف.
4. إمكان استيفاء المنفعة.

مشكلات وقف المنافع

هناك مخاطر ومشكلات تلحق وقف المنافع لا تختلف عما يلحق وقف الأصول والأعيان مثل:

1. هلاك الأصل.
2. تعطله الأصل أو خرابه.
3. استحالة تحصيل المنفعة من الأصل.
4. التصرف في الأصل تصرفاً يمنع من كمال تحصيل المستفيد للمنفعة.