التمديد لمجلس النواب اللبناني 2014
قام مجلس النواب اللبناني بتمديد ولايته الدستورية لسنتين وسبعة أشهر تنتهي في العام 2017 [1] الأمر الذي أدى إلى مضاعفة ولايتهم الأصلية بعد التمديد الأول الذي أقره ذات المجلس في حزيران / يونيو 2013.
أقر المجلس هذا التمديد في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وذلك بأغلبية 95 نائب من أصل 128 نائب مع معارضة نائبين من حزب الطشناق وغياب نواب التيار الوطني الحر.
ردود الأفعال المحلية[عدل]
- الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي: اعتبر التمديد عمل غير شرعي وغير دستوري.[1]
- جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني والنائب عن التيار الوطني الحر: اعتبر التمديد عمل غير دستوري وغير قانوني وغير أخلاقي كما اعتبره اعتداء صارخ على خيارات اللبنانيين.[1]
ردود الأفعال الدولية[عدل]
الاتحاد الأوروبي انجيلينا ايخهورست [الإنجليزية] سفير الاتحاد الأوروبي: اعتبرت يوم التمديد يوماً حزيناً في التاريخ الدستوري اللبناني.[1]
مراجع[عدل]
- ^ أ ب ت ث "البرلمان اللبناني يمدد ولايته حتى عام 2017". رويترز العربية. 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 06 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
{{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=و|تاريخ=(مساعدة)
