تعويضات الاستعباد
| جزء من سلسلة مقالات حول |
| العبودية |
|---|
 |
 بوابة حقوق الإنسان |
تعويضات الاستعباد هو تطبيق مفهوم تقديم التعويضات لضحايا العبودية و/أو لأخلافهم. هناك مفاهيم للتعويضات في الفلسفة القانونية والتعويضات (جبر الضرر) في مجال العدالة الانتقالية. على مر التاريخ، قُدمت تعويضات الاستعباد بموجب فتوى قضائية في المحكمة و/أو قُدمت طواعية (بدون أحكام قانونية) من قبل الأفراد والمؤسسات. يمكن أن تتخذ التعويضات أشكالًا عديدة، بما في ذلك: مدفوعات مالية فردية، أو تسويات، أو منح دراسية، أو إعفاء من الضرائب، أو مبادرات منهجية لتعويض الظلم، أو تعويضات قائمة على الأرض المتعلقة بالاستقلال، أو اعتذارات والاعتراف بالظلم، أو القيام بتدابير رمزية مثل تسمية مبنى باسم شخص ما، أو إزالة آثار وإعادة تسمية الشوارع التي تكرم مالكي العبيد والمدافعين عن العبودية.[1][2]
هناك أمثلة عن تعويضات الاستعباد، تتعلق بتجارة الرقيق في المحيط الأطلسي، يعود تاريخها إلى عام 1783 على الأقل في أمريكا الشمالية، مع قائمة متزايدة من أمثلة العصر الحديث عن تعويضات الاستعباد في الولايات المتحدة عام 2020 كما تعززت الدعوة إلى التعويضات في الولايات المتحدة من خلال الاحتجاجات حول وحشية الشرطة وغيرها من حالات العنصرية المنهجية في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة مؤخرًا، دُعي إلى تقديم تعويضات للعنصرية إلى جانب دعوات للحصول على تعويضات الاستعباد.[3]
رغم الدعوات الكثيرة للتعويض، إلا أن أمثلة تعويضات الاستعباد الدولية تتكون من الاعتراف بظلم الرق والاعتذار عن المشاركة لكن دون تعويض مادي.[4][5]
الولايات المتحدة الأمريكية[عدل]
انتهت العبودية في الولايات المتحدة عام 1865 مع نهاية الحرب الأهلية الأمريكية والتصديق على التعديل الثالث عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، والذي نص على أنه «يُمنع في الولايات المتحدة الأمريكية المعاقبة بالعبودية أو الاسترقاق القسري، وبما ذُكر يجب على الطرف الذي حُكم عليه قانونًا أن يكون موجودًا داخل الولايات المتحدة، أو أي مكان يخضع لسلطتها القضائية». في ذلك الوقت، أُطلق سراح ما يقدر بنحو أربعة ملايين أمريكي من أصل أفريقي.[6][7]
دعم التعويضات[عدل]
في المجال السياسي، اقتُراح مشروع قانون يطالب بتعويضات الاستعباد على المستوى الوطني، وهو «قانون لجنة دراسة مقترحات التعويض للأمريكيين من أصل أفريقي» (إتش آر 40)، والذي أعاد تقديمه النائب السابق جون كونيرز، ديمقراطي من ميشيغان، إلى كونغرس الولايات المتحدة كل عام من عام 1989 حتى استقالته في عام 2017. كما يوحي الاسم، أوصى مشروع القانون بإنشاء لجنة لدراسة «تأثير العبودية على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأمتنا». ومع ذلك، هناك مدن ومؤسسات قدمت تعويضات خاصة بها في الولايات المتحدة.[8]
في عام 1999، كتب المحامي والناشط الأمريكي من أصل أفريقي راندال روبنسون، مؤسس منظمة ترانس أفريكا الدفاعية، أن تاريخ أمريكا في أعمال الشغب العرقية، والإعدام التعسفي، والتمييز المؤسسي «أدى إلى خسائر بقيمة 1.4 مليار دولار للأمريكيين من أصل أفريقي». ذكر الخبير الاقتصادي روبرت براون أن الهدف النهائي للتعويضات يجب أن يكون «إعادة المجتمع الأسود إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سيصبح عليه لو لم يتعرض للعبودية والتمييز». ويقدر قيمة التعويض العادلة ما بين 1.4 إلى 4.7 مليار دولار، أو ما يقارب 142000 دولار (ما يعادل 155000 دولار في عام 2020) لكل أمريكي أسود يعيش اليوم. وتتراوح التقديرات الأخرى من 5.7 إلى 14.2 و 17.1 مليار دولار.[9][10]
في عام 2014، نشر الصحفي الأمريكي تا ناهاسي كوتس مقالًا بعنوان «قضية التعويضات»، وناقش الآثار المستمرة للعبودية وقوانين جيم كرو، وجدد المطالبة بالتعويضات. يشير كوتس إلى مشروع قانون إتش آر 40 للنائب جون كونيرز جونيور، المذكور أعلاه، مشيرًا إلى أن فشل الكونجرس في تمرير هذا القانون يعبر عن عدم الرغبة في تصحيح أخطائهم السابقة.[11]
في سبتمبر عام 2016، شجع فريق الخبراء، المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي التابع للأمم المتحدة، الكونغرس على تمرير مشروع قانون إتش آر 40 لدراسة مقترحات التعويضات، لكن الفريق العامل لم يؤيد بشكل مباشر أي مقترح تعويضات محدد. وأشار التقرير إلى وجود إرث من عدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة، موضحًا أنه «على الرغم من التغييرات الجوهرية منذ نهاية تطبيق قوانين جيم كرو والنضال من أجل الحقوق المدنية، فإن الأيديولوجية التي تضمن هيمنة مجموعة على أخرى، لا تزال مستمرة للتأثير سلبًا على الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للأمريكيين الأفارقة اليوم». ويشير التقرير إلى أن «الأيديولوجية الخطيرة لتفوق البيض تمنع الترابط الاجتماعي بين سكان الولايات المتحدة».[12]
اكتسب موضوع التعويضات اهتمامًا متجددًا في عام 2020 حيث أطلقت حركة حياة السود مهمة (بلاك لايفس ماتر) على التعويضات كأحد أهداف سياستها في الولايات المتحدة.[13]
في عام 2020، دعم مغني الراب تي آي تعويضات من شأنها أن تمنح كل أمريكي من أصل أفريقي 1,000,000 دولار وأكد أن العبودية تسببت في سجن جماعي، وفقر، وأمراض أخرى.[14]
تأييد المرشح الرئاسي لعام 2020 للتعويضات[عدل]
قال أندرو يانج إنه يدعم إتش آر 40، قانون لجنة دراسة مقترحات التعويض للأمريكيين من أصل أفريقي، مدعومًا من النائبة شيلا جاكسون لي، أثناء حديثه في برنامج كارين هانتر.[15]
في يناير عام 2019، عرضت ماريان ويليامسون بالتفصيل خطة للتعويضات في مقابلة مع مجلة إبوني.[16]
وفقًا للإذاعة الوطنية العامة، أشار عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وكوري بوكر إلى مستوى معين من الدعم للتعويضات.[17]
شاركت تولسي جابرد في دعم إتش آر 40، وهو النص التشريعي الوحيد في الكونغرس لدراسة وتطوير مقترحات التعويضات، وبيرني ساندرز هو المشارك في دعم نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون.[18]
أعلنت كمالا هاريس في أبريل عام 2019 أنها تدعم التعويضات.[19]
وفقًا ليو إس نيوز آند وورد ريبورت فإن بيتو أوروك «مستعدًا لدراسة بعض أنواع التعويضات».[20]
أعلن توم ستاير في مناقشة الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2020 في كارولاينا الجنوبية عن دعمه للتعويضات.
المراجع[عدل]
- ^ "Black Asheville Demands - Reparations Section". 26 يونيو 2020. مؤرشف من الأصل في 2021-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-12.
- ^ Kepley-Steward، Kristy؛ Santostasi، Stephanie (10 يوليو 2020). "Confederate monuments in downtown Asheville removed or covered". مؤرشف من الأصل في 2021-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-12.
- ^ Cashin، Cheryll (21 يونيو 2019). "Reparations for slavery aren't enough. Official racism lasted much longer". مؤرشف من الأصل في 2021-01-24.
- ^ "Blair 'sorrow' over slave trade". BBC News, 27 November 2006. Accessed 15 March 2007. نسخة محفوظة 2007-03-26 على موقع واي باك مشين.
- ^ Howard-Hassman، Rhoda (2004). "Reparations to Africa and the Group of Eminent Persons". Cahier d'Etudes africaines. مؤرشف من الأصل في 2020-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-20.
a" French law of 2001 that recognizes the trans-Atlantic slave trade as a crime against humanity, and the admission by the Belgians in 2002 of their role in the murder of Patrice Lumumba, first President of independent Congo"
- ^ King، Wilma (2004). "Slavery, United States". Encyclopedia of Children and Childhood: In History and Society. ج. 3: 757–758. مؤرشف من الأصل في 2020-06-06.
- ^ "United States of America 1789 (rev. 1992)". Constitute Project. مؤرشف من الأصل في 2021-05-20.
- ^ Cong. John Conyers. My Reparations Bill – HR 40., Institute of the Black World. نسخة محفوظة 2021-01-30 على موقع واي باك مشين.
- ^ Myers، Kristin. "Slavery reparations could carry a $17 trillion price tag". Yahoo. Yahoo Finance. مؤرشف من الأصل في 2021-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-28.
- ^ Craemer، thomas (21 أبريل 2015). "Estimating Slavery Reparations: Present Value Comparisons of Historical Multigenerational Reparations Policies". Social Science Quarterly. ج. 96 ع. 2: 639–655. DOI:10.1111/ssqu.12151.
- ^ "Six White Congressmen Endorse Reparations for Slavery". The Journal of Blacks in Higher Education ع. 27: 20–21. 1 يناير 2000. DOI:10.2307/2678973. JSTOR:2678973.
- ^ Coates، Ta-Nehisi (يونيو 2014). "The Case for Reparations". The Atlantic. مؤرشف من الأصل في 2021-06-06.
- ^ "Report of the Working Group of Experts on People of African Descent on its mission to the United States of America" (PDF). US Human Rights Network. 18 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-01-17.
- ^ "Rapper T.I. Demands $44 Trillion in Slavery Reparations". Pulptastic. 24 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 2021-01-27.
- ^ Santi, Christina (1 Feb 2019). "Dem. Presidential Candidate Calls for $100B in Slavery Reparations". EBONY (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2021-02-27. Retrieved 2019-05-02.
- ^ "2020 Democrats Wrestle With A Big Question: What Are Reparations?". NPR.org (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-06-05. Retrieved 2019-05-02.
- ^ "H.R.40 – 116th Congress (2019-2020): Commission to Study and Develop Reparation Proposals for African-Americans Act". 19 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 2021-06-03.
- ^ "search":"S.+1083"}&r=1&s=1 "S.1083 – H.R. 40 Commission to Study and Develop Reparation Proposals for African-Americans Act". Congress.gov. مؤرشف من الأصل في 2021-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-12.
- ^ David Weigel (4 أبريل 2019). "The Trailer: In the Sharpton primary, Democrats put civil rights and reparations at center stage". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2021-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-06.
asked Sen. Kamala Harris of California whether she supported "some type" of reparations and she said she did
- ^ Jeremy Wallace (3 أبريل 2019). "Beto O'Rourke joins Julián Castro in backing reparations bill in Congress". Houston Chronicle. مؤرشف من الأصل في 2021-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-06.
