قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1059

قرار مجلس الأمن 1059
	العاصمة الليبيرية مونروفيا العاصمة الليبيرية مونروفيا
التاريخ	31 مايو 1996
اجتماع رقم	3،671
الرمز	S/RES/1059 (الوثيقة)
الموضوع	الحالة في ليبيريا
ملخص التصويت	15 مصوت لصالح; لا أحد مصوت ضد; لا أحد ممتنع
النتيجة	اعتمد
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون	الصين; فرنسا; المملكة المتحدة; الولايات المتحدة; روسيا;
أعضاء غير دائمين	بوتسوانا; تشيلي; مصر; غينيا بيساو; ألمانيا; هندوراس; إندونيسيا; إيطاليا; كوريا الجنوبية; بولندا;
	قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1058 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1060
	تعديل مصدري - تعديل

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1059، الذي اتخذ بالإجماع في 31 مايو 1996، بعد أن أشار إلى جميع القرارات المتعلقة بالحالة في ليبيريا، ولا سيما القرار 1041 (1996)، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا حتى 31 أغسطس 1996، وناقش الحالة الأمنية في البلد.^[1]

وقد تصاعد العنف في ليبريا بما يشكل انتهاكا لاتفاق أبوجا، وشدد مجلس الأمن على أهمية العاصمة مونروفيا بوصفها منطقة آمنة. وقد انتهى الالتزام بوقف إطلاق النار، واستؤنفت الأعمال العدائية، بما في ذلك في العاصمة. وفي حين أن فريق الرصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد نشر مزيدا من القوات في المدينة، فقد اعتمدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا آلية لاستئناف تنفيذ اتفاق أبوجا.

ومدد مجلس الأمن ولاية قوة المراقبة التابعة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا في ليبريا حتى 31 أغسطس 1996، وبسبب تدهور الحالة الأمنية، تم تقليص حجمها مؤقتا بناء على أوامر من الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وأدينت جميع الهجمات ضد مجموعة الرصد التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (قوة حفظ السلام التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا، ووكالات الإغاثة الإنسانية، وكذلك نهب ممتلكاتها. ودعيت الأطراف إلى التقيد باتفاقاتها، والتقيد بوقف إطلاق النار، والانسحاب من مونروفيا. وجرى تذكير جميع البلدان بأن تتقيد بحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبريا في القرار 788 (1992) وأن تبلغ عن انتهاكاتها للجنة المنشأة بموجب القرار 985 (1995).

وقد اختتم القرار 1059 بتأييده لموقف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فيما يتعلق بعدم الاعتراف بأي حكومة جاءت إلى السلطة في ليبيريا من خلال استخدام القوة.^[2] سينظر في اتخاذ تدابير أخرى ضد أولئك الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن باستمرار.

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

^ United Nations Dept. of Public Information (1997). The United Nations and the situation in Liberia. United Nations Dept. of Public Information. ص. 22.
^ Yusuf، Abdulqawi A. (1997). African Yearbook of International Law / Annuaire Africain de Droit International, Volume 4 (1996). Martinus Nijhoff Publishers. ص. 15. ISBN:978-90-411-0471-7.

وصلات خارجية[عدل]

Text of the Resolution at undocs.org

هذه بذرة مقالة عن الأمم المتحدة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.

[1] United Nations Dept. of Public Information (1997). The United Nations and the situation in Liberia. United Nations Dept. of Public Information. ص. 22.

[2] Yusuf، Abdulqawi A. (1997). African Yearbook of International Law / Annuaire Africain de Droit International, Volume 4 (1996). Martinus Nijhoff Publishers. ص. 15. ISBN:978-90-411-0471-7.

[1]

[2]