قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1291
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2000 |
| الرمز | S/RES/1291(2000) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1291، المتخذ بالإجماع في 24 شباط / فبراير 2000، بعد الإشارة إلى القرارات 1234 (1999) و1258 (1999) و1273 (1999) و1279 (1999) بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسّع المجلس نطاق بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتشمل مهام إضافية ومدد ولايتها حتى 31 آب / أغسطس 2000.[1]
القرار[عدل]
ملاحظات[عدل]
وأكد مجلس الأمن من جديد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الموارد الطبيعية في أراضيها، لا سيما في ظل ورود تقارير عن الاستغلال غير المشروع لأصولها. ودعا إلى انسحاب القوات الأجنبية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وجدد دعمه لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وتعتمد المرحلة الثانية من انتشار بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والتسريح والضمانات بشأن سلامة وحرية تنقل أفراد الأمم المتحدة. كما كانت هناك مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ومحدودية وصول عمال الإغاثة إلى اللاجئين.
أعمال[عدل]
تم تذكير جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لوساكا. وأذن المجلس بنشر ما يصل إلى 5337 جنديًا في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بما في ذلك ما يصل إلى 500 مراقب عسكري.[2] كان للبعثة الموسعة الولاية التالية:
- (أ) رصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؛
- (ب) البقاء على اتصال مستمر مع المقار الميدانية للقوات العسكرية لجميع الأطراف؛
- (ج) وضع خطة عمل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غضون 45 يوماً؛
- (د) العمل من أجل الإفراج عن أسرى الحرب؛
- (هـ) الإشراف والتحقق من فض الاشتباك وإعادة انتشار القوات؛
- (و) رصد الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالأسلحة والذخيرة والعتاد للجماعات المسلحة؛
- (ز) تيسير المساعدة الإنسانية ورصد حقوق الإنسان؛
- (ح) التعاون مع ميسر الحوار؛
- (ط) نشر خبراء الأعمال المتعلقة بالألغام والاضطلاع بأنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام.
ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أُذن لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية باتخاذ إجراءات لضمان حرية تنقلها وحماية المدنيين من تهديد وشيك.[3] وأدان المجلس المذابح وأعرب عن قلقه إزاء التدفقات غير المشروعة للأسلحة والاستغلال غير المشروع للموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية.[4]
وأخيرا، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير كل 60 يوما عن تنفيذ القرار الحالي ومواصلة التخطيط لعمليات نشر إضافية لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
انظر أيضًا[عدل]
المراجع[عدل]
- ^ "Security Council expands mission in Democratic Republic of Congo". United Nations. 24 فبراير 2000. مؤرشف من الأصل في 2020-09-12.
- ^ Haskin، Jeanne M. (2005). The tragic state of the Congo: from decolonization to dictatorship. Algora Publishing. ص. 118. ISBN:978-0-87586-417-4.
- ^ Francis، David J. (2006). Uniting Africa: building regional peace and security systems. Ashgate Publishing, Ltd. ص. 209. ISBN:978-0-7546-4685-3.
- ^ Crossette، Barbara (25 فبراير 2000). "U.N. Council Approves Congo Peace Mission". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2020-09-12.
