قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 793
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 1992 |
| الرمز | S/RES/793(1992) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 793، المتخذ بالإجماع في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد التذكير بالقرارات 696 (1991)، 747 (1992) و785 (1992)، وإذ يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي واستئناف الأعمال العدائية في أنغولا، وافق المجلس على توصية الأمين العام بطرس بطرس غالي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا لمدة شهرين آخرين حتى 31 كانون الثاني / يناير 1993.
ناشد القرار الأفراد المساهمين في بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا من أجل استعادة القوة المأذون بها في أقرب وقت ممكن، ورحب بالإعلان المشترك الصادر عن حكومة أنغولا ويونيتا في ناميبي، وحث كلاهما على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة وفقًا للإعلان.
ثم أدان المجلس أي استئناف للأعمال العدائية وطالب بوقفها على الفور، ودعا كذلك جميع الدول إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تعرض اتفاقيات السلام الموقعة للخطر. ودعا الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب «اتفاق السلام» فيما يتعلق بحصر قواتهما وتسريحهما وتشكيل القوات المسلحة الوطنية الموحدة، وحث على استمرار الحوار طوال الوقت.[1]
وأخيراً، طلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في أنغولا مع توصيات طويلة الأجل لبعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا في عملية السلام بحلول 31 كانون الثاني / يناير 1993.
انظر أيضًا[عدل]
- الحرب الأهلية الأنغولية
- الانتخابات التشريعية الأنغولية، 1992
- الانتخابات الرئاسية الأنغولية، 1992
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 701 إلى 800 (1991-1993)
- بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا
المراجع[عدل]
- ^ Yusuf، Abdulqawi (1995). African Yearbook of International Law / Annuaire Africain de Droit International: 1994. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 182. ISBN:978-0-7923-3284-8.
