مستخدم:Nosiba Elsafi/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

أخلاقيات الختان[عدل]

ختان الذكور هو الإستئصال الجراحي للقلفة (prepuce) من القضيب البشري.[1] تُعتبر أخلاقيات الختان غير العلاجي التي تُفرض على القاصِرين (المواليد  والأطفال) مصدرًا للجدل المستمر.[2][3][4]

    تتخذ بعض الجمعيات الطبية موقفًا مفاده أنه ينبغي للوالدين تحديد ما هو في صالح الرضيع أو الطفل.[5] بينما يقول آخرون إن الختان يمثل انتهاكًا لإستقلالية الطفل ويجب تأخيره حتى يتثنى له اتخاذ القرار بنفسه.[6][7]

وِجهة نظر الجمعيات الطبية[عدل]

استراليا و نيوزلندا[عدل]

أصدرت الكلية الملكية الأسترالية للأطباء (في العام 2010) بيانًا يشير إلى أن ختان الذكور حديثي الولادة "يعتبر عمومًا إجراءً أخلاقياً" شريطةَ أن يكون: 1) صانعو القرار للطفل - وهم عادةً الوالدان- ، يتصرفون في مصلحة الطفل بشكل كامل وتم تمليكهم كامل المعرفة  2) كما يجب أن يتم تنفيذ الإجراء من قبل مختص مع تسكين كافٍ للألم، و أن لا يضر بالطفل أو يكون له مخاطر كبيرة.[8] يجادل الأطباء بأنه يجب السماح للآباء بأن يكونوا صناع القرار الأساسيين لأن مقدمي الخدمات قد لا يفهمون الفوائد النفسية والاجتماعية الكاملة للختان.[8] بالإضافة إلى ذلك، لا يمثل هذا الإجراء ضررًا كبيرًا مقارنة بفوائده المحتملة، لذلك يجب السماح للآباء بقدرتهم الكاملة على اتخاذ القرار طالما أنهم تلقوا تعليمًا جيدًا.[8]

يعترف هذا البيان أيضًا بأن إنتظار الطفل حتى بلوغه السن الكافي ليتخذ قراره بنفسه من شأنه أن يحترم استقلاليته بشكل  أفضل ، لكنه يشير إلى أن هذا قد يتعارض مع الإنتماء الديني للطفل الذي كان من المفترض أن يتم ختانه.[8] بالنسبه  لختان الذكور حديثي الولادة، يعترف البيان ايضًا بأن الطفل قد يختلف لاحقًا مع قرار الوالدين[8] ولكن بإستخدام نفس المنطق، قد لا يوافق الطفل غير المختون أيضًا على قرار والديه بعدم ختانه في مرحلة الطفولة.[8]

كندا[عدل]

أصدرت الجمعية الكندية لطب الأطفال (CPS) بيان وُضِع في 8 سبتمبر 2015، والذي سلط الضوء على القضية الأخلاقية المتعلقة بعدم  قدرة الطفل على إعطاء الموافقة.[9] نظرًا لأن الأطفال يحتاجون إلى صانع قرار بديل  يعمل لصالحهم ، فإنهم يوصون بإيقاف الإجراءات غير الطبية المشار إليها، مثل الختان، حتى يتمكن الأطفال من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. ومع ذلك، تنص CPS أيضًا على أن آباء المواليد الذكور يجب أن يتلقوا معلومات غير متحيزة حول ختان الأطفال حديثي الولادة، حتى يتمكنوا من تقييم مخاطر وفوائد الختان المحددة في سياق معتقداتهم العائلية والدينية والثقافية.[9]

الدنمارك[عدل]

أصدرت الجمعية الطبية الدنماركيه  (Lægeforeningen) بيانًا (في العام 2016) بشأن ختان الصبيان دون سن الثامنة عشرة. تقول المنظمة إن قرار الختان يجب أن يكون "إختيارًا شخصيًا مستنيرًا" يجب على الرجال أن يتخذوه لأنفسهم في مرحلة البلوغ.[10] وفقًا لحديث الدكتورة ليز مولر، رئيسة مجلس أخلاقيات نقابة الأطباء، يُسمح  للفرد باتخاذ هذا القرار بنفسه عندما يبلغ عمرًا يحترم حقه في تقريره  لمصيره.[11]

هولندا[عدل]

نشرت الجمعية الملكية الهولندية الطبية (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) (KNMG) والعديد من الجمعيات الطبية الهولندية المتخصصة بيانًا بشأن ختان الأطفال الذكور في 27 مايو 2010. تحتج KNMG ضد ختان القاصرين الذكور بسبب الأدله غير الكافيه في  فائدة وضرورية هذا الإجراء والمخاطر المرتبطة به، بالإضافة إلى ذلك أنه ينتهك  حق الطفل في إستقلاله برأيه.[7]لذلك يوصون بتأجيل الختان حتى يبلغ الطفل من العمر ما يكفي لإتخاذ قراره بنفسه.[7] تتساءل الجمعية الطبية الملكية الهولندية عن سبب وجوب النظر إلى الأخلاقيات المتعلقة بالتغيرات التناسلية للذكور بشكل مختلف عن التعديلات التناسلية للإناث، عندما تكون هناك أشكال معتدلة من التعديلات التناسلية للإناث (مثل تضييق غطاء البظر دون إزالة أي نسيج أو إزالة غطاء البظر تمامًا). لذلك  أعربوا عن معارضتهم لكل من ختان الذكور وجميع أشكال ختان الإناث، ولكنهم لا يدعون إلى حظر ختان الذكور ويفضلون أن يتم الختان من قبل الأطباء بدلًا من الختّانين السريين غير القانونيين.[7]

على العكس من ذلك، لا يوافق المجلس الهولندي للصحة العامة والرعاية مع المنظمة الطبية الهولندية الملكية ويصرح أنهما لا يميزان بين ختان الذكور والإناث وأنهم لا يأخذون في الإعتبار حرية الدين وحق الوالدين في تربية أطفالهم وفقا لمعتقداتهم أو قناعاتهم.[12]

إسكندينافيا[عدل]

في عام 2013، أصدر أمناء مظالم الأطفال من السويد، النرويج، فنلندا، الدنمارك، وآيسلندا، إلى جانب رئيس المجلس الدنماركي للأطفال والمتحدث الرسمي بإسم الأطفال في جرينلاند  قرارًا أكد على أن قرار الختان يجب أن يُوكل إلى الفرد  نفسه الذي يجب أن يكون قادرًا على إعطاء موافقة وإقرار مكتوب[13]

تدعم رابطة الشمال لأخصائيي علم الجنس السريري موقف الرابطة الشمالية لأمناء المظالم وعزوا ذلك إلى أن الختان ينتهك حقوق الإنسان للفرد بحرمان الطفل الذكر من قدرته على اتخاذ القرار بنفسه.[14]

بينما رفض الأطباء جميعًا في مستشفى سورلاند في كريستيانساند  وجنوب النرويج إجراء عمليات الختان على الأولاد، مشيرين إلى أن ضمائرهم لاتسمح لهم بذلك.[15]

المملكة المتحدة[عدل]

إستعرضت لجنة الأخلاقيات الطبية التابعة للجمعية الطبية البريطانية الأخلاقيات المتعلقه بالختان. نظرًا لأن الختان يرتبط بمخاطر طبية ونفسية دون فوائد طبية مثبتة بشكل لا لبس فيه، لذلك فإنهم ينصحون الأطباء بمتابعة الأدلة السريرية وأداء هذا الإجراء فقط إذا كان في مصلحة الطفل.[16] ومع ذلك، فإنهم يعترفون بالإجراء باعتباره ممارسة ثقافية ودينية، والتي قد تكون طقوسًا مهمة لإدماج الطفل في المجموعة.[16] يعترفون كذلك بأن للوالدين سلطة اتخاذ القرارات بشأن طفلهما، ويؤكدون أنه من المهم للوالدين التصرف بما يحقق مصلحة طفلهما.[16] وقد أبلغوا في النهاية أن الآراء تختلف في مجتمعهم حول فوائد ومخاطر الإجراء، و أنه ليس هناك سياسة واضحة لهذا الموقف.[16]

ذكر موسيل (في العام 2004)  معلقًا على إرشادات الجمعية الطبية البريطانية لعام 2003 حول الختان، يقول: كان النقاش مستقطبًا اي انقسمت الآراء حوله الى قسمين متضادين، ويعزو ذلك إلى مختلف الأديان والثقافات التي تشكل الجمعية[17]؛ مما أدى ذلك إلى صعوبة في تحقيق التوافق داخل لجنة الأخلاقيات الطبية. شملت الحجج التي تم طرحها في المناقشات وفقًا لموسيل، الفوائد الاجتماعية والثقافية للختان، وإنتهاك حقوق الطفل وإنتهاك استقلاليته.[17]

ختان الكبار[عدل]

في ورقة نُشرت في يونيو 2006، لا تعتبر لجنة الجمعية الطبية البريطانية المعنية بأخلاقيات مهنة الطب أن ختان الذكور البالغين أمرًا مثيرًا للجدل، بشرط أن يكون الشخص بالغ العقل ويمنح موافقته الشخصية بعد تلقي جميع المعلومات الماديه المتعلقة بالمخاطر المعروفة، العيوب، والفوائد المحتملة التي يمكن إستخلاصها من العملية الجراحية.[18]

ختان البالغين كتدبير من تدابير الصحة العامة بغرض الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية يتضمن أيضًا شؤون أخلاقية مثل الموافقة المكتوبة  وشؤون متعلقة بتقليل الإهتمام بالتدابير الأخرى. طبقًا لموقع CDC، فقد وثقت الأبحاث انخفاضًا كبيرًا في إنتقال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز عند ختان الذكور.[19]

ختان الطفل[عدل]

في نفس ورقة الجمعية الطبية البريطانية، لا يعتبر ختان الطفل لعلاج دلالة طبية واضحة بعد تجربة العلاج المحافظ موضعَ شكٍ أخلاقيًاً، شريطة أن يقدم ولي أمره موافقة مكتوبة بعد تلقي جميع المعلومات المادية المتعلقة بالمخاطر المعروفة وعيوبها والفوائد المحتملة التي يمكن الحصول عليها من العملية الجراحية.[18]

نقد ومراجعة بيان الجمعية الطبية البريطانية[عدل]

إتخذ بيان الجمعية  لعام 2003 موقفًا مفاده أن الختان غير العلاجي للأطفال قانوني في المملكة المتحدة.[20] لكن إعترض أساتذة القانون البريطانيون فوكس وتومسون (2005) مستشهدين بقضية مجلس اللوردات في قضية آر ضد براون إستئنافًا على هذا البيان. قالوا إن الموافقة لا يمكن أن تجعل الفعل غير القانوني مشروعًا[21]. بعدها أصدرت الجمعية  بيانًا منقحًا في عام 2006، وتعد الآن تقريرًا عن الجدل بشأن قانونية ختان الأطفال غير العلاجي وتوصي الأطباء بالحصول على موافقة كلا الوالدين قبل القيام بختان غير علاجي لأي قاصرٍ من الذكور. خلاصة البيان المنقح الآن أن ختان الذكور يفترض عمومًا أنه قانوني بشرط أن يتم إجراؤه بكفاءة، و أن يكون في مصلحة الطفل، كما لابد ان يكون هناك موافقة صالحة من كلا الوالدين أو الطفل  نفسه إذا كان قادرًا على التعبير عن وجهة نظره.[18]

الولايات المتحدة الأمريكية[عدل]

الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال[عدل]

ليس لدى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في الوقت الحالي موقف رسمي من ختان الأطفال حديثي الولادة.[22][23]

النقد[عدل]

اجتذب بيان موقف الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) الذي انتهت مدة صلاحيته حول ختان الذكور (2012) تعليقات نقدية مهمة، بما في ذلك تعليقات من الأكاديميه نفسها.

في ورقة معارضة، أشار فريش وآخرون إلى أن: "الختان يفشل في تلبية المعايير ليكون بمثابة تدبير وقائي لعلاج التهاب المسالك البولية [...] كإجراء وقائي لسرطان القضيب يفشل الختان أيضًا في تلبية معايير الطب الوقائي [. ..] كذلك الختان كوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في الدول الغربية يفشل في تلبية معايير الطب الوقائي [...]  مما يعني فشل الختان في تلبية المعايير المقبولة عمومًا لتبرير الإجراءات الطبية الوقائية عند الأطفال. "

يستنتج فريش وآخرون أن: "تقرير (AAP) الثاني يفتقر إلى مناقشة جادة للمعضلة الأخلاقية المركزية من ناحية؛ وهي حق الوالدين في التصرف بما يحقق مصلحة الطفل على أساس المعتقدات الثقافية والدينية والصحية والمتعلقه برغباتهم الخاصه، وعلى الجانب الآخر؛ في حق الأولاد الصغار في السلامة الجسدية في غياب أسباب مقنعة للجراحة فالسلامة البدنية هي أحد الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الطفل وهي غير القابلة للتصرف، وعلى الأطباء ومنظماتهم المهنية واجب مهني تجاه حماية هذا الحق، بغض النظر عن جنس الطفل ".

ينتقد فان هاو و سفوبودا (2013) بيان فريش وأعوانه لأنه فشل في تضمين نقاط مهمة في تحليل وتفسير الأدبيات الطبية  المنشورة الحالية بدقة، مما جعل إستنتاجتهم غير مدعومة.[24]

أشارفريش وآخرون (في العام 2013) إلى اختلاف بيانات AAP مقارنة بالدول الغربية الأخرى، مثل كندا وأستراليا ومختلف الدول الأوروبية.[25] يعزون ذلك إلى التحيز الثقافي لأن ختان الذكور غير العلاجي سائد في الولايات المتحدة. كما انتقدوا قوة الفوائد الصحية التي زعمها البيان مثل الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى المنقولة جنسيًا.[25] ورَدّت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه نظرًا لأن حوالي نصف الذكور الأمريكيين مختونون ونصفهم ليسوا كذلك، فقد يكون هناك رأي أكثر تساهُلًا بشأن الختان في الولايات المتحدة، ولكن إذا كان هناك أي "تحيز" ثقافي بين فريق العمل AAP الذين كتبوا بيان سياسة الختان، فهو على أي حال أقل أهمية بكثير من التحيز بين فريش وأعوانه في دراستهم التي  قد تصمد بسبب الإجحاف الواضح ضد الممارسة الموجودة في أوروبا. وفي النهاية أوضح AAP بشكل دقيق لماذا توصلوا إلى هذه  الإستنتاجات بشأن الفوائد الصحية للختان التي تختلف عن تلك التي توصل إليها بعض نظرائهم الأوروبيين.[26]

مجلة الجمعية الطبية الأمريكية للأخلاق[عدل]

في أغسطس 2017، تضمنت مجلة الأخلاقيات الطبية التابعة للجمعية الأمريكية مقالتين منفصلتين تهاجم فيها موت الأطفال الرضع اللذين خضعوا  لعملية الختان غير العلاجي.

يقول سفوبودا ضد الختان غير العلاجي.[27] ويذكر أنه ينبغي النظر في هذا القرار في سياق المنفعة مقابل خطر الضرر، بدلاً من مجرد فائدة المنفعة بسبب الطبيعة غير العلاجية لهذا الإجراء.[27] ويذكر أن الفوائد لا تفوق المخاطر، ويدّعي أيضًا أن إزالة القلفة يجب إعتبارها ضررًا جنسيًا.[27] ويواصل أيضًا إستنتاجه أن الختان غير العلاجي ينتهك إلى حد كبير واجب الطبيب في إحترام استقلالية المريض نظرًا لأن العديد من الإجراءات تتم قبل أن يتمكن المريض من الموافقة بنفسه بحرية.[27]

يستكشف ريس في مقاله الدور الذي يلعبه الأطباء في ختان الأطفال حديثي الولادة.[28] يذكر فيه: أنه إذا قام  الأطباء بتوضيح جميع مخاطر وفوائد الختان المعروفة حاليًا للوالدين ويعتقدون أن الإجراء مشار إليه طبياً بالفعل، في هذه الحالة هم غير مسؤلون عن أي ضرر ناتج عن الإجراء.[28] ومع ذلك، ما زال المقال ينصح الأطباء بعدم التوصية بعمليات جراحية غير ضرورية لا رجعة فيها، وهذا النوع من الختان هو ما يقع في كثير من الأحيان.[28]

وجهات النظر الأخرى[عدل]

ندوة مجلة الأخلاقيات الطبية(BMA)  عن الختان، يونيو 2004:[عدل]

نشرت مجلة الأخلاقيات الطبية "ندوة حول الختان" في عدد يونيو [29]2004. نشرت الندوة النسخة الأصلية من بيان سياسة BMA بلإضافة إلى ست مقالات قُدمت من قبل مختلف الأفراد مع مجموعة واسعة من وجهات النظر حول أخلاقيات ختان الذكور القصّر في العام (2003).

في المقدمة  ينص هولم (2004) على التالي: 

   " من المثير للإهتمام أن الدليل الذي نحتاجه بالفعل من أجل تقييم حالة الختان  بشكل فردي غير موجود. ببساطة، لانه لا توجد لدينا بيانات صالحة للمقارنة تتعلق بآثار الختان المبكر على الوظيفة الجنسية للبالغين  ومدى رضاهم بالعملية، إلى حين توفر هذه البيانات، لن يفضي النقاش حول الختان إلى نتيجة مرضية، وسيكون هناك دائمًا شك دائم في أن المعارضة الحادة أحيانًا للختان تكون مُقادة جزئيًا بتحيزات ثقافية  يتم ارتداؤها كحجج أخلاقية"[30]

ينص هوتسون (2004) على:

"المبدأ الأساسي للجراحة هو أنه لا ينبغي إجراء أي عملية جراحية إذا لم يكن هناك مرض يستدعي ذلك، حيث لا يمكن تبريرها إذا كان خطر إجراءها غير متوازن  مع خطر المرض. حتى عندما يكون المرضى لديهم مرض كبير، لا يمكن تبرير العمليات الخطيرة  إذا كانت مخاطرها أكبر بكثير من المرض نفسه. فمشكلة الختان الروتيني هي بسبب عدم وجود مرض لذلك لا يمكن التسامح مع أي تعقيد يعقُب العملية، حيث لا يتم موازنة مخاطر الإجراء مع مخاطر أي مرض حالي."[31]

يعارض شورت (2004) ادعاءات هوتسون ويقول إن ختان الذكور له فوائد وقائية مستقبلية تجعله جديراً بالاهتمام. ويختتم حديثه بالتالي:

"إذا كنا نؤمن بالطب المبني على الأدلة، فلا يمكن أن يكون هناك نقاشجدال حول ختان الذكور؛ فقد أصبح خيارًا مرغوبًا فيه للعالم بأسره. ومن المفارقات أن هذا الإجراء بالرغم من بساطته هو منقذ للحياة؛ ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقدم ملحوظ في الصحة الإنجابيه للإناث والذكور على حدٍ سواءز وبدلا من إدانته، يقع على عاتقنا في العالم المتقدم واجب وضع إجراءات أفضل لا تكون قاسية بدنيًا ولا يُحتمل أن تكون خطيرة، حتى يتثنى لختان الذكور أن يحتل مكانه الصحيح باعتباره أكثر العمليات الجراحية رحمًة".[32]

ويقول فينس (2004) : "إننا لا نعرف بمعنى قوي أو حاسم أن ختان الذكور الرضع ضار في حد ذاته، كما لا يمكننا أن نقول الشئ  نفسه فيما يتعلق بعواقبه الضارة المزعومة". ويشير إلى أنه يجب التمييز بين الممارسات التي تضر بالإنسان وتلك التي تعزز الهوية الثقافية أو الدينية للطفل. ويشير إلى أن المهنيين الطبيين، والعلماء البيولوجيين على وجه الخصوص، "يجب أن يأخذوا في إعتبارهم منذ البداية حقيقة أن  عدد مقدّر من الناس سيختلفون حول ما هو قيم وما هو ضار".[33]

لكن هيلستن (في العام 2004) يصف الحجج المؤيدة للختان بأنها "تبريرات" لا أكثر، ويقول إنه يمكن "إدانة ختان الأطفال بوضوح بإعتباره إنتهاكًا لحقوق الطفل سواء تسبب ذلك في ألم مباشر أم لا".  ويضيف: "نحن بحاجة إلى التركيز على حماية حقوق الطفل." ويخلص هيلستن بقوله: "بدلا من ذلك، مع المزيد من التعليم والمعرفة، يمكن التغلب على الدخان الثقافي حول الأسباب الحقيقية للحفاظ على هذه الممارسة في جميع المجتمعات بغض النظر عن الخلفية الثقافية لهذه المجتمعات.[34]

درس موسيل (2004) العملية التي وصلت بها الجمعية البريطانية الطبية إلى موقف بشأن الختان غير العلاجي للذكور القصّر، عندما كانت المنظمة تضم مجموعات وأفراد من مختلف الأعراق، والدين، والثقافة، ووجهات نظر متباينة على نطاق واسع.

تم طرح حجج مفادها أن ختان الذكور غير العلاجي هو فائدة تامة للبعض لأنه يساعدهم على الاندماج في المجتمع.

كما قُدمت أيضًا حجج مفادها أن ختان الذكور غير العلاجي يشكل ضررًا تامًا لأنه يعتبر إنتهاكًا لحقوق الطفل - حق الطفل في أن يكون بمنأى عن التدخل البدني وحق الطفل في الإختيار في المستقبل. وقد ركزت بريطانيا على إدراج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950) في القانون المحلي بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998.

وقد أصدرت الجمعية وثيقة تبين الشؤون القانونية والأخلاقية لكنها تركت القرار النهائي بشأن ما إذا كان  يمكن إجراء الختان غير العلاجي أم لا للطبيب المعالج.[35]

وكانت الوثيقة الأخيرة التي نشرتها مجلة الأخلاقيات الطبية في الندوة التي عقدتها حول الختان هي إعادة طبع بيان الجمعية تحت عنوان: "قانون وأخلاقيات ختان الذكور: توجيهات للأطباء (2003).[20]

مجلة أخلاقيات الختان الطبية، يوليو 2013[عدل]

خصصت مجلة أخلاقيات مهنة الطب العدد بأكمله في يوليو 2013 للقضية المثيرة للجدل حول الختان غير العلاجي للأطفال الذكور.[36] حيث كانت تمثل المقالات العديدة مجموعة متنوعة من وجهات النظر.[37][38]

وجهات النظر الأخرى[عدل]

يجادل بوفنمير (1988) بأن الآباء لا ينبغي أن يكون لهم سلطة الموافقة على الختان غير العلاجي للمواليد الجدد.[39]

ريتشاردز (1996) يجادل بأن الآباء فقط لهم سلطة الموافقة على الإجراءات العلاجية.[40]

وتجادل سومرفيل (2000) بأن طبيعة المنافع الطبية المذكورة كمُبرر لختان الرضّع مثل النوع الذي يمكن معه تجنب المشاكل الطبية المحتملة إذا حدثت، أو معالجتها بطرق أقل خطورة بكثير من الختان. وتقول إن إزالة الأنسجة التناسلية الصحية من القاصر لا ينبغي أن تخضع لتقدير الوالدين، فإذا حدث ذلك فهو يعني أن الأطباء الذين يقومون بالإجراء لا يتصرفون وفقًا لواجباتهم الأخلاقية تجاه المريض، بغض النظر عن موافقة الوالدين.[41]

علّق كانينغ قائلاً: "إذا أصبح الختان أقل شيوعًا في أمريكا الشمالية [...] فقد لا يكون النظام القانوني قادرًاعلى تجاهل الصراع بين ممارسة الختان والواجبات القانونية والأخلاقية للأخصائيين الطبيين ".[42]

يجادل بناتار وبناتار(2003) بأنه: "ليس واضحًا أن الختان يقلل من المتعة الجنسية"وأنه "من غير الواضح أن عدم الختان يترك في المستقبل خيارات للشخص في كل المجالات". ويواصلون قولهم: "إن عدم الختان يحافظ على خيار الوضع في المستقبل بالنسبة للمختون أو غير المختون. ولكنه يجعل ممارسة الخيارات الأخرى  لهم أكثر صعوبة بكثير.أي أن التحول من غير المختون إلى مختون سيكون له تكاليف نفسية وتكاليف أخرى لشخص بالغ لاتوجد بالنسبة للطفل ... ... كما أن هذه التكاليف "لا تكاد تذكر"، [...]، على الأقل، فهي ليست أكثر أهمية من مخاطر وتكاليف الختان نفسه.".[43]

نشرت لجنة أخلاقيات المهن الطبية التابعة للجمعية الطبية البريطانية (2003) ورقة علمية لتوجيه الأطباء بشأن قانون وأخلاقيات الختان. تنصح الأطباء بمتابعة كل حالة على حدة لتحديد المصالح الفضلى للطفل قبل إتخاذ قرار بالختان. يجب على الطبيب مراعاة حقوق الطفل القانونية والإنسانية في قرار إجراء الختان. تنص الورقة على أن للطبيب الحق في رفض أي إجراء لختان غير علاجي.[4]  كما إتخذت كلية الأطباء والجراحين في كولومبيا البريطانية موقعًا مشابهًا.[44]

يذكر فوكس وتومسون (2005) أنه في غياب "دليل لا لبس فيه على المنفعة الطبية" فإنه "من غير المناسب أخلاقياً إخضاع الطفل للمخاطر المعترف بها من ختان الذكور الرضع". وبالتالي  فإنهم يعتقدون أن "الإجماع الناشئ حيث يسيطر إختيار الوالدين لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً"[21].

بينما يجادل موريس وآخرون (2014)  بأن: "... الفشل في ختان طفل رضيع قد يكون بمثابة أمر غير أخلاقي لأنه يقلل من حقه في التمتُع بصحة جيدة."[45]

وقد قررت اللجنة الإستشارية البلجيكية الفيدرالية للأخلاقيات الحيوية (Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique) في العام 2017، بعد دراسة إستمرت لثلاث سنوات أن ختان الأطفال الذكور لأغراض غير علاجية  أمر غير أخلاقي في بلجيكا[46].[47] وهذا ينطبق أيضًا إذا كانت هذه العملية لا رجعة فيها ولم يكن لها أي مبرر طبي، كما أنه يتم تنفيذها على قاصرين غير قادرين على إعطاء إذن خاص بهم وفقًا للجنة. أشار بول شوتسمانز من جامعة لوفين بإسم اللجنة  إلى: "حق الطفل في السلامة البدنية والذي تحميه المعاهدة الدولية لحقوق الطفل، ولا سيما حمايته من الأذى الجسدي."[47] وردّت وزيرة الصحة البلجيكية على أن المعهد الفيدرالي للتأمين الصحي لا يمكنه التحقق من ما إذا كان الختان مبرر طبياً أم لا في (الحالات الفردية) وأنها ستستمر في تعويض ختان القاصرين لأن سلامة الطفل هي شاغلها الرئيسي وتريد تجنب الختان الفاشل من قِبَل الختّانين غير الطبيين.[48]

فيروس نقص المناعة البشرية في جنوب وشرق إفريقيا[عدل]

في دراسة أُجريت في العام 2007 لاحظ ريني وآخرون أن نتائج ثلاث تجارب عشوائية محكمة  في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تُظهر الدراسة إنخفاض خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الرجال المختونين، وبهذا فهي "تُغيّر شروط الجدل حول أخلاقيات ختان الذكور".[49] ولكن تعرضت منهجية هذه الدراسة لإنتقادات شديدة، مما أبطل الادعاءات بأن الختان يقلل من إنتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الاتصال الجنسي.[50]

يجادل مؤيدو الختان بأن إستخدام الختان وغيره من الوسائل المتاحة لوقف إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية هو في الصالح العام ولكنهم يتجاهلون حقيقة أن فيروس نقص المناعة البشرية ينتقل في السائل المنوي. مثلًا يجادل ريني وآخرون معه بأنه "سيكون من غير الأخلاقي عدم التفكير بجدية في واحدة من أكثر الطرق الواعدة - على الرغم من أنها واحدة من أكثر الطرق الجديدة إثارًة للجدل - للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في تاريخ الوباء الذي إستمر 25 عامًا."[49] ومع قولهم هذا  فلا يزال هناك خطرًا (للمختون وغير المختون) يتمثل في نقل أو الحصول على فيروس نقص المناعة المكتسبة أثناء ممارسة الجنس غير المحمي وغير ذلك من السلوكيات عالية المخاطر.

تنص منظمة الصحة العالمية في العام (2007) على أن توفير الختان يجب أن يكون متسقًا مع "أخلاقيات مهنة الطب وحقوق الإنسان". وتنص أيضًا على أنه "يجب ضمان الموافقة والسرية وغياب الإكراه. ... كما يجب إعطاء الوالدين المسؤولين عن تقديم الموافقة على ختان الأطفال الذكور، معلومات كافية فيما يتعلق بفوائد ومخاطر الإجراء بغية تحديد ما يحقق مصالح الطفل الفضلى ".[51]

ومع ذلك، نظرًا لأن الرضع والأطفال ليسوا ناشطين جنسياً، فإن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المنقول جنسيًا ليست مصدر قلق ذي صلة. يجادل منتقدو الختان غير العلاجي بأن الدفاع عن الختان لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية قد ينتقص من الجهود الأخرى لمنع انتشار الفيروس مثل إستخدام الواقي الذكري. إذا اختار الشخص أن يبقى عازبًا أو إذا كان الزوجان لا يزالان أحاديي الزواج، أو إذا تم القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية بحلول الوقت الذي يصبح فيه الطفل بالغًا، فلن تكون هناك أي حاجة لجراحة الختان. علاوة على ذلك، يزعم أؤلئك أن ختان الأطفال المزعوم حمايتهم جزئيًا من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في مرحلة البلوغ قد يُنظر إليه على أنه يمنح الإذن لممارسة ممارسات جنسية خطيرة. بما أن الأولاد الصغار لا يحتاجون إلى مثل هذه الحماية لذلك فيمكنهم أن يختاروا لأنفسهم  حينما يصبحوا كبارًا راشدين ما إذا كانوا يريدون الختان أم لا.[41] غير أن هذا الموقف لا يأخذ في الإعتبار حقيقة أن الرجال البالغين ربما أُصيبوا بالفعل بفيروس نقص المناعة البشرية قبل الختان.[52]

وذكرت مصلحة  الصحة الوطنية في المملكة المتحدة أن الدراسات الأفريقية لها "نتائج مهمة في مكافحة الأمراض المنقولة جنسيا في أفريقيا"، ولكن ممارسة الجنس الآمن في المملكة المتحدة عن طريق إستخدام الواقي الذكري مثلًا هو أفضل طريقة لمنع الأمراض المنقولة جنسيا عند ممارسة الجنس.[53]

الموافقة البديلة[عدل]

الحكم الذاتي للمريض هو مبدأ مهم من مبادئ الأخلاقيات الطبية.[54] ويعتقد البعض أن الموافقة على عملية غير علاجية تخل بمبدأ الاستقلال الذاتي، عندما يمنحه بديل أو من ينوب عن المريض. وبما أن الأطفال، وخاصة الأطفال الرضّع غير أكفاء من الناحية القانونية لمنح الموافقة المستنيرة على العلاج الطبي أو الجراحي، فيجب منح هذه الموافقة من قِبل بديل، وهو شخص معين للعمل بالنيابة عن الطفل المريض، إذا ما تقرر العلاج.[55]

سلطات الوكيل لمنح الموافقة مقيدة أكثر من السلطات الممنوحة لفرد كفء يتصرف نيابة عن نفسه.[55][56] فمثلًا لا يجوز للبديل أن يتصرف إلا في مصلحة المريض[55]. كما لا يجوز له أيضًا  أن يعرض الطفل للخطر لأسباب دينية.[55] كذلك لا يجوز للبديل أن يمنح الموافقة على إجراء طبي لا يحتوي على أي إشارة طبية إلا إذا كان هذا هو مصالح الطفل الفضلى.[55]

يجب على الطبيب المعالج تزويد البديل بكل المعلومات المادية المتعلقة بالمنافع والمخاطر والمزايا والعيوب المقترحة للعلاج أو الإجراء المقترح.[55][56]

تنص لجنة أخلاقيات البيولوجيا التابعة لـلجمعية الأمريكية لطب الأطفال على أنه يجوز للوالدين فقط منح الإذن البديل عن علم بالتشخيص والعلاج، بموافقة الطفل كلما كان ذلك مناسبًا.[56]

وهناك سؤال لم يحسم وهو ما إذا كان يمكن للموكّلين أن يمنحوا موافقة فعالة على ختان الأطفال غير العلاجي أم لا.[39][55][57] ويقول ريتشاردر(1996): إن الآباء لا يحق لهم سوى الموافقة على الرعاية الطبية، وبالتالي لا يمكنهم منح الموافقة على الختان غير العلاجي للطفل لأنه ليس رعاية طبية.[40] في العام (2015) أوصت الجمعية الكندية لطب الأطفال بأن عمليات الختان التي تتم في غياب مؤشر طبي أو تتم لأسباب شخصية يجب تأجيلها إلى أن يتمكن الشخص المعني من القيام بخياراته الخاصة.[58]

بغض النظر عن هذه القضايا، فإن الممارسة العامة للمجتمع الطبي لعملية الختان في الولايات المتحدة تتوقف على الحصول على موافقة أو إذن بديل أو على موافقة من الوالدين أو الأوصياء القانونيين على الختان غير العلاجي للأطفال.[18][39]

انظُر أيضًا[عدل]

  • Applied ethics
  • Brit shalom (naming ceremony)
  • Children's rights
  • FGM
  • Medical ethics
  • Men's rights
  • Prevalence of circumcision
  • Violence against men

المراجع[عدل]

  1. ^ Pediatric Physical Examination & Health Assessment (بالإنجليزية). Jones & Bartlett Publishers. 9 Nov 2011. ISBN:9781449676001.
  2. ^ Hill، G.؛ Boyle، G. J.؛ Geisheker، J. V. (2012-11). "'Circumcision of infant males' must warn doctors of possible criminal assault charges". Internal Medicine Journal. ج. 42 ع. 11: 1280–1281. DOI:10.1111/j.1445-5994.2012.02960.x. ISSN:1444-0903. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  3. ^ "Wayback Machine". web.archive.org. 20 يوليو 2008. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-12.
  4. ^ "British Medical Association". Wikipedia (بالإنجليزية). 31 Oct 2019.
  5. ^ Circumcision, Task Force on (1 Mar 1999). "Circumcision Policy Statement". Pediatrics (بالإنجليزية). 103 (3): 686–693. DOI:10.1542/peds.103.3.686. ISSN:0031-4005. PMID:10049981.
  6. ^ Douglas S.; Mercurio, Mark R.; Adam, Mary B. (8 Sep 2011). Clinical Ethics in Pediatrics: A Case-Based Textbook (بالإنجليزية). Cambridge University Press. ISBN:9781139501835.
  7. ^ أ ب ت ث Non-Therapeutic Circumcision of Male Minors. Utrecht: Royal Dutch Medical Association, 2010.
  8. ^ أ ب ت ث ج ح Circumcision of Male Infants. Royal Australasian College of Physicians. September 2010.
  9. ^ أ ب Society, Canadian Paediatric. "Newborn male circumcision | Canadian Paediatric Society". www.cps.ca (بالإنجليزية). Retrieved 2019-11-12.
  10. ^ McCann, Erin (8 Dec 2016). "Danish Doctors' Group Wants to End Circumcision for Boys". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0362-4331. Retrieved 2019-11-12.
  11. ^ "Danish doctors come out against circumcision". www.thelocal.dk (بالإنجليزية البريطانية). 5 Dec 2016. Retrieved 2019-11-12.
  12. ^ "De ene besnijdenis is de andere niet. Reactie op KNMG standpunt jongensbesnijdenis | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg". web.archive.org. 3 ديسمبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-12.
  13. ^ Nordic Association of Children's Ombudsmen. Let the boys decide for themselves; 30 September 2013 [cited 22 October 2013].[] Tuesday, 1 October 2013
  14. ^ "Statement on Non-Therapeutic Circumcision of Boys.. Nordic Association of Clinical Sexologists, Helsinki, 10 October 2013" (PDF).
  15. ^ "Solrun F. Faull. Hospital doctors in Southern Norway will not circumcise boys. Norway Today. 30 August 2016".
  16. ^ أ ب ت ث "Committee on Medical Ethics. The law & ethics of male circumcision: guidance for doctors; June 2006 [Retrieved 25 November 2013.]" (PDF).
  17. ^ أ ب "Committee on Medical Ethics. The law & ethics of male circumcision: guidance for doctors; June 2006 [Retrieved 25 November 2013.]".
  18. ^ أ ب ت ث "Committee on Medical Ethics. The law & ethics of male circumcision: guidance for doctors; June 2006 [Retrieved 25 November 2013.]" (PDF).
  19. ^ ""HIV and Male Circumcision | Gateway to Health Communication | CDC". www.cdc.gov. 23 February 2017".
  20. ^ أ ب "British Medical Association. The law and ethics of male circumcision: guidance for doctors. J Med Ethics. 2004;30(3):259–63. doi:10.1136/jme.2004.008540. PMID 15173359. PMC 1733850".
  21. ^ أ ب "Fox M, Thomson M. A covenant with the status quo? Male circumcision and the new BMA guidance to doctors. J Med Ethics. 2005;31(8):463–9. doi:10.1136/jme.2004.009340. PMID 16076971. PMC 1734197".
  22. ^ "Circumcision, Task Force On (2012-09-01). "Circumcision Policy Statement". Pediatrics. 130 (3): 585–586".
  23. ^ "AAP. "TECHNICAL REPORT Male Circumcision" (PDF)" (PDF).
  24. ^ "Howe, Robert S. Van; Svoboda, J. Steven (2013-07-01). "Out of step: fatal flaws in the latest AAP policy report on neonatal circumcision". Journal of Medical Ethics. 39 (7): 434–441. doi:10.1136/medethics-2013-101346. ISSN 0306-6800. PMID 23508208".
  25. ^ أ ب "Frisch, M.; Aigrain, Y.; Barauskas, V.; Bjarnason, R.; Boddy, S.-A.; Czauderna, P.; de Gier, R. P. E.; de Jong, T. P. V. M.; Fasching, G. (2013-04-01). "Cultural Bias in the AAP's 2012 Technical Report and Policy Statement on Male Circumcision". Pediatrics. 131 (4): 796–800. doi:10.1542/peds.2012-2896. ISSN 0031-4005. PMID 23509170". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  26. ^ "Circumcision, Task Force On (2013-04-01). "Cultural Bias and Circumcision: The AAP Task Force on Circumcision Responds". Pediatrics. 131 (4): 801–804. doi:10.1542/peds.2013-0081. ISSN 0031-4005. PMID 23509171".
  27. ^ أ ب ت ث "Svoboda, J. S. (2017-08-01). "Nontherapeutic Circumcision of Minors as an Ethically Problematic Form of Iatrogenic Injury". AMA Journal of Ethics. 19 (8): 815–824. doi:10.1001/journalofethics.2017.19.8.msoc2-1708. ISSN 2376-6980. PMID 28846521".
  28. ^ أ ب ت "Reis-Dennis, S.; Reis, E. (2017-08-01). "Are Physicians Blameworthy for Iatrogenic Harm Resulting from Unnecessary Genital Surgeries?". AMA Journal of Ethics. 19 (8): 825–833. doi:10.1001/journalofethics.2017.19.8.msoc3-1708. ISSN 2376-6980. PMID 28846522".
  29. ^ "Symposium on circumcision Symposium on Circumcision. J Med Ethics. 2004;30(3):237–263".
  30. ^ "Holm S. Irreversible bodily interventions in children. J Med Ethics. 2004;30:237. doi:10.1136/jme.2004.009001. PMID 15173353. PMC 1733860".
  31. ^ "Hutson JM. Circumcision: a surgeon's perspective. J Med Ethics. 2004;30(3):238–40. doi:10.1136/jme.2002.001313. PMID 15173354. PMC 1733864".
  32. ^ Short RV. Male circumcision: a scientific perspective. J Med Ethics. 2004;30(3). معرف الوثيقة الرقمي:10.1136/jme.2002.002576. PMID 15173356. ببمد سنترال 1733868.
  33. ^ "Viens AM. Value judgment, harm, and religious liberty. J Med Ethics. 2004;30(3):241–7. doi:10.1136/jme.2003.003921. PMID 15173355. PMC 1733861".
  34. ^ "Hellsten SK. Rationalising circumcision: from tradition to fashion, from public health to individual freedom—critical notes on cultural persistence of the practice of genital mutilation. J Med Ethics. 2004;30:248–53. doi:10.1136/jme.2004.008888. PMID 15173357. PMC 1733870".
  35. ^ "Mussell R. The development of professional guidelines on the law and ethics of male circumcision. J Med Ethics. 2004;30(3):254–8.. doi:10.1136/jme.2004.008615. PMID 15173358. PMC 1733857".
  36. ^ "The issue of male circumcision. J Med Ethics. 2013;39(7)".
  37. ^ "Foddy B. The concise argument: Medical, religious and social reasons for and against an ancient rite. J Med Ethics. 2013;39(7):415. doi:10.1136/medethics-2013-101605. PMID 23781076".
  38. ^ "Earp BD. The ethics of infant male circumcision. J Med Ethics. 2013;39(7):418–20. doi:10.1136/medethics-2013-101517. PMID 23781078".
  39. ^ أ ب ت "Povenmire, R. (1998–1999). "Do Parents Have the Legal Authority to Consent to the Surgical Amputation of Normal, Healthy Tissue From Their Infant Children?: The Practice of Circumcision in the United States". Journal of Gender, Social Policy and the Law. 7 (1): 87–123. PMID 16526136. Retrieved 2013-11-25".
  40. ^ أ ب "Richards, D. (May 1996). "Male Circumcision: Medical or Ritual?". Journal of Law and Medicine. 3 (4): 371–376. Retrieved 2008-04-11".
  41. ^ أ ب "The ethical canary: science, society, and the human spirit. New York, NY: Viking Penguin Canada; November 2000 [Retrieved 2007-02-12]. ISBN 0-670-89302-1. Altering Baby Boys' Bodies: The Ethics of Infant Male Circumcision. p. 202–219".
  42. ^ "Canning DA. Informed consent for neonatal circumcision: an ethical and legal conundrum. J Urol. 2002;168(4 Pt 1):1650–1. doi:10.1016/S0022-5347(05)64535-1. PMID 12356070".
  43. ^ "How not to argue about circumcision [PDF]. American Journal of Bioethics. 2003 [archived 2007-06-16];3(2):W1–W9. doi:10.1162/152651603102387820. PMID 14635630" (PDF).
  44. ^ "College of Physicians & Surgeons of British Columbia. Circumcision (Infant Male); 2007 [archived 2007-09-28; Retrieved 6 December 2013]".
  45. ^ "Morris, BJ; Bailis, SA; Wiswell, TE (May 2014). "Circumcision rates in the United States: rising or falling? What effect might the new affirmative pediatric policy statement have?". Mayo Clinic Proceedings. 89 (5): 677–86. doi:10.1016/j.mayocp.2014.01.001. PMID 24702735".
  46. ^ "Statement in French: Comité Consultif de Bioéthique de Belgique. SPF Santé Publique. Avis °70 du 8 mai 2017 relatif aux aspects éthiques de la circoncision non médicale; 8 May 2017 [Retrieved 27 September 2017]" (PDF).
  47. ^ أ ب "Ethics committee rules against infant circumcision. The Bulletin. 2017. "As circumcision is irreversible and therefore a radical operation, we find the physical integrity of the child takes precedence over the belief system of the parents."".
  48. ^ "Vergauwen, Eveline. "De Block blijft besnijdenis terugbetalen". De Standaard (in Dutch). Retrieved 2019-06-14".
  49. ^ أ ب "Male circumcision and HIV prevention: ethical, medical and public health tradeoffs in low-income countries. Journal of Medical Ethics. June 2007;33(6):357–361. doi:10.1136/jme.2006.019901. PMID 17526688. PMC 2598273".
  50. ^ "Boyle, G.J. (2013). Critique of African RCTs into Male Circumcision and HIV Sexual Transmission. In G.C. Denniston et al. (Eds.), Genital Cutting: Protecting Children from Medical, Cultural, and Religious Infringements. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. doi: 10.1007/978-94-007-6407-1_15 ISBN 978-94-007-6406-4".
  51. ^ "WHO/UNAIDS Technical Consultation. Male Circumcision and HIV Prevention: Research Implications for Policy and Programming. Montreux, 6–8 March 2007" (PDF).
  52. ^ "Harmon, Katherine (2011). "Can male circumcision stem the AIDS epidemic in Africa?". Nature News. doi:10.1038/nature.2011.9520".
  53. ^ ""Circumcision and STIs". 2009-03-26".
  54. ^ "Beauchamp, Tom L., and Childress, James F.. Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford University Press; 2001". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  55. ^ أ ب ت ث ج ح خ "J. Steven Svoboda, Robert S. Van Howe, James C. Dwyer, Informed Consent for Neonatal Circumcision: An Ethical and Legal Conundrum. 17 J Contemp Health Law & Policy 61 (2000)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  56. ^ أ ب ت "Committee on Bioethics. Informed consent, parental permission, and assent in pediatric practice. Pediatrics. 1995;95(2):314–7. PMID 7838658. Reaffirmed May 2011" (PDF).
  57. ^ "Peter W. Adler. Is Circumcision Legal? 16(3) Richmond J. L. & Pub. Int. 439 (2013)" (PDF).
  58. ^ "Sorakan ST, Finlay JC, Jefferies AL. Newborn male circumcision. Paediatr Child Health. 2015;20(6):311–5. PMID 26435672. PMC 4578472".


المشروع التعاوني لفترة ماحول الولادة[عدل]

المشروع التعاوني لفترة ما حول الولادة (يُختصر بCPP) والمعروف أيضًا بإسم المشروع التعاوني  القومي لفترة ما حول الولادة (NCPP)، هوعبارة عن دراسة جماعية مستقبلية  بعيدة المدى أُجريت على مناطق متعددة‘ صُممت لتحديد آثار المضاعفات أثناء الحمل أو فترة ما حول الولادة على نتائج الولادة والطفل، خاصةً  الإضطرابات العصبية مثل الشلل الدماغي[1]. وقد أجراه المعهد الوطني للإضطرابات العصبية و إضطرابات التواصل والسكتة الدماغية على أكثر من 55000 من الأمهات الحوامل في 12 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة من  العام 1959 إلى [2]1965. وتُتعتبر واحدة من أكبر وأوسع الدراسات الوبائية في التاريخ الأمريكي؛ وفقًا لمارك كليبانوف: "لم تقم أي دراسة تُسند إلى الولايات المتحدة للحمل والطفولة أجريت قبل أو منذ ذلك الحين بحجمها واتساعها وعمقها"[3].

 تاريخ  المشروع[عدل]

أُنشئ المشروع التعاوني في عام 1954، عندما تم الموافقة على تمويل الدراسة كبند في ميزانية المعهد الوطني للأمراض العصبية والعمى (والتي سُميت فيما بعد بالمعهد القومي للإضطرابات العصبية والسكتة الدماغية). وكان يُطلق عليه في الأصل "الدراسة التعاونية للشلل الدماغي، والتخلف العقلي، وغير ذلك من الإضطرابات العصبية والحسية للرضّع والأطفال". ثم أُعيدت تسميته فيما بعد بمشروع الشلل الدماغي، ثم أُعيدت تسميته مرة أخرى إلى المشروع التعاوني لفترة ماحول الولادة. وفي الآونة الأخيره، كثيرا ما أضيفت كلمة "الوطني أو القومي" إلى إسم الدراسة[4]. كان الأمر مثيرا للجدل منذ بدايتها، حيث زعم النقاد أن البيانات التي يتم جمعها كانت رديئة النوعية، وأن تمويل الدراسة من الأفضل أن ينفق على عددًا أكبر من المشروعات الأصغر والأكثر تركيزًا. ومع ذلك، أظهرت دراسات التحقق لاحقًا أن بيانات الدراسة كانت في الواقع عالية الجودة[3].

 الطرق والوسائل[عدل]

إلتحقت أول امرأة بالمشروع في 2 يناير 1959. وقد أُجري هذا البرنامج في 12 مركزًا أكاديميًا، مما كان له ميزة تيسير مشاركة الخبراء في البحوث وإكمال المتابعة، بيد أنه بدأ في التراجع في التمثيل. وكان لكل مركز أيضا إطار خاص به لأخذ العينات، ولكن تم وضع العديد من المراجعات لضمان تمثيل المشاركين الذين تم تعيينهم لإطار أخذ العينات[3]. بعدها قام الباحثون بجمع بيانات عن "وزن وطول ووقت الحمل للمشاركين قبل الحمل؛ كما تم جمع البيانات الأخرى ذات الصلة مثل التوزيع السكني والبيانات المتعلقة بالتدخين؛ والتاريخ الإنجابي، والطبي، وأمراض النساء[2]. كذلك تم إجراء فحص الأمومة في مصل الدم لكل إمرأة في كل زيارة للدراسة[5].

النتائج المنشورة[عدل]

نُشرالتقرير الرئيسي الأول الذي يصف نتائج الدراسة كان بعنوان "النساء وحملهن" في عام [6]1972[7]. كما تم مواصلة الدراسة على 37,431  طفل وُلدوا من العام 1959 إلى عام 1966؛ وقد تم وصف نتائج هذه المتابعة في كتاب "السنة الأولى من الحياة " في العام [8]1979

المراجع[عدل]

  1. ^ "Baptiste-Roberts, Kesha; Nicholson, Wanda K.; Wang, Nae-Yuh; Brancati, Frederick L. (January 2012). "Gestational Diabetes and Subsequent Growth Patterns of Offspring: The National Collaborative Perinatal Project". Maternal and Child Health Journal. 16 (1): 125–132. doi:10.1007/s10995-011-0756-2. ISSN 1092-7875. PMC 3707279. PMID 21327952".
  2. ^ أ ب "Gesink Law, D. C.; Maclehose, R. F.; Longnecker, M. P. (February 2007). "Obesity and time to pregnancy". Human Reproduction. 22 (2): 414–420. doi:10.1093/humrep/del400. ISSN 0268-1161. PMC 1924918. PMID 17095518".
  3. ^ أ ب ت "Klebanoff, Mark A. (January 2009). "The Collaborative Perinatal Project: a 50-year retrospective". Paediatric and Perinatal Epidemiology. 23 (1): 2–8. doi:10.1111/j.1365-3016.2008.00984.x. ISSN 1365-3016. PMC 2646177. PMID 19228308".
  4. ^ "Hardy, Janet B. (May 2003). "The Collaborative Perinatal Project". Annals of Epidemiology. 13 (5): 303–311. doi:10.1016/S1047-2797(02)00479-9".
  5. ^ "Stroud, Laura R.; Solomon, Catherine; Shenassa, Edmond; Papandonatos, George; Niaura, Raymond; Lipsitt, Lewis P.; LeWinn, Kaja; Buka, Stephen L. (February 2007). "Long-term stability of maternal prenatal steroid hormones from the National Collaborative Perinatal Project: Still valid after all these years". Psychoneuroendocrinology. 32 (2): 140–150. doi:10.1016/j.psyneuen.2006.11.008. PMC 2693201. PMID 17270355".
  6. ^ "Light, Irwin J. (1973-01-01). "The Collaborative Perinatal Study of the National Institute of Neurological Diseases and Stroke: The Women and Their Pregnancies". Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 125 (1): 146. doi:10.1001/archpedi.1973.04160010106025. ISSN 1072-4710".
  7. ^ "Lubchenco, Lula O. (February 1972). "The women and their pregnancies. The collaborative study of the National Institute of Neurological Diseases and Stroke". The Journal of Pediatrics. 82 (2): 340. doi:10.1016/S0022-3476(73)80186-6".
  8. ^ "Taylor, Paul M. (1980-09-26). "The First Year of Life: The Collaborative Perinatal Project of the National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke". JAMA: The Journal of the American Medical Association. 244 (13): 1503. doi:10.1001/jama.1980.03310130075046. ISSN 0098-7484".

مشروع أبيي (الأمومة الآمنة)[عدل]

برنامج أبيي (كلمة أبيي بلغة اليوروبا وهي اللغة السائدة في غرب أفريقيا تعني أمومة آمنة) هو مبادرة صحية شاملة نشأت من داخل نجيريا لمواجهة تحديات وفيات وإمراضية الأمهات في ولاية أوندو بنيجيريا. بدأت المبادرة في عام 2009 من قبل إدارة ميميكو[1] استجابًة للمسح الديموغرافي للصحة في نيجيريا لعام 2008 (Nigeria Demographic Health Survey (NDHS) الذي وضع ولاية أوندوكأسوأ  ولاية من حيث مؤشرات صحة الأم والطفل في جنوب غرب نيجيريا.[2] كان الهدف من برنامج أبيي أيضًا هو تحقيق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وهو برنامج صحي مجاني للنساء الحوامل والأطفال الصغار حتى عمر 5 سنوات.[3] تهدف مبادرة أبيي إلى ضمان أن يكون تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات في ولاية أوندو متاحًا وفعالًا بدرجة كافية لإحداث انخفاض في معدل وفيات الأمهات والرضّع[4] وقد أقر البنك الدولي مبادرة أبيي  بوصفها أنموذجًا قابلًا للتطبيق من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشأن صحة الأم داخل القارة الأفريقية[5] حيث أن ولاية أوندو هي الولاية الوحيدة في نيجيريا التي حققت مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في الحد من وفيات الأمهات في البلاد، متجاوزةً الهدف بتخفيض نسبة  الوفيات إلى 75 في المئة [6].  بحلول عام 2016، خفضت حكومة ولاية أوندو معدل وفيات الأمهات بنسبة 84.9 في المائة من خلال مبادرة أبيي؛ من 745 حالة وفاة  لكل 100،000 ولادة حية في عام 2009،  إلى 112 حالة وفاة لكل 100،000 ولادة حية في عام 2016[7]. يتم تمويل البرنامج من قبل حكومة ولاية أوندو.

الخلفية التاريخية للمشروع[عدل]

وضع المسح الديموغرافي للصحة في نيجيريا لعام  2008 ولاية أوندو كأسوأ  ولاية من حيث مؤشرات صحة الأم والطفل في جنوب غرب نيجيريا، مع معدل وفيات الأمهات(MMR)  Maternal Mortality Ratio أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ   545حالة وفاة  لكل 100،000 ولادة حية.[8] بإعتباره معدل الوفيات العاشر الأعلى في العالم.[9] وبدون وجود نظام صحي وطني فعال ومؤثر كان بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية تحديًا هائلاً لنيجيريا.[10] في عام 2009 أسس الحاكم ميميكو في بداية إدارته لجنة دراسة  بحثية من أجل إكتشاف حلول مجدية لصحة الأم، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنظام الصحي للدولة،  نتج عنها صياغة مبادرة أبيي (الأمومة الآمنة) [11]، وقد بدأت مبادرة أبيي، وهي سياسة صحية محلية في عام 2009. وقد تم إطلاق المبادرة في إطار حكومة إفيدور المحلية بولاية أوندو في 28 أكتوبر 2009. وقد تم وضع البرنامج ليشمل18 منطقة محلية في الدولة بأكملها بعد السنة الأولى.[12]

الهيكل والعمليات[عدل]

يقدم برنامج أبيي الخدمات للأمهات الحوامل والأطفال الصغار حتى سن الخامسة. وهو  هيكل ثلاثي، يتدفق من المراكز الصحية الأساسية للأمومة في أبيي إلى المستشفيات العادية ويبلغ ذروته بمستشفى الأم والطفل.  تًربط هذه الهياكل جميعها بالعاملين في الإرشاد الصحي المجتمعي المدربين تدريبًا خاصًا والمعروفين بإسم الحراس الصحيين،  كما تُربط أيضًا بأدوات الاتصال -  غالبًا عبر الهواتف المحمولة، ومجموعة متنوعة من وسائل النقل. النموذج هو سياسة شاملة صِيغت لمعالجة أربعة تأخيرات حرجة[13] تسهم في وفيات الأمهات واعتلالهن، وهي:

  • التأخير في اتخاذ قرار البحث عن الرعاية (المرحلة الابتدائية):  كل خمس وعشرون امرأة حامل تُعيَن إلى أحد حراس الصحة الذي يعمل كوسيط بينهن وبين مراكز صحة الأمومة في أبيي، ويزورها ويراقبها بانتظام.[14] لضمان الإتصال مع حراس الصحة ومقدمي الرعاية الصحية، يتم تزويد كل امرأة بهاتف نقال عند تسجيلها في مراكز الرعاية الصحية الأولية حتى تتمكن من إجراء مكالمات مجانية لموظفي الرعاية الصحية أو في بعض الأحيان للحاكم نفسه.[15] ويتم الدفع المسبق للهواتف من قبل الحكومة، كما يتم ربط المتصلين بالمستخدمين، ويتم تعقبها من قبل موظفين مدربين لمراقبة المكالمات.[16]
  • التأخير في الوصول إلى الرعاية (المرحلة الثانوية): للوصول إلى الحوامل في المناطق الريفية ممن يواجِهنَ صعوبة في الانتقال إلى المرافق الصحية،يتم تزويد حراس الصحة والمرافق الصحية بوسائل النقل المناسبة لمنطقة العمل. وتتراوح هذه المركبات من الدراجات النارية وسيارات الإسعاف ذات العجلات الثلاثية ذات التقنية المنخفضة (المصنعة محلياً في ولاية أوندو)، إلى سيارات الإسعاف ذات العجلات الأربع.[17]
  • التأخير في تلقي الرعاية المناسبة عند الوصول (المرحلة الثالثة): تتم معالجة هذا  الأمرفي جزأين؛ من خلال تحسين مرافق الرعاية الصحية عن طريق تجديد المرافق الصحية الموجودة سلفًا، وبناء مرافق جديدة، وتوفير الأدوية والمعدات؛ بالإضافة إلى بناء القدرات من خلال توظيف العاملين الصحيين وتدريب العاملين الصحيين الحاليين، بما في ذلك العاملون في مجال الإرشاد المجتمعي غير المستغلين بشكلٍ كافٍ[18].
  • التأخير في الإحالة (المرحلة الرابعة): يتم مواجهة ذلك من خلال مستشفيات الأم والطفل، والتي تُعتبرمراكز الإحالة العليا في إطار المشروع. يوجد بالولاية مستشفيان متخصصان في صحة الأم مع خطط لمستشفى واحد في كل منطقة حكومية محلية بالولاية[19].

أنموذج مستشفى الأم والطفل[عدل]

يُعتبر مركز الإحالة القمة في مخطط أبيي. يوجد في ولاية أوندو مستشفيان للأم والطفل، مع وجود خطط لإنشاء المزيد في المستقبل.[20] يقع المستشفيان في مدينتي أكور وأوندو، وقد تم تشغيلهما في فبراير 2010 ونوفمبر 2012 على التوالي. مرافق صحة الأم والطفل هي مرافق من الدرجة الثالثة تمولها الدولة ومتخصصة في صحة الأم. لذلك تُعتبرأهم مستشفيات الإحالة للأمومة في الولاية، كما تستقبل المرضى من الولايات المجاورة. وهي توفر الإستشارات المجانية، والفحوصات المخبرية، والأدوية، والدخول، والعمليات الجراحية [21]، وتعتبر على نطاق واسع وجهة للسياحة الصحية للأمهات في الدول المجاورة.[22] وقد أُعتبرت على نطاق واسع مقصدًا للسياحة في مجال صحة الأم بالنسبة للدول المجاورة.[22] أنشأت إدارة ميمييكو مراقبة لحالات وفاة الأمهات والاستجابة لها (MDSR). وفي مايو 2010، تم التوقيع على التحقيق السري في حالات وفاة الأمهات في ولاية أوندو (CEMDOS) ، بما يفرض الإبلاغ والتحقيق في الظروف المحيطة بجميع وفيات الأمهات بغض النظر عن موقع حدوث الحالة.[23] بعد ذلك تم إعتماد مستشفى الأم والطفل للتدريب في الدراسات العليا في طب التوليد وأمراض النساء من قبل الكلية الوطنية للدراسات  الطبية العليا في نيجيريا وكلية غرب إفريقيا للجراحين. كما عقد المستشفى شراكة مع كلية لندن للصحة والطب الاستوائي لإجراء تجارب سريرية.[24]

مبادرة أغبيبي ( Agbebiye initiative)[عدل]

أُنشِئَت مبادرة أغبيبيي - (التي تعني بلغة اليوربا؛ ولادة آمنة بواسطة القابلة التقليدية) - من قِبَل إدارة ميميكو في عام 2014 إستجابةً لإستفسارات 2012 السرية حول وفيات الأمهات في تقرير CEMDOS في ولاية أوندو الذي يربط  أكثر من 90٪ من وفيات الأمهات بالإهمال أو الإحالات المتأخرة بواسطة القابلات التقليديات أو الأشخاص غير المؤهلين على أساس ديني. في إطار برنامج أغبيبيي، تتعاون حكومة ولاية أوندو مع القابلات التقليديات والمنظمات القائمة على الإيمان (دار الإيواء)‘  حيث يتم تحفيز القابلات التقليديات بواسطة المنح النقدية  لإحالة النساء الحوامل إلى مرافق عامة مرخّصة والتأكد من تسليم الطفل في تلك المرافق‘ كما يتم تدريبهُن لإكتساب المهارات المهنية البديلة وبدء تمويل مشاريعهُن الصغيرة. تُمنح المكافآت أيضًا للقابلات التقليديات وللمنظمات الدينية عن كل ولادة حامل تم إحالتها إلى المرفق الصحي من خلال نظام الإيصالات المالية.[25] تم تكرار أو تبني مشروع أغبيبيي من قِبَل العديد من البلدان الأفريقية كما تم الإعتراف به  بواسطة البنك الدولي.[26]

النتائج[عدل]

من خلال مشروع أبيي، تُعد ولاية أوندو الولاية الوحيدة في نيجيريا التي قابلت الأهداف الإنمائية للألفية للحد من وفيات الأمهات في البلاد، متجاوزة الهدف بتخفيض  نسبة الوفيات بنسبة 75 في المئة.[27] وفقًا للتقرير الأولي لعام 2015/2016 عن قانون التحقيقات السرية حول وفيات الأمهات في ولاية أوندو CEMDOS ، شهِدت ولاية أوندو إنخفاضًا بنسبة 70 ٪ في معدل وفيات الأمهات يمكن التحقق منها؛ من خط الأساس الوطني البالغ 545  حالة وفاة لكل 100000 امرأة في سن الإنجاب إلى 170 حالة وفاة لكل 100،000 [28]. [28] بحلول عام 2016، خفضت حكومة ولاية أوندو معدل وفيات الأمهات بنسبة 84.9 في المائة؛ من 745 حالة  وفاة لكل 100000 ولادة حية في عام 2009‘  إلى 112 حالة وفاة لكل 100،000 ولادة حية في عام 2016 من خلال مبادرة أبيي [29] استنادًا إلى برنامج أبيي، تعد ولاية أوندو واحدة من ثلاث ولايات (أداماوا ونصراوة هي الأخرى) المدرجة للنتيجة تمويل الصحة في نيجيريا من قِبَل البنك الدولي.[30]

الاعتراف الوطني والدولي بالمشروع[عدل]

حظيت مبادرة أبيي باهتمام وطني ودولي من خبراء ومؤسسات الصحة العامة. تم تسجيله في تقرير نقطة نهاية الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015 لنيجيريا بإعتبارها أحد قصص النجاح الوطنية ودون الوطنية البارزة لجدول أعمال الأهداف الإنمائية للألفية.[31] في عام 2014، وصفت اليونيسف البرنامج بأنه حقق آثارًا مسجلة وتقييمًا جيدًا في الحد من وفيات الأمهات، ووصفته أيضًا بأنه ممارسة جيدة يجب تكرارها وتكييفها في دول وبلدان أخرى.[32] قام البنك الدولي بتقييم نموذج أبيي باعتباره أنموذجًا قابلًا للتطبيق لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشأن صحة الأمهات داخل القارة الأفريقية وأنموذج يُحتذى به للحد من وفيات الرضع والأمهات في العالم النامي.[33][34] تم تضمينه كذلك بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ورقة عمل كواحد من برامج السياسات والإبتكارات المؤسسية والبرامجية لتسريع التقدم في مجال صحة الأم في أفريقيا.[35] كما يصف تقرير صدر عام 2013 من مركز السياسة الصحية العالمية التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) البرنامج بأنه يقدم "لمحة عما هو ممكن مع الإرادة السياسية والتخطيط القائم على الأدلة والتقنيات والسياسات البسيطة والمتاحة التي تركز على الإحتياجات العاجلة وظروف النساء الحوامل".[36] كذلك تم فهرست مشروع أبيي وإستخدامه للهواتف المحمولة لخفض معدل وفيات الأمهات في ولاية أوندو في قائمة مؤسسة الأمم المتحدة لإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الأدوات الصحية.[37]

 تمويل المشروع[عدل]

يتم تمويل برنامج أبيي من قبل حكومة ولاية أوندو كما يُمنح من جهات خارجية مثل الأموال المتراكمة من خلال النتائج القائمة على الشراكة المالية مع البنك الدولي.[38]

التحديات والانتقادات[عدل]

في عام 2015، تعرضت حكومة ولاية اوندو للانتقاد  لأنها أمرت بإنفاذ بطاقة الإقامة في الولاية - كاادي إيغبي أيو-  للوصول إلى الخدمات الصحية المجانية للأم في الدولة. قالت الحكومة إنها إتخذت هذا القرار إستجابًة للعبء المفروض على الدولة بسبب الزيادة الحادة في المرضى من خارج الولاية.[39] يمثل تمويل مشروع أبيي تحديًا بسبب الركود  الإقتصادي في نيجيريا. يتم التعامل مع هذا من قبل حكومة الولاية من خلال زيادة الإيرادات المتولدة داخليًا من مستشفيات الأم والطفل من خلال التدريب في مرحلة ما بعد التخرج والتعاون البحثي مع مؤسسات مثل مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي وإستغلال البرامج الفيدرالية الخاصة بصحة الأم.[40]

المراجع[عدل]

  1. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)".
  2. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  3. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  4. ^ "Alebiosu, Emmanuel Adeniran. "National Health System, Maternal Health and the Millennium Development Goals: A Review of Abiye Programme in Ondo State, Nigeria."". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  5. ^ Mimiko, Olusegun. "Experiences with universal health coverage of maternal health care in Ondo state, Nigeria, 2009-2017." African journal of reproductive health 21.3 (2017): 9-26. https://www.vanguardngr.com/2011/07/world-bank-seeks-adoption-of-ondo-state%E2%80%99s-abiye-project-as-model-for-africa/
  6. ^ ""Ondo records 75% reduction in maternal deaths". The Guardian (Nigeria). Retrieved 23 July 2018".
  7. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  8. ^ "National Population Commission [Nigeria]. Nigeria Demographic and Health Survey 2008. Abuja, Nigeria: National Population Commission, Federal Republic of Nigeria and MEASURE DHS+ ORC Macro.2009". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  9. ^ "The MMR of 630 is with a range of uncertainty between 370 and 1,200. Nigeria Demographic and Health Survey 2008 estimates Nigeria's MMR at 545 per 100,000 live births. National Population Commission [Nigeria]. Nigeria Demographic and Health Survey 2008. Abuja, Nigeria: National Population Commission, Federal Republic of Nigeria and MEASURE DHS+ ORC Macro.2009". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  10. ^ "Alebiosu, Emmanuel Adeniran. "National Health System, Maternal Health and the Millennium Development Goals: A Review of Abiye Programme in Ondo State, Nigeria."". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  11. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  12. ^ http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/04/13/three-nigerian-states-inject-new-life-into-healthcare-for-mothers-and-children
  13. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  14. ^ "Isola, Olusola O. "The use of mobile telephone in reducing pre-Natal maternal mortality: case study of Abiye (safe motherhood) project in Ondo state, Southwest Nigeria." Paris: A Paper Presented at the International Conference on Habitele in University Sciences Po. 2013". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  15. ^ http://www.worldbank.org/en/news/feature/2011/07/19/protecting-pregnant-women-the-health-rangers-of-ifedore
  16. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  17. ^ "Alebiosu, Emmanuel Adeniran. "National Health System, Maternal Health and the Millennium Development Goals: A Review of Abiye Programme in Ondo State, Nigeria."". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  18. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  19. ^ "Lafe, O. (2013). Healthcare. In Abulecentrism (pp. 145-150). Springer, Heidelberg". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  20. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  21. ^ "Oyeneyin LO, Akintan AL, Aderoba AK, Owa OO. Maternal mortality ratio in a tertiary hospital offering free maternity services in South-western Nigeria – A five-year review. Trop J Obstet Gynaecol 2017;34:112-5". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  22. ^ أ ب ""Ondo, Nigeria's medical tourism destination". Vanguard (Nigeria). Retrieved 23 July 2018".
  23. ^ "Oyeneyin LO, Akintan AL, Aderoba AK, Owa OO. Maternal mortality ratio in a tertiary hospital offering free maternity services in South-western Nigeria – A five-year review. Trop J Obstet Gynaecol 2017;34:112-5". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  24. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  25. ^ https://www.csis.org/blogs/smart-global-health/using-incentives-reduce-maternal-mortality-nigeria-lessons-ondo-state https://www.vanguardngr.com/2015/05/agbebiye-project/
  26. ^ "Ondo records 75% reduction in maternal deaths". The Guardian (Nigeria) (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-07-23.
  27. ^ "Ondo records 75% reduction in maternal deaths". The Guardian (Nigeria) (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-07-23.
  28. ^ "Oyeneyin LO, Akintan AL, Aderoba AK, Owa OO. Maternal mortality ratio in a tertiary hospital offering free maternity services in South-western Nigeria – A five-year review. Trop J Obstet Gynaecol 2017;34:112-5". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  29. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  30. ^ https://www.rbfhealth.org/resource/major-healthcare-improvements-nigeria-women-and-children-through-rbfpdf%5B%5D
  31. ^ "Nigeria 2015 Millennium Development Goals End-Point Report". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  32. ^ https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Nigeria_Annual_Report_2014.pdf
  33. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  34. ^ "Mimiko, Olusegun. "Experiences with universal health coverage of maternal health care in Ondo state, Nigeria, 2009-2017." African journal of reproductive health 21.3 (2017): 9-26". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  35. ^ http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/GMC%20Working%20Papers/WP11_MaternalHealth_Afr.pdf; Odusola, Ayodele. Accelerating progress on maternal health in Africa: lessons from emerging policy and institutional innovations. Working Paper No, New York: UNDP, 2013.
  36. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  37. ^ ""Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 20 October 2016. Retrieved 23 July 2018" (PDF).
  38. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  39. ^ http://dailypost.ng/2015/07/09/despite-public-outcry-ondo-enforces-residency-card-in-health-facilities/
  40. ^ "Cooke, Jennifer G., and Farha Tahir. "Maternal health in Nigeria." Center for Strategic & International Studies (2013)". {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)

تجمُع صحة الأمهات السُود[عدل]

تجمع صحة الأمهات السُود هو تجمُع مؤلف من معظم الأعضاء الأميركيين من أصول إفريقية في كونغرس الولايات المتحدة.[1] تم تأسيسه في أبريل 2019 بواسطة عضوتي الكونغرس ألما آدم من ولاية كارولينا الشمالية ولورين أندروود من إلينوي، وتشغلان حاليًا منصبًا كرئيسين مشاركين.[2][3]

التاريخ[عدل]

تأسس تجمع صحة الأمهات السُود من أجل "تحسين نتائج صحة الأمهات السود"، حيث أشار المؤسسون إلى إحصائيات تفيد بأن الولايات المتحدة لديها أسوأ معدلات وفيات أمهات بين الدول المتقدمة، حيث تبلغ الوفيات 18 وفاة لكل 10000 ولادة حية، وتزيد هذه النسبة بين النساء السود، حيث بلغت الوفيات 40 حالة وفاة لكل 100000 ولادة حية.[4][5]

إعتبارًا من عام 2019، ينتمي خمسة وسبعون من أعضاء مجلس النواب بالولايات المتحدة إلى المؤتمر، بما في ذلك الدعم المقدم من رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير وزعماء آخرون داخل التجمع الديمقراطي.[6]

انظُر أيضًا[عدل]

  • United States portal
  • Politics portal
  • African Americans in the United States Congress


  1. ^ "Minutaglio, Rose (2019-04-12). "Black Mothers Are Dying At Alarming Rates. Rep. Lauren Underwood Wants Congress to Do Something About It". ELLE. Retrieved 2019-07-25".
  2. ^ ""Congresswomen Adams and Underwood Launch Black Maternal Health Caucus". Congresswoman Alma Adams. 2019-04-09. Retrieved 2019-07-25".
  3. ^ "Frazin, Rachel (2019-04-09). "Dem lawmakers form Black Maternal Health Caucus". TheHill. Retrieved 2019-07-25".
  4. ^ ""House forms first Black Maternal Health Caucus". Retrieved 2019-07-25".
  5. ^ "America, Good Morning. "Female lawmakers launch 1st Black Maternal Health Caucus". Good Morning America. Retrieved 2019-07-25".
  6. ^ ""Black Maternal Health Caucus Celebrates Passage of Priorities in Appropriations Bill". Representative Lauren Underwood. 2019-06-24. Retrieved 2019-07-25".


استغلال العمل:[عدل]

مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=مستخدم:Nosiba_Elsafi/ملعب&oldid=63185058»