نقاش المستخدم:Lababa Hamed/ملعب

إدارة الموارد الطبيعية والنفايات في سلطنة عُمان

ما هي إدارة الموارد و النفايات؟[

ما هي إدارة الموارد؟

الموارد الطبيعية هي الموارد التي تحدث في الطبيعة دون أي مساعدة من صنع الإنسان. أي مادة تحدث بشكل طبيعي تعتبر مورداً طبيعياً ، بما في ذلك الحيوانات والنباتات والمياه والنفط والفحم والمعادن والأخشاب والأرض والضوء والتربة والطاقة. يمكن أن تكون الموارد الطبيعية متجددة أو غير متجددة. تعد إدارة المواد (بالإنجليزية: material management) (بالفرنسية: la gestion du matériel) نهجًا نظاميًا لاستخدام وإعادة استخدام المواد بشكل أكثر فعالية على مدار دورات حياتها كاملة، وتمثل إحداث تغيير في طريقة تفكير المجتمع في الأمور المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة والحفاظ عليها.

ما هي إدارة النفايات؟[عدل]

إدارة النفايات (بالإنجليزية: Waste management) (بالفرنسية: Gestion des déchets) هي عملية مراقبة وجمع ونقل ومعالجة وتدوير أو تخلص من النفايات، يستخدم هذا المصطلح عادة للنفايات التي تنتج من قبل نشاطات بشرية، وتقوم الدول بهذه العملية لتخفيف الآثار السلبية للنفايات على البيئة والصحة والمظهر العام. وتستخدم هذه العملية أيضا للحصول على الموارد وذلك بإعادة التدوير، يمكن ان تشمل معالجة النفايات المواد الصلبة والسائلة والغازية والمواد المشعة.

ادارة الموارد والنفايات في عمان و رؤية عمان 2040[

عمان دولة عربية تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية. و بسبب النمو الاقتصادي والسكاني في عمان ادى زيادة نسبة تراكم النفايات و استنزاف الموارد ومن هنا ولت الحكومة العمانية اهتمام خاص في كيفية ادارت الموارد و المحافظه و استدامتها للاجيال القادمه و ايضا اهتمت في ادارة النفايات اعادة تدويرها و التخلص الصحيح و الصحي منها. تناولت رؤية عمان 2040 محور حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية كأحد أولويات الحكومة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الناس من الآثار البيئية الضارة ، وخلق فرص اقتصادية من خلال الاستفادة من البيئة وإدارة البيئة بشكل فعال. ومن أهم أهداف محور التنوع البيولوجي من المنظور الاستراتيجي للرؤية الاستخدام الأمثل والمتوازن للموارد الطبيعية واستدامتها لدعم أمن الطاقة والاقتصاد الوطني والوصول إلى الأمن الغذائي والمائي القائم على الموارد المتجددة والمتقدمة. التقنيات والاستخدام الأمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع البيولوجي للسلطنة. وعن اعتماد الأهداف الوطنية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كيف تدير السلطنة النفايات

ضم سلطنة عمان 317 مكباً للنفايات موزعة على مختلف المناطق، ويتجمع فيها سنوياً نحو مليون و700 ألف طن من النفايات الصلبة التي يمثل الورق النسبة الكبرى منها يليه البلاستيك والزجاج. لأجل تخلص آمن من النفايات والاستفادة اقتصادياً وبيئياً من تدوير ما هو قابل منها لإعادة الإنتاج، أنشأت الحكومة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "أسست الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) في عام 2007، وفي عام 2009 منح المرسوم السلطاني رقم 2009/46 الشركة تفويضًا ووضعًا قانونيًا بصفتها كيانًا مسؤولًا عن إدارة النفايات الصلبة في سلطنة عُمان. تسعى بيئة ضمن هذا النطاق نحو تطبيق ممارسات مستدامة في مجال إدارة النفايات استنادًا إلى المعايير الدولية من خلال إنشاء البنية الأساسية اللازمة، وإعادة هيكلة خدمات جمع النفايات البلدية، وتحسين مستوى الوعي العام بإدارة النفايات." قبل 6 سنوات وأوكلت لها مهمة إعداد دراسات الجدوى والبحوث من أجل تعامل علمي ومستدام مع النفايات. انشاء 36 محطة تحويلية لتجميع ونقل النفايات بالسلطنة تكون مهمتها نقل النفايات بعد فرزها إلى المرادم الهندسية.وتعتبر سلطنة عمان من الدول العربية التي تولي أهمية كبيرة للمشاريع البيئية وكذلك للاستفادة القصوى من المخلفات عبر تحويلها إلى منتجات صناعية ممكن أن تتحول إلى استثمارات مربحة ومجدية اقتصادياً وتنموياً في آن واحد.*

إعادة تدوير النفايات في سلطنة عمان:

اعادة التدويرهي عملية تحويل النفايات إلى منتجات وموارد جديدة يمكن استخدامها وهي بديل للتخلص من النفايات عوضا عن طمرها تحت الارض مما يؤدي إلى تسرب السوائل الملوثة الناتجة منها إلى باطن الارض واختلاطها بالمياه الجوفية، أو حرقها. وتساعد عملية اعادة تدويرالنفايات في تقليل تلوث البيئة وانبعاث الغازات السامة مثل غاز الميثان الناتج عن المخلفات العضوية وهذه الغازات تساهم في تلوث البيئة وظاهرة الاحتباس الحراري. تنتج سلطنة عمان في السنة الواحدة 2.3 مليون طن من النفايات القابلة لاعادة التدوير وتسعى السلطنة لتطوير عمليات تدوير المخلفات والاستفادة منها كموارد. اعادة التدوير هي مرتكز أساسي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية.

الشركات العمانية المسؤلية عن أعادة تدوير النفايات و الموارد

١- جمعية البيئة العمانية.

٢- الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة المسؤولة عن اعادة تدويرالمخلفات الإلكترونية، ومخلفات السيارات، ومخلفات الهدم والتدمير.

٣- شركة حيا للمياه المسؤولة عن اعادة استخدام المياه للحفاظ على المياه الجوفية.

٤- صحار للألمنيوم المسؤولة عن اعادة تدوير المعادن.

٥- مسقط ديلي المسؤولة عن اعادة تدوير الورق.

ادارة الموارد الطبيعية في السلطنة :

تهتم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه؛ ووزارة الزراعة والثروة السمكية؛ ووزارة البيئة والشؤون المناخية؛ والهيئة العامة للمياه والكهرباء؛ ومجلس البحث العلمي؛ وديوان البلاط السلطاني؛ ووزارة التجارة والصناعة؛ وبلدية مسقط؛ ومكتب تطوير صحار في ديوان البلاط السلطاني بادارة الموارد الطبيعية و حمايتها. أعلنت السلطنة عام 1986 م عن الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية التي تهدف إلى حماية البيئة وتقييم وإدارة التلوث، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها. وصدر عام 1984م مرسوم بوضع الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الحيوي والتي تهدف للحفاظ على التنوع الحيوي الوطني، واستخدام المصادر بطريقة مستدامة، ومشاركة منافعها بالتساوي مع المجتمع. وأصدرت السلطنة مجموعة من القوانين والقرارات الوزارية لحماية البيئة، فيما يلي بعضها:

١-إصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث 114/2001

٢- إصدار قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث 115 / 2001

٣- إصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات 46/95

٤- إصدار القانون البحري 35/81

٥- إصدار قرار حول البحر الاقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 15/81

٦- مرسوم سلطاني رقم 8 / 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

٧- القرار الوزاري رقم 159/2005 بإصدار لائحة التحكم في المخلفات السائلة في البيئة البحرية

٨- القرار الوزاري رقم 04/118 بإصدار لائحة التحكم في ملوثات الهواء التلوث المنبعثة من مصادر

٩- القرار الوزاري رقم 93/18 بإصدار لائحة إدارة المخلفات الخطرة

"تؤمن السلطنة بأن القضايا الإجتماعية والإقتصادية والبيئية لا يمكن فصلها، وهذا ما تعنيه التنمية المستدامة"

المادة (29) في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

منذ بداية النهضة حرصت السلطنة على كفل الرخاء الإقتصادي والإجتماعي في مسيرة التنمية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وتسعى حكومة السلطنة إلى إدارة الموارد الطبيعية بشكل يضمن استدامتها، كما تسعى لرفع مستوى وعي الأفراد تجاه المحافظة على البيئة، وأخيرا تنفيذ مشاريع تنموية تستغل الموارد البيئية دون الإضرار بها.وتفرض السلطنة عقوبات شديدة على من يهددون أمن البيئة قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال عماني ولا تزيد عن مليون ريال عماني مع مطالبة المتسبب بالتلوث بإزالة آثار التلوث الذي سببه، وذلك حسب المادة (42) من قانون حماية البيئة العمانية، مما يسهم في ردع أصحاب المشاريع والمصانع عن مخالفة القوانين خوفا من العقوبات الصارمة.

سياسات السلطنة في الحفاظ على نظافة المياه والهواء والطاقة[عدل]

تنص المادة (29) في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث على"جعل التخطيط البيئي جزءا أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية لمبدأ حماية البيئة ومنع تلوثها"

الماء:

تسعى السلطنة دائما للحفاظ على نظافة المياه ومكافحة كافة أشكال التلوث التي تهدد مياه الشرب والحياة البحرية على حد سواء، وذلك إيماننا منها بأهمية توفير موارد مائية صالحة وبيئة بحرية نظيفة. ولتحقيق ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم 35/81 باصدار القانون البحري لحماية البيئة البحرية، والقرار الوزاري رقم 159/2005 كما تبعهما إصدار العديد من اللوائح التنظيمية. وتقوم الوزارة بمراقبة وفحص عينات مائية بشكل مستمر للتأكد من عدم وجود ملوثات كجزء من مهمات البرنامج الوطني لرصد الملوثات في البيئة البحرية.

الهواء:

تهتم السلطنة بضرورة الحفاظ على نظافة الهواء لتتواءم أهداف التنمية الإقتصادية مع أهداف التنمية البيئية وأهداف التنمية البشرية التي تسعى إلى توفير بيئة مستدامة صحية ونظيفة، وجاء القرار الوزاري رقم 04/118 الخاص بقانون إدارة التلوث الهوائيولائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون تأكيدًا لإهتمام السلطنة بالحفاظ على بالبيئة، ومن هذا المنطلق بدأت السلطنة عام 2004 م بتأسيس شبكة وطنية لرصد تلوث الهواء، تتوزع محطاتها في المناطق الصناعية لرصد مستويات تلوث الهواء والحرص على عدم تجاوزها المستويات المسموحة، كما تم إنشاء عدد من محطات الرصد المتنقلة.

لطاقة:

التنمية المستدامة في السلطنة تهدفا أساسا للحفاظ على موارد البيئة ومصادر الطاقة للأجيال القادمة، ولذا تتوجه السلطنة نحو إيجاد واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتشجع الأفراد على توفير الطاقة بإطلاق العديد من الحملات التوعوية من مختلف الجهات الحكومية، كما تدعم البحوث في مجال الطاقة المتجددة وتُقيم مسابقات في هذا المجال مثل مسابقة البيت العماني الصديق للبيئة التي يعدها ويموّلها مجلس البحث العلمي. كما تسعى السلطنة لبناء محطات طاقة شمسية في أدم ومنح، مع دراسة إمكانية استغلال طاقة الرياح.

سياسات السلطنة للحد من التغيرات المناخية[عدل]

وقعت السلطنة على إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992م وصدقت عليها بالمرسوم السلطاني رقم 94/119، كما صادقت على بروتوكول كيوتو الملحق بالإتفاقية بالمرسوم السلطاني رقم 2004/107. وكل ذلك يترجم مدى وعي السلطنة بضرورة تكاتف الجهود لحماية الأرض من التغيرات المناخية والحد من آثارها عالميا. ونفذت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع بناء القدرات في مجال التغيرات المناخية لإعداد ونشر تقرير البلاغ الوطني الأول للسلطنة بشأن التغيرات المناخية، والذي تم اعتماده رسميا وإرساله إلى الأمانة العامة للإتفاقية الإطارية للتغير المناخي في أكتوبر 2013، كما صادقت السلطنة على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديليهما في كل من لندن وكوبنهاجن. وتكللت جهود السلطنة بالنجاح، إذ انخفض إستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى الصفر أو أقل من المستويات التي حددتها بروتوكول مونتريال.

المصادر و المراجع Lababa Hamed (نقاش) 19:48، 16 أبريل 2022 (ت ع م)