آلية تأثير المتغيرات المالية والاقتصادية في التراكم الرأسمالي

آلية تأثير المتغيرات المالية والاقتصادية في التراكم الرأسمالي تعد موضوع حيوي في دراسة الاقتصاد الحديث حيث تلعب هذه المتغيرات دور رئيسي في تشكيل ديناميات الاستثمار والنمو الاقتصادي. يشير التراكم الرأسمالي إلى عملية زيادة وتطوير رأس المال في الاقتصاد والتي تعتبر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

تشمل المتغيرات المالية مثل أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف بينما تشمل المتغيرات الاقتصادية مؤشرات مثل النمو الاقتصادي والبطالة والتجارة الخارجية. تؤثر هذه المتغيرات على اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحديد مستوى التوظيف وتحفيز الابتكار.

الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص

تقوم المصارف التجارية بزيادة تكوين رأس المال عبر تحصيل الودائع من المودعين وتحويلها إلى قروض واستثمارات مريحة وتقديمها على شكل ائتمان مقدم للأفراد والشركات، في الأنشطة المصرفية التي تتمثل في قبول الودائع وتعبئة المدخرات وتقديم الائتمان تزيد من تراكم رأس المال ثم زيادة النمو الاقتصادي.

التجارة

يؤدي الانفتاح التجاري دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية للبلدان، إذ يزيد من احتياطي النقد الاجنبي نتيجة لتوسع الصادرات الذي يتم استعماله للاستيرادات، مما يؤدي إلى زيادة تكوين رأس المال وتسارع النمو الاقتصادي، وينتج عنه دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأسواق المحلية، فتدفق رؤوس الأموال الاجنبية تحفز الاستثمار والتوظيف، مما يؤدي إلى زيادة تراكم رأس المال.

صادرات السلع والخدمات

الصادرات تؤدي إلى زيادة فرص العمل، ورفع مستوى الأجور، والمستوى المعاشي للسكان، ومن الضروري ملاحظة أن الصادرات تمكن البلدان من توليد رأس المال الاجنبي اللازم لدفع النمو والتنمية المستدامين، بمعنى أن الصادرات قادرة على زيادة تكوين رأس المال عبر الاستثمار الحقيقي.

واردات السلع والخدمات

بالنسبة للواردات فقد أظهرت نماذج النمو الداخلي أنها تحفز التكنولوجيا الاجنبية للدخول إلى الاقتصاد المحلي وتوفر المدخلات والسلع الوسيطة التي تشمل الآلات والمعدات والعمالة الماهرة التي تزيد الانتاجية في الاقتصاد، أي إن ارتفاع الواردات وبالتحديد السلع الرأسمالية ومدخلات التكنولوجيا الاجنبية والسلع الوسيطة يمكن أن يسرع ويعزز تكوين رأس المال.

سعر الصرف الرسمي

إن انخفاض سعر الصرف يحفز الطلب على الصادرات، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في الاستثمار في السلع الموجهة للتصدير، ثم زيادة تراكم رأس المال.

سعر الفائدة الحقيقي

لقد شدد صناع السياسات الاقتصادية في بعض البلدان النامية على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة منخفضة؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وعلى العكس من هذا الرأي، فان ارتفاع أسعار الفائدة يجذب المودعين للاحتفاظ بمدخراتهم في المصارف وبالنتيجة زيادة حجم الموارد المتاحة للاستثمار، مما يزيد من قدرة المؤسسات المالية على تقديم المزيد من القروض للمستثمرين ثم زيادة الاستثمار، وانخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى دعم وتوسع المشاريع غير المنتجة أو توجيه الاموال نحو الاستهلاك بدلاً عن الاستثمار، مما يؤثر سلبا في تكوين رأس المال.

الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد

يمثل الاستثمار الاجنبي المباشر إضافة إلى التراكم الرأسمالي داخل البلد المضيف عبر زيادة عدد وقيمة المشاريع الانتاجية والتجهيزات الرأسمالية، ويعد مؤشراً على تكوين رأس المال الكلي للبلد المضيف، إذ إنه يزيد الموارد المالية الكلية المتاحة لغرض الاستثمار ومن ثم ينمي تكوين رأس المال البلد المضيف.

إجمالي الادخار

ويعرف الادخار بأنه ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك، وينعكس دور الادخار في تكوين رأس المال عبر الزيادة في رصيد رأس المال وتأثير ذلك في قدرة الاقتصاد على توليد المزيد من الدخل.

التضخم

للتضخم نوعان من التأثيرات في تراكم رأس المال أحدهما ايجابي، والآخر سلبي، فالتأثير الايجابي للتضخم في تراكم رأس المال يعرف بتأثير توبن، ووفقا له يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض معدل الفائدة الحقيقي (العائد الحقيقي للاحتفاظ بالمال) وهذا سيكون سبباً لاستبدال الافراد النقود في شكل سيولة إلى موجودات رأسمالية يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة تراكم رأس المال عبر زيادة المدخرات بوصفها دوافع احترازية ضد مخاطر ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن تأثير توبن مؤقت؛ لكون التضخم يزيد الاستهلاك على طول مسار الانتقال الذي يتطلب المزيد من رأس المال لإنتاجه، مما يجعل تأثير التضخم سلبياً في تراكم رأس المال على المدى البعيد، فعند معدل التضخم المرتفع للغاية، تنخفض المدخرات مرة اخرى وتتسبب في ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي (تأثير مضاد لتوبن) وهذا هو التأثير السلبي للتضخم في تراكم رأس المال، إذ إن ارتفاع الأسعار يقلل من القيمة الزمنية للنقود عبر تأكل قوتها الشرائية فيزداد الاستهلاك ويقل الادخار والاستثمار.

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة

في قيام سوق رأس المال بوظيفة تعبئة الأموال من وحدات الفائض واتاحته لوحدات العجز تؤدي إلى مطابقة احتياجات المدخرين الفرديين مع الشركات التي تتطلب أموالاً، مما يسهم في زيادة الاستثمار وبالنتيجة زيادة تراكم رأس المال الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي.