إدارة المخاطر في بنك البحرين الإسلامي

يعد بنك البحرين الإسلامي واحدا من المؤسسات المالية الرائدة في البحرين حيث يقدم مجموعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تأسس البنك في عام 1979 ويتميز بالتزامه بتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية.

تعد إدارة المخاطر عنصرا حيويا في استراتيجيات البنك لضمان استقراره ونموه المستدام. يركز البنك على تقييم وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل بالإضافة إلى المخاطر الشرعية المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية. يعتمد بنك البحرين الإسلامي على أساليب متقدمة في تحليل المخاطر وتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف منها مما يسهم في حماية أصوله وتعزيز ثقة العملاء.

المقدمة

يخضع بنك البحرين الإسلامي إلى رقابة بنك البحرين المركزي كما يعتبر أول بنك متخصص بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في مملكة البحرين والرابع إقليميا والعاشر عالميا. باشر أعماله بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كما أنه مدرج في بورصة البحرين كونه مصرفا إسلاميا رائد تتوافق جميع أنشطته مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نبذة عن بنك البحرين الإسلامي

تأسس بنك البحرين الإسلامي في عام 1979 باعتباره أول بنك إسلامي تجاري في مملكة البحرين يبلغ رأس ماله ما قيمته 106 مليون دينار بحريني بينما بلغ إجمالي أصوله 1279 مليون دينار بحريني. يملك البنك شبكة من الفروع تضم 4 فروع و4 مجمعات مالية وفرع رقمي و51 جهازا للصرف الآلي منتشر في جميع أنحاء المملكة. وقد التزم البنك بتركيز جهوده على الابتكار المستمر وتطبيق مبادئ راسخة للحوكمة وإدارة المخاطر فضلا عن تطوير موظفيه والاستفادة القصوى من التكنولوجيا المتطورة لتقديم خدمات متميزة لزبائنها مما ساهم في ترسيخ مكانته المرموقة كونه مصرفا إسلاميا رائدا تتوافق جميع أنشطته مع أحكامهم الشريعة الإسلامية.

يعمل البنك بموجب ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي كما أنه مدرج في بورصة البحرين.

لقد تمكن بنك البحرين الإسلامي من تعزيز مكانته كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث نجح في اتباع استراتيجية عمل تتمحور حول خدمة الزبائن وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم.

دائما يسعى البنك إلى الإبداع في تنفيذ عمله وتقديم خدماته المالية فقد كان وما زال من أبرز المؤثرين في قطاع الصيرفية الإسلامية حيث تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة منذ بداية عمل البنك وذلك ضمن إطار خطواته الثابتة للتحول الاستراتيجي إلى الرقمنة كما نجح كذلك في تطوير الصرفية الإسلامية داخل المملكة كما أثر بشكل إيجابي على نمط حياة أفراد المجتمع.

إدارة المخاطر في بنك البحرين الإسلامي

إدارة المخاطر

إن فلسفة إدارة مخاطر المجموعة هي تحديد وضبط ومراقبة وإدارة الأوجه المتعددة للمخاطر وذلك بهدف حماية قيم الموجودات ومصادر الدخل لحماية مصالح مساهمي المجموعة أو أي طرف المجموعة مدينة له وفي الوقت ذاته زيادة الحد الأقصى لعوائد مساهمي المجموعة من المحافظ على تعرضات المخاطر ضمن المعايير المفروضة ذاتيا.

بالإضافة إلى تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي المحدد من قبل مصرف البحرين المركزي فإن المجموعة تسعى بصورة مستمرة وإلى أقصى حدد ممكن بتحديد وتعيين مختلف أنواع المخاطر الكامنة ضمن أعمال الاعتيادية.

تقوم المجموعة بمراجعة وتعديل قبولها للمخاطر وفقا لخطة تطور أعمال المجموعة مع السيناريوهات الاقتصادية والسوقية المتغيرة بالإضافة للتطورات في المتطلبات التنظيمية. كما تقوم المجموعة بتقييم نسبة تحمله لفئات محددة من المخاطر واستراتيجيته لإدارة هذه المخاطر. لمراقبة ورفع التقرير عن التعرضات المتصلة بهذه المخاطر المحددة اعتمدت المجموعة إطارا شاملا لإدارة المخاطر على مستوى المنشأة والذي يشمل حدود المخاطر والمراقبة وهيكل لرفع التقارير.

ويتخذ البنك مجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها تتمثل في:

• تحتفظ المجموعة بوثيقة استراتيجية المخاطر ويتم مراجعتها سنويا. كما تحتفظ أيضا بإطار شامل لإدارة المخاطر معتمد من قبل مجلس الإدارة. كما أن هذه مدعومة بهياكل مناسبة لحدود المخاطر. توفر هذه السياسة إطارا متكاملا لإدارة مخاطر المجموعة.
• يحدد إطار إدارة المخاطر أهداف وسياسات واستراتيجيات وحوكمة المخاطر على كل من مستوى المجلس ومستوى الإدارة.
• تعتبر هياكل الحدود بمثابة عنصر أساسي في صياغة استراتيجية المخاطر المقبولة القابلة للقياس الكمي. وهي مدعومة أيضا بإطار شامل لمختلف المخاطر مع سياساتها ووثائق المنهجية الخاصة بها.
• لدى المجموعة ضوابط داخلية مناسبة لضمان نزاهة أنظمة إدارة المخاطر للرصد والمراقبة ورفع التقارير يتم ذلك من خلال التدقيق الداخلي الدوري بالإضافة إلى التحقيق الخارجي إذا ما استلزم ذلك.

إدارة مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر الأكثر جوهرية المتعارف عليها لدى المجموعة. تتعرض المجموعة المخاطر الائتمان وهي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف المعاملات المالية بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسائر مالية تنشأ مخاطر الائتمان بشكل أساسي من التمويل (التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء) والاستثمارات في صكوك ومن النقد والودائع المحتفظ بها لدى بنوك أخرى. بالإضافة لذلك توجد مخاطر ائتمانية على بعض الأدوات المالية خارج الميزانية العمومية بما في ذلك الضمانات المتعلقة بشراء وبيع العملات الأجنبية وخطابات الائتمان وقبول والالتزامات بتمديد الائتمان. يقوم قسم إدارة الائتمان والمخاطر بمراقبة وضبط مخاطر الائتمان ويقوم بوضع معايير وحدود لأنشطة المجموعة التمويلية.

الجدول: الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان. الوحدة: ألف دينار بحريني.

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
أرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي	56624	50119	45408	34542	33377
إيداعات لدى مؤسسات مالية	80845	137450	76068	44442	86894
موجودات تمويلية	561822	578953	574851	571513	605916
إجازة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض	178880	186871	204403	212042	257382
استثمارات في سندات الدين	227906	207233	213813	251884	253639
المجموع	1106077	1160626	1114543	1114423	1237208

إن الموجودات التمويلية هي الأكثر تعرض لمخاطر الائتمان بإجمالي بلغ 2893055 ألف دينار بحريني ثم تليها مباشرة استثمارات في سندات دين ثم إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض بإجمالي قدر بـ 1154475 ألف دينار بحريني و1039578 ألف دينار بحريني على التوالي ثم إيداعات لدى مؤسسات مالية بإجمالي 425699 ألف دينار بحريني وأخيرا والأقل عرضة لمخاطر الائتمان هي أرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي بإجمالي قدره 220070 ألف دينار بحريني. أما في المجموع فإن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان متذبذب على مدار السنوات الخمس.

مخاطر التركز

مخاطر التركز هي مخاطر الائتمان الناتجة عن عدم وجود محفظة ائتمانية جيدة التنوع أي التعرض المفرط لعميل فردي أو قطاع صناعي أو إقليم جغرافي. وفقا لأنظمة مصرف البحرين المركزي الخاصة بالمدين الفردي فإن المصارف المؤسسة في مملكة البحرين ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي لأي تعرض مخطط له لطرف فردي آخر غير مرتبط أو مجموعة من الأطراف الأخرى المرتبطة والذي يتجاوز 15% من مجموع رأس المال الموحد للبنك. بالإضافة لذلك فإن البنوك ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من المصرف البحرين المركزي لأي تعرض مخطط له لأطراف مقابلة مرتبطة والذي يتجاوز %25 من مجموع رأس المال الموحد لهم على المستوى الكلي. من أجل تجنب الزيادة في تركيز المخاطر تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز والمحافظة على محفظة متنوعة. يتم سيطرة وإدارة تركيز مخاطر الائتمان المحددة خلال هذه السياسات.

جدول: التركز في المخاطر الائتمانية حسب الإقليم الجغرافي. الوحدة: %

البيان	2017	2018	2019	2020	2021	المتوسط
الشرق الأوسط	97.99	98.94	99.32	99.66	99.47	99.07
أمريكا الشمالية	0.43	0.23	0.26	0.31	0.49	0.34
أوروبا	1.53	0.79	0.38	0.02	0.03	0.55
أخرى	0.03	0.02	0.02	0.001	0.001	0.01

إن إجمالي التعرض لمخاطر الائتمان يتركز في إقليم واحد وهو الشرق الأوسط في الفترة من 2017 إلى 2021 وقد حاز على معظم النسبة حيث قدر متوسطها بنحو 99.07% ثم بعد ذلك وبنسب ضعيفة أوروبا ثم أمريكا ثم دول أخرى بمتوسط نسب بلغ 0.55% و%0.34 و0.01% على التوالي أي أن البنك معرض لخطر التركز في منطقة واحدة.

جدول التركز في المخاطر الائتمانية حسب القطاع الصناعي. الوحدة: %.

البيان	2017	2018	2019	2020	2021	المتوسط
تجاري وصناعي	5.86	8.10	7.24	6.07	6.19	7.29
طيران	2.15	1.11	0.005	0.006	0.02	0.65
عقاري	12.17	11.31	10.51	19.05	7.93	12.19
بنوك ومؤسسات مالية	15.87	17.59	11.41	7.60	13.14	13.12
شخصي / استهلاكي	36.40	38.18	41.73	41.13	47.88	41.06
هيئات حكومية	17.78	16.26	19.85	18.26	16.62	17.75
أخرى	9.74	7.41	9.22	7.84	8.19	8.48

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن بنك البحرين الإسلامي يقوم بتوزيع قطاعات تمويلاته واستثماراته على سبعة قطاعات صناعية، إن تركزها كان في القطاع شخصي / استهلاكي بشكل كبير وذلك بنسبة 41.06% خلال الفترة من 2017 إلى 2021 يليه قطاع الهيئات الحكومية بمتوسط نسبة قدرت بـ 17.75% ثم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 13.12% ويليه القطاع العقاري وقد كانت نسبة التعرض لمخاطر الائتمان فيه 12.19% ويأتي بعده القطاع الأخرى ثم القطاع التجاري والصناعي وأخرا قطاع الطيران بمتوسط نسب بلغ 8.48% و7.29% على التوالي وأخيرا قطاع الطيران والذي حاز على أضعف نسبة قدرت بـ %0.65. إن البنك معرض لخطر التركز في قطاع صناعي واحد وهو قطاع شخصي / استهلاكي.

جدول التعرضات الخاضعة لمخاطر الائتمان حسب درجة المخاطر. الوحدة: ألف دينار بحريني.

البيان		2017	2018	2019	2020	2021
القيمة الدفترية لموجودات التمويل	عاملة	538875	532607	506611	544942	587162
	متعثرة	38114	76185	97710	52610	52922
	الإجمالي	576989	608792	604321	597552	640084
القيمة الدفترية للإجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض	عاملة	175241	181561	188832	210728	256612
	متعثرة	16814	18853	30362	3657	3119
	الإجمالي	192055	200414	219194	214385	259731
القيمة الدفترية للاستثمارات في الصكوك	عاملة	215356	206909	213444	252135	253800
	متعثرة	12550	12543	12563	12549	12570
	الإجمالي	227906	219452	226007	264684	266370
القيمة الدفترية لإيداعات لدى مؤسسات مالية	عاملة	80845	137455	76071	44443	86898
	متعثرة	-	-	-	-	3686
	الإجمالي	80845	137455	76071	44443	90584
القيمة الدفترية للأرصدة لدى البنوك	عاملة	21419	15014	9893	10830	10397
	متعثرة	-	-	-	-	-
	الإجمالي	21419	15014	9893	10830	10397

إن المخاطر العاملة أكبر من المخاطر المتعثرة خلال الفترة من 2017 إلى 2021 وفي كل التعرضات الخاضعة للائتمان ماعدا في الإيداعات لدى مؤسسات مالية فإن المخاطر المتعثرة تتواجد خلال سنة 2021 فقط بقيمة 3686 ألف دينار بحريني وأما الأرصدة لدى البنوك فلم تسجل أي وجود للمخاطر المتعثرة طوال الفترة من 2017 إلى 2021. وبالنظر إلى إجمالي المخاطر المتعثرة فإن موجودات التمويل احتلت المرتبة الأولى بمبلغ قدره 317541 ألف دينار بحريني. وبالمجمل فإن البنك يتبع سياسة ائتمانية جيدة.

تقليل مخاطر الائتمان

تقليل مخاطر الائتمان تعبر عن استخدام مجموعة من التقنيات مثل الحصول على الكفالات والضمانات لتقليل المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها المجموعة. تمنح هذه التقنيات المجموعة الحماية من طرف الآخر عند عدم الالتزام بالعقود الائتمانية من خلال بيع الضمانات واتفاقيات المقاصة والضمانات.

تستخدم المجموعة المقاصة على الميزانية العمومية كتقنية للسيطرة على مخاطر الائتمان فقط عندما يوجد أساس قانوني للاستنتاج بأن اتفاقية المقاصة قابلة للتنفيذ والمجموعة قادرة في أي وقت على تحديد الموجودات والمطلوبات الخاضعة لاتفاقية المقاصة من الطرف الآخر. وبصورة عامة تقوم المجموعة بإعطاء التسهيلات الائتمانية فقط في حالة وجود ضمانات ملموسة كافية و / أو بيانات مالية مدققة يمكن قبول التسهيلات دون وجود ضمانات ملموسة كافية عندما تبين البيانات المالية المدققة مركز مالي ومقدرة سداد مرضية والتسهيلات منظمة بشكل مناسب ومدعمة بتنازلات وضمانات وغير ذلك كما هو ملائم. بشكل عام يتم الحصول على الضمانات الشخصية للشركاء / المروجين / أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المقترضة لدعم التسهيلات الائتمانية في جميع الأحوال يقوم مراقب الحساب باعتماد بيان صافي الثروة للضامن حتى تكون هناك معلومات متوفرة وكافية في المستقبل في حالة تنفيذ الضمان. يتم تقييم القيمة السوقية للضمانات الملموسة من قبل المثمن المصدق عليه من قبل المجموعة (للعقارات) أو وفقا لمنهجية التقييم المناسبة. يتم الآخر في الاعتبار قيمة هذه الضمانات فقط إلى حد التعرض المستحق للتسهيلات الائتمانية ذات صلة. إن نسبة المبلغ القابل للتمويل إلى الضمانات والضمانات المقبولة للبنك تحكمها سياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. إن محفظة الائتمان الحالية للمجموعة مضمونة في غالبيتها عن طريق رهن ممتلكات العقارات. ويمكن للمجموعة بيع الموجودات كملاذ أخير بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

جدول الضمانات المحتفظ بها من قبل بنك البحرين الإسلامي. الوحدة: ألف دينار بحريني.

البيان	2017	2018	2019	2020	2021	المجموع
عقارات	904438	872564	806608	698147	782032	4063789
أخرى	86916	80571	55701	91788	66537	381513
المجموع	987354	953135	862309	789935	848569	4445302

إن إجمالي الضمانات المحتفظ بها من قبل البنك خلال الفترة من 2017 إلى 2021 قد بلغ 4445302 ألف دينار بحريني موزع بين ضمانات عقارية وضمانات أخرى حيث تحتل الضمانات العقارية النسبة الأكبر من إجمالي الضمانات بمعدل قدره 91.42% بينما سجل حجم الضمانات الأخرى النسبة الأقل بمعدل قدره 8.58% من إجمالي الضمانات المحتفظ بها وبشكل عام فإن البنك لديه حجم ضمانات جيد.

المخصصات: يتم احتساب المخصص في بيان المركز المالي عندما تكون على الشركة التزامات قانونية أو تعاقدية من جراء معاملات سابقة وعندما يكون من المحتمل وجود تدفق خارجي لمنافع اقتصادية لسداد هذه الالتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه الالتزامات.

جدول صافي مخصص انخفاض القيمة. الوحدة: %.

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
المخصصات	6197	8895	10998	28162	19209

إن المخصصات في ارتفاع من 2017 إلى غاية 2020 بحيث وصلت أعلى قيمة في هذه السنة قدرت بـ 28162 ألف دينار بحريني أما في عام 2021 فقد انخفضت قليلا لتصل إلى ما قيمته 19207 ألف دينار بحريني وإن الارتفاع الذي عرفته المخصصات مؤشر جيد يدل على أن البنك يطبق سياسة جيدة لمواجهة مخاطر الائتمان وتغطية جزء منها.

إدارة مخاطر السيولة

تقوم المجموعة بمراقبة مراكز السيولة عن طريق مقارنة استحقاق الموجودات والمطلوبات على فترات زمنية مختلفة لتشمل فترات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. تقوم المجموعة بإجراء فحص الضغوطات على أساس دوري باستخدام أسوأ السيناريوهات لتقييم تأثير التغيرات في ظروف السوق على سيولة المجموعة كجزء من استراتيجيتها تحتفظ المجموعة بقاعدة كبيرة من العملاء وعلاقات جيدة مع العملاء. وتقوم وحدة المخاطر بعمل مراجعات / تعديلات دورية على الأقل سنويا لإدارة مخاطر السيولة والتي يتم تقييمها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات قبل عرضها على لجنة المخاطر والالتزام التابعة لمجلس الإدارة لاعتمادها. كما يقوم البنك بإدارة متطلبات التمويل من خلال المصادر التالية: الحسابات الجارية وحسابات الادخار وحسابات أصحاب وحسابات الاستثمار الأخرى وخطوط بين البنوك والاقتراض عن طريق استخدام محفظة الصكوك. تم وضع حدود مناسبة للحصول على التمويل من هذه المصادر في إطار البنك لقبوله للمخاطر.

جدول توزيع موجودات ومطلوبات البنك على أساس فترات الاستحقاق. الوحدة: ألف دينار بحريني.

البيان		2017	2018	2019	2020	2021
لغاية شهر واحد	الموجودات	160394	199343	145194	110788	152196
	المطلوبات	305877	356547	324480	688682	764382
من 1 إلى 3 أشهر	الموجودات	76948	54389	22791	52794	30836
	المطلوبات	172749	151376	159156	136607	176763
من 3 إلى 6 أشهر	الموجودات	57321	60189	46498	45680	38925
	المطلوبات	146113	87384	109135	125598	90518
من 6 أشهر إلى سنة	الموجودات	74364	66223	61595	89491	60282
	المطلوبات	111048	181176	91738	109243	126902
من 1 إلى 3 سنوات	الموجودات	105926	262781	237710	189004	302653
	المطلوبات	9334	39227	36179	54093	38806
أكثر من 3 سنوات	الموجودات	620156	502210	584229	622099	648037
	المطلوبات	361246	345935	381949	1316	1405
استحقاق غير ثابت	الموجودات	133538	134259	125543	101725	91607
	المطلوبات	-	-	-	-	-
مجموع الموجودات		1228647	1279394	1223560	1211581	1324536
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب الاستثمار		1106377	1161645	1102637	1115539	1198776
فجوة السيولة		122270	117749	120923	96042	125760

إن مقدار توزيع المطلوبات خلال الفترة القصيرة الأجل (أقل من سنة) والفترة المتوسطة الأجل من سنة إلى 3 سنوات كان أكبر من مقدار الموجودات في نفس الفترات أما في الفترة أكثر من ثلاث سنوات فمقدار الموجودات كان أكبر من مقدار المطلوبات في الفترة من 2017 إلى 2021 أما عن فترة استحقاق ثابت فلم تعرف توزيع للمطلوبات نهائيا خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

أما عن فجوة السيولة فإنها موجبة وهذا عامل جيد بالنسبة للبنك كما أنها متذبذبة على مدار الفترة من 2017 إلى 2021 ففي الفترة ما بين 2017 و2019 كانت تتراوح بحوالي 120 مليون دينار بحريني ثم انخفضت سنة 2020 لتصبح 96042 ألف دينار بحريني لترتفع في 2021 إلى ما قيمته 125760 ألف دينار بحريني وعلى العموم فإن البنك لا يواجه مشكلة من ناحية السيولة وبالتالي انعدام المخاطر التي قد يتعرض لها في هذا الجانب أي أن للبنك القدرة على الوفاء بالتزاماته في مواعيد استحقاقها دون اللجوء إلى تسييل جزء من أصولها وما يمكن أن تتحمله من خسائر جراء ذلك.

مؤشرات السيولة

إن النسبة المعيارية لمؤشر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع تكون محصورة بين 30% و45% بمعنى أنه إذا انخفضت هذه النسبة تحت 30% فإن البنك معرض إلى خطر السيولة وإذا زادت عن %45 فإن البنك يمتلك فائض في السيولة غير مستغلة في حين أنه كلما ارتفعت هذه النسبة كلما دلت على قدرة البنك على الحفاظ على مصداقية وثقة المودعين.

النسبة المعيارية لمؤشر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول محصورة بين 20% و30% يعني أنه إذا انخفضت هذه النسبة عن الحد الأدنى فالبنك معرض إلى خطر السيولة أما إذا زادت عن الحد الأعلى فإن البنك يمتلك فائض في السيولة غير مستغلة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3% في شهر مارس 2020 وذلك ضمن حزمة القرارات والتسهيلات المالية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

جدول مؤشرات السيولة لبنك البحرين الإسلامي. الوحدة: %.

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع	44.18	48.18	85.46	54.37	53.14
نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول	33.28	34.62	31.37	30.65	30.73
نسبة الاحتياطي القانوني	5.60	5.51	11.62	5.79	4.64

إن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع في ارتفاع من سنة 2017 بنسبة قدرت بـ 44.18% إلى غاية سنة 2019 بنسبة 85.46% لتنخفض في سنتي 2020 و2021 إلى 54.37 و53.14% على التوالي. وأن هذا مؤشر قد تعدى الحد الأعلى في كل السنوات ماعدا 2017 ما يدل على أن البنك يمتلك فائض في السيولة غير مستغلة وبالتالي يستطيع أن يغطي ويسدد نسبة كبيرة من إجمالي الودائع التي بحوزته من أصوله السائلة فقط أي قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية والحفاظ على مصداقية وثقة المودعين.

أما نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول فقد كانت متذبذبة نوعا ما حيث أنها ارتفعت سنة 2018 إلى 34.62% ثم بعد ذلك انخفضت لتصل سنة إلى 30.73% سنة 2021 وهذا يعود إلى التذبذب في قيمة الموجودات السائلة ونرى أن هذا المؤشر قد تعدى الحدود المثلى خلال الفترة من 2017 إلى 2021 ما يعني أن البنك يمتلك نسبة كافية من أصوله في شكل سائل مما يدل على قدرته على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل.

إن نسبة الاحتياطي القانوني عرفت انخفاضا طفيفا في 2018 حيث كانت %5.60 سنة 2017 ثم أصبحت 5.51% ثم ارتفعت سنة 2019 إلى 11.62% لتعود وتنخفض في السنتين الآخرتين لتصل إلى 4.64%. إن نسبة الاحتياطي القانوني لبنك البحرين الإسلامي فاقت النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي في الفترة من 2017 إلى 2021 وهذا يؤكد أن البنك لا يواجه مشاكل مع البنك المركزي فيما يخص السيولة.

إدارة مخاطر السوق

يتحمل مجلس إدارة المجموعة مسؤولية اعتماد ومراجعة استراتيجية المخاطر وأي تعديلات جوهرية في سياسات المخاطر. تتحمل الإدارة العليا للمجموعة مسؤولية تطبيق استراتيجية المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والتعزيز المستمر للسياسات والإجراءات المتبعة لتحديد وقياس ومراقبة والسيطرة على المخاطر.

تماشيا مع أهداف إدارة مخاطر المجموعة ومستويات تحمل المخاطر فإن الاستراتيجيات المحددة لإدارة مخاطر السوق تشمل على ما يلي:

• ستقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر السوق عن طريق تقييم كل منتج نشاط جديد من حيث مخاطر السوق المرتبطة به.
• ستقوم المجموعة بالمبادرة لقياس مخاطر السوق في محفظتها ومراقبة تلك المخاطر بصورة مستمرة. تحتفظ المجموعة في جميع الأوقات بما يكفي من رأس المال وفقا لمتطلبات رأس المال الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
• ستقوم المجموعة بوضع هيكل للحدود للمراقبة والسيطرة على مخاطر السوق في محفظتها. ستتضمن هذه الحدود على حدود المراكز حدود القصوى لوقف الخسارة.
• ستقوم المجموعة بصورة دورية بإجراء فحص للضغوطات باستخدام أسوأ السيناريوهات لتقييم تأثير التغيرات في قيمة السوق نتيجة لتغيير ظروف السوق.
• ستحدد المجموعة بوضوح العملات الأجنبية التي ترغب في التعامل بها وتدوير بفاعلية مخاطر السوق لكافة العملات الأجنبية التي ترغب في التعامل بها وتدير بفعالية مخاطر السوق لكافة العملات الأجنبية التي لدى المجموعة تعرض جوهري لها.

مخاطر العملات الأجنبية

إن مخاطر العملة الأجنبية هي حساسية المنتجات المالية للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية قد تتعرض قيمة محفظة المقومة بعدد من العملات إلى هذه المخاطر عند إعادة تحويلها إلى العملة الأساسية للمجموعة. بما أن الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأمريكي لذلك لا تمثل المراكز بالدولار الأمريكي مخاطر عملة جوهرية. علاوة على ذلك ليس لدى المجموعة أي تعرضات جوهرية بعملات أخرى وإن التغيرات في مخاطر صرف العملات مقابل الدينار البحريني مع الاحتفاظ بجميع المتغيرات الأخرى ثابتة سوف لن يكون لها أي تأثير جوهري على بيان الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

جدول مخاطر العملات الأجنبية. الوحدة: ألف دينار بحريني.

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
جنيه إسترليني	(1020)	(1075)	98	131	228
يورو	(985)	(1084)	140	56	87
دينار كويتي	(8659)	(9616)	(1257)	326	18
دولار كندي	(4)	(50)	5	-	-
ين ياباني	(6)	(15)	7	-	-
المجموع	(10674)	(11843)	(1007)	513	333

إن البنك قد حقق خسارة خلال سنتي 2017 و 2018 فيما يخص كل العملات المحددة بمجموع قدره (10674) ألف دينار بحريني وأيضا في عام 2019 فيما يخص عملة الدينار الكويتي بما قيمته (1257) ألف دينار بحريني ما أثر على المجموع السنوي وجعل البنك يحقق عجز خلال هذه السنة أيضا قدر بـ (1007) ألف دينار بحريني وذلك نتيجة لتقلبات في سعر صرف تلك العملات خلال تلك السنة أما عن سنتي 2020 و2021 فلم يحقق البنك أي خسارة عموما نقول أن البنك يتعرض لمخاطر العملات الأجنبية.

مخاطر معدل الربح

تخضع المجموعة إلى المخاطر معدل الربح على موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية. تقوم المجموعة باحتساب الدخل على بعض موجوداتها المالية على أساس تناسبي. وبصفتها استراتيجية قامت المجموعة:

• بتحديد معدل ربح المنتجات الحساسة والأنشطة التي ترغب الدخول فيها.
• بوضع هيكل لمراقبة ومتابعة مخاطر معدلات الربح للمجموعة.

بقياس مخاطر معدلات الربح من خلال وضع جدول زمني للاستحقاق / إعادة تسعير لتوزيع حساسية معدل ربح الموجودات والمطلوبات والبنود غير المدرجة في الميزانية العمومية في إطار زمني محدد وفقا لتواريخ استحقاقها.

ببذل الجهد لمطابقة مبالغ الموجودات ذات معدلات عائمة مع المطلوبات ذات معدلات عائمة في المحفظة المصرفية.

مؤشرات الربحية

• مؤشر العائد على الأصول: يشير معدل العائد على الأصول إلى الربح المحقق من كل وحدة نقدية مستخدمة من أصول البنك.
• مؤشر العائد على حقوق الملكية: يوضح هذا المؤشر نسبة العائد المحقق عن كل دينار مستثمر من أموال المساهمين.
• مؤشر هامش الربح: يشير مؤشر هامش الربح إلى الربح الصافي الذي يتحقق عن كل وحدة نقدية من إجمالي الإيرادات التشغيلية ويعكس قدرة إدارة المصرف في مراقبة التكاليف.

جدول مؤشرات الربحية لبنك البحرين الإسلامي. الوحدة: %.

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
نسبة العائد إلى الأصول	0.0082	0.0088	0.005	(1.03)	0.0046
نسبة العائد على حقوق الملكية	8.29	9.66	5.13	(13.08)	4.87
نسبة هامش الربح	23.63	24.99	14.69	(32.21)	12.79

إن نسبة العائد على الأصول منخفضة جدا طوال الفترة من 2017 إلى 2021 حيث أنها ارتفعت قليلا عام 2018 بمعدل 0.0006% بعدما كانت 0.0082% سنة 2017 لتنخفض سنة 2019 إلى %0.005 أما في سنة 2020 فقد كانت النسبة سالبة قدرت بـ (1.03) % بسبب الخسارة التي حققها البنك خلال هذه السنة ثم أصبحت بعد ذلك %0.0046 سنة 2021. وبالتالي فإن هنالك خطر ناتج عن عدم تحقيق ربح كافي يوافق مستوى تطور الأصول خصوصا سنة 2020 التي شهدت خسارة. فالبنك يقوم بحيازة أصول لا تحقق عوائد من وراء حيازتها وهو ما يسمى بخطر القرصنة البديلة بمعنى أن البنك كان بإمكانه حيازة توليفة أخرى من الأصول تمكنه من تحقيق عوائد مناسبة.

إن نسبة العائد على حقوق الملكية ترتفع في 2018 إلى 9.66% بعدما كانت 8.29% سنة 2017 ثم انخفضت سنة 2019 إلى 5.13% أما في 2020 فقد كانت النسبة هي أيضا سالبة بسبب الخسارة لتصبح 4.87% سنة 2021. إن البنك عموما في عرضة للخطر ناتج عن عدم تحقيق ربح كافي.

بالنسبة لمؤشر هامش الربح هو الآخر متذبذب على مدار الفترة من 2017 إلى 2021 بلغ أقصى قيمة له في 2018 وقدرت بـ 24.99% وهو أيضا في 2020 كان سالبا (32.21) % بسبب الخسارة التي عرفها البنك خلال هذه السنة إن الارتفاع الذي عرفته سنة 2018 سببه تطور الأرباح والإيرادات التشغيلية بنفس المستوى تقريبا وهذا يشير إلى زيادة كفاءة الأداء المالي وانخفاضه مجددا في باقي السنوات بسبب الانخفاض في كل من الأرباح والإيرادات التشغيلية ما يعني وجود خطر خصوصا سنة 2020.

إدارة مخاطر ملاءة رأس المال

كفاية رأس المال

إن الهدف الرئيسي لإدارة رأس مال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال وتحتفظ بدرجات ائتمانية قوية ونسب رأس مال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد الأعلى للقيمة للمساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس مالها وعمل تعديلات على ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية وخصائص مخاطر أنشطتها من أجل المحافظة على أو تعديل هيكلة رأس المال قد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ أرباح الأسهم المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار صكوك وغيرها.

يتكون هيكل رأس مال المجموعة بصورة رئيسية من رأس مالها المدفوع مضافا إليه الاحتياطيات. من الناحية التنظيمية فإن المبلغ الجوهري لرأس مال المجموعة هو على هيئة قاعدة رأس المال فئة 1 كما تم تحديده من قبل مصرف البحرين المركزي أي إن معظم رأس المال هو ذو طبيعة دائمة.

إن سياسة كفاية رأس مال المجموعة هي الاحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم تطوير ونمو أعمالها. يتم تحديد متطلبات رأس المال الحالي والمستقبلي على أساس توقعات نمو التسهيلات التمويلية لكل وحدة عمل وتوقعات النمو في التسهيلات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومصادر واستخدامات الموارد المستقبلية.

لتقييم متطلبات كفاية رأسمالها وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي اعتمدت المجموعة الأسلوب الموحد لمخاطر الائتمان وأسلوب المؤشرات الأساسية للمخاطر التشغيلية وأسلوب القياس الموحد لمخاطر السوق. يعتمد توزيع الأصول بين حقوق ملكية المساهمين وحسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح بناء على سياسة توزيع الأرباح على حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

جدول مؤشرات ملاءة رأس المال لبنك البحرين الإسلامي. الوحدة: %.

البيان	2017	2018	2019	2020	2021
نسبة كفاية رأس المال	19.4	17.1	14.9	16	19.1
نسبة حقوق الملكية / إجمالي الموجودات	9.95	9.20	9.88	7.92	9.49
نسبة حقوق الملكية / إجمالي الودائع	13.21	12.80	26.91	14.06	16.41
نسبة الأصول الخطرة	10.54	9.69	10.40	8.27	9.83

إن نسبة كفاية رأس المال تنخفض خلال الفترة بين سنتي 2017 و2019 بنسب من 19.4% إلى 14.9% ثم ترتفع لتصل سنة 2021 إلى 19.1%. كما أن هذه النسب أكبر من الحد المطلوب الذي يحدده البنك المركزي البحريني وهو 12.5% في الفترة من 2017 إلى 2021 ما يدل على عدم وجود خطر في كفاية رأس المال.

إن نسب المؤشرات الثلاث في تذبذب على مدار الفترة من 2017 إلى 2021 حيث أن مؤشر حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات بلغ أقصى قيمة له سنة 2017 بنسبة قدرت بـ 9.95% وأدنى قيمة له كانت سنة 2020 بنسبة 7.92%. وهذه النسب أقل من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل 3 والتي قدرت بـ %10.5 أي أن البنك يتعرض لخطر هذا المؤشر. وأما مؤشر حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع فأعلى نسبة وصل لها هي 26.91% سنة 2019 وأقل نسبة 12.80% في عام 2018 وهذه النسب تفوق الحد الأدنى الذي حددته لجنة بازل 3 (10.5%) وبالتالي فالبنك غير معرض لخطر هذا المؤشر. وفي الأخير مؤشر الأصول الخطرة الذي بلغ أعلى قيمة له سنة 2017 بنسبة قدرت بـ 10.54% في حين أدنى قيمة له 8.27% كانت عام 2020 النسب كانت أقل من النسبة المحددة من طرف لجنة بازل 3 ماعدا في 2017 أي أن البنك في عرضة لخطر هذا المؤشر.

إدارة المخاطر التشغيلية

تقوم المجموعة بتحديد مصادر المخاطر التشغيلية بالتنسيق مع كل وحدة من وحدات العمل. قامت المجموعة بإجراء تقييم ذاتي للمخاطر وتخطط لعمل تمرين متواصل ومستمر لتحديد المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها.

تقوم المجموعة بصورة مستمرة على:

• تقييم مدى فعالية الرقابة المرتبطة بالمخاطر المحددة.
• مراقبة منتظمة لبيان المخاطر التشغيلية والتعرضات الجوهرية للخسائر.
• تحديد حالات الضغط والسيناريوهات التي تكون فيها عرضة للمخاطر وتقييم تأثيرها المحتمل واحتمال الخسائر الإجمالية من خلال حدث واحد يؤدي إلى مخاطر أخرى.
• مراقبة رفع التقارير عن المخاطر التشغيلية يتم من خلال منتدى إدارة المخاطر التشغيلية والتي هي عبارة لجنة على مستوى الإدارة مسؤولة عن مراقبة ومناقشة المخاطر التشغيلية الناشئة من أنشطة المجموعة.
• تنفيذ التخطيط الملائم للحالات الطارئة واستمرارية الأعمال التي تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التشغيلية التي تواجه المجموعة وتوفير التدريب اللازم لضمان تعزيز هذه الخطة عبر المنظمة.

الإجراءات المتبعة من طرف بنك البحرين الإسلامي في ظل جائحة كورونا

في 11 مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة كورونا وتطور بسرعة على مستوى العالم. وقد أدى ذلك إلى تباطئ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة الاقتصادية. كما شهدت أسواق الأسهم والسلع العالمية تقلبات كبيرة وانخفاضا كبيرا في الأسعار. إن تقدير عدم اليقين مرتبط بمدى وفترة المتباطئ الاقتصادي وتوقعات العوامل الاقتصادية الرئيسية مثل إجمالي الناتج المحلي والعمل وأسعار النفط ... إلخ. ويشمل ذلك تعطيل العمل في أسواق المال وأسواق الائتمان المتدهورة ومخاوف السيولة. اتخذت السلطات تدابير مختلفة لاحتواء تفشي الوباء بما في ذلك تطبيق قيود على السفر وتدابير الحجر الصحي. كان للوباء والإجراءات والسياسات الناتجة عنه أثرا على المجموعة تراقب المجموعة كتب وضع جائحة كورونا تجاوبا مع آثارها قامت بتفعيل خطة مواصلة الأعمال وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة الأخرى بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل للأعمال في عملياتها وأدائها المالي.

تراقب الإدارة ومجلس الإدارة عن كتب تطورات جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على عمليات المجموعة ومركزها المالي بما في ذلك الخسارة المحتملة في الإيرادات والتأثير على تقييمات الأصول والانخفاض في القيمة ومراجعة العقود المثقلة بالأعباء وترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية وما إلى ذلك. وضعت الشركة أيضا إجراءات الطوارئ والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تعزيز واختبار خطط استمرارية العمل بما في ذلك متطلبات السيولة.

فيما يلي بعض هذه الإجراءات الميسرة الهامة التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي:

• لتقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر الائتمانية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية تم زيادة عدد الأيام من 30 يوم إلى 74 يوم.
• تأجيل دفع الأقساط لفترة 6 أشهر للعملاء المؤهلين.
• معاملات إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة.
• تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي من 5% إلى 3%.
• تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستر من 100% إلى 80%.

إضافة إجمالي التعديل ومخصص الخسائر الائتمانية الإضافية للمرحلة 1 و2 من مارس إلى ديسمبر 2020 إلى رأس المال من الفئة الأولى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021. وخصم هذا المبلغ بشكل تناسبي مع رأس المال من الفئة الأولى على أساس سنوي للثلاث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2022.