إعلام النيجر
بدأت النيجر في صناعة الإنتاج الإعلامي المتنوع في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. وقبل قيام الجمهورية الثالثة لم يكن بمتناول شعب النيجر سوى متابعة الإعلام الحكومي الموجه.[1] فيما تظهر المؤشرات الآن ارتفاع نسبة مبيعات الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المقرؤة عامة في العاصمة نيامي.[2][3] ويعتبر الراديو أهم الوسائل الإعلامية في النيجر وأكثرها انتشارا وذلك لعدم قدرة العديد من أبناء شعب النيجر وخاصة الفقراء قاطني المناطق النائية على شراء أجهزة تيليفزيون كما تعوق النسبة العالية من أبناء شعب النيجر الأميين الصحف عن الانتشار والارتقاء للمرتبة الأولى في سلم الوسائل الإعلامية كما هو الحال في مختلف البلاد في العالم.[4]
و بالإضافة إلى الشبكات الإذاعية الوطنية والمحلية هناك أربع شبكات إذاعية خاصة تقوم ببث أكثر من 100 قناة إذاعية على موجاتها؛ ثلاثة من هذه الشركات الأربعة (مجموعة أنفاني الإذاعية وسارونيا وتينيري) تعد شركات إذاعية تجارية تقوم بتغطية المناطق الحضرية بالدولة وتقوم ببث إرسالها على تردد الـFM للمدن الكبرى فقط.[5]، بالإضافة إلى الشركة الرابعة والتي تديرها هيئة الإذاعة الوطنية والتي تقوم ببث أكثر من 80 قناة وتغطي كل المناطق في الدولة بلا استثناء. وقد بلغت نسبة متابعي البرامج الإذاعية في النيجر قرابة 7.6 مليون فرد عام 2005 أي ما يوازي حوالي 73% من إجمالي شعب النيجر.
و بجانب الإذاعات النيجرية هناك اذاعة بي بي سي والتي تبث بلغات الهوسا يتم نقلها ومتابعتها في أرجاء متعددة من البلاد خاصة في الجنوب بالقرب من الحدود مع نيجيريا. وهناك أيضا راديو فرنسا الدولي والذي يعاد بث إرساله بالفرنسية خلال بعض القنوات التجارية أو عن طريق الأقمار الصناعية. كما تمتلك شركة تينيري الإذاعية محطة تيليفزيونية قومية مستقلة تحمل نفس الاسم.
حرية الصحافة في النيجر
[عدل]و بالرغم من تمتعهم بحرية نسبية على المستوى المحلي، يشكو الصحفيون بالنيجر من تعقب السلطات لهم[6] وعدم قدرتهم على التعبير عن رأيهم بحرية حيث تعتمد الصحافة في النيجر كلية على الحكومة في توفير النفقات اللازمة مما يجعلها دائما تحت تصرف السلطات الحكومية. ويقوم بالرقابة على الصحف والإعلام المجلس الأعلى للإعلام وهو جهاز مستقل تم إنشاؤه في أواخر التسعينيات من القرن الماضي ويرئسه منذ عام 2007 السيد داوودا دياللو. وقد قامت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بانتقاد السلطات في النيجر بسبب معاقبتها لكل من ينتقد سياسات الدولة مما يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وقوانين حرية الصحافة الدولية.[7][8]
انظر أيضا
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ SEMINAIRE-ATELIER DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION "Mission de service public dans les entreprises de presse d’Etat et privée"[وصلة مكسورة]. Historical introduction to Press Laws, in conference procedings, Organised by FIJ/SAINFO/LO-TCO CCOG. NIAMEY (June 2002). [وصلة مكسورة] "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2016-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-11.
- ^ Media in Niger: the African Development Information Database. نسخة محفوظة 01 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Medias Status Report:Niger. Summary document written for the African Media Partners Network. Guy-Michel Boluvi, Les Echos du Sahel Niamey. (January 2001). [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ Jolijn Geels. Niger. Bradt UK/ Globe Pequot Press USA (2006) (ردمك 978-1-84162-152-4)
- ^ U.S. Department of State. Report on Human Rights Practices - Niger. 1993-1995 نسخة محفوظة 16 يونيو 2009 على موقع واي باك مشين. to 2006. نسخة محفوظة 27 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Niger : Conseil de presse. Les journalistes refusent la mise sous tutelle. Ousseini Issa. Médi@ctions n°37, Institut PANOS Afrique de l’Ouest. March 2004. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 9 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
- ^ Attacks on the press: Niger 2006. Committee to Protect Journalists (2007). Retrieved 2009-02-23 نسخة محفوظة 28 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Niger: Emergency legislation infringes non-derogable human rights. AMNESTY INTERNATIONAL Public Statement. AI Index: AFR 43/001/2007 (Public Document) Press Service Number: 181/07. 21 September 2007 نسخة محفوظة 5 أغسطس 2009 على موقع واي باك مشين.
.svg){kind=small}
