اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

معلومات عامة
النوع	معاهدة
جزء من	United Nations General Assembly Resolution 317 (en)
تاريخ الصياغة	2 ديسمبر 1949 (موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة)
التوقيع	21 مارس 1950
بدء التنفيذ	25 يوليو 1951
شروط النفاذ	تصديق دولتان
الموقعون	25
الأطراف	82
الإيداع	الأمين العام للأمم المتحدة
ويكي مصدر	اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

تمت الموافقة على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 ديسمبر 1949 ^[2] ودخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو 1951. تنص الديباجة على ما يلي:

«حيث أن الدعارة والشر المصاحب للاتجار بالأشخاص بغرض البغاء لا يتفقان مع كرامة الإنسان وقدره ويهددان رفاه الفرد والأسرة والمجتمع»

اعتبارًا من ديسمبر 2013، كانت 82 دولة طرفًا في الاتفاقية (انظر الخريطة). ووقعت 13 دولة أخرى على الاتفاقية، لكنها لم تصدق عليها بعد.^[1]

تحل الاتفاقية محل عدد من الاتفاقيات السابقة التي غطت بعض جوانب الدعارة القسرية. يتحمل الموقعون ثلاثة التزامات بموجب اتفاقية 1949: حظر الاتجار، وتدابير إدارية وتنفيذية محددة، وتدابير اجتماعية تستهدف الأشخاص المتجر بهم. تقدم اتفاقية عام 1949 تحولين في منظور مشكلة الاتجار من حيث أنها تنظر إلى البغايا كضحايا للقوادين، ومن حيث أنها تتجنب مصطلحي «تجارة الرقيق البيض» و«النساء»، مستخدمة لأول مرة لغة محايدة عرقيا وجنسيا.^[3] لكي تندرج في إطار أحكام اتفاقية 1949، ليس من الضروري أن يتجاوز الاتجار الحدود الدولية.

أحكام

تتطلب الاتفاقية ^[4] الدول الأطراف معاقبة أي شخص «يستغل دعارة شخص آخر، حتى مع موافقة ذلك الشخص» (المادة 1)، أو يدير بيتًا للدعارة أو يؤجر أماكن إقامة لأغراض الدعارة (المادة 2). كما ينص على إجراءات لمكافحة الاتجار الدولي لغرض الدعارة، بما في ذلك تسليم المجرمين.

علاوة على ذلك، يتعين على الدول الأطراف إلغاء جميع اللوائح التي تُخضع البغايا «لتسجيل خاص أو لحيازة مستند خاص أو لأي متطلبات استثنائية للإشراف أو الإخطار» (المادة 6). كما أنهم مطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة للإشراف على وكالات التوظيف من أجل منع الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال، من التعرض لخطر الدعارة (المادة 20).

يجوز، بناءً على طلب أي من أطراف النزاع، إحالة أي نزاع بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية (المادة 22).

الحالة

أبدى عدد من الدول التي صادقت على الاتفاقية تحفظات على إحالة المنازعات إلى محكمة العدل الدولية، وبعض الدول لم تصدق على الاتفاقية إطلاقاً بسبب اعتراضها على وجود المادة.

أحد الأسباب الرئيسية لعدم تصديق العديد من البلدان على الاتفاقية هو أنها تنطبق أيضًا على الدعارة الطوعية، ^[5] بسبب وجود عبارة «حتى بموافقة ذلك الشخص» في المادة 1. على سبيل المثال، في دول مثل ألمانيا، ^[6] هولندا، نيوزيلندا، ^[7] اليونان، ^[8] ودول أخرى، تعتبر الدعارة الطوعية قانونية ويتم تنظيمها على أنها «مهنة».

استخدم بروتوكول الاتجار (2000) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تعريفاً مختلفاً لـ «الاتجار» عن ذلك الوارد في اتفاقية عام 1949، ^[9] وصدق عليه عدد أكبر من البلدان.

يقوم مركز حقوق الإنسان، وتحديداً أمانة الفريق العامل المعني بالرق، بالتعاون الوثيق مع مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية، برصد الاتفاقية بنشاط.

انظر أيضًا

الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال
الاتجار بالبشر
قانون الدعارة
العبودية الجنسية
اليوم العالمي لإلغاء الرق
الاتحاد الدولي لإلغاء الرق

المراجع

^ ^ا ^ب Signatories and ratifications status نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
^ General Assembly resolution 317(IV)
^ [1] نسخة محفوظة February 4, 2009, على موقع واي باك مشين.
^ Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
^ Bantekas، Ilias؛ Susan Nash (2003). International Criminal Law 2/E. Cavendish: Routledge. ص. 6. ISBN:1859417760. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10.
^ "Prostitution: Sex is their business". The Economist. 2 سبتمبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-15. (الاشتراك مطلوب)
^ "Policing prostitution: The oldest conundrum". The Economist. 30 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-11. (الاشتراك مطلوب)
^ US Department of State Report - Greece نسخة محفوظة 2020-10-10 على موقع واي باك مشين.
^ Convention against Transnational Organized Crime نسخة محفوظة 2005-05-25 على موقع واي باك مشين.

[ratifications-1] ا ^ب Signatories and ratifications status نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.

[2] General Assembly resolution 317(IV)

[entrepeneur-3] [1] نسخة محفوظة February 4, 2009, على موقع واي باك مشين.

[4] Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.

[Bantekas_2003_6-5] Bantekas، Ilias؛ Susan Nash (2003). International Criminal Law 2/E. Cavendish: Routledge. ص. 6. ISBN:1859417760. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10.

[economist-prostitution2004-6] "Prostitution: Sex is their business". The Economist. 2 سبتمبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-15. (الاشتراك مطلوب)

[Economist-prostitution-2008-7] "Policing prostitution: The oldest conundrum". The Economist. 30 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-11. (الاشتراك مطلوب)

[8] US Department of State Report - Greece نسخة محفوظة 2020-10-10 على موقع واي باك مشين.

[9] Convention against Transnational Organized Crime نسخة محفوظة 2005-05-25 على موقع واي باك مشين.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]