الآثار الجيوسياسية للعمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي

عمال مهاجرون من آسيا ينتظرون الحافلة بجوار مبنى قطر للبترول في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، قطر (2014).

تعتبر العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي عنصر محوري في تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الدول. حيث تسهم هذه العمالة في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي مما يجعلها جزء لا يتجزأ من التوجهات التنموية في المنطقة.

على الرغم من الفوائد الاقتصادية فإن تدفق العمالة الوافدة يحمل أيضا آثار جيوسياسية مهمة. تتعلق هذه الآثار بتوازن القوى الاجتماعية والتغيرات الثقافية والأمن الاجتماعي بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالاندماج والتنوع.

المقدمة

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بكميات هائلة من النفط والغاز جعلها تحتل الريادة من بين دول العالم وبسبب أن هذه الدول (باستثناء السعودية) تمتاز بصغر حجم سكانها ولأجل تنفيذ خطط وبرامج التنمية لديها نتيجة الوفرة المالية الكبيرة الناتجة عن بيع النفط والغاز، ولغرض سد الطلب على الأيدي العاملة فقد سمحت بدخول الوافدين لها من جنسيات عدة، وعلى الرغم من الدور الفعال الذي يقوم به الوافدون لكن وجودهم يسبب آثاراً سلبية ديموغرافية فيما يتعلق بحجم السكان وتركيبهم، واقتصادية يتمثل اهمها بوجود انماط استهلاكية وخروج العملة، واجتماعية تهدد هوية دول المنطقة العربية والإسلامية وبنية المجتمع وتقاليده، وأثاراً سياسية وأمنية تتعلق بقوة الدولة ووزنها الجيوسياسي.

العوامل الاقتصادية

النفط والغاز

بعد اكتشاف النفط في حوض الخليج العربي عن طريق احد المغامرين العاملين مع بريطانيا وهو رجل الأعمال الأسترالي دارسي في الجزء الشمالي الشرقي للخليج العربي عند منطقة الأحواز عام 1901، بدأت الدول الغربية وتحديداً بريطانيا والولايات المتحدة بالسعي للحصول على حق الامتياز للتنقيب عن النفط في الجانب العربي للخليج العربي لاسيما مع ظهور بوادر وجود كميات كبيرة منه ظهرت بدايتها في البحرين الذي حصلت فيها شركة بريطانية تسمى الوكالة الشرقية العامة على امتياز التنقيب عن النفط فيها، ثم دخلت على الخط شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا الأمريكية التي يديرها موظفون بريطانيون عام 1928، وتعد البحرين أول دولة اكتشف فيها النفط من قبل هذه الشركة عام 1932، في حين بدء إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية عام 1938، وعام 1938 تم اكتشفت النفط في حقل البرقان الكبير في الكويت وتأخر فيه الإنتاج إلى عام 1946 بسبب أحداث الحرب العالمية الثانية، أما قطر فقد أنتجت النفط عام 1949، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت تطلق عليها بريطانيا قبل استقلالها عام 1971 إمارات الساحل العماني أو الساحل المتصالح فقد ظهر اكتشاف النفط أولاً في أمارة أبو ظبي عام 1953 وتم الإنتاج من اليابسة عام 1962، ومن المناطق البحرية عام 1963، وفي أمارة دبي تم اكتشاف النفط عام 1966 وبدأ الإنتاج عام 1969، وفي سلطنة عُمان فقد تأكد اكتشاف النفط بين عامي 1962 - 1964 وتم الإنتاج فيها عام 1967. وقد أدى ظهور النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الأهمية الجيو اقتصادية لدول المنطقة التي حظيت قبل ذلك بمكانة استراتيجية ولا سيما من الناحية التجارية كونها طريق حيوي واستراتيجي يصل الشرق بالغرب مروراً بالعراق ليربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وباتت دول الخليج العربي مضماراً لتنافس الدول العظمى، نتيجة غزارة النفط والغاز الموجود فيها، وحجم مساهمتها في أنتاج واحتياطي النفط العالمي، إذ بلغت كمية ما تنتجه دول مجلس التعاون الخليجي مع العراق عام 2019 نحو 21754.4 ألف برميل يومياً وهو يشكل 24.99% من الإنتاج العالمي، وفي عام 2020 بلغ إنتاج النفط 19992.5 ألف برميل يومياً وبنسبة 19.24%، ومع العراقي يبلغ 24.6% من مجموع النفط المنتج عالمياً الذي بلغ نحو 81292 ألف برميل يومياً، وقد جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى من بين دل مجلس التعاون الخليجي حيث شكل إنتاجها نحو 11.33% من حجم الإنتاج العالمي، وجاء العراق ثانياً على مستوى دول الخليج العربي عموماً فيما حلت مملكة البحرين بالمرتبة الأخيرة بين دول الخليج العربي وبنسبة 0.01% من إنتاج النفط العالمي.

جدول: إنتاج واحتياطي النفط في دول الخليج العربي والنسبة عالميا لعامي 2019-2020

الدولة	الإنتاج في 2019 (ألف برميل/اليوم)	النسبة المئوية عالميا	الإنتاج في 2020 (ألف برميل/اليوم)	النسبة المئوية عالميا	الاحتياطي في 2020 / مليار برميل	النسبة المئوية عالميا
السعودية	9808.2	11.27	9213.2	11.33	261.6	19.58
الإمارات	3058	3.51	2780.4	3.42	107	8.01
الكويت	2677.8	3.08	2439	3.4	101.5	7.6
عمان	845	0.97	765	0.94	4.79	0.36
قطر	595.4	0.68	603.1	0.74	25.24	1.89
البحرين	194	0.22	194	0.24	0.09	0.01
المجموع	17178.4	19.73	15994.5	19.67	500.22	37.45
العراق	4576	5.26	3998	4.92	148.4	11.1
المجموع	21754.4	24.99	19992.5	24.6	648.62	48.55
أخرى	65303.6	75.01	61299.5	75.4	687.38	51.45
العالم	87058	100	81292	100	1336	100

وقد بلغ احتياطي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي 500.22 مليار برميل وبنسبة 37.45% من احتياطي العالم، ومع العراق نحو 48.55% من احتياطي العالمي البالغ 1336 مليار برميل عام 2020 أما كمية الغاز الطبيعي المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغت عام 2020 نحو 425.3 مليار / م3 أي ما يعادل 11.02% من انتاج العالم، ومع العراق ترتفع لتصبح 11.40%، وجاءت قطر بالمرتبة الأولى في كمية الغاز المنتج وبنسبة 4.79% من أنتاج العالم، وذات الدولة أتت بالمرتبة الأولى في احتياطي الغاز على مستوى دول مجلس التعاون وشكل احتياطيها نحو 11.59% من احتياطي العالم، وقد قدرت احتياطيات دول مجلس التعاون من الغاز الطبيعي بنحو 45671 مليار / م3، أي 22.21% من كمية احتياطي الغاز العالمي والمقدر بنحو 205580 مليار / م3، ومع احتياطي العراق شكلت دول الخليج العربي 22.45% من احتياطي العالم عام 2020، وقد نتج عن ارتفاع عائدات دول المنطقة المتحققة من غزارة وجود النفط والغاز مبالغ مالية كبيرة دفعت دول مجلس التعاون لتنمية وتطوير كافة قطاعات الدولة بما فيها قطاع النفط والبنى التحتية والخدمية والتعليمية، الذي دفعها للاستعانة بالوافدين بسبب الحاجة للخبرات الفنية والعمالة المختلفة التي تحتاجها دول المنطقة.

جدول: الغاز الطبيعي المسوق والاحتياطي لدول الخليج العربي والنسبة المئوية عام 2020

الدولة	الغاز المسوق (مليار/متر مكعب)	النسبة عالميا	الدولة	الاحتياطي (مليار/متر مكعب)	النسبة عالميا
قطر	184.9	4.79	قطر	23831	11.59
السعودية	119	3.08	السعودية	8438	4.1
الإمارات	55.1	1.43	الإمارات	7730	3.76
عمان	36.1	0.93	العراق	3820	1.86
البحرين	17.3	0.45	الكويت	1784	0.87
الكويت	12.9	0.33	البحرين	68	0.03
المجموع	425.3	11.02	المجموع	45671	22.21
العراق	14.7	0.38	عمان	674	0.33
المجموع	440	11.4	المجموع	46345	22.54
أخرى	3418.9	89.6	أخرى	159235	77.46
العالم	3858.9	100	المجموع	205580	100

الناتج المحلي الاجمالي ونصيب الفرد

نتج عن ظهور النفط والغاز بكميات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي وجود وفورات مالية كبيرة لديها، وتزايد ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي مع تزايد مبيعات النفط والغاز، ومن ثم توجهت تلك الدول نحو تنمية وتطوير جميع القطاعات لديها الصناعية والتجارية والزراعية، ونمو الاستثمارات سواء الخارجة منها لدول العالم أو الداخلة اليها التي جاءت كنتيجة لارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ أعلاه في المملكة العربية السعودية بمقدار 786521.8 مليون دولار عام 2018، وفي عام 2019 بلغ نحو 792966800000 دولار بينما انخفض عام 2020 إلى 700117900000 دولار، وقد جاءت الإمارات بالمرتبة الثانية من حيث ضخامة ناتجها المحلي الإجمالي، ثم قطر، الكويت، عمان، وأخيراً البحرين الذي بلغ ناتجها المحلي عام 2020 نحو 34729300000 دولار، وقد ترتب على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون وارتفاع نصيب الفرد منه ما يأتي:

• ارتفاع العائدات المالية المتحققة من أنتاج وتصدير النفط ومن ثم ارتفاع مستوى دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ أعلى نصيب للفرد في قطر عام 2018 بواقع 66431 دولار ويُعد من بين اعلى دول العالم في نصيب الفرد، بينما بلغت أقل دولة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي هي سلطنة عمان بواقع 19885 دولار، وقد ترتب على ارتفاع الناتج المحلي وارتفاع نصيب الفرد منه التحسن الكبير في المستوى المعاشي، والحاجة الماسة لإشباع حاجات السكان والاسراع بعمليات التنمية الاقتصادية، الذي استلزم السماح لدخول العمالة الوافدة، ناهيك عن ارتفاع دخل الفرد أدى إلى وجود نوع من الترف وعزوف سكان الدولة عن ممارسة بعض المهن وهذا تطلب الحاجة لوجود أيدي عاملة من كلا الجنسين للعمل بشتى الوظائف والأعمال.
• أدت عمليات استخراج النفط إلى وجود حاجة ماسة لأيدي عاملة لاسيما المتخصصة والمكتسبة للمهارة في أوطانها للعمل في المجالات التي لا تستطيع العمالة الوطنية القيام بها.
• تتركز معظم العمالة الوافدة في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والمفرد والفنادق والمطاعم والنقل والحراسة، وهي تتقبل العمل بأجور منخفضة وفي ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي العمل فيها.
• لغرض تنويع صادراتها أتبعت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة تنموية شملت كافة القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وهذا تطلب وجود أيدي عاملة بمؤهلات عالية لتطوير المشاريع المختلفة.
• الوضع الاقتصادي التي تعاني منه الدول المصدرة للأيدي العاملة والتي غالباً تأتي من دول جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وتحديداً من الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين واندونيسيا والنيبال وسريلانكا، ومن دول عربية لاسيما مصر واليمن والسودان وسوريا، وهي دول تمتاز بارتفاع حجم سكانها ومعدلات البطالة والفقر فيها، لذلك تسهل دول الوافدين ذهابهم إلى دول مجلس التعاون لتوفر فرص عمل، وسيادة الأمن والاستقرار، وارتفاع مبالغ تحويلات الوافدين ودورها في اقتصاديات دولها المصدرة.

جدول: الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي ونصيب الفرد للمدة 2018-2020 (دولار)

الدولة	الناتج المحلي الإجمالي 2018 / مليار	نصيب الفرد	الناتج المحلي الإجمالي 2019 / مليار	نصيب الفرد	الناتج المحلي الإجمالي 2020 / مليار	نصيب الفرد
السعودية	786521.8	23538	792966.8	23173	700177.9	19995
الإمارات	422215	45075	417215.6	43900	358868.8	38661
قطر	183335	66421	176371.3	63007	144411.4	51683
الكويت	138208.9	31268	136189.1	30504	105940.9	23729
عمان	91504.9	19885	88061.1	19069	73971.1	16071
البحرين	37801.5	25149	38652.6	26050	34729.3	23590
المجموع	1659588.6	-	1649456.5	-	1418039.2	-

عوامل ديموغرافية

أدى انخفاض حجم السكان في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السعودية) لتشكيل عامل مؤثر لتوجه العمالة نحو دول المنطقة للعمل في مختلف القطاعات، ولا سيما في قطاع الخدمات التي يعزف أبناء تلك الدول عن العمل بها، وينظرون لها بأنها أعمال تقلل من شأنهم أو غير مستعدين للعمل بها لسبب أو لآخر، ناهيك عن ارتفاع دخل الفرد في دول عدة، كما أن غالبية السكان الوطنيين فيها يحصلون على رواتب تقاعدية، أو يمارسون الأنشطة التجارية والوظائف الحكومية.

عوامل سياسية وتاريخية

لقد برزت ظاهرة استقطاب العمالة الوافدة بشكل واضح في القرن التاسع عشر بعد تنامي نفوذ بريطانيا في منطقة الخليج العربي، لكنها كانت ظاهرة ذات أبعاد محدودة اقتصرت على توفير الأمن والأعمال الإدارية والخدمية التي تلبي طموحات المستعمر البريطاني، لكن اكتشاف النفط وتحوله كأهم محرك أساسي للتطور الصناعي ولاسيما العسكري بعد الحرب العالمية الثانية أدى لتوجه المهاجرين للعمل في دول المنطقة بسبب العوائد المالية الكبيرة من بيع النفط التي قامت بتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية بين دول المنطقة ودول العالم وكذلك العلاقات التي ربطت دول الوافدين مع دول مجلس التعاون مثل الهند وبنغلاديش، وكذلك باكستان ومصر، وناهيك عن الأحداث السياسية الداخلية التي تمر بها بعض دول المنطقة الإقليمية مثل اليمن وسوريا التي تدفع نحو وجود وافدي هذه الدول بكثرة، كذلك الإجراءات القانونية التي تتبعها دول مجلس التعاون في استقدام الأجانب وإدماج السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة ضمن الاستراتيجيات التنموية، ولهذا اتخذت دول المنطقة قرارات هامة لتسهيل عملية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال منها واليها، كذلك يمكن استخدام ورقة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون للضغط على دول هؤلاء الوافدين، كما جرى أثناء وبعد أحداث ما يعرف بالربيع العربي في دول مصر واليمن وسوريا والسودان كذلك فإن صغر حجم سكان دول مجلس التعاون الخليجي يدفع لإمكانية تجنيس الوافدين أو استخدامهم كقوة ناعمة وورقة ضغط لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي.

عوامل اجتماعية

تتصف هجرة الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي أحياناً بكونها تأخذ طابع جماعي عن طريق قيام بعض الوافدين بتسهيل إحضار أقاربهم ومعارفهم ولاسيما بالنسبة للعمالة الماهرة التي يزداد الطلب عليها، فضلاً عن ذلك توجد أعداد كبيرة من الوافدين على شكل عوائل كاملة تتكون من أب وأم والأولاد، وذلك لغرض زيادة دخل العائلة، والحصول على حياة افضل من حيث التعليم والصحة وغيرها، وقد يستمر وجود تلك العوائل لعشرات السنين في دول مجلس التعاون الخليجي وبعضهم تم تجنيسه، وما يساعد على ذلك التسهيلات التي تمنحها دول مجلس التعاون الخليجي لعوائل الوافدين للعمل والسكن، ودور قوانين الدولة في ايجاد تجانس اجتماعي بين السكان، وهذا يؤدي لزيادة أعداد الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

عوامل دينية

يمتاز العدد الأكبر من الوافدين بكونهم ينتمون للدين الاسلامي الذي يُعد الدين الرسمي للدولة وغالبية سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وأن طبيعة ديانة الوافدين تسهل عليهم العمل في مجالات كثيرة منها عمالة المنازل، وفي المساجد ، والتعليم، عن طريق التسهيلات التي تمنحها الحكومات للوافدين المسلمين، ناهيك عن الأيديولوجية التي يحملها الوافدين مثال على ذلك تتحفظ المملكة العربية السعودية على تنظيمات الإخوان المسلمين وقد وضعتهم ضمن قوائم التنظيمات الارهابية عام 2013، فيما تستقبل دولة قطر وجود تنظيمات الإخوان المسلمين، كما تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بالتشجيع على نشر الدين الإسلامي والإيديولوجيات الدينية التي تدعمها عن طريق الوافدين الموجودين أو عند عودتهم لدولهم.

عوامل جغرافية مكانية

يوجد عدد كبير من الوافدين ينتمون إلى دول إقليمية قريبة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتشترك معها في مجموعة من الخصائص الحضارية والاجتماعية، لذلك تزداد أعداد الوافدين من باكستان واليمن ومصر والهند والأردن ولبنان وغيرها في دول مجلس التعاون ولاسيما بالنسبة للذكور في سن العمل، إذ إن بعض دول الوافدين هي دول جوار أو دول ضمن البيئة الإقليمية وتمتاز بارتفاع نسب الفقر والبطالة فيها مما يشجع الوافدين للتوجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بمواردها المالية وتتوفر فيها فرص عمل.

الآثار المترتبة على وجود الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي

النتائج الديموغرافية والاجتماعية

تمتاز العمالة الوافدة بأن هجرتها تؤدي إلى حدوث تغيير لحجم السكان باتجاه الزيادة في مناطق الجذب السكاني، وقلة حجم السكان في الدول المصدرة لهم، فقد أدى توافد المهاجرين نحو دول مجلس التعاون الخليجي إلى حدوث خلل في خصائص السكان ومعدلات التركيب النوعي والعمري، وكذلك تركيب السكان الحضاري والاقتصادي وغيرها من أنواع التراكيب السكانية، حيث يمثل السكان الوافدين النسبة الأكبر من سكان معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد المملكة العربية السعودية الأكثر استقبالاً للوافدين من بين دول مجلس التعاون، حيث بلغ حجم سكانها عام 2019 نحو 34269000 نسمة وكان عدد الوافدين منهم 13122388 وافد وشكلت نسبتهم 38.3% من مجموع السكان الدولة (مواطنين ووافدين) وشكل المواطنين 61.7%، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الوافدين في السعودية لكن نسبتهم قياساً لمجموع السكان هي اقل بسبب زيادة أعداد المواطنين السعوديين قياساً ببقية سكان دول المجلس، وقد شكلت نسبة الوافدين في السعودية نحو 23% من مجموع سكان دول المجلس الذي بلغ 569700000 نسمة، وكانت أعلى نسبه شكلها الوافدون قياساً لمجموع سكان الدولة هي في الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت نسبة الوافدين نحو 87.9% من مجموع سكان الدولة، وبلغت نسبة الوافدين فيها من مجموع سكان دول المجلس 15.1%، لذلك تعد السعودية والإمارات من أكثر دول العالم استقبالاً للوافدين ودائماً ما تحتل هذه الدول أحدى المراكز الخمس الأولى عالميا، وقد بلغ عدد الوافدون في دول مجلس التعاون 26968436 وافد وشكلوا نسبة 47.34% من جميع سكان دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أثر وجود هؤلاء الوافدين وبأعداد كبيرة على نسبة النوع، نتيجة لأن الهجرة تجتذب الذكور أكثر من الإناث والذكور في الفئة الوسطى (15-64) سنة ولاسيما الأعمار من 15-59 سنة وبشكل أدق من 24-49 سنة وهي فئة الشباب القادرين على تحمل ضغوطات الهجرة والمنتجين بشكل أكثر من غيرهم وهو ما يسمى بظاهرة الانتقاء العمري النوعي للهجرة، فعل سبيل المثال أظهرت دراسات الهجرة الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بأن عدد الذكور الوافدين في الإمارات العربية المتحدة بلغ نحو 6326020 وافد من مجموع وافدي الإمارات عام 2019 الذين بلغوا 8587256 وافد، أي أن عدد الذكور الوافدين في الإمارات هو أكثر من سكانها المواطنين الذين بلغ عددهم 1183744 نسمة بحوالي خمسة أضعاف، وهذا يحمل في طياته تأثيرات ديموغرافية واجتماعية كبيرة جداً، وجعل أبناء تلك الدول أقلية أمام وجود الوافدين في أوطانهم بسبب الهجرات الكبيرة الوافدة للذكور والإناث، فضلاً عن ذلك المشكلة التي تنتج بسبب جنسيات هؤلاء الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمكن تبيانه من خلال ملاحظة الجدول التالي حيث ظهر إن أكثر جنسيات الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي هم أجانب آسيويين، وتشكل العمالة الوافدة من الهند النسبة الأكبر الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما توجد أعداد هائلة من دول بنغلاديش والباكستان واندونيسيا والفلبين، فيما جاءت العمالة الوافدة المصرية كأكثر العمالة العربية المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما في السعودية والإمارات.

جدول: سكان دول مجلس التعاون الخليجي (المواطنين والوافدين) ونسبهم المئوية في عام 2019

الدولة	مجموع السكان (بالألف)	المواطنين	نسبة المواطنين من سكان الدولة	الوافدين	نسبة الوافدين من سكان الدولة	نسبة الوافدين من سكان مجلس التعاون
السعودية	34269	21146612	61.7	13122388	38.3	23
الإمارات	9771	1183744	12.1	8587256	87.9	15.1
عمان	4250	1963774	46.2	2286226	53.8	4
الكويت	4207	1172155	27.8	3034845	72.2	5.33
قطر	2832	602313	21.3	2229688	78.7	3.93
البحرين	1641	899839	54.8	741161	45.2	1.3
مجموع السكان	56970	26968436	47.34	30001564	52.66	52.66

وتمتاز هذه الأعداد الهائلة من الوافدين بخصائص ديموغرافية واجتماعية تختلف عن ما موجود في دول مجلس التعاون الخليجي، فالمهاجرون هم أناس هاجروا بعادتهم وتقاليدهم وقيمهم وآرائهم المختلفة، حيث أخذت حياة دول مجلس التعاون الخليجي ترتهن بوجود الوافدين ومن ثم سوف تكون هنالك سلوكيات جديدة في داخل المجتمع الخليجي، ومنها تعبئة عقول الأطفال بما تحمله المربيات من عادات وتقاليد نتيجة اعتماد الأسر الكويتية على وجودهن في المنازل بشكل كبير جداً، لاسيما مع قيام الوافدين بتكوين مجتمعات مصغرة (كانتونات) تحمل خصائص وسمات المجتمعات الأصلية للعمالة الوافدة، إذ توجد ثقافات هندية وصينية وبنغالية وباكستانية واندونيسية داخل المجتمع الخليجي، ناهيك عن وجود موظفات في دوائر الدولة والقطاع العام والخاص، وعاملات الخدمة من الإناث التي قد تسبب انحرافات أخلاقية أو ربما عزوف لدى شباب دول المجلس عن الزواج، لا بل أحياناً قد يحدث هجر للزوجات من قبل أزواجهن، كما سادت هنالك سلوكيات غريبة في المجتمع الخليجي متأثرة بطبيعة هؤلاء الوافدين في نوعية الطعام، والعلاقات الاجتماعية الدخيلة على المجتمع العربي والإسلامي بسبب إن هذه العمالة تأتي وهي محملة من دولها الأم بجميع عاداتها وتقاليدها وقيمها الاجتماعية، إذ ينحدر هؤلاء المهاجرين من قوميات وطوائف مختلفة ومن ثم فهم يؤثرون على الهوية العربية والاسلامية، والمنظومة الاجتماعية والحضارية والثقافية لدول المنطقة التي باتت في خطر، لاسيما بعد أن سادت لغات عدة يتم التحدث بها في دول مجلس التعاون الخليجي منها الهندية والبنغالية والأردية والسنهالية والفلبينية واللغة الانكليزية وغيرها كوسيلة للتفاهم، فغالبية الوافدين هم من دول آسيوية توجد في الدولة الواحدة منها لغات وثقافات عدة الأمر الذي يسبب انتقال خصائص حضارية مختلفة وهجينة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

جدول: الوافدين من أعلى عشر دول أجنبية وعربية في دول مجلس التعاون عام 2019

دول الوافدين	السعودية	الإمارات	الكويت	عمان	قطر	البحرين
الهند	2440489	3419875	1124256	1325444	698088	318547
بنغلاديش	1246052	1079013	370844	304917	263086	82517
باكستان	1447071	981536	330824	240965	235876	78638
إندونيسيا	1667077	314089	105340	72012	43909	23696
الفلبين	628894	556407	192143	44546	168461	50585
سريلانكا	561256	118708	38707	28967	155825	10358
النيبال	490965		24012	-	254340	3988
أفغانستان	469324	8071	2826	-	1602	690
ميانمار	179141		-	-	-	-
إثيوبيا	160192	10886	3806	-	1700	713
مجموع 10 دول	9290461	6488585	2192758	1987884	1822887	569732
وافدين عرب
مصر	929604	886291	410831	85040	186840	85142
سوريا	802915	52142	22596	-	25290	3204
اليمن	750919	202547	68962	-	35574	15791
السودان	469324	131254	48204	19155	23954	7917
الأردن	234661	166467	53365	21017	32861	15255
لبنان	150183	41293	12210	18287	8439	4745
فلسطين	-	57445	15091	-	5706	4916
الإمارات	-	-	26113	-	9875	4253
الكويت	-	66526	-	822	6623	5693
ارتيريا	-	19084	5003	-	5891	1631
مجموع 10 دول	3337606	1623049	662375	144321	305763	148547
مجموع 20 دولة	12628067	8111634	2855133	2132205	2128650	718279
أخرى وافدين	494321	475622	179712	154021	101038	22882
مجموع الوافدين	13122388	8587256	3034845	2286226	2229688	741161
المواطنين كلي	21146612	1183744	26968436	1963774	602312	899839
مجموع السكان	34269000	9771000	4207000	4250000	2832000	1641000

يتمثل الخطر الذي يهدد دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل مطلق على وجود العمالة الوافدة هو من الأعداد الكبيرة للوافدين الأجانب، إذ بلغ عدد الوافدين من الهند في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 8316699 وافد وهو رقم يتجاوز عدد السكان المواطنين في دول الإمارات وعمان والكويت وقطر والبحرين الذي بلغ 5821824 نسمة من مجموع السكان المواطنين الذي بلغ مع سكان السعودية المواطنين نحو 26968436 نسمة، وشكل وجود الهنود نحو 14.59% من جميع سكان دول مجلس التعاون الخليجي (المواطنين والوافدين) ونحو 27.72% من مجموع الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، ثم جاء وافدي بنغلاديش بالمرتبة الثانية، وثالثاً الباكستانيين وفي المرتبة الرابعة جاء الوافدين المصريين الذي بلغ عددهم 2583748 وافد أو ما يعادل نصف سكان دول المجلس المواطنين باستثناء السعودية، ثم اندونيسيا ، والفلبين، واحتلت اليمن المرتبة السابعة بين أكثر دول الوافدين تواجداً والمرتبة الثانية عربياً، حيث لعب عامل الجوار الجغرافي دوره في زيادة عدد الوافدين اليمنيين الذي يكثر وجودهم في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاءت سريلانكا ثامنا، وبعدها الوافدون السوريون بالمرتبة التاسعة لاسيما ان طبيعة الأحداث الداخلية والحرب الطائفية، وتأثير التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وعمليات التهجير، وصراع القوى الدولية والإقليمية في سوريا كانت أهم أسباب زيادة المهاجرين السوريين إلى دول مجلس التعاون، ثم النيبال وبعدها السودان والأردن التي جاءت بالمرتبة الثانية عشر بعدد وافديها العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.

جدول: الدول التي لديها أكثر من نصف مليون وافد في دول مجلس التعاون الخليجي ونسبهم المئوية عام 2019

الدولة	عدد الوافدين (نسمة)	نسبة الوافدين المئوية من وافدي جميع مجلس التعاون	نسبة الوافدين المئوية من سكان مجلس التعاون
الهند	8316699	27.72	14.59
بنغلاديش	3346429	11.15	5.87
باكستان	3314910	11.05	5.81
مصر	2583748	8.61	4.53
اندونيسيا	2226123	7.42	3.90
الفلبين	1641036	5.47	2.88
اليمن	1073793	3.6	1.88
سريلانكا	913821	3.04	1.60
سوريا	906147	3.02	1.59
النيبال	773305	2.58	1.35
السودان	699808	2.33	1.23
الأردن	523626	1.74	0.92
المجموع	26319445	87.73	46.2
أخرى	3682119	12.27	6.46
مجموع وافدي دول المجلس	30001654	100	52.66
مجموع المواطنين	26968436	-	47.34
مجموع سكان دول المجلس	56970000	-	100

يمتاز العدد الكبير للوافدين فضلاً عن تأثيراته السلبية الديموغرافية على الدولة فقد أثر كثيراً على الهوية الإسلامية والعربية والخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ففي ظل وجود الوافدين الهنود بهذه الأعداد الهائلة باتت دول مجلس التعاون الخليجي مهددة بالتهنيد، ناهيك عن أن الأمر لم يقتصر على الوافدين الهنود وإنما وافدي دول بنغلاديش وباكستان والفلبين بحيث بات هنالك ثقافات ولغات متنوعة، وما يخفف من حدة المشكلة هو ارتفاع عدد وافدي بعض الدول العربية مثل مصر واليمن وسوريا.

النتائج الاقتصادية

يعكس تدفق العمالة الوافدة نحو دول المجلس آثاراً اقتصادية عدة أهمها:

• التحويلات المالية التي تشكل جانب كبير من عائدات هؤلاء الوافدين في دولهم لكنها من جانب آخر تؤثر على خروج العملة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستمر تدفق تلك التحويلات بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدولة، وتقلبات السوق ولاسيما ما يتعلق بإنتاج وتصدير أهم مواردها المتمثلة بالنفط والغاز، فقد بلغ مجموع ما قام الوافدون بتحويله من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دولهم الأصلية عام 2018 نحو 118 مليار دولار، وشكلت نحو 7.1% من الناتج المحلي لدول المجلس، وكانت أعلى التحويلات من الإمارات بواقع 46.1 مليار دولار وبنسبة 10.9% من ناتجها المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من إن التحويلات الخارجة من السعودية أنت بالمرتبة الثانية بمبلغ 33 مليار دولار لكنها كانت أقل دولة من دول المجلس من حيث حصة تلك التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي وبواقع 4.2% وذلك نتيجة ضخامة مبلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية الذي بلغ 786.5 مليار دولار قياساً لحجم التحويلات، في حين كانت أقل قيمه لتحويلات الوافدين الخارجة هي من البحرين حيث بلغت 3.3 مليار دولار، وفي عام 2019 تكاد تكون النسب والأرقام متقاربة لعام 2018، أما في عام 2020 فعلى الرغم من انخفاض اسعار النفط، وتأثر الاقتصاد العالمي ولاسيما التبادل التجاري بانتشار جائحة كورونا فقد شكل مجموع تحويلات الوافدين في دول مجلس التعاون 8.1% من الناتج المحلي الاجمالي لعموم دول المنطقة الذي بلغ 1418 مليار دولار، وكان أكثر مبلغ للتحويلات قد خرج من الإمارات إذ بلغ 42.7 مليار دولار وشكل 11.7% من ناتجها المحلي الاجمالي وجاءت عمان بالدرجة الأولى من حيث قيمة التحويلات من ناتجها المحلي، إذ بلغت نسبة تحويلات وافديها 11.9% من ناتجها المحلي الاجمالي الذي يُعد ثاني أقل ناتج محلي في دول المجلس بمبلغ 74 مليار دولار بعد البحرين التي جاءت بالمرتبة الأخيرة في حجم ناتجها المحلي الذي بلغ 34.7 مليار دولار واحتلت المرتبة ما قبل الأخيرة في حصة التحويلات من ناتجها المحلي الاجمالي، وتمثل تحويلات الوافدين خسائر مالية واستنزاف كبير جداً لاقتصاديات دول المنطقة، وتسرباً للدخل القومي، كذلك فإن تحويلات العمالة الوافدة تأتي مقابل كم هائل من السلع والخدمات المستوردة ومن ثم تلعب دوراً في زيادة الاستهلاك، ونمو التضخم، وارتفاع الأسعار وتسرب العملة إلى خارج الدولة.

جدول: قيمة تحويلات الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي ونسبتها المئوية من الناتج المحلي الإجمالي للدولة للمدة من 2018 إلى 2020 (مليار دولار)

الدولة	2018			2019			2020
	القيمة	الناتج المحلي	النسبة	القيمة	الناتج المحلي	النسبة	القيمة	الناتج المحلي	النسبة
الإمارات	46.1	422.2	10.9	45	417.2	10.7	42.7	358.9	11.7
السعودية	33	786.5	4.2	30.3	792.9	3.8	34.3	700.1	4.9
الكويت	14.2	183.3	7.7	18.8	176.4	8	17.4	144.4	12
قطر	11.4	138.2	8.4	11.8	136.2	8.6	10.6	105.9	10
عمان	10	91.5	10.9	9.2	88.1	10.4	8.8	74	11.9
البحرين	3.3	37.8	8.7	2.9	38.6	7.5	2.7	34.7	7.8
المجموع	118	1659.5	7.1	118	1649.4	7.1	116.5	1418	8.1

• ارتفاع معدلات البطالة نتيجة سيطرة الوافدين على سوق العمل في معظم دول مجلس التعاون الخليجي الذي أدى لارتفاع معدلات البطالة بالنسبة لقوة العمل الوطنية التي بلغ أعلى معدلاتها في دول منطقة الدراسة في المملكة العربية السعودية حيث بلغت عامي 2020 و2021 نحو 12.6% و12.6% وجاءت الإمارات ثانياً حيث بلغت فيها معدلات البطالة لذات الفترة 11.8% و11.8%، ثم الكويت 6.4% و6.4%، والبحرين بلغت فيها معدلات البطالة بين السكان المواطنين عام 2020 نحو 7.1%، وعام 2021 نحو 5.9%، ثم عُمان 2.9% و2.9%، وأخيراً دولة قطر التي كانت معدلات البطالة فيها منخفضة بين المواطنين فقد بلغت عام 2020 نحو 0.4% وعام 2021 بلغت 0.4%.
• زيادة الضغط على السلع والخدمات الذي يؤدي إلى زيادة النفقات والتأثير على الموازين العامة للدولة، وتعدد أنماط الاستهلاك، ولكون المنتج الوطني ليس بحجم المستورد الذي يستخدمه الوافدين مما يؤدي لزيادة الاستيراد الذي يسبب أضراراً بالصناعة الوطنية وتدميرها، وهيمنة المنتج الأجنبي، وخروج العملة.
• أن من يدير سوق العمالة الوافدة هي شركات القطاع الخاص التي لا تهتم لحاجة الدولة لتلك العمالة بقدر اهتمامها لتحقيق الأرباح، فضلاً عن عدم توزيع تلك العمالة على مختلف القطاعات المختلفة بصورة عادلة، إذ تتواجد النسبة الأكثر منها في قطاع الخدمات، كذلك إن كثرة الاعتماد على الوافدين سيحول دون تطوير الكفاءات الوطنية وتبقى الدولة رهينة بوجود العمالة الوافدة ولاسيما الأجنبية.

النتائج السياسية والأمنية

تمتاز دول مجلس التعاون الخليجي بكثرة أعداد الوافدين الذين لديهم انتماءات قومية ودينية ومذهبية متعددة ومن ثم فإنها تشكل خطراً على المنظومة السياسية والأمنية لدول المنطقة، وهي تأتي محملة بأفكار وأيديولوجيات ربما تنشأ منها تنظيمات وتجمعات إرهابية، ولا سيما عندما تتعرض تلك العمالة للظلم والقهر، والتميز العنصري وغياب حقوق الإنسان فإنها ستشكل أهدافاً تستقطبها التنظيمات الإرهابية المنحرفة والمتشددة، وعصابات الجريمة وتجار المخدرات والمدسوسين من تنظيمات وقوى خارجية.

يُمثل تجمع للوافدين بأعداد كبيرة في مناطق معينة بؤر تهديد وخطر على الأمن الوطني لدول المنطقة لاسيما في حالة سكن تلك العمالة على وفق جنسيتها في منطقة معينة، الأمر الذي قد يسبب حدوث مشاكل بين مناطق الوافدين، وتحديداً عندما تتأثر سلوكيات هؤلاء الوافدين بالأحداث السياسية بين دولهم الأم والدولة المستقبلة، أو بين دول هؤلاء الوافدين، فعلى سبيل المثال يشكل الوافدون من الهند وبنغلادش وباكستان أكثر أعداد الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 8316699 وافد من الهند، 3346429 وافد من بنغلادش، 3314910 وافد من باكستان، وهذه الدول الثلاث كثيراً ما تشهد العلاقات السياسية بينها تصعيداً خطراً لاسيما بين الهند وباكستان، وبين باكستان وبنغلادش التي دعمت الهند استقلالها عن باكستان عام 1971، وهذا قد ينعكس على طبيعة السلم الأهلي في الدول التي يتواجد فيها وافدي هذه الدول الثلاث الأمر الذي قد يدفع لتدخل دول الوافدين الأصلية في شؤون دول مجلس التعاون بحجة حماية جالياتها، كما حدث عام 2001 عندما حدثت أزمة بين الهند والكويت بسبب قيام الكويت بإغلاق معبد للسيخ في الكويت تم بنائه بدون موافقات رسمية. وقد تنتقل المشاكل التي تحدث بين العمالة في دولها إلى داخل دول مجلس التعاون مثال ذلك عندما أحرق الهندوس المسجد البابري في الهند عام 2002 ضمن الصراع بين المسلمين والهندوس في الهند فقد نشبت مظاهرات في دولة الإمارات، كذلك المظاهرات التي قام بها بعض العمال الأسيويين في الإمارات عام 2006 نتيجة تأخر مستحقاتهم والتي أدت إلى أعمال تخريب بالممتلكات، فضلاً عن ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا ترتبط بعلاقات سياسية جيدة فقط مع معظم الدول الأجنبية المصدرة للوافدين بل حتى علاقات اقتصادية متينة قد تتأثر بسبب أوضاع وافدي تلك الدول وطبيعة معاملتهم.

اجتاحت جائحة فايروس كورونا جميع دول العالم في عام 2020 وهددت اقتصاداتها ولا زال، وضرب جميع مفاصل الحياة، وكانت دول مجلس التعاون مهددة بالخطر نتيجة وجود الاعداد الكبيرة من الوافدين وتحويلاتهم المستمرة وما يترتب على ذلك من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية.

يمتاز وجود أعداد كبيرة من المهاجرين في كل دول العالم بمتابعة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، واهتمام الدول الكبرى والمتقدمة التي تمنع تعرض الوافدين لضغوطات ومضايقات واستغلال من القطاع الخاص أو المكاتب التي تتبنى وجودهم في دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يضمن للوافدين حقوقهم ووضع الخطط لتأهيلهم في برامج تدريبية، كما هو الحال في الدول المتقدمة التي تعطي حقوق كثيرة لمن يدخل أراضيها حتى إن كان لاجئ، وهو ما يكبل الدولة ويؤثر على سيادتها ويضعها في التزامات أمام المجتمع الدولي، علماً إن وجود الوافدين في دول مجلس التعاون كنسبة للسكان المواطنين كبير جداً، ثم في حال حدوث أي أزمة أو خلل من قبل الوافدين فما تملكه الدول المتقدمة من إمكانيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وخطط استراتيجية يجعلها تتحكم بالمستجدات عكس دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن ذلك قد تلجأ دول الأعداد الكبيرة للوافدين نحو التأثير على القرار السياسي للدول المستقبلة لهم، والمطالبة بتمثيل سياسي من قبل حكوماتها ودولها الأم.

لقد أدى صغر حجم السكان المواطنين في دول مجلس التعاون باستثناء السعودية إلى وجود خلل في القوة العسكرية لديها، ومن ثم اللجوء إلى تجنيس بعض الوافدين مما سبب عدم وجود توازن بين أعداد الوافدين والمجنسين وبين القوة البشرية الوطنية داخل القوات المسلحة، ومن ثم التأثير على غياب الرؤية الاستراتيجية الدفاعية بسبب صغر حجم الوحدة القتالية، ناهيك عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة لحمايتها، التي قامت بدورها بالهيمنة على منابع النفط والغاز وتجارته في دول مجلس التعاون الخليجي لغرض امتلاك مزيد من القوة في السوق العالمي، ولذلك عمدت وبموافقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى عسكرة المنطقة لغرض حماية مصالحها، وتأمين استمرار تدفق النفط التي تشرف على استخراجه وتصديره وحمايته شركات أمريكية وغربية أو دول صديقة وحليفة للولايات المتحدة، فضلاً عن أهمية مصادر الطاقة التي تحويها دول المنطقة التي دفعت الولايات المتحدة للتحكم بالقرار الطاقوي العالمي، وهذا يدل على عدم وجود القوة الوطنية الكافية لحماية أوطانها والدفاع عنها، وإن الاعتماد على الأجانب كعمالة وافدة في مختلف القطاعات ولا سيما مع زيادتهم العددية على السكان المواطنين، يُمثل خطراً على سيادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتهديداً لأمنها القومي والمجتمعي.

بعد الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1991، وما تلاه من تغيير في طبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية التي لديها علاقات متينة مع النظام العراقي في تلك الفترة، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تتوجه نحو الاعتماد على الوافدين الأجانب ولاسيما الآسيويين، وهذا أدى لتزايد أعدادهم بشكل كبير جداً، فضلاً عن ذلك الأحداث والمتغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط ومخرجات ما يسمى بالربيع العربي منذ عام 2010، وتنامي موجة المد المتطرف في المنطقة، فإن ذلك يشكل خطراً على الوضع الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على الوافدين للنهوض بالمشاريع وتلبية متطلبات التنمية رغم ما يحمله الوافدين من آثار سلبية عدة.

الاستنتاجات

تمتاز دول مجلس التعاون الخليجي بغناها بالنفط والغاز التي أدت لوجود فرص عمل في كل القطاعات وانتجت مردودات مالية كبيرة، وارتفاع دخل الفرد ومن ثم توجه الوافدين بكثرة للمنطقة.

تسبب وجود الوافدين بتغيير تركيب السكان العمري والنوعي والاثني بحيث كانت اعداد الوافدين ترتفع في الفئة العمري الوسطى للسكان ولاسيما بالنسبة للذكور، وكذلك تعدد مذاهب وقوميات الوافدين.

تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من قلة حجم السكان باستثناء السعودية، والذي لا يتناسب مع الموارد الاقتصادية المتوفرة لديها، فضلاً عن مشاريع التنمية الاقتصادية وخطط التنمية البشرية التي تسعى لها حكوماتها مما دفعها لفتح المجال لدخول العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

أدى وجود العمالة الوافدة إلى تأثيرات اقتصادية تتمثل بتعدد انماط الاستهلاك، وزيادة خروج العملة الوطنية بسبب تحويلات الوافدين إلى دولهم، ولإشباع حاجات السكان والطلب على السلع المستوردة.

تمثل دول الهند وبنغلادش وباكستان أكثر الدول التي يوجد لديها وافدين، وتوجد أعلى نسبة من الوافدين في السعودية بمقدار 13.1 مليون من مجموع 34.269 مليون حجم السكان الكلي، كما تُعد دولة الإمارات أكثر الدول بوجود الوافدون الذين يشكلون 87.9% من جميع سكان الدولة (المواطنين والوافدين).

قلة السكان الوطنيين دفع نحو تجنيس الأجانب والاعتماد على حماية الولايات المتحدة لحمايتها.