الإجهاض في أنغولا
يعد الإجهاض في أنغولا قانوني فقط إذا كان الإجهاض سينقذ حياة المرأة.[1] في أنغولا، فإن أي إجهاض يتم إجراؤه في ظل ظروف مختلفة يعرض المرأة والشخص الذي يؤدي الإجراء إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.[1] إذا توفيت المرأة نتيجة للإجهاض، تزداد التهم الجنائية بمقدار الثلث.[1]
عوائق الإصلاح القانوني
[عدل]كان من الصعب إقرار التدابير الأنغولية لتقليص عدد حالات الإجهاض غير الآمنة، من خلال جعل عمليات الإجهاض القانونية أكثر سهولة بسبب السكان المحافظين.[2]
انظر أيضًا
[عدل]المراجع
[عدل]- ^ ا ب ج Abortion Policies: Oman to Zimbabwe. United Nations Publications. 2001. مؤرشف من الأصل في 2020-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-04.
- ^ Makamura، Lucia (5 فبراير 2012). "Angola: Abortion Bill causes uproar". Southern Africa Gender Protocol Alliance. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-04.
.svg){kind=small}
