جرت الانتخابات الاسبانية العامة لسنة 1881 يوم الأحد 21 أغسطس ويوم الجمعة 2 سبتمبر 1881 لانتخاب ثاني برلمان عودة البوربونلمملكة اسبانيا. وجرت الانتخابات لجميع مقاعد مجلس النواب ال 392، بالإضافة إلى 180 مقعد من مقاعد مجلس الشيوخ ال 360.[1]
وعلى الرغم من المنافسة الرسمية، فقد أجريت الانتخابات العامة 1881 في إطار نظام تداول السلطة المطور مؤخرا؛ وفقا لترتيب تقاسم السلطة شبه الرسمي أسسه أنطونيو كانوباس ديل كاستيو وجرت الانتخابات -تحت نفوذ زعماء محليون- بمثابة ختم مطاطي لتسليم روتيني للسلطة بدأها الملك. واعتمدت انتخابات 1881 عملية تسليم مسبقة من المحافظين إلى التكتل الليبرالي حديث النشأة. واستمر نظام تداول السلطة حتى نهاية النظام الملكي الدستوري، وظل نظام تداول السلطة مسيطرا على المشهد السياسي الإسباني تقريبا طوال تلك الفترة.
وكان هذا البرلمان من مجلسين نظام متكامل تقريبا، حيث أنشئ المجلسان بوصفهما «هيئات تشريعية مشتركة». ولكليهما وظائف تشريعية ومهام تتعلق بالرقابة والميزانية ويتقاسمان سلطات متساوية باستثناء قوانين التبرعات والدين العام، حيث يكون للكونغرس الأولوية.[2]
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في «نظام تداول السلطة» (بالإسبانية: turno pacífico) من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظونوالليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة (بالإسبانية: encasillado) باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
بالنسبة لمجلس النواب فقد خصص 88 مقعدا ل 29 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، ومنح حق التصويت الكتلوي الجزئي للمقاعد 304 المتبقية بنظام الجولة الأولى من جولتين في الدوائر ذات العضو الواحد. وبدلا من التصويت للأحزاب سيصوت الناخبون للمرشحين الأفراد. وفي المقاطعات التي تنتخب ثلاثة مقاعد يتمكن الناخب من التصويت لمرشحين اثنين على الأكثر؛ والمقاطعات ذات أربعة أو خمسة مقاعد سيصوت الناخب حتى ثلاثة مرشحين؛ والمقاطعات ذات ستة مقاعد سيصوت حتى أربعة مقاعد؛ والمقاطعات ذات سبعة مقاعد سيصوت حتى خمسة مقاعد؛ وللثمانية مقاعد سيصوت حتى ستة مرشحين. واعتبر المرشحون الذين حصلوا على أكثر من 50% من الأصوات فائزون من الجولة الأولى؛ وإذا لم يستوف أي مرشح تلك النسبة تعقد جولة ثانية يكون المرشح الفائز الذي ينال أكثرية الأصوات. ويتحدد العدد الإجمالي للمقاعد حسب عدد السكان، أي مقعد واحد لكل 50,000 نسمة. بالإضافة إلى ذلك يمكن انتخاب إلى عشرة نواب من خلال التصويت التراكمي في عدة مقاطعات إذا حصلوا على أكثر من 10,000 صوت. وكان التصويت على أساس حق الاقتراع النزيه حيث يحق التصويت للذكور فوق 25 عاما ومن دافعي الضرائب بحد أدنى خمسة وعشرين بيزيتا للمساهمة إقليمية أو خمسين للمساهمة الصناعية بالإضافة إلى التحاقه بما يسمى القدرات السكانية -إما حسب معايير التعليم أو مهنية-. وفي الوقت نفسه، فإن للذكور العلمانيين الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة ويتمتعون بكامل الحقوق المدنية فهم مؤهلون للكونغرس.[3]
لم يكن مجلس الشيوخ هيئة منتخبة انتخاب مباشر، فأعضاءه البالغ عددهم 360 عضوا ينقسمون إلى ثلاث فئات:
أعضاء بالمجلس حسب حقوقهم الذاتية. وشملت سلالة الملك بالإضافة إلى وريث واضح أو ولي العهد والنبلاء الإسبان من الدرجة الأولى وجنرالات الجيش برتبة كابتن جنرال أدميرالات البحرية وبطريرك الإنديز والمطارنة وآخرين غيرهم.
أعضاء مجلس الشيوخ منتخبين، يعينهم المساهمين الرئيسيين والمستشارين ونواب المقاطعات والجامعات ومجالس المدن والأكاديمية الملكية للتاريخوالأكاديمية الملكية للطب وغيرهما من الأكاديميات. بالإضافة إلى الوزراء وجمعيات أصدقاء البلد والمجتمعات الاقتصادية الأخرى.
نص دستور 1876 على انتخاب 180 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ والباقي يكون من الفئتين الأخريين. ويشترط أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين قد خدموا عشر سنوات، وتفاوت مدة عضويتهم بحيث نصف هذه المقاعد مخصصة للتعيين كل خمس سنوات. ويحق للملك حل كامل القسم المنتخب لمجلس الشيوخ فاتحا باب التعيين لجميع الأعضاء.[4][5]
.jpg)
.jpg)
.jpg)
