التعليم المهني وأثره على العمالة الوطنية في البحرين (1945-1971)

مدرسة الهداية الخليفية.

يعتبر التعليم المهني أحد العوامل الرئيسية في تطوير قدرات العمالة الوطنية في البحرين خاصة خلال الفترة من 1945 إلى 1971 التي شهدت تحولات كبيرة في الاقتصاد والمجتمع. بعد الحرب العالمية الثانية واجهت البحرين تحديات في توفير قوة عمل مؤهلة تلبي احتياجات السوق مما أدى إلى زيادة الاهتمام بالتعليم المهني كوسيلة لتعزيز المهارات الفنية والمهنية.

بدأت الحكومة البحرينية في تلك الفترة بإطلاق برامج تعليمية مهنية تهدف إلى تدريب الشباب على مختلف الحرف والمهارات المطلوبة في سوق العمل. وشملت هذه البرامج مجالات متعددة من بينها البناء والميكانيكا والطبخ وصناعة الملابس. كما تم إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة لتعزيز هذه الجهود.

مقدمة

إن القاء الضوء عن التعليم الصناعي في البحرين يعد ذات أهمية كبيرة اذ اشار اليه اغلب كتاب التربية والتعليم مثل محمد غانم الرميحي، ومن جانب اخر نجد ان له دور مهم في التأثير الايجابي عن الاقتصاد البحريني والذي امتزج به بسبب حاجة البحرين له مع اكتشاف النفط في بدايات القرن العشرين، كما يعد التعليم المهني في البحرين احد الركائز المهمة التي بنية عليها التطور التعليم العام كما وفر التعليم الصناعي كوادر وطنية يمكن الاعتماد عليها والاستفادة من خبرتها في الميدان الاقتصادي، الامر الذي دفع بعض بلدان الخليج العربي الى إرسال أبنائهم للدراسة في البحرين في هذا الميدان، كما ان لهذا التعليم دور في تقديم الكوادر الوطنية على حساب الكوادر الاجنبية التي ساهمت في الجانب الاقتصادي بعد تراجع الصناعات النفطية البحرينية.

حضي التعليم المهني في البحرين بمكانة خاصة لما له من أهمية كبيرة انعكست على المواطنين البحرينيين لاسيما بعد الاكتشاف المبكر للنفط قياسا بباقي دول الخليج العربي الأخرى والذي أدى إلى تطور واقع جديد للبحرين على كافة المستويات، إذ تطلب التطور الاقتصادي الجديد إيجاد كوادر فنية محلية (وطنية) للنشوء بهذا القطاع المهم وغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى اذ تعتبر البحرين أكثر تقدما من باقي بلدان الخليج العربي الأخرى بسبب التواصل الكبير مع باقي الدول وخاصة بريطانيا نظرا الان البحرين تميزت بتجارة اللؤلؤ قديما قبل تدفق النفط والذي سبقت به هو الآخر باقي بلدان الخليج العربي الاخرى.

نظرة تاريخية

شكلت العمالة الوطنية البحرينية قبل عام 1945 العمود الفقري للاقتصاد البحرين بالرغم من قدمها فصيد اللؤلؤ الذي يعد أهم مهنة اشتهرت بها البحرين إذ شكل البحرينيون اغلب ممتهنوها، ويذكر جل المؤرخون إن هذه المهنة هي الأقدم في تاريخ البحرين والتي اشتهرت بها حتى منتصف القرن العشرين إذ انهار هذا النشاط بعد اكتشاف النفط وظهور اللؤلؤ الصناعي الذي غزى الأسواق العالمية اما صيد السمك فقد كان يشكل النشاط الاقتصادي الثاني للبحرين بعد اللؤلؤ وأن جل الأفراد العاملين فيه كانوا من البحرينيين اما فيما يخص الزراعة فعلى الرغم من أن البحرين هي جزيرة تقع وسط مياه الخليج العربي المالحة إلا أنها تمتلك مياه جوفية عذبة، الأمر الذي اوجد الزراعة وجعلها المصدر الثالث اقتصاديا وبالرغم من أهمية هذا النشاط الاقتصادي إلا أن عدد العاملين فيه لم يتجاوز 5% من القوى العاملة البحرينية خلال النصف الأول من القرن العشرين أما التجارة فيعد موقع البحرين في الوسط الغربي من الخليج العربي أهلها لتكون إحدى أنشط المناطق التجارية في الخليج العربي منذ القدم حتى مطلع القرن العشرين من خلال ارتباطها بالعديد من الدول في أسيا بحريا فضلا عن الدول الأوربية الاستعمارية التي سعت وبشكل دؤوب للحصول على موطئ قدم لها في الخليج العربي. وقد انتعشت التجارة بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918) الأمر الذي ادى الى تحسن اقتصادها بصورة كبيرة. أما فيما يخص النشاط الصناعي فان البحرينيين امتهنوا بعض الصناعات التي كانوا بحاجة لها محليا وتتمثل بصناعة السفن الخشبية الصغيرة المتوسطة فضلا عن صناعات حرفية صغيرة أخرى لسد الحاجة المحلية كصناعة الأواني المنزلية والفخارية وغيرها.

إن العمالة الوطنية البحرينية كانت رائدة في النشاط الاقتصادي الوطني التقليدي سواء كانت متعلمة أو غير متعلمة، إلا أن التعليم قد وفر فرصة مهمة وأساسية للعمالة البحرينية لا سيما مع دخول الاقتصاد الحديث إليها والذي بدأ بالنفط الذي اكتشف في النصف الأول من القرن العشرين.

بدايات التعليم المهني في البحرين

مع تدفق النفط البحريني عام 1932 أصبحت البحرين في نقطة تحول مهمة، اذ بدأ التوجه العمالي بصورة ملحوظة صوب شركة النفط، وبازدياد العمل في صناعة النفط ازداد عدد الطبقة العمالية ولكن لعدم توافر العمال المهرة وقلة المهنيين والفنيين من أبناء البحرين اقتصرت شركة النفط على استخدام العمال الوطنيين للأعمال العادية، واستقدمت الغالبية العظمى من المهنيين والفنيين من الخارج لتسيير أعمالها لذلك كانت الحاجة ضرورية لفتح مدرسة صناعية حكومية لتخريج الكوادر الفنية من أبناء الوطن وتدريبهم على الأعمال المهنية.

برزت حاجات إلى نوع جديدة من التعليم للمجتمع البحريني قبيل الحرب العالمية الثانية (1939-1945) لا سيما بعد التطور الذي حظيت به البحرين من تدفق واردات النفط وركوب موجة التحديث الحضاري، ففي عام 1936 افتتحت فصول خاصة لتعليم النجارة والميكانيكا في مدرستي الهداية الخليفية بالمحرق والغربية في المنامة وكانت فصول المدرسة الصناعية تتبع دائرة الكهرباء قد أضيف قسمان آخران لهذه الفصول إحداها للبرادة والآخر للحدادة وكان ذلك عام 1937 وفي العام ذاته تم استحداث مدرسة فنية مستقلة في المنامة، وتمت إضافة فصلين جديدين الى فصلي التجارة والميكانيكا وهما للحدادة والخراطة وكانت مسؤولية إدارة هذه المدرسة الجديدة من اختصاصات إدارة الكهرباء، وكان يقبل فيها كل طالب اتم سنة او سنتين دراسيتين في المرحلة الابتدائية.

وقد اقتصر التعليم الصناعي في أول الأمر على البنين فقط على ان يتزود الطالب بمعلومات مع الثقافة العامة لدراسة الأعمال الفنية والمهنية تساعده على مزاولة إحدى المهن الفنية وهذا له أثر كبير في رفع مستوى المعيشة بين الطبقات المجتمع المختلفة كما تزود البلاد بما تحتاجه من رجال ذوي المهن الضرورية للعمل في مؤسساتها وكذلك للخروج إلى الحياة العامة والإشغال في الشركات.

اعتمدت الدراسة في المدرسة المهنية في البحرين على الفترة الصباحية مع تلقي الطلبة دروسا نظرية تتبعها فترة قبل الظهيرة يقضي فيها الطلبة في المعامل بين النجارة والميكانيكا بمختلف أنواعه الخراطة والحدادة واللحام بالكهرباء والسباكة والبرادة وقد حددت الدراسة في المدرسة الصناعية لأربع سنوات يتمكن الطالب بعدها ان يشتغل في أي شركة موجودة في البحرين أو في أي من إمارات الخليج العربي أو يتمكن من ان يقوم بأي عمل انفرادي على حسابه الخاص، ولأجل ترغيب الطلبة في الانضمام إلى هذه الدراسة جرى تقديم المساعدات المالية لكل طالب ينضم إلى التعليم الصناعي، حيث يمنح الطالب مخصصات مالية فطلاب الصف الأول والصف الثاني والثالث يتقاضون 8 روبيات و8 أنات كمصروف يومي، أما طلاب الصف الرابع فيتقاضون مبلغ 25 روبية.

تعود أهمية التعليم المهني في البحرين الى انه الأول من نوعه في الخليج العربي فيما عدى العراق وايران كما ان الطلبة المنتظمين فيه لم يقتصر على الطلبة البحرينيين بل تعدى ذلك الى استقبال الطلبة من خارج البحرين، اذ وجه المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي الى المعتمد البريطاني في البحرين هوك وايت مان رسالة بتاريخ 8 أكتوبر 1939 والتي نصت على إيجاد منحتين دراسيتين لطالبين كويتيين تتكفل بهما شركة نفط الكويت وقد تم الاتفاق على استضافة البحرين للطالبين الكويتيين عام 1940 وهما خالد عبد الكريم الغربالي والذي التحق بقسم الميكانيكا والثاني عقاب بن محمد الخطيب والذي التحق بقسم النجارة.

تولى إدارة المدرسة الصناعية عام 1940 بريطاني متخصص في التعليم المهني والصناعي كما كلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين (1872-1832) احد الخبراء البريطانيين في مارس 1940 وهو ج. ف. هوشنغش لدراسة واقع التعليم الفني (الصناعي) وقد رفع الأخير إلى الشيخ حمد بن عيسى بن علي ال خليفة حاكم البحرين في تقريراً وحاول تطبيقه على الأرض الواقع إلا ان التقرير قدم في وقت كانت الحرب العالمية الثانية قد اندلعت، وقد عدت المقترحات التي ضمها التقرير طموحا باهظ التكاليف، وعلى الرغم من أن التقرير كان يهدف الى رفع مستوى التعليم الصناعي إلا انه كان مبادرة جادة لتطوير التعليم المهني وهو ما ترك الباب مفتوحا لتطوير التعليم المهني مستقبلا.

استمرت إمارات الخليج العربي في نظرتها الى التعليم المهني في البحرين على انه جانب مهم من التعليم المتقدم في المنطقة والتي تفتقر لها إمارات الخليج العربي ذاتها، فقد سعت الكويت الى إرسال دفعة ثانية من الطلبة للدراسة في المدرسة الصناعية البحرينية اذ تم عقد اتفاق بين حكومة الكويت وادریان فالانس عام 1940 اثناء وجوده في الكويت لإرسال اربعة طلاب كويتيين للدراسة في الكلية الصناعية في البحرين وهم كلا من احمد محجوب العامر وشيخان احمد الفارسي وبدر احمد حداد وصالح جاسم شهاب وبالرغم من أهمية هذا التعليم اذ لم نجد له أي تطور كبير له منذ بداية الأربعينات حتى عام 1945 إلا أن تطور التعليم المهني والصناعي جاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

اما عن مدرسي التعليم الصناعي فقد قامت الحكومة البحرينية بابتعاث أعداد من الدارسين الى القاهرة ما بين عامي 1934 و1946 وتم تعيينهم كمدرسين بالمدرسة الصناعية، ومنهم احمد الشوملي وعبد الرحمن المعاودة وعبد الرحمن الجودر، كما تم ابتعاث عدد آخر إلى جامعات بريطانيا والجامعة الأمريكية في بيروت.

التعليم المهني بعد عام 1945

تمتع التعليم المهني في البحرين بالتقدم على مستوى إمارات وبلدان الخليج العربي، وما يؤكد ذلك هي البعثات التعليمية التي أرسلت إلى البحرين للدراسة في مدرستها المهنية، وبالرغم من ذلك لم يشهد التعليم المهني نموا حقيقيا إلا بعد عام 1945، إذ شهد هذا النوع من التعليم اهتماما واسعا، بعد أن وجدت البحرين نفسها بحاجة إلى كوادر فنية مؤهلة من عمال وفنيين يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ ذلك الحين ففي عام 1946 تم وضع نظام ثابت لتسير عليه المدرسة في مختلف امورها وذلك من حيث قبول الطلاب وساعات الدراسة والمناهج، كما تم تعيين في العام ذاته رئيس جديد للمدرسة الصناعية وهو سعيد طبارة اللبناني الجنسية وبقي طبارة في منصبه هذا حتى عام 1958، بالرغم من ذلك لم يعد عدد الطلاب المسجلين في المدرسة الصناعية بالمنامة يزيد عن 40 طالباً في عام 1946-1947، على الرغم من تخصيص منح مالية للطلبة الذين يدرسون في هذه المدرسة خلال مدة التدريب وقد تراوحت هذه المنحة بين 16 و25 روبية في الشهر، وقد امتدت مدة التدريب إلى ثلاث سنوات عام 1946-1947 بدلا من سنتين، ثم أصبحت أربعة سنوات في عام 1948-1949، وفي العام الدراسي 1949 قام طبارة بإعادة تنظيم المناهج وتوسيعها لتشمل عدداً أكبر من المواد. كما أعاد تنظيم ساعات عمل المدرسين والطلاب في المدرسة ومن خلال ما سبق نجد ان التعليم الفني (الصناعي) في البحرين قد أصبح أكثر استقراراً بين عامي 1949-1950 وذلك من خلال المحاولات الجادة التي بذلت لتطويره اذ زودت المدرسة الصناعية بمعمل والات والتي ادت الى زيادة عدد الطلبة.

مع نهاية العام الدراسي 1949-1950 بلغ عدد طلاب المدرسة الصناعية 60 طالبا، كانوا موزعين على اختصاصات مختلفة وعلى النحو الآتي: 9 طلاب القسم الحدادة و10 طلاب القسم في فرع الميكانيكا، و10 طلاب لفرع النجارة، و31 طالبا في فرع الاختصاص العام، أما عدد المدرسين فقد بلغ 11 مدرسا.

وشهد مطلع الخمسينات من القرن العشرين اقبال الطلبة على التعليم الصناعي وبادرت الحكومة الى توسيع نطاقه وزودته بالمتطلبات الحديثة التي تعزز ارتباطه بسوق العمل، حيث كانت المدرسة الصناعية تساهم في تدريب عمال الشركات العاملة في البحرين لا سيما وان مشاريع جديدة قد انشات في البحرين وكانت بحاجة الى كوادر فنية تعمل فيها، فقد افتتحت دائرة الكهرباء في البحرين مدرسة صناعية عام 1950 والحقت هذه المدرسة بمديرية التربية والتعليم والتي أولتها المزيد من الاهتمام فقد زودتها بالآلات والأجهزة والمختبرات ورفعت مستواى التعليم فيها للثانوي وأصبح اسمها مدرسة المنامة الثانوية الصناعية، كما بدأت هذه المدرسة ببرنامج تدريسي في العام ذاته إلا انه استبدل بعد سنة واحدة، إذ جاء في التقرير التعليمي للعام 1952 انه تم رفع معدلات القبول في المدرسة الصناعية حيث أصبح لزاما على الطالب إتمام سنتين أو ثلاثة في المرحلة الابتدائية قبل أن يقبل في هذه المدرسة، كما وازداد عدد المختبرات وورش العمل كثيرا في الفترة ما بين 1955 و1957 عما كان عليه من قبل، كما تم توزيع ملابس عمل وصناديق عدة على الطلاب مجانا.

يذكر خالد العزي ان الإشراف الفعلي على التعليم الصناعي تم عام 1956 من قبل مديرية التربية والتعليم، حيث أصبح عدد الطلاب في هذا القطاع من التعليم 544 طالبا للعام الدراسي 1956. بالرغم من ذلك فأن إدارة التعليم الفني بقي بيد المستشار السياسي البريطاني تشارلز بلكريف حتى اعفائه من منصبه وتركه البحرين عام 1957.

أما رفيقة سليم حمود فتذكر أن استقرار التعليم الصناعي كان عام 1958 إذ ضم إلى مديرية التربية والتعليم واستأثر باهتمام الحكومة بصورة كبيرة كما جرى في العام ذاته تطوير المناهج الدراسة إلى المستوى التعليم الثانوي الصناعي، وحدد القبول بحملة الشهادة الابتدائية كحد أدنى، كما بادرت الحكومة البحرينية إلى توسيع رقعة البناء، وعززت أقسام المدرسة بالآلات والمعدات وشرع في بناء معمل جديد.

جاء التقرير السنوي لعام 1959 بان المنح الشهرية للطلاب الفنيين قد زادت بمعدل 15 روبية وانه من المرجو نتيجة لذلك زيادة عدد الطلاب مستقبلا ومع هذا نجد ان التعليم الصناعي بقي دون المستوى المطلوب في البحرين على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل النهوض به حتى نهاية الخمسينات من القرن العشرين.

على الرغم من هذه التطوير في حقل الخدمات التعليم الفني إلا أن عدد الطلاب المسجلين في المدرسة الفنية في العام الدراسي 1959-1960 لم يكن يزيد عن 89 طالباً، ويشير هذا الرقم إلى ضعف تجاوب المجتمع البحريني مع هذا النوع من التعليم بالرغم من أهميته للمجتمع، إذ كان المجتمع البحريني يعد العمل اليدوي عاراً اجتماعياً لذا كان غالبية الطلاب الذين يدخلون المدرسة الفنية هم من أبناء القرى أو من أصل إيراني اذ ينقسم المجتمع البحريني الى قسمين فالقسم الاول هم من البحرينيين ذوي الاصل العربي البحريني وهم السكان الاصليين للجزيرة، أما القسم الثاني فهم من المهاجرين الذين وفدوا إلى البحرين وعملوا بها منذ مدة طويلة واندمجوا فالمجتمع البحريني مع حفاظهم على اصولهم وانتماءاتهم المختلفة ومنهم من ذوي الاصل الفارسي.

وفي ظل ذلك الوضع قدمت إدارة التعليم الصناعي مغريات مهمة، اذ زادت المنح الشهرية للطلاب بمعدل 15 روبية ومع ذلك بقي إقبال البحرينيين على التعليم المهني ضعيفا.

من جانب أخر فإن معظم البحرينيين كانوا يوجهون أبنائهم نحو التعليم الأكاديمي العام وينظرون إلى التعليم الصناعي نظرة تدني واحتقار، الى جانب بعض العوامل الاقتصادية، حيث لم يكن هناك نشاط ملموس للمشروعات الصناعية والمؤسسات الإنتاجية غير شركة بابكو، التي بلغت نسبة التوظيف الأجانب فيها من عام 1959-1965، ولكن هذا الحذر سرعان ما انحسر فاقبل الطلاب على الدراسة الصناعية بشغف تدفعهم الرغبة للاستفادة من خبرات المدرسة.

إن لقلة إقبال البحرينيين للدراسة في المدارس الصناعية سبب آخر هو أن المدرسة الصناعية وحدة منفصلة عن التعليم العام، وأنها غير مرتبطة بإدارة متخصصة بالمسائل التعليمية ولربما كان من الواجب إلحاق هذه المدرسة بقسم المدارس الثانوية، ولكي يشعر طلابهم بأنهم يسيرون على الطريق نفسه وللأهداف ذاتها التي يتطلع إليها الخريجون الآخرون.

اقتصر التعليم الصناعي في السنوات الأولى على البنين فقط ولم يكن للبنات دور فيه، بالرغم من استحداث قسم الدراسة الفنون المنزلية لدى الإناث في مدارس الإناث الثانوية العامة، فالكوادر الفنية بقيت حكرا على الذكور، وفي تطور ملفت فقد افتتحت مدرسة للتمريض عام 1959 وكانت بداية مبكرة لإيجاد كوادر تمريض وطنية بحرينية.

التعليم الفني في ستينات القرن العشرين

شهد التعليم الصناعي في عقد الستينات تطورا ملحوظا بسبب الحاجة المتزايدة لإيجاد كوادر فنية قادرة على العمل في مجال المشاريع والمؤسسات الجديدة، وقد ازداد الإقبال على التعليم الصناعي وأصبح للمدرسة الصناعية مناهج خاصة كما اقتصر القبول فيها على حملة الشهادة الابتدائية كحد أدنى.

خطت المدرسة الصناعية البحرينية في عقد الستينات خطوات مهمة فقد رفعت مقررات الدراسة فيها إلى مستوى الدراسة الثانوية الصناعية، وأدخلت إليها المناهج دراسات إسلامية واجتماعية اما عدد الطلبة في المدرسة الصناعية فقد وصل عام 1963-1964 الى حوالي 266 طالبا، ولأجل ذلك فقد اهتمت الحكومة البحرينية بالتجهيزات الضرورية من مختبر وآلات ومعدات فضلاً عن توفير المدرسين والفنيين المؤهلين تأهيلاً عاليا كما تم إدخال فروع جديدة شملت السباكة والكهرباء والسيارات والتبريد والتكييف والراديو والتلفزيون وغيرها من التخصصات الفنية التي اجتاحت البحرين كما عدلت المناهج مرة أخرى، بحيث أصبحت الدراسة المهنية فيها شبيهة بالمناهج البريطانية والمصرية لكنها عدلت لتتلاءم مع حاجات الاقتصاد البحريني، وكان من الطبيعي أن يواكب التطور في المناهج والتوسع في التجهيزات فزودت المدرسة بمختبر علمي شامل جهز بأحدث المعدات والأدوات وكذلك افرد له مدرسين فنيين من ذوي المؤهلات العالية والخبرات الطويلة.

وفي عام 1969-1970 تم بناء مدرسة المحرق الصناعية فضلاً عن تقديم بعض الشركات الخاصة في البحرين المعونات في سبيل تطوير التعليم الصناعي حيث أخذت على عاتقها الإسهام في إرسال بعض المبعوثين للتخصص على نفقتها إلى الخارج لغرض الدراسة كما تم في العام ذاته افتتاح مدرسة فنية أخرى في قرية جدحفص وأعطيت أولوية القبول لأبناء القرى المحيطة بالقرية لكي يحصلوا على التعليم الفني بعد إنهاء المرحلة الابتدائية كما نشأت مدرسة أخرى عام 1970 وهي مدرسة الخليج الصناعية.

لم تقف البحرين إلى هذا المستوى من التعليم فقد سعت إلى تطوير هذا النوع من التعليم تمشيا مع الاتجاهات الحديثة وتوصيات المؤتمرات التربوية المنبثقة عن منظمة اليونيسكو التي تقضي بوجوب تأجيل التخصص المهني إلى ما بعد سن الخامسة عشر ليصبح الطالب في مستوى من النضج الجسمي والعقلية وعلى قدر من الثقافة يمكنان من التعرف على رغبت الطالب وميوله فألغيت المرحلة الإعدادية الصناعية عام 1969-1970 واقتصر الالتحاق بالمدرسة الصناعية على الطلبة الذين انهوا المرحلة الإعدادية العامة.

وبالرغم من الزيادة الواضحة لعدد الطلبة في التعليم الصناعي إلا أن المدارس الصناعية لم يرتفع عددها بين عامي 1961 حتى عام 1971 واقتصر على مدرستين فقط، أما عدد العاملين في تلك المدرستين فقد وصل حتى عام 1971 إلى حوالي 72 من مدرسين وعاملين وفنيين.

في أعقاب تلك الفترة وبسبب توسع الصناعة النفطية البحرينية، اتجهت الحكومة البحرينية إلى الاهتمام بالمدارس الصناعية بما يلاءم ذلك التطور حتى وصل عدد المدارس الصناعية إلى ثلاثة مدارس مع بداية عقد السبعينات، كما ارتفع عدد الفصول الدراسية إلى 20 فصلا دراسيا عام 1971-1972، أما عدد الطلبة في ذلك العام فقد وصل إلى 601 طالبا.

نتائج التعليم المهني على الاقتصاد البحريني

بالرغم من أن البحرين توفرت فيها عمالة وطنية نشطة كانت المحرك الأساس للاقتصاد البحريني قديما إلا أن التعليم المهني الذي وفرته الحكومة البحرينية أنتج عمالة بحرينية مدربة واكبت التطور الاقتصادي للبحرين لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أنشأت البحرين العديد من المشاريع الاقتصادية واستفادت من مخرجات التعليم الفني لرفد مشاريعها بالعمالة الوطنية لتقوم بمهامها في هذا الميدان وان كانت نتائج ذلك بطيئة في السنوات الأولى.

نفط البحرين

يعد النفط من أبرز مصادر الاقتصاد الحديث في العالم والذي كان له دور كبير في إيجاد نقلة نوعية للبحرين في القرن العشرين كما هو الحال بالنسبة لباقي دول العالم.

ان بداية عمل شركة بابكو أواخر عام 1934 لم توظف الشركة عملاً كثيرين في عملية الحفر واستمر ذلك حتى بناء مصفاة البحرين اذ تم تشغيل نسبة كبيرة من السكان ومع مرور السنوات ازداد عدد عمال النفط بصورة كبيرة واشتمل على نسبة عالية من العمال البريطانيين. كما ان معظم البحرينيين الذين عملوا في شركة النفط لم يكونوا مؤهلين عمليا بل كانوا عمال بسطاء انحدر اغلبهم من مهنة الصيد وتجارة اللؤلؤ التي تضاءلت مكانتها فضلا عن العديد من أصحاب الحرف اليدوية وهم فقراء زاولوا مهن بسيطة وتركوا أعمالهم وتوجهوا للعمل في هذا القطاع الجديد، حيث أن اكتشاف النفط جاء ليسد الفراغ الذي أحدثه كساد اللؤلؤ الذي كان من المصادر الرئيسية للاقتصاد البحريني وأدى إلى ارتفاع المستوى المعاشي للسكان إذ أن شركة النفط استوعبت عدداً كبيراً من الأيدي العاملة باعتبارها أكبر مستخدم للعمال.

لقد فتحت أعمال النفط في البحرين مجالات عمل جديد لاسيما الطبقة العاملة البحرينية إلا أنها محدودة في شركة نفط البحرين (بابكو)، وبسبب تأخر التعليم الأكاديمي المتقدم فان الحكومة البحرينية في حينها أخفقت في إيجاد ممثل لها في الشركة المذكورة أوائل الخمسينات من القرن العشرين ليضبط أسس التعليم بينها بين الشركة النفطية وقد دفع ذلك الحكومة البحرينية الى توطين شركتها النفطية وقد تم للبحرين ذلك بين عامي 1973 و1980 والتي أصبحت بعدها شركة بحرينية خالصة من خلال شراء كل أسهم شركة بابكو.

نظرا لأهمية التعليم والتدريب الفني فقد ساهمت شركة بابكو من جهتها في وقت مبكر من تدريب العمال البحرينيين للعمل في مصفاة النفط البحرينية والتي أنشأتها عام 1936 لتكرير النفط الخاص بالبحرين إذ اشتمل التدريب على النشاط الفني والتعليم المهني بما يمكن العمال البحرينيين من مزاولة أعمالهم في المصفاة البحرينية فضلا عن ذلك فان رغبة اغلب الشباب البحريني المتعلم كانت موجهة للعمل في شركة بابكو بصورة خاصة وهو ما اشار له تشارلز بلغريف مستشار الحكومة البحرينية.

مع اتساع نطاق العمل في مجال النفط البحريني تطلب ألاف العمال المتعلمين وهو ما اظهر طبقة عاملة بحرينية جديدة ساهم نتاجها إلى تطور المجتمع البحريني على مدار السنوات التالية.

الدور السياسي للعمالة البحرينية المتعلمة

لم تكتفي القوة العمالية في البحرين من التعليم في تطوير واقعها العمالي والفني والصناعي فحسب بل انعكس التعليم على تطوير العمالة البحرينية لواقعها السياسي الذي وقف ضد السلطات البريطانية التي هيمنت على المشهد السياسي البحريني منذ مطلع القرن العشرين حتى عام 1971 العام الذي شهد استقلال البحرين عن السيطرة البريطانية.

ان الدور السياسي الذي لعبته شريحة العمال البحرينيين الى جانب الدور الاقتصادي كان له دور رائد وبارز في تكوين طيف عمالي عد من أنشط الجماعات التي كان لها تأثير واضح على مجربات الأحداث السياسية في البحرين من خلال دورها النضالي الذي لعبته بمشاركة كافة الأحزاب السياسية التي نشطت في البحرين.

إن بريطانيا ومعها حكام الخليج العربي، لم تضع التعليم العام في مقدمة أولوياتها وذلك إن التعليم فيه وعي وتطلعات وسعي من اجل التغيير وتحسين الأوضاع على كل المستويات وتحقيق العدل في توزيع الثروات لذا دأبت بريطانيا في السيطرة على التعليم الرسمي من خلال شخصيات بريطانية.

ان الشريحة العمالية التي تشربت الثقافة من خلال المدارس المهنية لم تكن بعيدة على الواقع السياسي في البحرين فنجدها قد اندمجت مع باقي البحرينيين في المشروع الوطني الذي كان يرمي لخروج البلاد من الهيمنة البريطانية، ومن خلال ذلك لعب عمال النفط البحرينيين دورا مهما في الحياة السياسية، إلى جانب الطلبة وكان هدفهم في ضل تنامي حركة التحرر الوطني ان يحصلوا على بعض التحسن في ظروف عملهم وحياتهم وان يرفعوا من أجورهم وان يسنوا قانون عمل يعملون وفقه.

حاول المستشار البريطاني بلجريف تنويع التعليم في البحرين من خلال الاهتمام بالتعليم المهني من اجل دفع اذهان البحرينيين للاستفادة منه في تكوين شريحة فنية بحرينية وكذلك لإبعاد البحرينيين عن الاهتمام بالمواقف الوطنية والارتباط الثقافي والسياسي الذي يجمعهم بمحيطهم العربي، الا ان هذه الخطوة جاءت بنتائج مهمة الا وهي ايجاد شريحة عمالية بحرينية وطنية متماسكة اقتصاديا وسياسيا.

كانت أولى الحركات السياسية هو إضراب العمال البحرينيين عام 1938، فضلا عن مشاركة العمال البحرينيين للمظاهرات والإضرابات التي عمت البحرين عام 1948 بعد إعلان تقسيم فلسطين فضلا عن ذلك فان انطلاق نشاط الحركة الوطنية البحرينية بين عامي 1953-1956 كان أساسه أن البحرينيين الذين مارسوا العمل في الصناعة النفطية يشعرون بان وضعهم في بلادهم مذل قياسا إلى وضع المواطنين في باقي بلدان دول الخليج العربي النفطية الأخرى.

استمر العمال البحرينيين في هذا الدور الريادي حتى تحقق للبحرين استقلالها عام 1971 بعدها انتقل البحرينيون كافة ومنهم شريحة العمال المتعلمين الى دور أكثر أهمية بعد أن تكلل العمل السياسي بالنجاح ألا وهو إثبات الدور العمالة البحرينية المثقفة في ريادة الاقتصاد الوطني البحريني.

بحرنة الوظائف

بحرنة الوظائف مصطلح جديد ظهر مؤخرا في البحرين والهدف منه جعل الوظائف والعمالة بحرينية وطنية تعتمد على ابنائها بدلا من الاعتماد على الأيدي العاملة والموظفة المستوردة من خارج البلاد لا سيما بعد ظهور شريحة بحرينية واسعة متعلمة ومؤهلة لاستلام مكانها في ساحة العمل والتوظيف والاقتصاد والبحرنة مشروع وطني بحريني كانت بداياته مطلع السبعينات من القرن العشرين وقد استمر بصورة اوضح فيما بعد.

فبالرغم من تطور التعليم الذي حاصل عليه البحرينيين وظهور شريحة عمالية وفنية بحرينية مثقفة. إلا أننا نتلمس محدودية التطور في مجال تمكين القوة العاملة الوطنية في كافة المجالات للعمل والتوظيف في البحرين، لكن في المقابل نجد أنها مرتفعة قياسا بباقي الدول الخليجية الأخرى وهو ما دفع الحركات العمالية إلى جعل موضوع بحرنة الوظائف احد أهم مطالبها التي انطلقت مع إضراب عمال ومستخدمي شركات طيران الخليج عام 1970، إلا أن هذا المطلب لم يتحقق بالرغم من أهميته تجاه العمال البحرينيين وفي الفترة ذاتها تجد تقريبا أن ثلثي القوة العاملة المحلية لم تحصل على المستوى التعليمي الأول الشهادة الابتدائية في حين أن القوى العاملة الوافدة تصل نسبة من لم يحصل من أفرادها على مستوى التعليم ذاته إلى ثلاثة أرباع مجموعهم وبالرغم من التحديات التي واجهت القوى العاملة البحرينية إذ نجد أن البحرين قد تمكنت من تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في بعض مجالات التوظيف لاسيما في قطاع الحكومي.

بالرغم من ذلك نجد أن طريق العمالة البحرينية لم تكن ممهدة بل رافق سيرها صعوبات وعقبات جمة، أهمها مراعاة حقوق العمالة الوافدة الأرخص والتي صنفت إلى فئات عديدة (الفئات الإدارية وذوي المؤهلات العليا، وفئة الفنيين الفئة الغير مدربة، فئة الخدم) والتي شكلت ضغطا لا يمكن تجاهله، مما دفع بالحكومة البحرينية التي أدت الى تفعيل تجربة مهمة وهي بحرنة الوظائف للاستفادة من العمالة الوطنية ووضع حد للعقبات والمشاكل السياسية الناتجة عن وضعها الاقتصادي ونتيجة لذلك جاء الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وباعتباره نوعا مهما من التعليم ينبغي تشجيعه في الدول العربية ومنها البحرين، لتحقيق احتياجات عالم العمل من العمارة الماهرة، لاسيما بعد تزايد الخصخصة في ظل اقتصاديات السوق فأصبح ينظر إلى توافد العمالة الفنية من خلال مؤسسات التعليم على أنها إجراءات المرغوب فيها لتشجيع القطاع الخاص ودعم قدراته الإنتاجية.

التعليم الفني وأثره على عمالة المرأة البحرينية

لم يقتصر التعليم الفني على الذكور بل شمل كذلك الإناث لا سيما بعد مساهمتهم في سوق العمل البحريني، ولكن بنسبة اقل إذ اقتصر عمل المرأة في الوظائف المكتبية والتعليمية، فضلا عن الاعمال المنزلية والخياطة والطبخ.

شكلت النساء المتعلمات في القوى العاملة البحرينية نسبة معقولة، وتصل إلى مستوى التعليم الثانوي ما نسبته 9% بين النساء البحرينيات و3% بين النساء الوافدات، بينما لا تتعدى النسبة ذاتها عند الرجال 1% إلى 8% حيث شهدت نهاية عقد الستينات وبداية عقد السبعينات تطور مهم في مجال عمل المرأة واتجهت صوب الوظائف الإدارية، لا سيما بعد نجاحها في الوظائف التربوية التي شهدتها مدارس البنات ورافق ذلك تطور نظرة المجتمع البحريني لدور المرأة ومقارنتها بالرجل في الدور والأهمية وإدراك دور المرأة الفاعل في الاقتصاد والمجتمع البحريني.

مع توالي خطوات تطوير التعليم الثانوي تم إدخال مجالات مهنية جديدة في إطار تطوير هذا النوع من التعليم، كالتعليم التجاري الذي أتيح للبنات في العام 1970، كما تم إيجاد مجالات دراسية مستحدثة، منها ما هو مخصص للبنات كتخصص الأنسجة والملابس.

بالرغم من تقدم عمل المرأة البحرينية في الأمر الإدارية نجد مساهمتها منخفضة مجال العمل والأنشطة الاقتصادية إلى حد كبير حتى عام 1971 حيث بلغت 4.87% من بين الاقتصاديات ككل.

الخاتمة والاستنتاج

يعد التعليم الفني احد أهم فروع التعليم الحديث والذي اهتمت به البحرين بصورة خاصة مقارنة ببلدان الخليج العربي الأخرى التي كانت نتيجته واضحة في السنوات اللاحقة على المستوى الاقتصادي والسياسي وهو ما حصل فعلا في عقد الخمسينات والستينات وصولا لعام 1971 ذلك العام الذي نالت به البحرين الاستقلال عن السيطرة البريطانية سياسيا، أما بالنسبة للجانب الاقتصادي فقد شكلت شريحة العمال البحرينيين الأساس الذي استفادت منه البلاد بالرغم من استمرار وجود عمالة وافدة لاسيما بعد تراجع إنتاج النفط البحريني لاحقا اذ ان هذه الشريحة تمكنت من الوقوف امام هذا الخطر الاقتصادي الذي واجهها من خلال اقامة البحرين مشاريع وصناعات غير نفطية لتعزيز اقتصادها والذي استمر حتى يومنا هذا، ونستنتج من ذلك:

• إن التعليم المهني له اهمية في الجانب الاقتصادية لما يشكله من ارضية صلبة لقيام الصناعة في اي بلد.
• يوجد التعليم المهني شريحة وطنية مخلصة تشكل قاعدة اساسية للنهوض بالبلاد ويمكن ان توصلها إلى مصافي الدول المتقدمة، لاسيما وان العديد من الدول المتقدمة سارت على الخطوات ذاتها قبل البحرين.
• يقدم التعليم الصناعي البديل المهم للنمو الاقتصادي في اي بلد اذ ما تراجعت ثرواتها الطبيعية كما في البحرين وكذلك في دول عدة في العالم.

جدول (1): عدد الطلبة البحرينيين في التعليم الصناعي بين عامي 1959-1971

المرحلة	1959-1960			1961-1962			1962-1963
التعليم الصناعي	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
	-	-	-	146	-	146	162	-	162
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
	470	-	470	601	-	601

جدول (2): توزيع القوى العاملة حسب المستوى التعليمي لعام 1971

المستوى التعليمي	بحرينيون		وافدون		النسبة العامة
	العدد	نسبة المتعلمين	العدد	نسبة المتعلمين
دون المرحلة الإبتدائية	25247	66.33%	15732	70.39%	68.8%
المرحلة الإبتدائية	3469	9.14%	751	3.36%	7.1%
المرحلة الإعدادية والثانوية	8711	20.58%	3288	14.71%	18.6%
ما بعد المرحلة الإعدادية والثانوية	798	2.10%	2254	10.08%	5.1%
غير معروف	53	0.14%	187	0.84%	0.4%
عاطلون	572	1.51%	139	0.62%	-
المجموع	37950	100%	22351	100%	100%