المساواة بين الجنسين في سوق العمل في الكويت

المساواة بين الجنسين في سوق العمل الكويتي هي قضية تتطور باستمرار وتشهد تحولات مهمة. على الرغم من التقدم الذي أحرزته الكويت في مجال تمكين المرأة اقتصاديا إلا أن هناك تحديات مستمرة لتحقيق المساواة الكاملة في سوق العمل.

تتميز الكويت بنسبة مشاركة نسائية عالية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلا أن هذه المشاركة لا تزال تواجه تحديات مثل فجوة الأجور والتركيز على قطاعات عمل معينة والتمثيل المحدود في المناصب القيادية.

النصوص الدستورية والتشريعية للمساواة بين الجنسين في دولة الكويت في سوق العمل والحماية الاجتماعية

تحتل المرأة في الكويت في الكويت مكانة اجتماعية متميزة كفلتها لها الشريعة الإسلامية وضمنها لها دستور الكويت منذ عام 1962، فقد عمل الدستور الكويتي على إعطاء المرأة كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعليها أيضاً جميع الواجبات المنوطة بالرجل في إطار قدراتها العملية والعلمية والثقافية والاقتصادية، فقد نصت المادة 29 من الدستور الكويتي على أن "جميع الأفراد سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم بسبب الجنس والأصل والدين واللغة" بالإضافة إلى تأكيد الدستور على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات.

ووفقاً لهذا المبدأ عملت الحكومة الكويتية المتعاقبة على ترجمة هذا الاهتمام الدستوري بالمرأة من خلال العمل على إصدار الكثير من القوانين والتشريعات حيث تضمن تعزيز حقوق ومكانة المرأة ودورها الأسري والمجتمعي من خلال القوانين الآتية:

1. قانون العمل الأهلي رقم 6 لعام 2010: حدد القانون في المادة الأولى بأن العامل هو كل ذكر أو أنثي يؤدي عملاً لمصلحة صاحب العمل وبمقابل أجر ولم يتم التفرقة بينهم في الحقوق والواجبات أو في الأجور.
2. قانون المساعدات العامة رقم 22 لعام 1978: وينطبق هذا القانون على المرأة أسوة بالرجل في حقها بالمساعدة الاجتماعية ، وقد تم بناء هذا القانون بناء على الفئات حيث تستحق المساعدة وهي الأرامل المطلقات أسر المساجين المعاقون الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة.
3. قانون الخدمة المدنية رقم 1979 الذي يشمل الاناث والذكور ويمنح المرأة امتيازات اجتماعية عديدة منها الحق في إجازة الأمومة، والحق في إجازات أخرى تتعلق جمعيها برعاية الأسرة.
4. صدور المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 2013 بشأن العمل على استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.
5. صدور القانون رقم 104 لعام 2013 بشأن العمل على إنشاء صندوق دعم الأسرة.
6. قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وغيرها.

واتخذت الحكومة الكويتية العديد من الإجراءات للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في النحو التالي:

• على المستوى الدولي فقد وقعت دولة الكويت في عام 1996 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي عام 2000 وقعت على الاتفاقية الدولية بشأن حظر أسوأ الأشكال على الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الغايات الإنمائية للألفية عام 2000.
• على المستوى المحلي: تم تأسيس لجنة شئون المرأة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وتمثلت أهم أهدافها في العمل دعم جهود الجهات الوطنية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى العمل على تمثيل دولة الكويت في المحافل العربية والدولية المتعلقة بشئون المرأة والطفل والأسرة وعقد الندوات والمؤتمرات، وإصدار المطبوعات والتقارير والدراسات في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

ومن أهم مؤشرات الحماية الاجتماعية في دولة الكويت نسبة الانفاق العام حيث يمثل الانفاق العام على الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من السياسة الاجتماعية حيث اعتمدتها دولة الكويت في الستينات، وتؤثر المؤشرات المرتبطة بها بشكل مباشر على مستوى الحماية الاجتماعية للمواطن ويعتبر نظام المساعدات الاجتماعية في دولة الكويت من أقدم مكونات شبكة الأمان الاجتماعي، حيث يقوم هذا النظام بصرف إعانات اجتماعية منتظمة للأسرة بكاملها أو لعدد من أفرادها الذين هم في حاجه ضرورية للمساعدة وسوف نقوم في الشكل التالي بالعمل على توضيح عدد المستفيدين من المساعدات من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من 2012-2017.

ويتضح تطور عدد المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 79.1% خلال الفترة ما بين 2012-2017 ويوضح ذلك مدى استجابة نظام المساعدات الاجتماعية في الكويت على نمو احتياجات الفئات المستفيدة منه، ويعكس ذلك المسئولية الاجتماعية العالية للنظام ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من أهمها: استمرار الطبيعة الاستهلاكية للفرد خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وقلة فرص العمل في القطاع الحكومي حيث تعتبر السوق الأكبر للعمل الذي يفضله الكويتيون.

وفي إطار تحقيق سياسة الحماية الاجتماعية عملت الحكومة الكويتية على توفير البطاقات التموينية ودعم أسعار الوقود والطاقة حيث تستطيع كافة العائلات الكويتية، والمقيمون في دولة الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي، العمل على الحصول على البطاقة التموينية لشراء السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، وقد بلغ عدد البطاقات التموينية حوالي 210 ألف عام 2015 وتغطي 1.8 مليون مستفيد وتوجد أنواع أخرى من الدعم المقدم من دولة الكويت، حيث تنفق بشكل كبير على دعم أسعار الوقود، والطاقة لما تحمله من فروق في أسعار منتجات الغذاء، والمنتجات البتروليه وقد دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء المرتبة الأولى، بينما يأتي دعم المنتجات حيث يتم تكريرها كالبنزين والغاز المسال المرتبة الثانية.

مشاركة المرأة في سوق العمل في الكويت

على مدار السنوات السابقة تزايدت نسبة مشاركة في القوى العاملة ولكن كانت بمعدل أقل من مشاركة الرجل، ووفقاً للبيانات الرسمية تزايدت نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي حيث بلغت في عام 2016 نحو 56.5% في القطاع العام، وبلغت النسبة نحو 51% في القطاع الخاص، كما كانت نسبة البطالة منخفضة بشكل كبير فقد سجلت هذه النسبة نحو 0.5% للنساء بالمقارنة مع 4.2% للرجال، ويبلغ الفارق في الأجور حالياً نسبة 38% في القطاع الخاص و28% في القطاع العام.

حقوق المرأة العاملة في الكويت

اهتم القانون الكويتي بالمرأة ومنحها العديد من الامتيازات حيث تعمل الحفاظ على سلامتها أولاً وسلامة الطفل سواء فيما يتعلق بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أو فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 أو قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 والذي يتضمن ساعات العمل والاجازات دون إهدار حقها في الاجازات الأخرى الرسمية.

وعند النظر إلى ساعات العمل نجد أن قانون العمل في القطاع الأهلي في دولة الكويت نص على عدم جواز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين العشرة مساءً والسادسة صباحاً، واستثنى من ذلك العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية وساعات العمل خلال شهر رمضان، وفيما يتعلق بساعات في القطاع الحكومي فقد نص قانون الطفل على التخفيض الضروري لساعات العمل اليومية للموظفة الحامل ساعتين على الأقل اعتباراً من الشهر السادس، وتم إصدار تعميم من ديوان الخدمة المدنية بقانون رقم 21 لسنة 2015 والذي يعمل على الاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية العمل أو في نهايته.

وقد أعطى قانون العمل في القطاع الأهلي المرأة الحامل العاملة "إجازة مدفعة الأجر لمدة سبعين يوماً ولا تحسب من اجازاتها الأخرى، أما في القطاع الحكومي فيتم منح المرأة الحامل العاملة إجازة لمدة شهرين براتب كامل على أن يتم الوضع خلال هذه الفترة، وإذا طلبت المرأة الحامل العاملة في القطاع الأهلي إجازة دون أجر بشرط انتهاء إجازة الوضع فإنها يجب ألا تزيد مدتها عن أربعة أشهر لرعاية الطفل، ولا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظفة خلال تمتعها بتلك الاجازة"، وبالنسبة للقطاع الحكومي فمن حق المرأة العاملة الوالدة أن تأخذ إجازة لمدة أربعة أشهر براتب كامل في أول شهر ونصف راتب خلال الثلاث شهور التالية بشرط أن تكون هذه الاجازة تلي إجازة الوضع بشكل كبير، وضرورة أن تكون هذه المرأة كويتية أو متزوجة من مواطن كويتي.

وفي عام 2021 وافقت الحكومة الكويتية على وضع إطاراً قائماً بذاته للمساواة بين الجنسين ينص على إعادة النظر إلى جميع الخدمات الاستشارية حيث يقوم بتقديمها البنك الدولي في الكويت من منظور المساواة بين الجنسين، وسوف يساند إطار الشراكة الوطنية نهجاً شاملاً لزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، كما يعمل تهيئة بيئة مواتية للتوظيف وريادة الأعمال والقيادة، وتعمل دولة الكويت على إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصاد للمرأة، فقامت بوضع الخطة الوطنية الجديدة للكويت وحيث سميت بـ "الخطة الوطنية الجديدة للكويت وحيث تم تسميتها بـ "رؤية الكويت 2035" الكويت الجديدة وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل الكويت إلى دولة رائدة إقليمياً في المجالات المالية، والثقافية والمؤسسية.

وتهدف الحكومة الكويتية إلى العمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بهدف المساواة بين الجنسين، وتهدف هذه الرؤية إلى تحويل دولة الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تمكين القطاع الخاص من العمل كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

وتستمر الحكومة الكويتية في العمل على تطبيق الإصلاحات الخاصة في المساواة بين الجنسين فقد قامت الأمانة العامة في عام 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنميه وعرفت ب " لجنة شئون المرأة وأنشطة الأعمال" وتهدف هذه اللجنة إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية، ولعبت دوراً محورياً في فرض عدم التمييز على أساس النوع الجنس في التوظيف بالإضافة إلى حظر التحرش الجنسي في مكان العمل وتجريمه.

وعلى الرغم من وجود العديد من العقبات في تدعيم المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل مثل الفصل المهني، وانخفاض معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى الأعراف الاجتماعية، حيث تعمل على تقيد قدرة المرأة على الحصول على الفرص الاقتصادية، إلا أنه توجد العديد من الفرص لفتح الباب أمام زيادة الشمول الاقتصادي للمرأة الكويتية.

وبشكل عام تحسن ترتيب الكويت من المركز 126 عالمياً إلى 123 عالمياً في المشاركة الاقتصادية وفرص العمل بين الجنسين، أما بالنسبة لمعدل المساواة في الأجور ومشاركة المرأة في سوق العمل فقد ارتفعت بمعدل 14 نقطة، 17 نقطة، 19 نقطة على التوالي.

جدير بالذكر أن دولة الكويت عملت على تحسين ترتيبها في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2022 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتبلغ الكويت المركز 130 عالمياً بالمقارنة بالمركز 143 في عام 2021 وجاءت في المرتبة السابعة عربياً والثالثة خليجياً.