المساواة بين الجنسين في سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة

المساواة بين الجنسين في سوق العمل الإماراتي هي قضية معقدة تتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة. شهدت الإمارات تطورات ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث حققت المرأة الإماراتية تقدماً في العديد من المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات في المساواة بين الجنسين في سوق العمل، تتجلى في تفاوت الأجور، والتركيز على قطاعات عمل معينة، والتمثيل المحدود في المناصب القيادية. تسعى الحكومة الإماراتية من خلال مجموعة من السياسات والبرامج إلى معالجة هذه التحديات وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل أكبر.

المقدمة

يعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات أهم ركن من أركان بناء الدولة وأصبحت التجربة الإماراتية في دعم ونجاح المرأة نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، نظراً لما لها من دور واضح في دفع عجلة التنمية الوطنية في إطار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك بدءاً من منحها حق التعليم، وصولاً إلى تقليدها المناصب العليا، فأصبحت المرأة تحظى باهتمام عالمي كبير.

وأثبتت المرأة الإماراتية من خلال مساهماتها وإنجازاتها على قدرتها على ريادة الدولة في مجال تمكين المرأة وكيف أنها أحدثت نقلة نوعية لدورها الفعال في المجتمع، حيث ساهمت بشكل كبير على تعزيز مسيرة المرأة الإماراتية وتمثيلها في المحافل الدولية ، وتتصدر المرأة الإماراتية قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط ليؤكد ذلك على قدرة المرأة الإماراتية في الوصول إلى أعلى المراتب من خلال دعم وتأييد من القيادة في كافة المجالات الحكومية، والاقتصادية والمجتمعية، والفنية والرياضية، ومنذ تأسيس الإمارات العربية المتحدة، بدأت الحكومة الإماراتية في سن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعمل على دمج المرأة في مختلف جوانب الحياة، بهدف تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع.

وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك، قرينة مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رائدة العمل النسائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعتبر أول داعمه لحقوق المرأة والنهوض بمكانتها، وقد اهتمت الشيخة فاطمة بقضية المرأة منذ ستينات القرن العشرين، حيث أسهمت في تشجيع المرأة على التعليم والالتحاق بالعمل، وتمكينها من أجل النهوض بالمجتمع ككل.

وقامت الشيخة فاطمة بتأسيس أول جمعية نسائية في عام 1973 وبعد ذلك تم تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في أنحاء دولة الإمارات، وبعد ذلك الوقت قدمت دولة الإمارات عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً، من أهمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عام 2003 بالإضافة إلى مؤسسة التنمية الأسرية في عام 2006.

وأسست الشيخة فاطمة بنت مبارك الاتحاد النسائي العام في عام 1975 وعمل هذا الاتحاد على النهوض بمسيرة نساء الإمارات من خلال تغيير الموروث الثقافي في الإمارات تجاه خروج المرأة وسعيها للالتحاق بالتعليم، والاندماج في العمل الاجتماعي ، ويشكل هذا الاتحاد اللبنة الأولى نحو تمكين المرأة في الإمارات، حيث وفر لها المقومات الأساسية لنهضتها، كما أسهم في رسم السياسات المتعلقة بها، واقتراح التعديلات اللازمة لتمكينها، ويمثل الاتحاد النسائي الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بقضايا المرأة، وتمكينها في الإمارات، وتوظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة، ودعم جهود الدولة تجاه قضاياها في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وكان للاتحاد النسائي العام في الإمارات دورا مهما في بناء قدرات المرأة، وتنمية مهاراتها، لتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.

كما أطلقت الشيخة فاطمة العديد من المبادرات لتعزيز مكانة المرأة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، منها الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات في عام 2002 وحيث كانت نتيجة ملموسة للتطور الذي حققته المرأة في دولة الإمارات، حيث أصرت الشيخة فاطمة أن يكون للمرأة دورها في كافة مجالات الحياة وشئونها كشريك أساسي وفاعل رئيسي، وفي ذلك الوقت قدمت دولة الإمارات عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً، ففي عام 2012 أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً يلزم عدد مئوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية.

استراتيجية تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

أطلقت الشيخة فاطمة بنت مبارك في مارس 2015 رئيسة الاتحاد النسائي العام الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 2015-2021 حيث توفر الاستراتيجية الوطنية إطار عمل للقطاع الحكومي ، والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع خطط وبرامج عمل، تساهم في جعل دولة الإمارات في مقدمة الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادتها، وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 أربع أولويات أساسية تتمثل في الآتي:

• الحفاظ على استدامة الإنجازات حيث تحققت للمرأة الإماراتية، والاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لها.
• ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتماسكه عن طريق تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.
• توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة.
• تنمية روح الريادة والمسؤولية، وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.

وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عامي 2019 و2020 نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا كانت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات، حيث تؤمن دولة الإمارات بأن النساء يمثلن نصف المجتمع، وبالتالي نصف إمكانياته، وأن المساواة بين الجنسين أمر ضروري لتحقيق السلام والعدالة في المجتمع، إلى جانب كونها حق أساسي من حقوق الإنسان في الإمارات، ويعمل تمكين المرأة الإماراتية على تحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي للبلاد، حيث حرصت الدولة على سن وتطبيق القوانين والسياسات لمكافحة التمييز في الإمارات.

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

اعتمدت حكومة دولة الإمارات في عام 2015 قراراً بإنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتتمثل مهام المجلس الإشراف على تنفيذ أفضل الممارسات والعمليات حيث تساعد المؤسسات الاتحادية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، ودعم وتحقيق هدف رؤية الإمارات في الوصول لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021 ويقوم هذا المجلس بعدة مهام تتضمن مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل، تعد دولة الإمارات أولى دول مجلس التعاون الخليجي حيث أنشأت جهة اتحادية مكرسة للحد من الفجوة بين الجنسين وتعزيز الترتيب العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر التوازن.

وتشغل الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم منصب رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأكدت رئيسة المجلس أن التوازن بين الجنسين يمثل أولوية وطنية في الدولة وهو مدرج ضمن رؤية دولة الإمارات 2021 بغية تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع والنمو الاقتصادي المستدام، وتم تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بدعم تنفيذ "مؤشر الفرق بين الجنسين" الذي يصدره سنوياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2017 دليل التوازن بين الجنسين الذي يضم خطوات عملية للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعتبر ثمرة الجهود المبذولة من قبل عدة جهات حكومية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنميه، ويعتبر الدليل الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يمثل أداة شاملة توضح المقاييس والخطوات حيث يجب على القطاعين العام والخاص اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، وتقليص الفجوة بين الجنسين من خلال المحاور التالية:

• الالتزام ومراقبة تحقيق التوازن بين الجنسين.
• دمج الجنسين في السياسات والبرامج، وإعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
• تعزيز مشاركة الكوادر حيث تراعي الفروق بين الجنسين.
• تحقيق التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية.
• التواصل المراعي للجنسين.
• المساواة بين الرجل والمرأة في العمل.

ومن خلال تطبيق هذه المحاور يتم العمل على تعزيز التوازن بين الجنسين وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية والمتمثلة في رؤية الإمارات 2021 حيث تهدف إلى بناء مجتمع إماراتي متلاحم محافظ على هويته، في ظل تطبيق ما جاء في دليل التوازن بين الجنسين، وقد اصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات سابقاً، قرار منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل رغبة منه للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات نفسها كشريك مماثل للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ، ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة حيث أطلقتها الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي، رئيسة الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

قوانين حماية المرأة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين محددة لضمان حماية المرأة وتحقيق المساواة في العمل بين الرجل والمرأة في الإمارات حيث توضح مواد قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص عدد من الأحكام الهامة حيث تسري على عمل النساء في الدولة، ومنها:

• لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً، باستثناء العاملات في القطاع الصحي والمراكز الفنية المسؤولة.
• يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً وأخلاقياً، أو أي أعمال أخرى يحددها وزير الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل، إذا كانت تقوم بنفس العمل. للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي.

وتحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2018 بين كل من وزارة الدفاع الإماراتية، والاتحاد النسائي ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل بناء وتطوير قدرات المرأة في مجال العمل العسكري وقطاعي الأمن والسلام.

وانطلاقاً من حرص الإمارات على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما حدا بهيئة الأمم المتحدة للإعلان في سبتمبر عام 2020 عن إطلاق اسم مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن على برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام والذي ترعاه حكومة الإمارات وتستضيفه مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي والذي فيه 357 مشاركة من عدة دول عربية، وأفريقية، وأسيوية في دورتيه خلال عامي 2019 و2020 وذلك بالتزامن مع الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

كما تأسس مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن ليتيح فرصاً متنوعة لمشاركة الخبرات وبناء الكوادر النسائية لدعم ملف المرأة والسلام والأمن بحيث يمكن القول إن علاقة الإمارات بالأمم المتحدة للمرأة عبرت دائماً عن الدور المحوري والكبير الذي لعبته الإمارات في تحقيق الأمن والاستقرار عالمياً، وعن تطور النظرة لدعم المرأة من حمايتها إلى تمكينها، وتأهيلها للمشاركة في حفظ السلام في مجتمعها، وفي مختلف أماكن العالم.

ولم يقتصر وجود المرأة الإماراتية على القطاعات التقليدية كالطب أو التعليم ، الذي بلغت نسبة مشاركتها في هذين المجالين حوالي 64% من إجمالي العاملين فيهما، فقد استطاعت المرأة الإماراتية دخول قطاعات غير تقليدية، فتوجد أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية، يعملن في السوقين المحلية والعالمية ويدرن استثمارات يتجاوز قدرها 60 مليار درهم.

وتتركز إسهامات سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات في قطاعات حيوية كقطاع الضيافة والخدمات والعقارات والإنشاءات والأزياء، ولهن وجود بارز في قطاع الفضاء ، فقد بلغت المرأة في الفريق القيادي لمسبار الأمل نحو 50%، وشكلت المهندسات الإماراتيات نسبة 34% من العلماء المختصين، والعاملين في مشروع المسبار، وبلغت نسبتهن 80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار، و31% من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.

وبلغت عدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء 80 ألفاً و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5% من المناصب الإدارية، 32.5% من العاملين في المهن التخصصية، أما في مجال الطاقة النووية، فشاركت المرأة الإماراتية بشكل فاعل في تدشين المرحلتين الأولى والثانية من أول مفاعل نووي سلمي على المستوى العربي والتشغيل الناجح والأمن لأولى وحدات محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وتصل نسبة الكفاءات النسائية الإماراتية في موقع محطات براكة إلى أكثر من 10%، ومثلت المرأة الإماراتية نسبة كبيرة من كفاءات تحدي الطاقة النووية ، وشكلت قرابة 20% من مجموع موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم، كما بلغت نسبة الكفاءات النسائية الإماراتية في برنامج رواد الطاقة نحو 12% من مجموع المستفيدين من منح البرنامج والبالغ عددهم أكثر من 500 وتحتل الإمارات المرتبة 18 عالمياً، والأولى عربياً وشرق أوسطياً، في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.

حماية المرأة الإماراتية اقتصادياً في سوق العمل

ينص قانون العمل الإماراتي على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويعمل القانون على حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، وقد بدأت الإمارات في تطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص في حال القيام بالعمل ذاته أو الأعمال ذات القيمة المتساوية منذ ديسمبر 2020 وذلك عملاً بالمرسوم رقم 6 لسنة 2020 الأمر الذي عمل على تفوق الدولة إقليمياً وعالمياً خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.

وينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

مؤشر التوازن بين الجنسين في العمل في الإمارات

لقد تم انشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مؤشر التوازن بين الجنسين الذي يهدف بشكل رئيسي إلى دعم الجهات الاتحادية في تحقيق التوازن بين الجنسين باعتباره دعامة أساسية لعمل المؤسسات الحكومية. لقد تم تصميم المؤشر استناداً إلى أعلى المعايير وأفضل الممارسات المحلية والعالمية، ووفقاً لمؤشرات الأداء الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومؤشر الفرق بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويتكون المؤشر من ثلاث فئات، ويمثل المستفيدون من جوائز المؤشر الجهود الجماعية حيث تبذلها الجهات الاتحادية لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتتمثل هذه الفئات في الآتي:

تمثل الفئة الأولى للجائزة أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، أي الأفراد الذين قاموا بدور مؤثر على مستوى مؤسساتهم في تحقيق التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة، ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة، وتخصص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، حيث ترتكز على ثلاثة محاور.

ويتمثل المحور الأول في صناعة القرار من خلال التأكيد على التوازن في وصول النساء للمناصب القيادية والتعليم والخبرة من خلال تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية، وتعزيز بيئة عمل صديقة تساعد الأم العاملة لتصبح بيئة أكثر ملائمة للعمل.

ويشمل المحور الثاني: إجازات أمومة، وأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل ، ودور حضانة في مقر العمل.

ويتضمن المحور الثالث أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، ويتم منحها الأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وقد ركز المؤشر في نسخته الثانية على جهود الجهات الاتحادية، بدلا من الأفراد، وما تبذله من جهود جماعية لتحقيق التوازن بين الجنسين. وهذا إنما يدل على التقدم الاستثنائي الذي أحرزته دولة الإمارات كدولة يعمل فيها الرجال بشكل استباقي إلى جانب النساء لدعم التوازن بين الجنسين باعتباره أولوية وطنية ، وقد حقق مؤشر 2018 جهوداً كبيرة لتحقيق التوازن بين الجنسين، ومن بينها:

رفع مستوى مشاركة المرأة في الأجهزة الشرطية لتصبح أعلى نسبة في العالم العربي .

تنفيذ مبادرة نظام العمل عن بعد، حيث زادت من فرص العمل للنساء في الإمارات الشمالية والمناطق النائية حيث تقل فيها فرص العمل، فمن خلال هذا النظام تقوم الموظفة بتأدية واجباتها من مواقع مختلفة عن مقرات صاحب العمل.

وتمتلك الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال تقليص الفجوة بين أجور النساء والرجال في سوق العمل وجاءت بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المرأة، وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي محققة قفزات نوعية بترتيبها العالمي بهذا التقرير خلال السنوات الثلاث الماضية.

حيث حققت المرأة نسبة 46.6% من سوق العمل بصفة عامة، 66% من الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى 45% من إجمالي العاملين في القطاع الفضائي ، ونسبة 70% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المالي والمصرفي.

وفي عام 2021 حققت الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصلت على المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية، وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات وتعزيز بيئة العمل، والعمل على إتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل ، فضلاً عن تطوير وتعزيز دور النساء كشركاء رئيسيين في بناء مستقبل الدولة.