تبسيط الإجراءات الإدارية في ضوء مبادرة الحوكمة من أجل التنمية في البحرين
تعد مبادرة الحوكمة من أجل التنمية في البحرين جزءا أساسيا من جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة والشفافية في الإدارة العامة. تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تتضمن هذه المبادرة مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تقليل البيروقراطية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم. كما تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة مما يساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
المقدمة
[عدل]لا شك أن الأعباء الإدارية المفرطة تحد من المبادرة وتشجع على نمو الاقتصاد غير الرسمي وإذا كانت الإجراءات الإدارية ضرورية لجمع المعلومات وتنفيذ السياسة العامة فإن تبسيطها يجعل الحياة أسهل للمواطنين والشركات لهذه الأسباب تعمل حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قطع الروتين من خلال تنفيذ سياسات تبسيط الإجراءات الإدارية مختلفة.
في السنوات الأخيرة شرعت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصلاحات مختلفة تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال التجارية يؤكد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي هذا الاتجاه الإصلاحي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تم تحديد التبسيط الإداري كأولوية سياسية منذ بداية برامج الحوكمة من أجل التنمية ففي المرحلة الأولى من تنفيذ الحوكمة من أجل التنمية ثم تنظيم عدد من منتديات بناء القدرات وحوار السياسات في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد كل من التحديات والممارسات الجيدة في قطع الروتين تم إنشاء شبكة من المسؤولين والخبراء عبر مجموعة العمل الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمعنية بالحكومة الإلكترونية والتبسيط الإداري برئاسة دبي في الإمارات العربية المتحدة وتشترك إيطاليا وكوريا في رئاستها.
التبسيط الإداري
[عدل]تتناول برامج التبسيط الإداري بشكل عام ثلاثة مجالات تحسين الإطار التنظيمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الأعمال الورقية وتهدف جميعها إلى الحد من الروتين والذي يعني المتطلبات الصارمة أو الزائدة عن الحاجة أو البيروقراطية أو القواعد الرسمية التي تعيق أو تمنع العمل أو اتخاذ القرارة حيث يفرض الروتين أعباء على المواطنين والشركات والإدارة العامة نفسها.
بشكل عام تتعامل أنشطة التبسيط الإداري مع هذه المجالات من خلال أربعة مناهج:
- المراجعة القانونية والتحسين: يمكن الحكومات تحسين البيئة التنظيمية من خلال تصميم قواعد إدارية أكثر عدلاً ويمكن التنبؤ بها وقابلة للتنفيذ وفعالة تنص هذه القواعد على استجابات أكثر اتساقا لتحديات السياسة وتغير المجتمعات والحاجة إلى الحد من الأعباء التنظيمية.
- إعادة هندسة العمليات والتبسيط التنظيمي: يمكن أن تتضمن الأساليب التي ترشد سير العمل وتقليل تكاليف المعاملات وتجعل المؤسسات أكثر كفاءة استخدام المتاجر الشاملة وأنظمة إدارة المعلومات الحديثة وإعادة التنظيم الإداري والتخصص والخطوات الأخرى التي تساعد على خلق التآزر وتجنب التكرار غير الضروري.
- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تضاعف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثير أدوات التبسيط الإدارية الأخرى لأنها تحسن إدارة ونشر ومعاملات المعلومات علاوة على ذلك فإن الاتصال بالإنترنت يوسع الوصول الجغرافي والزمني للخدمات ويسمح للأنظمة الإدارية غير الورقية.
- توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات وتحسين الشفافية: فيجب إعلان جميع الإجراءات الإدارية وقواعدها بشكل واضح وشامل في مثل هذه البيئة الإدارية المتسقة والتي يمكن التنبؤ بها يكون أولئك الذين يجب عليهم الامتثال للقواعد والإجراءات الإدارية أكثر استعدادًا وقدرة على احترام التزاماتهم.
الدوافع الرئيسية للتبسيط الإداري
[عدل]التبسيط الإداري ليس موضوعا جديدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن الأساليب المبتكرة لجعله حقيقة واقعة قد توسعت بشكل كبير منذ عام 2000 فلقد شكلت آلاف السنين من الإمبراطوريات التي تنطوي على بيروقراطية ثقيلة الثقافة الإدارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الماضي غالبا ما كان يتم التضحية بالعمليات البيروقراطية الفعالة من أجل الحفاظ على السلطة والنظام والأمن.
في الآونة الأخيرة اكتسبت البراغماتية والحاجة إلى زيادة الثقة في الإدارة العامة الدعم تستخدم الحكومات بشكل متزايد مناهج مبتكرة لتبسيط إجراءاتها.
على سبيل المثال يستخدم المغرب أدوات اتصال مثل الأكشاك الإلكترونية والبرامج التلفزيونية ومكاتب المساعدة المكيفة الجمهور المستهدف للإعلان عن إجراءاته وتستخدم البحرين ودبي أحدث التقنيات على سبيل المثال أدوات الكترونية لإعادة هندسة الإجراءات الروتينية مثل الحصول على تصاريح البناء.
أسباب رغبة حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبسيط إجراءاتها الإدارية
تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال تقليل الأعباء الإدارية غير الضرورية وتوفير اليقين في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
تحسين تقديم الخدمات العامة من خلال تعزيز إدارة المعلومات وجعل الوصول إلى الإجراءات أكثر عقلانية ومباشرة.
تحديث الإدارة العامة من خلال تبسيط الإدارة الداخلية وتعزيز نهج العميل / المستخدم المتطورة وتفضيل الرؤى المبتكرة المطبقة على المهام التقليدية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مع البلدان الأخرى من خلال الترويج لأنفسهم كفاءة عالميين في إنشاء اقتصاد صديق للأعمال والاستثمار تعمل المعايير الدولية وتأثير الشركاء التجاريين على دفع البلدان نحو الإصلاح.
البحرين
[عدل]كان قطع الروتين جزءا لا يتجزأ من التحديث المثير للإعجاب في البحرين في السنوات الأخيرة. وإدراكا منها لحدود احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي عملت الحكومة على ذلك لتنويع اقتصادها لضمان مستقبل أكثر ازدهارا لمواطنيها على وجه الخصوص تعمل البحرين لتصبح مركزا ماليا رئيسيا في منطقة الخليج العربي ورائدة في تقديم الخدمات ويساعد التبسيط الإداري في عملية الإصلاح التي تهدف إلى جعل البحرين واحدة من أكثر الاقتصادات الصديقة للأعمال في المنطقة.
تعتبر استراتيجية الحكومة التبسيط الإداري وسيلة لخلق بيئة مواتية للغاية لريادة الأعمال والابتكار. تحدد الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين[1] نغمة السياسة العامة والتنمية الاقتصادية للسنوات العشرين القادمة تهدف هذه الرؤية التي وضعها رؤساء الدول والحكومات إلى مضاعفة الدخل المتاح لكل أسرة في البحرين بحلول عام 2030 حيث توفر المبادئ التوجيهية ومجالات التحسين للاقتصاد والحكومة والمجتمع.
أحرزت البحرين تقدما كبيرا في تبسيط بينة أعمالها من أجل جذب المستثمرين حيث حصلت على المرتبة 18 من أصل 181 دولة في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي لعام 2020.
الإطار المؤسسي وأصحاب المصلحة الرئيسيين
[عدل]جهاز الخدمة المدنية البحرينية
[عدل]يلعب دورا رائدًا في تحسين كفاءة الإدارة العامة. إنه مهندس المؤسسات الحكومية والجهود المبذولة التبسيط عبء العمل الملقى على عاتق المسؤولين الحكوميين ويقوم ديوان الخدمة المدنية بدراسة واقتراح إجراءات إدارية مبسطة لتحسين تقديم الخدمات العامة. كان النجاح المبكر الجدير بالملاحظة هو دراسة جهاز الخدمة المدنية لعام 1997 حول كيفية تحسين السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة. حدد مجلس جهاز الخدمة المدنية الخطوات الزائدة والوثائق الداخلية غير الضرورية للتخلص منها مما يؤدي إلى نظام منظم وأكثر كفاءة من حيث الوقت. لقد عزز اعتماد رؤية 2030 التوجيهية أهمية هذا النوع من الجهود لتحسين كفاءة الحكومة.
وزارة التجارة والصناعة البحرينية
[عدل]تساهم وزارة التجارة والصناعة في التبسيط الإداري من خلال اتخاذ خطوات التعزيز الإشراف مع تعزيز مكاسب الكفاءة ولا سيما تبسيط تأسيس الشركات[2] وتسجيل الملكية الصناعية وتسهيل التجارة الخارجية فعلى سبيل المثال قللت الوزارة من الإجراءات الروتينية المتعلقة بالنقل البري إلى المملكة العربية السعودية وقطر وأطلقت مبادرة مستثمري البحرين المركز وهو متجر شامل يساعد المستثمرين في تأسيس الشركات.
وزارة البلديات
[عدل]أنشأت وزارة البلديات المحطة البلدية الشاملة ونجحت هذه الوزارة في التنسيق بين الوكالات الحكومية وجميع الحكومات البلدية في الدولة في حالة مركز المستثمرين.[3]
تشمل المؤسسات الأخرى ذات الصلة التي عملت أيضا بشكل مكثف على تبسيط الإجراءات الإدارية ما يلي:
مجلس التنمية الاقتصادية البحريني
[عدل]يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.[4]
هيئة الحكومة الإلكترونية
[عدل]تنفذ هيئة الحكومة الإلكترونية استراتيجية الحكومة لإنشاء اقتصاد بحريني جديد قائم على تقنيات المعلومات والاتصالات. يزيد استخدام الأدوات الإلكترونية من نطاق التبسيط الإداري فعلى سبيل المثال عملت تقنيات الحوسبة على تبسيط تخصيص الأموال الاجتماعية.
تبسيط الإجراءات الإدارية للجمهور
ساعد عدد من المبادرات في تبسيط العديد من الإجراءات الإدارية للجمهور.
مبادرة مركز البحرين للمستثمرين
[عدل]مركز معلومات البنك هو متجر شامل لتسجيل الشركات. تم إطلاق مركز البحرين للمستثمرين في عام 2003 ويهدف إلى جعل عملية التسجيل أكثر كفاءة وشفافية.[5] تجتمع جميع المؤسسات المشاركة في تسجيل الشركات معا تحت سقف واحد لتنفيذ فلسفة مركز البحرين للمستثمرين الصديقة للعملاء وبناء على مفاهيم تلافي الأخطاء والزيارة الواحدة.
عندما يتوجه المستثمرون إلى مركز البحرين الدولي الذي يقع في مركز تجاري مركزي في المنامة فإن نافذة المعلومات توجههم إلى المؤسسات المختلفة. التي تشارك في عملية التسجيل ولكل منها جناح في مركز معلومات البحرين أقنعت وزارة الصناعة والتجارة جميع المؤسسات بالانضمام إلى عملية مركز معلومات البنك من خلال ضمان بقاء دورها المحدد في التسجيل كما هو. والقطاع الخاص موجود أيضا في مركز معلومات البنك لتقديم خدمات مثل المشورة المهنية بشأن القضايا القانونية والإدارية.
منذ أن أصبح تسجيل الشركة أسهل زاد عدد الشركات في البحرين من 417 شركة فقط في عام 2001 إلى حوالي 800 شركة في عام 2004. وفي عام 2020 تم تسجيل 7121 شركة جديدة بينما لا يزال المستثمرون بحاجة إلى التواجد الفعلي في مركز البحرين للمستثمرين للتعامل مع العديد من الإجراءات فإن الحصول على جميع المعلومات ذات الصلة عبر الإنترنت يوفر الوقت ويمكن للعملاء بسهولة رؤية الإجراء الذي يحتاجون إلى اتباعه بالإضافة إلى الموظفين من المؤسسات الممثلة قام مركز معلومات البنك بتوظيف 24 شخصا إضافيا في عام 2009 (تم تخفيضه من 30 شخصا في مرحلة بدء التشغيل على الرغم من الحجم الأكبر بكثير).
يقوم نظام مركز البحرين للمستثمرين لرصد الفعالية بإجراء استطلاعات الرضا المستمرة من خلال الاستبيانات الورقية وعبر الإنترنت. يقوم مركز الاتصال بجمع الشكاوي لتمكين مديري مركز البحرين للمستثمرين من تحسين الخدمة وحل أي تناقضات في النظام. ساعد التعاون الدولي مع سنغافورة والكويت والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تصميم وتنفيذ هذا المشروع.
تتضمن خطط المستقبل تقديم خدمات مركز معلومات البنك عبر الإنترنت بحلول عام 2030 باتباع سنغافورة كنموذج وتوسيع نوع الأنشطة التي يتم تغطيتها. تقدم هيئة الحكومة الإلكترونية الدعم لتحميل مركز معلومات البنك على بوابة المستثمر الإلكتروني. تشمل توسعات الخدمة قيد التطوير إمكانية تقديم طلبات تصاريح العمل أو التأشيرات ودمج الوصول المباشر إلى الخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة.
مبادرة المركز البلدي الشامل
[عدل]لقد حضرت ديناميكية قطاع العقارات في البحرين والتوسع في الخدمات التجارية الحكومة على إزالة العقبات غير الضرورية أمام تشييد المباني التجارية. تأسس المركز البلدي الشامل في عام 2004 لتقديم نقطة واحدة لطلبات تصاريح البناء للمراكز التجارية والمكاتب (لا يغطي المركز البلدي الشامل المباني السكنية أو مشاريع البنية التحتية) وكان هدفها الرئيسي هو الترويج للبحرين كمركز للاستثمار العقاري المنطق الكامن وراء هذا المركز الشامل مشابه جدا لمركز معلومات البنك. نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالفعل نظام تصريح إلكتروني غير ورقي ومع ذلك تم تطبيقه منذ بداية عام 2007 سهلت الحاجة إلى مشاركة عدد أقل من المؤسسات الانتقال إلى النظام الإلكتروني. عملت ست وكالات خدمية مثل هيئة الكهرباء والماء وخمس بلديات على تسهيل نقطة اتصال واحدة ويقوم عدد محدود من المستشارين المعتمدين بتمثيل المتقدمين ومتابعة العملية الإدارية تمكن العملية العميل من تشغيل مستند واحد في وقت واحد من خلال الإدارات المطلوبة حتى تصل إلى البلدية المناسبة للحصول على الموافقة النهائية.
بالإضافة إلى المؤسسات المشاركة بالفعل يخطط المركز البلدي الشامل لتوسيع خدماته من خلال دمج شركاء خارجيين آخرين في نظام التصاريح الإلكترونية الخاص بها وتشمل هذه المؤسسات الجهاز المركزي للمعلومات التابع للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة المساحة والتسجيل العقاري والطيران المدني ولجنة تنظيم الممارسة المهنية الهندسية.
لقد تم بالفعل إحراز الكثير من التقدم ويمكن تصور المزيد بفضل آليات الرصد الموجودة والبدائل التقليل وقت الاستجابة قيد الدراسة جاء الاعتراف الدولي من البنك الدولي الذي صنف مؤشر ممارسة الأعمال الخاص به عملية البحرين للحصول على رخصة بناء على أنها الأكثر كفاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 14 على مستوى العالم. يوجد نظام المراقبة الجودة ويتابع أحد المسؤولين هذه العملية يتم توثيق الشكاوى وإصدار مراجعات الرضا بشكل متكرر التعزيز مساءلة المركز.
التبسيط داخل الإدارة العامة
[عدل]كما عملت السلطات في البحرين على تقليص حجم الإدارة العامة وتحسين كفاءتها. ولهذه الغاية يدعم جهاز الخدمة المدنية إعادة هندسة العمليات في جميع الوكالات الحكومية يبحث محللو جهاز الخدمة المدنية عن تكرار البيانات والتكرار غير الضروري من أجل تبسيط الإجراءات.
أطلقت هيئة الحكومة الإلكترونية البحرينية بوابة الكترونية مركزية Bahrain.bh والتي تحصد العديد من هذه المبادئ. توفر هذه البوابة نقطة مرجعية واحدة للمعلومات عن البحرين للمواطنين تم تضمين معلومات عن الإجراءات الإدارية ذات الصلة في البوابة.
تم تصميم استراتيجية شاملة للتبسيط الإداري في عام 2020 وتم الحصول على تأييد سياسي عالي المستوى بحلول عام 2010. وتهدف المبادرة إلى تقليل الروتين الذي تفرضه الإدارة العامة وبالتالي يجب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات المحلية والمستثمرين الأجانب.
تم تكليف جهاز الخدمة المدنية برئاسة رئيس جهاز الخدمة المدنية وهو يتألف من عدد من الوزراء بدور منسق رفيع المستوى ومحفز للعمل على المستوى الفني وقام قسم هندسة الإدارة في جهاز الخدمة المدنية بتصميم الاستراتيجية الشاملة لقياس الروتين وتحديد طرق القضاء عليه حيث تم التركيز على تعقب البيروقراطية من مرحلة التخطيط والتنفيذ للمبادرة.
ولاستكمال هذه المبادرة تم عمل استبيان لآراء المسؤولين والمواطنين وساعد هذا المزيج من القياس الكمي وتقييم أراء المستخدمين في تحديد الأولويات والأهداف ومراقبة التنفيذ وكان الهدف من هذه المبادرة هو مساءلة المؤسسات عن التزاماتها وتحقيق نتائج طموحة.
لقد الهمت التجارب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه المبادرة وخاصة برنامج سيمبليكس في البرتغال الذي يجمع بين التبسيط الإداري واستراتيجيات الحكومة الإلكترونية والنهج الشامل التبسيط الإداري في هولندا. يعمل مجلس جهاز الخدمة المدنية على تعزيز الممارسات الناجحة من البلدان الأخرى تحت مظلة مشتركة لتحسين كفاءة الإدارة العامة والاقتصاد العام.
ساعدت استراتيجية الحكومة الإلكترونية الشاملة في البحرين في عملية التبسيط الإداري لقد استفادت الحكومة الإلكترونية بشكل كبير من الدعم السياسي الكبير في السنوات الأخيرة والهدف هو جعل البحرين رائدة عالمية في مجال السياسة هذا. تظهر تجربة البحرين كيف أن الجمع بين هذه الاستراتيجية والتبسيط الإداري يمكن أن يزيد من جودة تقديم الخدمات ويقلل من الروتين.
الخاتمة
[عدل]أساسيات الحكم الرشيد هي الشفافية والمساءلة والكفاءة يساعد تنفيذ التبسيط الإداري في البلدان على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف ولكنه يسلط الضوء أيضا على التحديات وبالتالي خطوات العمل المستقبلي عملت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تبسيط حياة المواطنين والشركات بشكل أساسي من خلال العناصر التالية:
إجراءات إدارية مبسطة تحقق مكاسب في الكفاءة للحكومة والاقتصاد على سبيل المثال أصبح الحصول على تصاريح للنشاط الاقتصادي أسرع الآن في العديد من البلدان نتيجة للإصلاحات الملموسة.
المحلات الشاملة المنتشرة في المنطقة وخاصة لتسجيل الشركات لقد أدى الجمع تحت سقف واحد بين المؤسسات المشاركة في إجراء إداري إلى تعزيز الشفافية والكفاءة بشكل فعال فضلا عن توفير الوقت.
تم إنشاء شبكات من الخبراء في جميع أنحاء الإدارة. وقد وسعت هذه الشبكات نطاق المبادرات الجديدة في التبسيط الإداري ووفرت آليات المساءلة الحكومة عن التزاماتها.
مراقبة مبادرات التبسيط الإداري وتعزيز المساءلة داخل الإدارة تم تقييم إجراءات المؤسسات الملتزمة بالتبسيط بشكل منهجي إما من الأعلى أو من قبل مراقبي المواطنين.