تبسيط الإجراءات الإدارية في ضوء مبادرة الحوكمة من أجل التنمية في تونس

تشكل مبادرة الحوكمة من أجل التنمية في تونس إطارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في الإدارة العامة. تسعى هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية مما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتحسين جودة حياتهم.

تركز المبادرة على إعادة هيكلة العمليات الحكومية وتقليل البيروقراطية مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز بيئة الأعمال. كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة مما يساعد في بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

المقدمة

لا شك أن الأعباء الإدارية المفرطة تحد من المبادرة وتشجع على نمو الاقتصاد غير الرسمي وإذا كانت الإجراءات الإدارية ضرورية لجمع المعلومات وتنفيذ السياسة العامة فإن تبسيطها يجعل الحياة أسهل للمواطنين والشركات لهذه الأسباب تعمل حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قطع الروتين من خلال تنفيذ سياسات تبسيط الإجراءات الإدارية مختلفة.

في السنوات الأخيرة شرعت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصلاحات مختلفة تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال التجارية يؤكد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي هذا الاتجاه الإصلاحي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم تحديد التبسيط الإداري كأولوية سياسية منذ بداية برامج الحوكمة من أجل التنمية ففي المرحلة الأولى من تنفيذ الحوكمة من أجل التنمية ثم تنظيم عدد من منتديات بناء القدرات وحوار السياسات في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد كل من التحديات والممارسات الجيدة في قطع الروتين تم إنشاء شبكة من المسؤولين والخبراء عبر مجموعة العمل الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمعنية بالحكومة الإلكترونية والتبسيط الإداري برئاسة دبي في الإمارات العربية المتحدة وتشترك إيطاليا وكوريا في رئاستها.

التبسيط الإداري

تتناول برامج التبسيط الإداري بشكل عام ثلاثة مجالات تحسين الإطار التنظيمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الأعمال الورقية وتهدف جميعها إلى الحد من الروتين والذي يعني المتطلبات الصارمة أو الزائدة عن الحاجة أو البيروقراطية أو القواعد الرسمية التي تعيق أو تمنع العمل أو اتخاذ القرارة حيث يفرض الروتين أعباء على المواطنين والشركات والإدارة العامة نفسها.

بشكل عام تتعامل أنشطة التبسيط الإداري مع هذه المجالات من خلال أربعة مناهج:

• المراجعة القانونية والتحسين: يمكن الحكومات تحسين البيئة التنظيمية من خلال تصميم قواعد إدارية أكثر عدلاً ويمكن التنبؤ بها وقابلة للتنفيذ وفعالة تنص هذه القواعد على استجابات أكثر اتساقا لتحديات السياسة وتغير المجتمعات والحاجة إلى الحد من الأعباء التنظيمية.
• إعادة هندسة العمليات والتبسيط التنظيمي: يمكن أن تتضمن الأساليب التي ترشد سير العمل وتقليل تكاليف المعاملات وتجعل المؤسسات أكثر كفاءة استخدام المتاجر الشاملة وأنظمة إدارة المعلومات الحديثة وإعادة التنظيم الإداري والتخصص والخطوات الأخرى التي تساعد على خلق التآزر وتجنب التكرار غير الضروري.
• استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تضاعف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثير أدوات التبسيط الإدارية الأخرى لأنها تحسن إدارة ونشر ومعاملات المعلومات علاوة على ذلك فإن الاتصال بالإنترنت يوسع الوصول الجغرافي والزمني للخدمات ويسمح للأنظمة الإدارية غير الورقية.
• توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات وتحسين الشفافية: فيجب إعلان جميع الإجراءات الإدارية وقواعدها بشكل واضح وشامل في مثل هذه البيئة الإدارية المتسقة والتي يمكن التنبؤ بها يكون أولئك الذين يجب عليهم الامتثال للقواعد والإجراءات الإدارية أكثر استعدادًا وقدرة على احترام التزاماتهم.

الدوافع الرئيسية للتبسيط الإداري

التبسيط الإداري ليس موضوعا جديدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن الأساليب المبتكرة لجعله حقيقة واقعة قد توسعت بشكل كبير منذ عام 2000 فلقد شكلت آلاف السنين من الإمبراطوريات التي تنطوي على بيروقراطية ثقيلة الثقافة الإدارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الماضي غالبا ما كان يتم التضحية بالعمليات البيروقراطية الفعالة من أجل الحفاظ على السلطة والنظام والأمن.

في الآونة الأخيرة اكتسبت البراغماتية والحاجة إلى زيادة الثقة في الإدارة العامة الدعم تستخدم الحكومات بشكل متزايد مناهج مبتكرة لتبسيط إجراءاتها.

على سبيل المثال يستخدم المغرب أدوات اتصال مثل الأكشاك الإلكترونية والبرامج التلفزيونية ومكاتب المساعدة المكيفة الجمهور المستهدف للإعلان عن إجراءاته وتستخدم البحرين ودبي أحدث التقنيات على سبيل المثال أدوات الكترونية لإعادة هندسة الإجراءات الروتينية مثل الحصول على تصاريح البناء.

أسباب رغبة حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبسيط إجراءاتها الإدارية

تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال تقليل الأعباء الإدارية غير الضرورية وتوفير اليقين في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.

تحسين تقديم الخدمات العامة من خلال تعزيز إدارة المعلومات وجعل الوصول إلى الإجراءات أكثر عقلانية ومباشرة.

تحديث الإدارة العامة من خلال تبسيط الإدارة الداخلية وتعزيز نهج العميل / المستخدم المتطورة وتفضيل الرؤى المبتكرة المطبقة على المهام التقليدية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مع البلدان الأخرى من خلال الترويج لأنفسهم كفاءة عالميين في إنشاء اقتصاد صديق للأعمال والاستثمار تعمل المعايير الدولية وتأثير الشركاء التجاريين على دفع البلدان نحو الإصلاح.

تونس

تونس الآن بلد متوسط الدخل وتعمل على توجيه اقتصادها نحو تقديم خدمات عالية المستوى ولا سيما الرعاية الصحية ويعتبر تطوير السياحة أيضا أولوية عالية بالنسبة لدولة ذات موارد طبيعية أقل من جيرانها ودولة بها معدلات بطالة عالية وقوى عاملة تتزايد بسرعة وقطاع صناعي ضعيف نسبيا.

لمواجهة هذه التحديات التزمت الحكومة التونسية بأجندة إصلاح واسعة تشمل التبسيط الإداري. تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإدارية إلى تحديث الإدارة العامة. ثلاثة من المحاور الثمانية الرئيسية لهذه الاستراتيجية تساهم في التبسيط هي:

• تحديث التنظيم.
• تعزيز دور الإدارة لتحسين بيئة الأعمال.
• تعزيز استخدام الحكومة الإلكترونية.

وقد حظيت هذه الجهود باعتراف دولي. صنف المنتدى الاقتصادي العالمي بالاشتراك مع بنك التنمية الأفريقي تونس على أنها أكثر بيئة الأعمال التنافسية في إفريقيا منذ عام 2009 مع درجة 4.6 من 5 للقدرة التنافسية وهذا يجعله يحتل المرتبة 36 بين أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم والخامس الأكثر تنافسية في العالم العربي.

الإطار المؤسسي وأصحاب المصلحة الرئيسيين

تشجع رئاسة الوزراء جميع الجهات الحكومية على التبسيط والعمل معهم في هذه العملية على وجه الخصوص وتدعم المديرية العامة للإصلاح والدراسات المستقبلية للإدارة ومقرها داخل رئاسة الوزراء تصميم وتنفيذ مبادرات التبسيط الإداري في عام 2005. بعثت رئاسة الوزراء برسالة دورية إلى جميع الوزارات تطلب منها إجراء تبسيط إداري منذ أكتوبر 2005 والتقى الفريق المسؤول في المديرية العامة بجميع الوزارات لتحديهم لتحسين جميع إجراءاتهم الإدارية القائمة في عامي 2007 و2008. جاء الزخم الإضافي من مكتب مستشار رئيس الوزراء بصفته الحارس التنظيمي الوطني والذي دعا إلى تنظيم أفضل وأقل ارهاقا.

اتخذت تونس مقاربة منهجية للتبسيط الإداري ثم طلب من كل وزير تعيين مسؤول تنسيق العملية تنفيذ الإصلاحات. هؤلاء المنسقون مسؤولون عن الالتزامات الخاصة بالتبسيط الإداري لرئاسة الوزراء وآخرين. كما تساعد الإدارة القانونية في كل وزارة من خلال تبسيط القواعد المنظمة للإجراءات الإدارية.

للمضي قدما بالعملية تم تشكيل مجموعات عمل تتألف من مسؤولين وأكاديميين ورجال أعمال كانت أهدافهم تطوير استراتيجية التبسيط الإداري من خلال دراسة ومناقشة تحديات السياسة ثم اقتراح الحلول فعلى سبيل المثال اقترحت مجموعة عمل معنية بالمشتريات العامة تبسيط العملية المناقصة. يحصل المشاركون في هذه المجموعات على تعويضات اقتصادية.

كما استفاد البرنامج من مؤسسة إصلاحية قديمة في تونس وهي "مشرف المواطن" التي تأسست عام 1993 كآلية رقابة غير رسمية على تقديم الخدمات العامة على عكس المفتشين الرسميين ويتفاعل المشرفون المواطنون مع الإدارة العامة متظاهرين بأنهم مواطنون مجهولون (نموذج المتسوق الخفي) لتقييم أداء الخدمة والحكومة المسؤولين تسليمها. وقد ساعد ذلك في تحسين ظروف العمل للمسؤولين وكذلك تخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل المواطنين.

للبناء على هذا العمل وتعزيز الجودة الإدارية على أساس إقليمي تعاون المركز التونسي للدراسات القانونية والقضائية (جزء من وزارة العدل) مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإطلاق مركز إقليمي جديد للخبرة في الجودة التنظيمية في مايو 2009 يهدف مركز إقليمي جديد للخبرة في الجودة التنظيمية إلى تعزيز المعرفة وأن يصبح مرجعا لتقنيات تحسين البيئة التنظيمية والإدارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كانت وزارة الصناعة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة نشطة بشكل خاص في إصلاح التبسيط تستضيف هذه الوزارة وكالة الترويج الصناعي والتي تمنح الوزارة وجهة نظر داعمة للأعمال. حول تبسيط البيئة الإدارية للشركات كانت وكالة الترويج الصناعي أيضا أول مؤسسة حكومية تحصل على شهادة المنظمة الدولية التوحيد القياسي في تونس.

تبسيط الإجراءات الإدارية للجمهور

تلتزم الإدارة العامة بآلية إدارة الجودة ISO 9001 والتي حسنت إدارة الإجراءات الإدارية. تتطلب أنظمة المنظمة الدولية للمعايير آليات أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة وكفاءة يؤثر "ميثاق ماريان" الفرنسي على إدارة الهيئات الحكومية في تونس أيضا حيث يحدد الممارسات الجيدة لضمان الجودة في تقديم الخدمات العامة.

تستخدم الوزارة الرسوم البيانية لتصور وتتبع مبادرات التبسيط الإداري. تحدد هذه الرسوم البيانية عدد الخطوات والوثائق ووقت الانتظار اللازم لكل إجراء إداري في الوزارة والمستوى المنقح الذي التزمت به الوكالة مما يسمح بالتقييم اللاحق من قبل وحدة إدارة الأداء المنشأة المراقبة التنفيذ.

التبسيط داخل الإدارة العامة

تونس فريدة من نوعها من حيث أن عملية التبسيط الإداري تحركها وتراقبها رئاسة الوزراء. التبسيط الإداري هو جزء من التزام الحكومة التونسية بتحديث الدولة. شجعت رئاسة الوزراء الإصلاحات وقادتها ووفرت أرضية صلبة لمجموعة متنوعة من المشاريع التي تؤثر على حياة المواطنين. عملت كل وزارة على تخفيف الأعباء الإدارية وشاركت في التنسيق بين الوزارات.

مبادرات لتبسيط الإجراءات الإدارية في تونس

نظام المعلومات والاتصالات عن بعد

جمعت تونس بين مقاربات الحكومة الإلكترونية ومبادرة التبسيط الإداري لمنح المواطنين إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية. وهذا يمثل خطوة مهمة لتحسين الشفافية والوضوح وفهم المتطلبات التنظيمية والإدارية. قبل إطلاق نظام المعلومات والاتصالات عن بعد رسميا غالبا ما اشتكى المواطنون من عدم وجود معلومات واضحة حول كيفية الحصول على الوثائق الرسمية أو الامتثال للإجراءات الإدارية. ردت الحكومة بإتاحة المعلومات على الإنترنت لكل إجراء إداري. يوفر نظام المعلومات والاتصالات عن بعد معلومات عن شروط كل عملية إدارية والمستندات المطلوبة والخطوات وفترات الانتظار المعنية والمكاتب التي يتم فيها تسليم الطلبات وجمعها والمراجع القانونية. يقدم موقع نظام المعلومات والاتصالات عن بعد على الويب معلومات كاملة مدعومة بالتفاعل البشري من خلال البريد الإلكتروني ومركز الاتصال ونظام التعليقات عبر الإنترنت. استبدل نظام المعلومات والاتصالات عن بعد دليل الإجراءات الذي صاغته كل وكالة حكومية وهو في الأصل جزء من عملية المنظمة الدولية للمعايير. يعني نقص الموارد أن الأدلة لم يتم تحديثها دائما وسرعان ما أصبحت غير صالحة.

كما تظهر التجربة التونسية فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإجراءات الإدارية يعني أكثر تحميل النماذج على الإنترنت. يجب إعادة تصميم الإجراءات نفسها لتكييفها مع البينات التقنية الحديثة. وهذا يتطلب مراجعة التشريعات التي تشارك فيها الوزارات التونسية بالفعل.

الغاء التصاريح التقليدية

منذ عام 2004 بدأ برنامج إصلاح الإلغاء الإجراءات الإدارية للتصاريح والتراخيص التقليدية. كان الهدف هو قطع 90٪ من التصاريح اللازمة للأنشطة الاقتصادية في تونس نتيجة لذلك لم يعد المواطنون بحاجة إلى انتظار الإذن الرسمي قبل البدء في العديد من الأنشطة. يتم الإشراف والتفتيش على الأنشطة بمجرد اكتمالها. هذا النهج الجديد الذي أطلق عليه "الصمت هو الموافقة" الذي قضى على فترات الانتظار غير الضرورية ووضع المواطن في قلب النظام الإداري.

حلت بيانات النطاق محل التصاريح التقليدية كوسيلة المراجعة تقديم الخدمة بيانات النطاق هي وثائق تعاقدية تحدد تفاصيل الخدمة أو المنتج الذي سيتم تقديمه مع إظهار سياقها وتنفيذها ومواردها وتحدياتها وخلفيتها القانونية. التصاريح هي الاستثناء الآن.

ركزت الإصلاحات على تحسين الجودة التنظيمية والوصول إلى المعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وعلى وجه الخصوص وأدى إلغاء التراخيص والتصاريح التقليدية إلى تيسير النشاط الاقتصادي في البلاد. أدى المزيد من الشفافية إلى تقليل حرية التصرف الفردي وقلة فرص الفساد وآليات المراقبة مثل المشرف المواطن وساهمت في تقديم خدمة أفضل.

خصصت تونس موارد أقل لإنشاء المحلات التجارية الشاملة ومع ذلك فإن الوصول عبر الإنترنت إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات متطور بشكل جيد وأصبح نموذجا للدول الأخرى المضي قدما. ستنشئ الحكومة نقاط اتصال واحدة للمعاملات الفعلية للإجراءات.

حتى الآن لم تقم تونس بقياس الروتين بشكل منهجي أو عبئها على الكفاءة. يمكن أن يساعد مجال العمل هذا في تحديد الاختلافات الإدارية والتنظيمية والأعباء غير الضرورية ومجالات الإصلاح لمواصلة التبسيط الإداري. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد قياس أثار الإصلاح في تقدير فوائد التبسيط واكتساب جمهور المستقبل وبناء الزخم الحفاظ على الدعم من الحكومة والإدارة العامة والمواطنين.

الخاتمة

أساسيات الحكم الرشيد هي الشفافية والمساءلة والكفاءة يساعد تنفيذ التبسيط الإداري في البلدان على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف ولكنه يسلط الضوء أيضا على التحديات وبالتالي خطوات العمل المستقبلي عملت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تبسيط حياة المواطنين والشركات بشكل أساسي من خلال العناصر التالية:

إجراءات إدارية مبسطة تحقق مكاسب في الكفاءة للحكومة والاقتصاد على سبيل المثال أصبح الحصول على تصاريح للنشاط الاقتصادي أسرع الآن في العديد من البلدان نتيجة للإصلاحات الملموسة.

المحلات الشاملة المنتشرة في المنطقة وخاصة لتسجيل الشركات لقد أدى الجمع تحت سقف واحد بين المؤسسات المشاركة في إجراء إداري إلى تعزيز الشفافية والكفاءة بشكل فعال فضلا عن توفير الوقت.

تم إنشاء شبكات من الخبراء في جميع أنحاء الإدارة. وقد وسعت هذه الشبكات نطاق المبادرات الجديدة في التبسيط الإداري ووفرت آليات المساءلة الحكومة عن التزاماتها.

مراقبة مبادرات التبسيط الإداري وتعزيز المساءلة داخل الإدارة تم تقييم إجراءات المؤسسات الملتزمة بالتبسيط بشكل منهجي إما من الأعلى أو من قبل مراقبي المواطنين.