تبسيط الإجراءات الإدارية في ضوء مبادرة الحوكمة من أجل التنمية في لبنان

تعد مبادرة الحوكمة من أجل التنمية في لبنان واحدة من الجهود المهمة التي تهدف إلى تحسين فعالية وشفافية الإدارة العامة في البلاد. تركز هذه المبادرة على تبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تقليل البيروقراطية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين.

تسعى الحكومة اللبنانية من خلال هذه المبادرة إلى إعادة هيكلة العمليات الإدارية وتسهيل الوصول إلى الخدمات مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني ويحفز الاستثمارات. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة مما يساعد في بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

المقدمة

لا شك أن الأعباء الإدارية المفرطة تحد من المبادرة وتشجع على نمو الاقتصاد غير الرسمي وإذا كانت الإجراءات الإدارية ضرورية لجمع المعلومات وتنفيذ السياسة العامة فإن تبسيطها يجعل الحياة أسهل للمواطنين والشركات لهذه الأسباب تعمل حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قطع الروتين من خلال تنفيذ سياسات تبسيط الإجراءات الإدارية مختلفة.

في السنوات الأخيرة شرعت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصلاحات مختلفة تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال التجارية يؤكد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي هذا الاتجاه الإصلاحي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم تحديد التبسيط الإداري كأولوية سياسية منذ بداية برامج الحوكمة من أجل التنمية ففي المرحلة الأولى من تنفيذ الحوكمة من أجل التنمية ثم تنظيم عدد من منتديات بناء القدرات وحوار السياسات في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد كل من التحديات والممارسات الجيدة في قطع الروتين تم إنشاء شبكة من المسؤولين والخبراء عبر مجموعة العمل الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمعنية بالحكومة الإلكترونية والتبسيط الإداري برئاسة دبي في الإمارات العربية المتحدة وتشترك إيطاليا وكوريا في رئاستها.

التبسيط الإداري

تتناول برامج التبسيط الإداري بشكل عام ثلاثة مجالات تحسين الإطار التنظيمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الأعمال الورقية وتهدف جميعها إلى الحد من الروتين والذي يعني المتطلبات الصارمة أو الزائدة عن الحاجة أو البيروقراطية أو القواعد الرسمية التي تعيق أو تمنع العمل أو اتخاذ القرارة حيث يفرض الروتين أعباء على المواطنين والشركات والإدارة العامة نفسها.

بشكل عام تتعامل أنشطة التبسيط الإداري مع هذه المجالات من خلال أربعة مناهج:

المراجعة القانونية والتحسين: يمكن الحكومات تحسين البيئة التنظيمية من خلال تصميم قواعد إدارية أكثر عدلاً ويمكن التنبؤ بها وقابلة للتنفيذ وفعالة تنص هذه القواعد على استجابات أكثر اتساقا لتحديات السياسة وتغير المجتمعات والحاجة إلى الحد من الأعباء التنظيمية.

إعادة هندسة العمليات والتبسيط التنظيمي: يمكن أن تتضمن الأساليب التي ترشد سير العمل وتقليل تكاليف المعاملات وتجعل المؤسسات أكثر كفاءة استخدام المتاجر الشاملة وأنظمة إدارة المعلومات الحديثة وإعادة التنظيم الإداري والتخصص والخطوات الأخرى التي تساعد على خلق التآزر وتجنب التكرار غير الضروري.

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تضاعف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثير أدوات التبسيط الإدارية الأخرى لأنها تحسن إدارة ونشر ومعاملات المعلومات علاوة على ذلك فإن الاتصال بالإنترنت يوسع الوصول الجغرافي والزمني للخدمات ويسمح للأنظمة الإدارية غير الورقية.

توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات وتحسين الشفافية: فيجب إعلان جميع الإجراءات الإدارية وقواعدها بشكل واضح وشامل في مثل هذه البيئة الإدارية المتسقة والتي يمكن التنبؤ بها يكون أولئك الذين يجب عليهم الامتثال للقواعد والإجراءات الإدارية أكثر استعدادًا وقدرة على احترام التزاماتهم.

الدوافع الرئيسية للتبسيط الإداري

التبسيط الإداري ليس موضوعا جديدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن الأساليب المبتكرة لجعله حقيقة واقعة قد توسعت بشكل كبير منذ عام 2000 فلقد شكلت آلاف السنين من الإمبراطوريات التي تنطوي على بيروقراطية ثقيلة الثقافة الإدارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الماضي غالبا ما كان يتم التضحية بالعمليات البيروقراطية الفعالة من أجل الحفاظ على السلطة والنظام والأمن.

في الآونة الأخيرة اكتسبت البراغماتية والحاجة إلى زيادة الثقة في الإدارة العامة الدعم تستخدم الحكومات بشكل متزايد مناهج مبتكرة لتبسيط إجراءاتها.

على سبيل المثال يستخدم المغرب أدوات اتصال مثل الأكشاك الإلكترونية والبرامج التلفزيونية ومكاتب المساعدة المكيفة الجمهور المستهدف للإعلان عن إجراءاته وتستخدم البحرين ودبي أحدث التقنيات على سبيل المثال أدوات الكترونية لإعادة هندسة الإجراءات الروتينية مثل الحصول على تصاريح البناء.

أسباب رغبة حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبسيط إجراءاتها الإدارية

تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال تقليل الأعباء الإدارية غير الضرورية وتوفير اليقين في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.

تحسين تقديم الخدمات العامة من خلال تعزيز إدارة المعلومات وجعل الوصول إلى الإجراءات أكثر عقلانية ومباشرة.

تحديث الإدارة العامة من خلال تبسيط الإدارة الداخلية وتعزيز نهج العميل / المستخدم المتطورة وتفضيل الرؤى المبتكرة المطبقة على المهام التقليدية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مع البلدان الأخرى من خلال الترويج لأنفسهم كفاءة عالميين في إنشاء اقتصاد صديق للأعمال والاستثمار تعمل المعايير الدولية وتأثير الشركاء التجاريين على دفع البلدان نحو الإصلاح.

لبنان

بعد فترات متكررة من الأزمات وعدم الاستقرار تعمل السلطات على إعادة بناء مكانة لبنان كمركز إقليمي للتجارة والخدمات يتضمن جزء من هذه الخطة تحسين كفاءة العمليات الإدارية وتقديم الخدمات العامة بعد حرب أهلية طويلة دمرت اقتصاد لبنان وأضعفت مؤسساته. أعاد الانتعاش القوي الاقتصاد اللبناني إلى مساره الصحيح ومع ذلك فقد انحرف التقدم عن مساره جزئيا بسبب الأعمال العدائية مع إسرائيل منذ صيف عام 2006 والمأزق السياسي المطول الذي استمر حتى مايو 2008 وعلى الرغم من هذه الصعوبات لا تزال الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح الخاص بها والذي تم تقديمه في مؤتمر المانحين بباريس 3 في يناير 2007 والذي يوفر مبادئ عامة لتعزيز التعافي من أجل التنمية وزيادة النمو. التبسيط الإداري هو الأساس الذي يقوم عليه البرنامج في خلق بيئة أقل إرهاقا وجاهزة للنمو الاقتصادي.

لا تزال الحكومة حريصة على تعزيز التبسيط الإداري الذي بدأ في عام 2000 وقد تلقت دعما مهما من رسالة رئيس الوزراء إلى الوزراء منذ عام 2002 تطالب جميع المؤسسات في الحكومة بتعزيز التبسيط الإداري. جمع برنامج أولي ناجح فريقا من خبراء التصميم مقترحات إصلاح محددة وتوفير التدريب وإعداد المبادئ التوجيهية وإنشاء روابط بين المسؤولين عبر الحكومة. أظهر تقييم البرنامج مستوى أداء مرضيا في السنوات الأولى.

ولكن في عام 2005 تم تشتيت الاهتمام وتفكيك الفريق وتم نقل استراتيجية التبسيط الإداري إلى كل وزارة وجعل عدم الاستقرار الأمن أولوية أكثر إلحاحا من التبسيط الإداري عند تخصيص موارد محدودة ومع ذلك استمرت الوزارات الفردية في التقدم في بعض المجالات بناء على أولوياتها.

في عام 2008 استعاد التبسيط الإداري الزخم حيث أصبح المشعر للحكومة الإلكترونية وبجانب التبسيط الإداري تم الحفاظ على إحراز التقدم في الحكومة الإلكترونية طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتحديث الإدارة العامة في لبنان ويمكن لكل من الحكومة الإلكترونية والتبسيط الإداري الاستفادة من بعضهما البعض إذا تم دمجهما بشكل استراتيجي ودعم استراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تم تطويرها في عام 2008 وتعزيزها بشكل أكبر من خلال اعتماد خطة عمل الحكومة الإلكترونية في يناير 2009. تم إنشاء وحدة تبسيط إدارية جديدة في مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري. تم تجديد ولايتها لتعزيز الإصلاحات وتوفير التدريب.

الإطار المؤسسي وأصحاب المصلحة الرئيسيين

قاد مجلس الوزراء إصلاحات في لبنان مما منحه دعماً رفيع المستوى وكانت رئاسة الوزراء مركزية في التحرك الأولي لنشر التبسيط الإداري منذ عام 2002.

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

هو المكلف بتعزيز الإصلاح وخلق القدرات في الإدارة العامة ولديه تفويض للتبسيط الإداري الذي يركز على تعزيز بيئة أعمال أفضل وتشجيع الاستثمار ويضم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فريقا من المسؤولين متعددي التخصصات يعمل كل منهم بشكل وثيق مع وزارتين على الأقل ويقوم كل فريق بتحديد مجالات العمل لكل حقيبة مع الوزارات ويدعم التنفيذ ويوفر المتابعة لتحقيق النتائج وينظم مكتب وزير الدولة الشؤون التنمية الإدارية ندوات وأنشطة تدريبية أخرى التعزيز القدرات وتعزيز السياسات القائمة على المعرفة.

مجلس الخدمة المدنية

خاصة قسم البحوث والتوجيه حيث تم منحه تفويضا لتبسيط الإجراءات داخل الإدارة العامة ويعمل فريق مكون من 13 مسئولاً في ديوان الخدمة المدنية مع كل وزارة لإعادة هندسة عملياتها الإدارية. يدعم ديوان الخدمة المدنية اللبناني إدارة الموارد البشرية في الوزارات. بالإضافة إلى ذلك يقترح ديوان الخدمة المدنية بالاشتراك مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية كيفية ترشيد الإجراءات وإنشاء متاجر شاملة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين كفاءة المؤسسات المعنية وقامت الوزارات القطاعية الأخرى بدور فعال في التبسيط ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة.

ومثال لذلك أنتج مشروع مشترك بين شريك لبناني وآخر كندي "ليبان بوست" مما أدى إلى تحسين كفاءة الخدمات البريدية اللبنانية وأصبح ليبان بوست هو الواجهة بين الإدارة العامة والمواطنين وتسهل خدمة البريد في ليبان بوست تبادل الوثائق الرسمية بين المواطنين والإدارة العامة وتشمل الخدمات الأخرى العديد من الطلبات الإدارية الخاصة بالأحوال المدنية والسجلات القضائية والشهادات التعليمية والشهادات العقارية والرسوم الجامعية ومعظم الإجراءات الإدارية الموضحة أدناه. يحتكر موقع ليبان بوست توزيع الوثائق الرسمية برسوم تنظمها الحكومة.

ومع ذلك فإن المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة من ليبان بوست بصفتها المورد الاحتكاري دفعت إلى البحث عن طرق جديدة لتحسين خدماتها أو الخلق بدائل أخرى بالنسبة لتسجيل الشركات. يقترح اتحاد الغرف التجارية إسكان الخدمات التي تقدمها ليبان بوست حاليا فعلى سبيل المثال على الرغم من أن السلطات تنظم القطاع الضمان تقديم خدمات عادلة إلا أن المنظمات غير الحكومية لعبت دور رقابي من أجل ضمان الإنصاف في التنفيذ فعلى سبيل المثال نجحت إحدى المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن قضية مواطن طلب منه دفع رسوم لكل من أبنائه الثلاثة لتقديم مستندات القبول بالجامعة بشكل منفصل بينما كان من الممكن إرسال الثلاثة في مظروف واحد.

واستشرافا للمستقبل صمم مكتب وزير الدولة الشؤون التنمية الإدارية استراتيجية جديدة للتبسيط الإداري والإصلاح التنظيمي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية تمهد أنشطة رفع مستوى الوعي وتنفيذ المشاريع التجريبية الطريق إلى الأمام حتى عام 2011 حينما بدأت مرحلة التنفيذ الكامل.

التنسيق بين الوزارات وحوافز المشاركة

كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى أصبح التنسيق بين الوزارات للتبسيط الإداري أكثر ديمومة لكنه لا يزال يبحث عن أرضية صلبة. تم تشكيل لجنة مخصصة للتبسيط الإداري لمدة ثلاثة أشهر في عام 2008 وبينما ساعدت مناقشاتها الأولية على توضيح البيئة الإدارية اللبنانية لم تتمكن اللجنة من تحديد مجالات الأولوية للتبسيط تم إطلاق نهج جديد في يونيو 2009 حيث أنشأ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شبكة دائمة للتبسيط الإداري تتكون من 20 مسؤولاً من 12 وزارة وتم دعوة الخبراء وأصحاب المصلحة الآخرون للمشاركة في الشبكة لمرة واحدة أساسا خاصة أولئك الذين يمكنهم المساعدة في تحديد المناطق ذات الخلل و / أو اقتراح الحلول ومع ذلك فقد أعاق نقص الموارد التزام الأعضاء مما يعرض استمرارية هذه الشبكة للخطر أيضا ومع ذلك فقد ساعدت الية التعاون هذه في تحديد مبادرات للتبسيط تطبق المقترحات الجديدة ممارسات جيدة لإدارة المشروع ويتم السعي للحصول على توافق في الآراء قبل اتخاذ الإجراء.

أدى الاتصال لزيادة الوعي وبناء المهارات إلى المشاركة الحازمة للمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة في عملية التبسيط كما تعزز الحوافز الفردية المشاركة النشطة في التبسيط الإداري فعلى سبيل المثال يستفيد المسؤولون المشاركون في شبكة التبسيط الإداري من:

• فرصة التأثير على عمل الآخرين عند المشاركة في الاجتماعات.
• تحسين المهارات للنمو المهني من خلال الأنشطة التدريبية.
• نشر عمل كل عضو عند المشاركة في شبكة التبسيط الإداري.
• تحسين مساءلة المؤسسات من خلال رفع التقارير إلى الشبكة وبناء سمعة حوكمة جيدة للمؤسسة المشاركة.
• حوافز اقتصادية للمشاركة في الشبكة توفر دخلا إضافيا المسؤولين وتستند حاليا إلى حوافز المشاركة وتترك التعويضات القائمة على النتائج إلى مرحلة لاحقة.

تبسيط الإجراءات الإدارية للجمهور

أعطت الحكومة الأولوية للجهود المبذولة لتحسين الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تحقق فوائد أوسع. أعاق نقص الموارد والدعم الحكومي تنفيذ العديد من مبادرات التبسيط لكن الإصلاحيين اللبنانيين وجدوا طرقا للمضي قدماء على سبيل المثال يحثوا عن عمليات لا تتطلب تغيير القوانين بالنظر إلى أن الجمود السياسي أعاق العملية البرلمانية.

التبسيط داخل الإدارة العامة

ساعدت المقترحات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية على تبسيط الإجراءات الإدارية داخل الإدارة العامة كان النهج هو إيجاد التناقضات في النظام ثم اقتراح خطط عمل لمعالجتها وجمع البيانات هو الخطوة الأولى ثم لقاء المسؤولين والمواطنين الذين يستخدمون الخدمة العامة المعنية. على سبيل المثال عمل ديوان الخدمة المدنية مع وزارة الصحة لتحديث إصدار الترخيص لإنتاج مبيدات الآفات المنزلية والمياه المعبأة. كان أحد أسهل التغييرات لكنه يوفر الوقت.

مبادرات تبسيط الإجراءات الإدارية في لبنان

تسجيل حقوق الملكية الفكرية

استجابت السلطات للتحدي العالمي المتمثل في احترام حقوق الملكية الفكرية على الرغم من عدم إنتاج المنتجات المقلدة في لبنان إلا أن استخدام العلامات التجارية المقلدة منتشر على نطاق واسع وقامت وزارة الاقتصاد بتبسيط إجراءات تسجيل الملكية الفكرية وخفضتها من سبع خطوات بيروقراطية إلى ثلاث في عام 2004 ومن 40 يوما إلى 15 يوما.

تسجيل الشركات

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتبسيط الإجراءات وخفضت الوقت اللازم لتسجيل الشركة قبل عام 2007. كانت هناك حاجة إلى ستة توقيعات رسمية حكومية على الأقل أثناء عملية التسجيل تم تقليص هذا إلى ثلاثة توقيعات والتي يمكن جمعها في خمسة أيام مما قلص عدد الزيارات المطلوبة لوزارة الاقتصاد من أربعة إلى واحد. تعاونت وزارة المالية ووزارة الاقتصاد لتبسيط رسوم النشر الإلزامي لعمل جديد في الجريدة الرسمية حيث مكن ذلك المستخدمين من العثور على معلومات كاملة عبر الإنترنت حول الخطوات الواجب اتباعها والمستندات المطلوبة لإنشاء شركة.

قاوم المحامون هذا الإصلاح خشية أن يحد من أعمالهم ومع ذلك ولا تزال العديد من الشركات تستخدم المحامين على الرغم من الإجراءات المبسطة والمعلومات عبر الإنترنت حتى يتمكنوا من التركيز على أعمالهم وليس البيروقراطية.

شهادات لأخصائي الرعاية الصحية

منذ عام 2002 عملت وزارة الصحة على تحسين عملياتها (نظام المكتب الخلفي). كانت عملية ترخيص الممارسين الصحيين من بين أولى العمليات التي تم تبسيطها مع نظام جديد يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2005 تضمن النظام الجديد أدوات محسنة لجمع البيانات وإدارتها والاتصالات داخل إدارات الوزارة والأرشفة والإشراف على سير العمل وإصدار مستندات رسمية. تم إنشاء نظام معلومات لجمع البيانات من ممارسي الرعاية الصحية المحتملين الذين يخضعون للتدريب. تم تبسيط عملية تعبئة البيانات على أساس مبدأ "تجلب التكرار". سهل الاتصال الإلكتروني الداخلي بين الإدارات الاتصال بين المسؤولين المعنيين بالإشراف على سير العمل كما تم إنشاء آلية لحفظ الملفات وبالتالي أصبحت جميع المعلومات متاحة الكترونيا منذ عام 1993 كما تم حوسبة طباعة الشهادات باستخدام تقنيات أمنية معززة لتجنب تزوير المستندات وتقليل الوقت اللازم لإعدادها.

للإشراف على هذه العملية أنشأت الوزارة فريقا تقنيا ملتزما وضع العديد من ساعات العمل بسبب الحجم الكبير المعلومات التي كان يجب تحميلها على النظام تم ضمان الاستمرارية من خلال توفير الاستقرار الوظيفي لأعضاء الفريق وتشجيع الابتكارات المستمرة.

أصبح الحصول على شهادة أخصائي رعاية صحية الآن أسهل بكثير ما استغرق 14 يوما قبل الآن يستغرق 5 أيام فقط. يوفر موقع ويب رسمي معلومات حول كيفية الحصول على الشهادة والاستمارات التي يجب ملؤها والخطوات التي يجب اتباعها ولا يحتاج المتقدمون إلى التقديم شخصيا في الوزارة ويمكن تسليم الشهادة عن طريق البريد.

فائدة إضافية هي أن المعلومات المتعلقة بأخصائي الرعاية الصحية متاحة الآن إلكترونيا لسلطات التفتيش. تخطط الوزارة لربط هذه البيانات بمشاريع تبسيط إدارية أخرى مثل تصاريح مراكز غسيل الكلى واستيراد المنتجات الطبية وتسجيل مرافق الرعاية الصحية وكلها يمكن أن تستفيد من الخرائط الجديدة للمهنيين الصحيين المعتمدين في لبنان.

بوابة الحكومة للمعلومات والنماذج

يدير مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية موقعا إلكترونيا هو البوابة الحكومية للمعلومات والنماذج www.informs.gov.lb حيث يمكن للمواطنين الحصول على معلومات حول الإجراءات الإدارية. على الرغم من أن موقع الويب الشامل هذا لا يوفر بعد إجراءات المعاملات إلا أنه يوفر معلومات حول المستندات المطلوبة والمؤسسات التي يجب زيارتها والتكاليف. كانت المعلومات حول 4500 إجراء إداري متاحة على الإنترنت بالفعل في عام 2009 على الرغم من أن هذا الموقع لم يصل بعد إلى المستوى المأمول إلا أن لبنان أحرز تقدما كبيرا في بيئة مليئة بالتحديات.

بشكل عام وجد لبنان أن تبسيط الإجراءات الإدارية وتبسيطها قد ساعد أيضا في الحد من المشاركة الشخصية في صنع القرار وبالتالي قلل من فرص تحقيق مكاسب شخصية غير قانونية في الوقت نفسه وقد ينظر إلى هذا على أنه تهديد لأولئك الذين يستفيدون من الفساد مما يخلق مقاومة لتطبيق الإصلاح.

ركزت السلطات ولا سيما مكتب وزير الدولة الشؤون التنمية الإدارية على بناء ثقافة التغيير على الرغم من الصعوبات السياسية واتخاذ خطوات إيجابية إلى الأمام حيثما أمكن ذلك من خلال تبسيط مجالات السياسة المختلفة في نفس الوقت مثل الصحة وتعزيز الأعمال التجارية. ركزت جهود التبسيط الإداري في لبنان على تعريف العملاء باليات سهلة الاستخدام لتقديم الخدمات تطبيق الأساليب المبتكرة مثل استخدام ليبان بوست كواجهة بين المواطنين والإدارة العامة وإنشاء فريق ملتزم الدفع وتنسيق التبسيط عبر الوكالات الحكومية.

ومع ذلك لم يكن الدعم السياسي ثابتا دائما مما أضر أحيانا باستمرارية الإصلاح والإصلاحات القانونية المحدودة التي كان من الممكن أن تعمق مدى التحديث الإداري. قدم الاندماج مع الحكومة الإلكترونية الدعم الذي كان يفتقر إلى التبسيط الإداري ومع ذلك فقد أدى إلى تسريع الإصلاح. تظهر تجربة لبنان أيضا أن المثابرة مطلوبة للنجاح فعلى سبيل المثال كان على وزارة التربية والتعليم صياغة خمس خطط مختلفة لتبسيط إدارتها قبل أن تصبح حقيقة واقعة. هناك حاجة إلى التزام طويل الأمد بالتبسيط الإداري في لبنان للتغلب على هذه التحديات لكن هذا سيعتمد أيضا على الاستقرار السياسي وتحديد أولويات السياسات فضلا عن تكوين فرق لديها الخبرة والاستمرارية المتابعة الإصلاحات.

الخاتمة

أساسيات الحكم الرشيد هي الشفافية والمساءلة والكفاءة يساعد تنفيذ التبسيط الإداري في البلدان على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف ولكنه يسلط الضوء أيضا على التحديات وبالتالي خطوات العمل المستقبلي عملت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تبسيط حياة المواطنين والشركات بشكل أساسي من خلال العناصر التالية:

إجراءات إدارية مبسطة تحقق مكاسب في الكفاءة للحكومة والاقتصاد على سبيل المثال أصبح الحصول على تصاريح للنشاط الاقتصادي أسرع الآن في العديد من البلدان نتيجة للإصلاحات الملموسة.

المحلات الشاملة المنتشرة في المنطقة وخاصة لتسجيل الشركات لقد أدى الجمع تحت سقف واحد بين المؤسسات المشاركة في إجراء إداري إلى تعزيز الشفافية والكفاءة بشكل فعال فضلا عن توفير الوقت.

تم إنشاء شبكات من الخبراء في جميع أنحاء الإدارة. وقد وسعت هذه الشبكات نطاق المبادرات الجديدة في التبسيط الإداري ووفرت آليات المساءلة الحكومة عن التزاماتها.

مراقبة مبادرات التبسيط الإداري وتعزيز المساءلة داخل الإدارة تم تقييم إجراءات المؤسسات الملتزمة بالتبسيط بشكل منهجي إما من الأعلى أو من قبل مراقبي المواطنين.