إعلان إلغاء العبودية في المستعمرات الفرنسية 17 أبريل 1848. لوحة فرانسوا أوغست بيارد، قصر فيرساي
حدث إلغاء العبودية في أوقات مختلفة في دول مختلفة، والذي وقع عادة بصورة متسلسلة في أكثر من مرحلة. على سبيل المثال كإلغاء تجارة العبيد في دولة معينة، وبعد ذلك إلغاء العبودية في كل الإمبراطوريات. كانت كل خطوة نتيجة لقانون أو فعل معين. يُظهر هذا التسلسل الزمني قوانين الإلغاء أو الأفعال مرتبة زمنيا، كما يشمل إلغاء القنانة.
على الرغم من أن العبودية لا تزال ملغية بحكم القانون في كل الدول، إلا انها تستمر حتى اليوم في عدة أماكن حول العالم.
حدوث إجراءات للقضاء على أرستقراطية ملك الأراضي بما في ذلك إلغاء العبودية وتأسيس دولة زراعية حرة والتي تقدم الأعمال والضرائب للدولة. شجعت الدولة أيضا على التخلص من القنانة. سقطت السلالة في 206 ق.م وتم إلغاء العديد من قوانينها.[4]
وانغ مانغ –أول وآخر أباطرة سلالة شين الحاكمة- يستولي على عرض الصين ويشرّع سلسلة من الإصلاحات المتسلسلة والتي شملت إلغاء العبودية وإصلاحات محورية في الأراضي من 9 إلى 12 ميلاديا.[5][6]
لويس العاشر ينشر مرسوما بإلغاء العبودية معلنا أن "فرنسا تعني الحرية" وأن أي عبد يضع قدمه على الأراضي الفرنسية هو حر. إلا أن بعض حالات العبودية استمرت حتى القرن السابع عشر في بعض موانئ فرنسا على البحر المتوسط في بروفنس، وأيضا حتى القرن الثامن عشر في بعض الأراضي الفرنسية خارج فرنسا. أُلغيت أيضا معظم مظاهر القنانة في المرسوم الصادر بين 1315 و1318.[18][19][20]
إلغاء العبودية في السويد (بالإضافة إلى الأراضي السويدية في فنلندا). إلا أنه لم يتم منع دخول العبيد إلى الدولة حتى 1813. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، استمرت العبودية في سان بارتيلمي وهي حزيرة كاريبية تحكمها السويد.[21]
الإمبراطور هونغوو يحرم كل صور العبودية ولكنها استمرت في أنحاء الصين. الأباطرة اللاحقون وكطريقة لتقليل العبودية في غياب منعها أصدروا مرسوما يحدد عدد العبيد لكل منزل بالإضافة إلى إصدار ضرائب باهظة على ملاك العبيد.[5][23]
البابا إيجين الرابع يحرم استعباد المسيحيين في جزر الكناري ويقرر الحرمان الكنسي على من يفعل ذلك. إلا أن غير المسيحيين والغوانش كانوا لا يزالون مستعبدين.[19][24]
المحكمة الإنجليزية تقضي حكما على قضية بخصوص كارترايت –الذي جلب عبدا من روسيا- بناء على الموجز الذي كُتب بعد ذلك بقرن أن العبودية غير قانونية في إنجلترا، ولكن يبدو أن الأمر كان بخصوص طبيعة العقاب المقبول قانونيا وليس العبودية ذاتها، وبالتأكيد لم يؤدي الأمر إلى إلغاء العبودية حيث استمر بيع وشراء العبيد في أسواق ليفربول ولندن بدون عراقيل قانونية حتى القرن الثامن عشر.
الملك سبستيان الأول ملك البرتغال يحرم استعباد السكان الأصليين للأمريكتين في الأراضي تحت الحكم البرتغالي، سامحا فقط باستعباد العدوانيين منهم. أثر اليسوعيون بشدة على هذا القانون، الذين أطلقوا الرحلات التبشيرية إلى القبائل البرازيلية.
السير جون هولت –كبير القضاة في إنجلترا- يضع قانونا بأنه "بمجرد أن تطأ قدمي الزنوج أرض إنجلترا فهم أحرار. قد يكونون مذنبين في إنجلترا ولكن ليسوا عبيدا".[28][29]
السلالة الحاكمة تسعى إلى تحرير كل العبيد لتقوية الحكم الأوتوقراطي من خلال نوع من التسوية المجتمعية والتي تخلق طبقة غير متمايزة من الأفراد الأحرار تحت حكم العرش. على الرغم من أن هذه القرارات أدت إلى تحرير معظم العبيد، إلا أن العائلات الثرية استمرت في استخدام العبيد في الأعمال حتى القرن العشرين.[23]
تأسست المقاطة بدون عبيد سود على النقيض تماما من كارولينا المجاورة. في 1738 حذر جيمس أوجلثورب من تغيير هذه السياسة والتي قد "تؤدي إلى معاناة الآلاف في إفريقيا". إلا أن استعباد السكان الأصليين للأمريكتين كان قانونيا، كما تم إدخال العبيد السود لاحقا في 1749.[31]
تأسيس فورت موزيه كأول مقاطعة للأحرار من السود في ما يُعرف اليوم بالولايات المتحدة. أدت المقاطعة إلى إشعال شرارة ثورة استونو في كارولاينا الجنوبية في السنة التالية.
قضية سومرست تقضي بعدم إجبار أي عبد على مغادرة بريطانيا العظمى. تم تعميم هذا القانون بهدف ضمان عدم وجود أي عبيد تحت القانون الإنجليزي في إنجلترا وويلز، وبهدف تحرير العشرة آلاف إلى أربعة عشر عبدا المتبقين الذين كانوا غالبا خادمين في المنازل.[34]
تحريم تجارة العبيد عبر الأطلسي أو إيقافها أثناء حرب الثورة الأمريكية. كان هذا جزءا من سياسة ثلاث عشر مقاطعة برفض استيراد أي شيء من بريطانيا، كمحاولة لقطع كافة العلاقات مع بريطانيا أثناء الحرب.[36]
دستور جمهورية فيرمونت يحرم العبودية جزئيا، بتحرير الرجال الذي تخطوا 21 سنة والنساء اللاتي تخطين 18 سنة في وقت إصدار المرسوم، إلا أن التحريم لم يُنفذ بحزم.[38][39][40]
إصدار قانون بالإلغاء التدريجي للعبودية، وتحرير الأطفال المستقبليين للعبيد. الأطفال المولودون قبل إصدار هذا القانون ظلوا عبيدا بقية حياتهم. أصبح القانون مثالا تحتذي به الولايات الشمالية. تم تحرير آخر عبد سنة 1847.[42]
بدء العمل بدستور 3 مايو 1791 والذي أدخل عناصر المساواة السياسية بين عامة الشعب وبين النبلاء، كما وضع الفلاحين تحت حماية الحكومة، وبالتالي فقد ألغى أسوأ ما في القنانة من انتهاكات.
^Garland، Robert (2008). Ancient Greece: Everyday Life in the Birthplace of Western Civilization. New York City, New York: Sterling. ص. 13. ISBN:978-1-4549-0908-8.
^It was replaced by forced labour to citizens (e.g. Great Wall and other big public working projects)
The Earth and Its Peoples: A Global History. Cengage Learning. 2009. ص. 165. ISBN:9780618992386.
^Paul Fouracre, Richard A. Gerberding (1996), Late Merovingian France: History and Hagiography, 640–720, Manchester University Press, (ردمك 0-7190-4791-9), p. 97–99 & 111.
^Denzinger، Heinrich P. (2012). Compendium of Creeds, Definitions, and Declarations on Matters of Faith and Morals. Santa Francisco, California: Ignatius Press. ص. 229. ISBN:978-0-89870-746-5.
^Sept essais sur des Aspects de la société et de l'économie dans la Normandie médiévale (Xe – XIIIe siècles) Lucien Musset, Jean-Michel Bouvris, Véronique Gazeau -Cahier des Annales de Normandie- 1988, Volume 22, Issue 22, pp. 3–140
^ ابDavid Eltis؛ Keith Bradley؛ Paul Cartledge (25 يوليو 2011). The Cambridge World History of Slavery: Volume 3, AD 1420 – AD 1804. Cambridge University Press. ص. 142–143–326–327–331–332–333–602. ISBN:978-0-521-84068-2.
^ ابجSánchez Galera, Juan y Sánchez Galera, José María. Vamos a contar mentiras. Madrid, México, Buenos Aires, San Juan, Santiago, Miami. Edaf, 2012
^Mira Caballos, Esteban (1997). «El envío de indios americanos a la península Ibérica: aspectos legales (1492–1542)». Studia Historica, Historia Moderna (20): 201–215.
^Denzinger، Heinrich P. (2012). Compendium of Creeds, Definitions, and Declarations on Matters of Faith and Morals. Santa Francisco, California: Ignatius Press. ص. 367–8. ISBN:978-0-89870-746-5.
^Heward, Edmund (1979). Lord Mansfield: A Biography of William Murray 1st Earl of Mansfield 1705–1793 Lord Chief Justice for 32 years. p. 141. Chichester: Barry Rose (publishers) Ltd. (ردمك 0-85992-163-8)