حقوق الإنسان في هونغ كونغ
إن حماية حقوق الإنسان هي شيء منصوص عليه في القانون الأساسي لهونغ كونغ، بموجب المادة 39 في القانون الأساسي والمواثيق التي شرعها القانون. وقد أصبح الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قيد التنفيذ في هونغ كونغ. حيث يمكن للمحاكم رفض أي تشريع يتعارض مع القانون الأساسي.[1]
تتمتع هونج كونج بمستوى عالٍ من الحرية المدنية. تحترم حكومة هونغ كونغ بشكل عام حقوق الإنسان،[2] على الرغم من أن القضايا الأساسية لا تزال قائمة. هناك مخاوف بشأن حرية الاجتماع المقيدة بموجب مرسوم النظام العام. في بعض الأحيان اتُهمت الشرطة باستخدام أساليب قاسية تجاه المتظاهرين، وطُرحت أسئلة على السلطات فيما يتعلق بحق الخصوصية،[3] تظل المراقبة السرية مصدر القلق الرئيسي. كذلك حق حماية المثليين مهدر بسبب عدم وجود قانون تجاه التوجهات الجنسية المختلفة. هناك أيضًا تعليقات حول الإهمال في حقوق العمال.[4]
إطار الحماية
[عدل]بموجب الملحق الأول (القسم الحادي عشر) من الإعلان الصيني البريطاني المشترك،[5] فقد نص الإعلان على ما يلي:
تحمي حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حقوق وحرية الشعب والأشخاص الآخرين المقيمين في هونغ كونغ. تحافظ حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على الحقوق والحريات المنصوص عليها سابقًا في القوانين الخاصة بهونغ كونغ، بما في ذلك حرية الشخص وحرية التعبير والصحافة و الاجتماع وتكوين أو الانضمام إلى نقابات التجارة، والمراسلات، والسفر، والحركة، والإضراب، والتظاهر، واختيار المهنة، والبحث الأكاديمي، والمعتقدات، وحرمة المنزل، وحرية الزواج وحق تكوين أسرة.
القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
[عدل]بموجب القانون الأساسي، فإن الوثائق الدستورية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبعض الحقوق والحريات لسكان هونغ كونغ (بما في ذلك كل من المقيمين الدائمين والمقيمين غير الدائمين) مضمونة ومصونة في الفصل الثالث من القانون.[6]
قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ
[عدل]قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ (الفصل 383)، والذي صدر في عام 1991، هو التعديل المحلي لأحكام الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما هو مطبق في هونغ كونغ. اعترفت المحاكم بقانون وثيقة الحقوق باعتباره إحدى الوثائق الدستورية الموثقة بجانب القانون الأساسي. ومع ذلك، فإن حقيقة أن وثيقة الحقوق قد سُنت في شكل مرسوم (كتشريع أولي محلي) يعني أن الهيئة التشريعية يمكنها تعديل أو إلغاء وثيقة الحقوق من خلال تشريع عادي، يخضع للمراجعة القضائية. علاوة على ذلك، إذا تم اعتبار أي جزء من وثيقة الحقوق غير دستورية (أي أن أي جزء يخالف القانون الأساسي)، فإن المحاكم ملزمة بإسقاط هذا الجزء.[7]
القانون العام
[عدل]قبل سن قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ، كانت حماية حقوق الإنسان تعتمد بشكل كبير على القانون العام في إنجلترا. حيث تتمتع حماية الحريات المدنية بتاريخ طويل في القانون العام الإنجليزي، وعمومًا يتم تسجيلها كحقوق إنسانية في العصر الحديث.
بموجب المادتين 8 و 18 من القانون الأساسي، تتضمن القوانين السارية سابقًا في هونغ كونغ قواعد القانون العام الذي لا يتعارض مع القانون الأساسي. أصبحت مبادئ الحقوق المدنية الموجودة في القانون الإنجليزي جزءًا من قوانين هونغ كونغ. تتضمن مبادئ القانون العام تلك مبادئ التفسير القانوني، مثل الافتراض بأن القوانين لا تعمل بأثر رجعي، المبدأ القائل بأن التشريعات الجنائية يجب أن يتم تفسيرها بدقة، والإطاحة بالولاية القضائية للمحكمة، والحرمان من الممتلكات الخاصة دون تعويض، والافتراض بأن الهيئة التشريعية لا تنوي سن تشريع متعارض مع الالتزام الدولي للدولة.[8]
مراجعة قضائية
[عدل]تنص المادة 11 من القانون الأساسي على أنه لا يخالف هذا القانون أي قانون تسنه الهيئة التشريعية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. هذه المادة لها تأثير كبير، فبمجرد سن أي مرسوم يخالف القانون الأساسي يعد فورًا باطلًا. وبالتالي، فإن أي تشريع يتعارض مع المادة 39 من القانون الأساسي يعد باطلًا ولاغٍ.[9]
الحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون المحلي
[عدل]الحق في الحياة
[عدل]الحق في الحياة محمي بموجب المادة 28 من القانون الأساسي والمادة 2 من وثيقة الحقوق. في الممارسة العملية، يحمي القانون الجنائي (القتل العمد والقتل الخطأ) الحق في الحياة. لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1966 وتم إلغاؤها رسميًا بالنسبة لجميع الجرائم في عام 1993.[10]
حرية التعبير
[عدل]حرية التعبير محمية بموجب المادة 27 من القانون الأساسي والمادة 16 من وثيقة الحقوق. وتُعتبر حقًا أساسيًا، لكن وثيقة الحقوق (وبالتالي الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تنص على أن القيود المفروضة عليها مبررة شريطة أن تكون القيود منصوص عليها في القانون وتكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق.[11]
حرية الاجتماع
[عدل]حرية الاجتماع محمية بموجب المادة 27 من القانون الأساسي والمادة 17 من وثيقة الحقوق والتي تنص على:
حق الاجتماع السلمي معترف به. ولا يجوز فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق بخلاف تلك المفروضة وفقًا للقانون والتي تعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وحماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق وحريات الآخرين.[12]
دستورية الإطار القانوني
[عدل]في فبراير 2002، تجمع عدد من الأشخاص في حديقة شاتر (Chater) لحضور مسيرة. كان الناشط المدني ليونج كوك هونغ منظم المسيرة لكنه لم يخطر المفوض سابقًا. دعاه أحد ضباط الشرطة إلى مراجعة إجراءات الإخطار القانوني، لكن ليونج رفض وحُذر من العواقب. في البداية، كانت المسيرة مكونة من 40 شخصًا، لكن في النهاية وصلت إلى 96 شخصًا. تجاهلوا مشورة الشرطة عدة مرات، لكن الموكب كان مسالمًا في جميع الأوقات.
عرقلة الأماكن العامة
[عدل]في مارس 2002، شارك عدد من ممارسي الفالون غونغ (Falun Gong) في مظاهرة سلمية خارج المدخل الرئيسي لمكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. تزايدت أعدادهم من 4 إلى 16 بمرور الوقت، وبالتالي أصبح التقييد القانوني غير قابل للتطبيق. كان لا يزال من الممكن الوصول إلى مكتب الاتصال عبر ممر سيارات. بعد تجاهل التحذيرات من قبل المتظاهرين، أمر المشرف المسؤول ضباطه بالقبض عليهم وإزالتهم. قاوم المتظاهرون الاعتقال، لكن تمت إزاحتهم قسرًا في نهاية المطاف باستخدام التكتيكات القاسية وتم وضعهم على متن مركبات الشرطة. عندما وصلوا إلى مركز الشرطة، رفض المتظاهرون مغادرة المركبات. اتخذ ضباط الشرطة إجراءات لجعلهم يتركوا المركبات ولكن المتظاهرين قاوموا واعتدوا على الضباط.[13]
حرية الدين
[عدل]حرية الدين محمية بموجب المادة 32 من القانون الأساسي والمادة 15 من وثيقة الحقوق.
الحق في المساواة
[عدل]الحق في المساواة محمي بموجب المادة 25 من القانون الأساسي والمادة 22 من وثيقة الحقوق.
التوجه الجنسي
[عدل]تم توثيق المثلية الجنسية في هونغ كونغ عام 1991. ومع ذلك، يُظهر مرسوم الجرائم (الفصل 200) ميلًا للتمييز ضد مجتمع المثليين من خلال تحديد أعمار مختلفة للموافقة على العلاقات الجنسية المثلية، وقد تم الطعن فيه عدة مرات.
السكان الاصليين
على الرغم من كون هونج كونج غربية للغاية، لا تزال تحتفظ بالثقافة والتقاليد الصينية، خاصة في المناطق الجديدة. تحظى هذه التقاليد بالحماية الصريحة في المادة 40 من القانون الأساسي، والتي تنص على حماية الحقوق والمصالح التقليدية للسكان الأصليين في الأقاليم الجديدة.[14]
الجنس
[عدل]في قضية وزير العدل وآخرين ضد تشان واه وآخرين، تم استبعاد أول مدعي عليه من التصويت في الانتخابات القروية، حيث لم يكن من السكان الأصليين وكان متزوج قروية من السكان الأصليين ومع ذلك، فإن الترتيبات كانت بأن قروية غير أصلية، متزوجة من قروي أصلي، لها الحق أن تكون قروية أصلية لها حق التصويت. وقد عقدت هذه الترتيبات لأنها تشكل تمييزًا غير قانوني على أساس الجنس.[15]
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القانون المحلي
[عدل]الحق في تشكيل النقابات والإضراب
[عدل]الحق في تكوين النقابات والإضراب منصوص عليه في المادة 27 من القانون الأساسي. صدقت الحكومة البريطانية على اتفاقيات العمل الدولية في عام 1949، وبحلول عام 1979 بدأت هونج كونج بتطبيق تلك الاتفاقيات جزئيًا.
الحق في الرعاية الاجتماعية
[عدل]إن الحق في الرعاية الاجتماعية محمي بموجب المادة 36 من القانون الأساسي، الذي ينص كذلك على أن مزايا الرعاية الاجتماعية وتأمين التقاعد للقوى العاملة يجب أن يحميها القانون.
حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي
[عدل]يسري مفعول الميثاق الدولي بموجب المادة 39 من القانون الأساسي.
يتطلب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تتخذ الحكومة خطوات بكل الوسائل المناسبة وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة لتحقيق الحقوق. وقد أعربت المحكمة مرارًا عن الرأي القضائي بأن هذه الحقوق إيجابية بطبيعتها ولا يمكن إنفاذها ما لم يتم سن تشريع محلي ينص على الحقوق المنصوص عليها فيها.[16]
انتقاد الشرطة
[عدل]مزاعم بوحشية الشرطة
[عدل]عام 2002، أشارت منظمة العفو الدولية بأنه تم استخدام القوة المفرطة في حادثة حديقة شاتر، حيث قام أكثر من 350 ضباط شرطة باقتحام مجموعة من 200 محتج. وفقا لهم، كان المتظاهرون ينظمون مظاهرات سلمية ضد قرار محكمة الاستئناف النهائي بأن نحو 5000 شخصًا الذين يسعون للإقامة في هونج كونج لن يكون لهم الحق في ذلك.[17]
الأمن القومي والمادة 23 من القانون الأساسي
[عدل]يقع على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واجب دستوري يتمثل في حماية الأمن القومي بموجب المادة 23 من القانون الأساسي. في عام 2002، من أجل الوفاء بواجبها الدستوري، قدمت الحكومة ميثاق قانوني لمكافحة التخريب. ومع ذلك، كما هو الحال مع تشريعات الأمن القومي في العديد من البلدان، ظهر القلق والخوف بأن تقوم السلطات بقمع الحريات الأساسية للشعب، وقمع المنظمات التي لا تتفق مع سياسات المنطقة الإدارية الخاصة أو الحكومة المركزية. خاصة على خلفية دولة ذات سيادة استبدادية.[17]
المراجع
[عدل]- ^ "Country Report 2009". Freedom House. مؤرشف من الأصل في 2011-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-14.
- ^ "2008 Human Rights Report: China (Hong Kong)". U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2010. اطلع عليه بتاريخ 2 مارس 2010.
- ^ "Protest against HK rail link". The Straits Times. 17 يناير 2010. مؤرشف من الأصل في 2020-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-06.
- ^ https://web.archive.org/web/20191030051600/https://www.legco.gov.hk/yr03-04/english/counmtg/hansard/cm0428ti-translate-e.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-10-30.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ^ "Sino-British Joint Declaration – Elaboration by the Government of the People's Republic of China of its Basic Policies Regarding Hong Kong". مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2005. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2005.
- ^ "The Basic Law Chapter III: Fundamental Rights and Duties of the Residents" نسخة محفوظة 19 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Young، Simon N. M. (2004). "Restricting Basic Law Rights in Hong Kong". Hong Kong Law Journal. ج. 34 ع. 1: 110.
- ^ Johannes Chan and C.L. Lim, "Interpreting Constitutional Rights and Permissible Restrictions", Law of the Hong Kong Constitution (2nd Edition), 2015, Chapter 14, p.567
- ^ ibid
- ^ Chan، Johannes M. M. (2007). "Basic Law and Constitutional Review: The First Decade". Hong Kong Law Journal. ج. 37 ع. 2: 404–447.
- ^ "FACV No. 14-16 of 1998". مؤرشف من الأصل في 2015-10-18.
- ^ "CACC No. 289 of 1990". مؤرشف من الأصل في 2012-02-25.
- ^ "Abolitionist & retentionist countries". Amnesty International. مؤرشف من الأصل في 2015-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-16.
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2011. اطلع عليه بتاريخ 26 فبراير 2010.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ "Secretary for Justice v. Ocean Technology HCMA 173 of 2008". مؤرشف من الأصل في 2012-02-25.
- ^ Beatrice Siu (31 مايو 2010). "Alliance pair arrested over goddess statue". The Standard. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 30 مايو 2010.
- ^ ا ب Chan، Elaine؛ Chan، Joseph (2007). "The First Ten Years of the HKSAR: Civil Society". The Asia Pacific Journal of Public Administration. ج. 29 ع. 1: 77–99.
| الأسباب | .svg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاريخ |
| ||||||||||
| قمع أمني | |||||||||||
| تكتيكات وأساليب |
| ||||||||||
| ردود الفعل | |||||||||||
| مقالات ذات صلة | |||||||||||
