حكم الاغتصاب في الإسلام
| جزء من سلسلة مقالات حول |
| علم الفقه |
|---|
 |
 بوابة علوم إسلامية |
يُعتبر الاغتصاب في الإسلام جريمة مُركَّبة، حيث يُعتبر ارتكابًا للزنا والحرابة معًا،[1] وحتى إذا لم يرتكب الفاعل الزنا فيظل مستحقًا لعقوبة الحرابة.[2] يمكن تعريف الاغتصاب في الفقه الإسلامي بأنه إكراه المرأة على الزنا أو الزنا بالإكراه،[3][4]
عقوبات الاغتصاب في الإسلام
[عدل]حد الزنا
[عدل]يُعاقب المُغتصب بنفس حد الزنا الرجم حتى الموت إن كان مُتزوجًا، والجلد مئة جلدة إن كان بكرًا،[4][5] بينما يختلف حكم الاغتصاب عن الزنا بالنسبة للمكرهة، فالمرأة المغتصبة ليس عليها عقوبة على خلاف الزنا. يقول ابن قدامة في المغني: «ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه».[6] وقال ابن عبد البر: «ولا عقوبة عليها إذا صحَّ أنه استكرهها وغلبها على نفسها، وذلك يُعلم بصراخها، واستغاثتها، وصياحها.»
حد الحرابة
[عدل]إذا كان الاغتصاب تم تحت تهديد السلاح، أو تم خطف المرأة بالقوة، أصبح يستحق عقوبة الحرابة أيضًا، وتحتاج شاهدين للإثبات على غير الزنا يحتاج أربعة شهود، والعقاب عليها مذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣﴾ سورة المائدة، الآية:33.[2][4]
التعويض المالي
[عدل]زاد الشافعي ومالك والليث وغيرهم أن على المغتصب صداق المثل، قال مالك بن أنس: «الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبًا: أنها إن كانت حرة: فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمَة: فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله».[7][8]
التعزير
[عدل]يمكن للحاكم وولي الأمر أن يضع عقوبة خاصة للاغتصاب أكبر من تلك العقوبات، قال ابن عبد البر: «فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله.»[7]
انظر أيضًا
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ Wolf، Leslie F. (10 ديسمبر 2016). "Leslie F. Wolf; Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure By HINA AZAM". Journal of Islamic Studies: etw060. DOI:10.1093/jis/etw060.
- ^ ا ب ما الفرق بين حكم الاغتصاب وحكم الزنا ؟ وهل يثبت الاغتصاب بالوسائل الحديثة ؟، موقع الإسلام سؤال وجواب نسخة محفوظة 04 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ Hina Azam (2015). Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure. Cambridge University Press. ص. 16–17. مؤرشف من الأصل في 2020-05-18.
- ^ ا ب ج Noor، Azman Mohd (1 يناير 2010). "Rape: A Problem of Crime Classification in Islamic Law". Arab Law Quarterly. ج. 24 ع. 4: 417–438. DOI:10.1163/157302510X526724.
- ^ سنن الترمذي, 17:37 نسخة محفوظة 2013-01-26 على موقع واي باك مشين., سنن أبي داود, 38:4366
- ^ الزنا والاغتصاب وعقوبة كلٍ منهما، فتاوى إسلام ويب نسخة محفوظة 20 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب حكم جريمة الاغتصاب ؟، موقع الإسلام سؤال وجواب نسخة محفوظة 21 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Kassam، Zayn. "The Oxford Encyclopedia of Islam and Law". Oxford Islamic Studies Online. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-03.
