سياسة الكويت الخارجية تجاه البحرين (1991-2006)

العلاقات الكويتية البحرينية في الفترة ما بين 1991 و2006 تشكل نموذج بارز للتضامن الخليجي والتكامل العربي. فبعد أن عانت الكويت من الغزو العراقي عام 1990 وقفت البحرين إلى جانبها بكل قوة ودعم مما رسخ أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.

المقدمة

تجسد العلاقات التاريخية المتجذرة بين دولة الكويت ومملكة البحرين تاريخا طويلا من الأخوة في أسمى معانيها وأبهى صورها وتعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات التي وصلت إلى مرحلة أضحت كافة المفردات السياسية عاجزة عن وصفها في تكامل فريد متميز كماً ونوعاً نتيجة التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، ويولي حاكمي البلدين جل اهتمامهما في تنمية واستمرارية ما يربط الشعبين والقيادتين من صلات وثيقة، تمثلت في تعيين أول سفير لمملكة البحرين لدى دولة الكويت ينتمي إلى الأسرة المالكة وقد أتسمت العلاقات بالاستقرار التام بين الكويت البحرين من خلال أهداف مجلس التعاون الخليجي التوحيد السياسة الخارجية وتنسيقها وتوثقت تلك السياسة في موقف الدول من غزو القوات العراقية للكويت أي بعد مضي أسبوع من لجوء الحكومة الكويتية إلى المملكة العربية السعودية، ويعتبر تنسيق السياسة الخارجية أحد الجوانب المهمة في أعمال مجلس التعاون التي أكد عليها النظام الأساسي.

العلاقة الثنائية

كانت الكويت تمتلك نموذج ديمقراطي متقدم عن دول مجلس التعاون الخليجي وأكثر تقدماً ورسوخاً من التجربة الديمقراطية الحديثة في دول الخليج العربي، فيحتاج هذا النموذج الديمقراطي إلى عملية اصلاح وتحديث الملائمة المتطلبات التي تفرضها البيئة الداخلية والخارجية على النظام السياسي الكويتي ليصل إلى مرحلة متقدمة أكثر عن طريق تحقيق النموذج الديمقراطي الحقيقي والأمثل كما انها تمتلك دستوراً متقدماً نسبياً على الكثير من دساتير الدول المحيطة بها من دول الجوار الجغرافي والدول العربية في مجلس التعاون الخليج العربي بما فيها مملكة البحرين، وبعد تحرير الكويت عادت الحياة البرلمانية بعد توقف دام لعدة سنوات وعليه فالعلاقات مع العراق كانت تلعب دوراً بارزاً في الحياة السياسية الداخلية والخارجية في الكويت ، إذ كانت محدداً مهماً في تطور التجربة الديمقراطية الكويتية والتكاتف الخليجي بين الدول الست في المجلس.

بقيت العلاقات بين الكويت والبحرين علاقات وطيدة تحكمها المصالح المشتركة والجوار وانتمائهم إلى مجلس التعاون الخليجي، لذلك وقفت الكويت إلى جانب البحرين وفي مختلف الفترات التاريخية، ففي عام ١٩٩٤ تقدمت الكويت والمملكة العربية السعودية بالوساطة بين البحرين وقطر وذلك حول الخلاف الحدودي بينهما حول جزر حوار والفشوت كعامل توتر محلي واقليمي بداية التسعينات، رفعت قطر هذا الخلاف إلى محكمة العدل الدولية في نفس العام في حين رفضت البحرين ذلك التوجه بحجة أن محكمة العدل الدولية ليس من اختصاصها النظر في النزاع، وعندما قضت المحكمة باختصاصها في هذا الخلاف وافقت البحرين إلا انها طالبت بضم منطقة الزبارة إلى ملف الدعوى على أساس انه كان لها حق السيادة على هذه المنطقة منذ القرن الثامن عشر، وقد اصدرت المحكمة حكماً اعتماداً على مسوغات السيطرة والممارسة الفعلية التي اعطت احقية لقطر في منطقة الزبارة وجزيرة جنان في حين اقرت بأحقية البحرين في جزر حوار وفي عام ١٩٩٥ تسلم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في دولة قطر بعد والده ، وتم زيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الشورى من 30 عضو إلى 40 عضو وقد تشكل مجلس الشورى البحريني على غرار المجالس الأخرى في دول الخليج العربي، وفي عام ١٩٩٦ تجدد الخلاف بين البحرين وقطر إلى حد مقاطعة البحرين للمجلس لأول مرة في تاريخ المجلس في الدوحة لأسباب تفهمتها دول المجلس الأخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه المنامة عن القبض على قطريين بتهمة التجسس، لكن بقيت العلاقة قائمة بين درجة تماسك المجلس ومستوى الخلافات بين أعضائه، إذ طلب الشيخ جابر الأحمد الصباح التقدم باقتراحه في القمة السابعة عشر في الدوحة من نفس العام وتمت الموافقة علية في القمة التالية مباشرة في الكويت عام ۱۹۹۷ لإقامة هيئة استشارية لمجلس التعاون الخليجي، من أجل الخصوصية الديمقراطية الخليجية ورغبة منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مواكبة التطورات الديمقراطية ونزع الخلافات.

انشأت الكويت ما يسمى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الدول الخليج العربي كهيئة تابعة للمجلس وذلك لبناء اقتراح المجلس في مسقط بناء على اقتراح أمير دولة الكويت في عام ۱۹۹۸ اثناء قمة المجلس في مسقط، وفي عام ١٩٩٩ تسلم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في دولة البحرين، واستطاع الزعيمان القطري والبحريني من تذويب الخلافات بينهما وتبادلا الزيارات الودية وأمرا بتشكيل لجان متخصصة في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا أن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح وعاد الوضع إلى ما كان عليه، بسبب الخلاف الحدودي بينهما رغم الوساطة الكويتية في تذويب تلك الخلافات اعتذرت حكومة البحرين عن مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدوحة في نوفمبر ۲۰۰۰ واكتفت في خلال ذلك بتمثيل متواضع، وعندما انعقد مجلس التعاون على مستوى القمة في دورته العادية في البحرين في ديسمبر من نفس العام توقع الكثير من المراقبين وكذلك القيادات البحرينية عدم اشتراك قطر في القمة الخليجية على مستوى أمير البلاد لكن قطر فاجأتهم بموقفها وحضرت المؤتمر برئاسة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

سعت الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير المنظومة الأمنية وبجهود مثمرة من قبل الحكومة الكويتية إلى التأكيد على ضرورة تبني استراتيجية دفاعية مشتركة وبالفعل بدأت معالم هذه الاستراتيجية تتضح في قمة المنامة من عام ۲۰۰۰، عندما تم اقرار اتفاقية الدفاع الجماعي المشترك بين الكويت وجميع دول المجلس، مع العلم ان كل دولة من دول المجلس تقوم بتسليح نفسها ذاتيا.

وفي عام 2001 أجرى حمد بن عيسى أول تعديل دستوري في الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الاستشارية من نفس العام في البحرين، فتم تشكيل لجنة مهمتها دراسة تفعيل دور الهيئة وتنشيط عملها وتوسيع دائرة اهتماماتها، بعدها دخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ في عام ۲۰۰۲ ، ونتيجة لعمق العلاقات الخليجية مع بعضها واتخاذها نفس النهج السياسي وخاصة العلاقات الثنائية بين الكويت والبحرين والتي تمثلت في الزيارات المتبادلة بين البلدين والتي عززت من قوة العلاقات بينها والتي كانت تعطي مؤشرات قوية على حرص قيادتي البلدين على الانطلاق بالعلاقات المشتركة نحو مجالات أرحب بما يعود بالخير والنفع على شعبي البلدين.

وفي عام ۲۰۰۳ تأثر نظام الحكم في كل من الكويت والبحرين والسعودية مع الاقليات الشيعية بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، مثل الوضع الجغرافي والديموغرافي لهذه الاقليات كذلك مدى التوافق والصراع داخل القيادة حول الموقف منها وطبيعة مطالبها وطبيعة تعبيرها عنها، مثل طبيعة العلاقة مع إيران والتطورات الايجابية لصالح الشيعة في العراق والمنطقة ومستوى الضغط الدولي من اجل الإصلاح.

في عام ٢٠٠٦ رحب الديوان الملكي البحريني بزيارة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح لترسيخ اطر التعاون القوية والمتينة بين البلدين في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة على جميع الأصعدة ، وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن مثل هذه الزيارات بين قيادتي البلدين تعكس حرصها الدائم على المضي قدما في تحقيق التكامل في العلاقات الثنائية بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، واشار أمير الكويت قائلاً: "أن العلاقة التي تربطنا بالشقيقة مملكة البحرين ليست رهن حقبة او زمن معين، ولكنها جاءت امتدادا لحقبة زمنية ترجع إلى مئات السنين أرسى قواعدها زعماء وشيوخ كان الرابط بينهم وحدة الأصل والدم والنسب والعمومية والمصير المشترك" كما أشار إلى أن الكويت والبحرين تحرصان كل الحرص على اتخاذ جميع السبل الكفيلة لرفد مسيرة مجلس التعاون الخليجي لما فيه خير ومصلحة شعوب المنطقة، وأضاف انه لاشك اننا جميعاً نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها في ظل القيادة الحكيمة في البلدين وعلى رأسها أمير البلاد وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كان من مظاهر العلاقات بين البلدين أن مملكة البحرين تشارك الكويت في الاحتفالات الوطنية وتجربتها التنموية والديمقراطية، وذلك يأتي من عمق روابط الأخوة ووشائج القربي التي ارساها الآباء والأجداد وتعبيراً عما يكنه شعب البحرين من محبة وتقدير لأشقائه في دولة الكويت، وان فرحتهم بالعيد الوطني من كل عام يجد صداء في نفوس البحرينيين.

كما انها ساعدت على تقوية روابطه والدفع به إلى مستويات عليا من التواصل والتلاحم والتآزر والتعاضد ويؤكد ذلك على الاهتمام المشترك الذي تبديه البلدان للتصدي المختلف القضايا الأمنية، وضرورة اجتثات كافة ظواهرها السلبية من خلال التعاون الأمثل لدرء كل ما من شأنه تهديد الأمن الداخلي وتعطيل خطط التنمية وعرقلتها، وتعكس التفاهمات البحرينية الكويتية في هذا المجال عمق الرؤية الاستراتيجية لدى البلدين، خاصة في ظل تأكيدها على أن أمن البحرين والكويت هو أمن واحد مشترك، وأن خيار التعاون هو البديل الأمثل التحقيق الكفاءة المطلوبة للجهود الأمنية.

تمثلت العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والبحرين بالاستقرار منذ نشوئها، بالرغم من مشاكل الحدود الكويتية مع الدول الخليجية والاقليمية ، هذه المشاكل التي شغلت الكويت في فترات ماضية مما ادى إلى ان تأثر على علاقتها مع البحرين، ولم تكن لديها سوى علاقات بسيطة جداً والتي استمرت على تلك الوتيرة إلى ما قبل الاستقلال تخللتها مراحل قدمت فيها الكويت المساعدات للبحرين، وبعد الاستقلال استعرض الجانبان الكويتي والبحريني العلاقات الثنائية بين البلدين في كثير من المجالات، وعبرا عن ارتياحهما الشديد للنمو المطرد الذي خطته الدولتان في علاقاتهما الثنائية ، كما أن الكويت قررت مساعدة البحرين في مشاريع الإسكان وقد شكلت لجنة لهذا الغرض مهمتها بحث الأسس الخاصة لتنفيذ تلك المشاريع، وقد شجع البلدان التطور المستمر في العلاقات السائدة بين دول المنطقة، وأكدا على ضرورة دعم فكرة إقامة المزيد من الصلات والتنسيق.

ومن الأمور الأخرى التي تطرق إليها الجانبان هي مسألة توحيد العملة الخليجية عام ۱۹۹۲، وكذلك أمور النقل والشحن الجوي والبحري وتوحيد الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي والثقافي، وقد شكلت لجان المتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ووضع خطوطها التفصيلية وبرامجها التنفيذية ، وفي بيان ختامي لزيارة رئيس الوزراء الكويتي للبحرين ، أقر الجانبان ان التعاون بين دول الخليج العربي في جميع المجالات تحتمه طبيعة المرحلة القادمة لهذه المنطقة وان نوعاً من الوحدة والاتحاد القائم على أسس سليمة ومتينة ينبغي أن يقوم بينهما لمصلحة شعوب هذه المنطقة واستقرارها.

إن التعاون الاقتصادي بين البلدين كان يأتي في أولويات السياسة المتبعة من الطرفين لذلك يلاحظ أن جميع الزيارات التي تحصل بينهما كانت تتطرق إلى الجوانب الاقتصادية، وغالباً ما يتم فيها توقيع اتفاقيات اقتصادية، وهذا ما حصل عندما زار ولي عهد الكويت مملكة البحرين إذ اتفق الطرفان على ما يأتي:

• إزالة كل ما من شأنه اعتراض حرية ممارسة التكامل الاقتصادي والتجاري للمواطنين من بلد إلى البلد الآخر في مجال تملك العقار والأسهم والشركات.
• توحيد السياسة الخاصة بالنظم الاقتصادية والتعرفة الجمركية والشركات التجارية وتوفير السلع والمواد الغذائية.
• توحيد التشريعات الخاصة بحماية الصناعات المحلية.
• تشجيع قيام المشروعات المشتركة بين مواطني البلدين.
• العمل على إنشاء شركة خليجية للشحن الجوي.

وحول موضوع توحيد العملة، تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين خبراء ومسؤولي البنوك المركزية في دول البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وتوصلوا فيها إلى ضرورة إصدار الدينار الخليجي الموحد كبداية للتعاون الاقتصادي الذي يشمل اقامة وحدة اقتصادية ، وسوق خليجية مشتركة ورغم ان اجتماعات الخبراء والمسؤولين قطعت شوطاً كبيراً انجزت خلالها مهامها الكبيرة والمتعددة والتي من بينها تصميم العملة الجديدة ، وتوقيت إصدارها واعداد البيان الخاص بالإعلان عن الاتفاق على كل التفاصيل، الا انه وبصورة مفاجئة بدلت مملكة البحرين موقفها وطلبت تأجيل اعلان البيان المذكور مشيرة إلى أنها وجدت بأن مصلحتها تقتضي بالإبقاء على الدينار البحريني كوحدة نقدية مستقلة.

يعود السبب في هذا الموقف إلى المقترح القطري الذي كان يقضي بجعل قيمة الدينار الخليجي الموحد تتراوح ما بين سعر الدينار البحريني والريال القطري، خاصة وان الدينار البحريني يفوق الريال القطري قيمة وعملت البحرين على منح فرصة الاستثمار الصناعي لبدأ اعمالها في المنامة، إذ قام مستثمرين كويتيين وسعوديين وإماراتيين بالمشاركة في المبادرة التي تنظمها منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية والصناعة، واتاحة الفرصة التسويق المنتجات سواء في البحرين أو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أو أسواق الشرق الأوسط والعالم.

كما عقدت الهيئة التشاورية في دول المجلس اجتماعاتها في يونيو ۲۰۰١ في البحرين، وتم تشكيل لجنة لممارسة مهمتها في دراسة وتفعيل الهيئة وتنشيط عملها وتوسيع دائرة اهتماماتها ، إذ أكد المراقبون أن القمم التشاورية اسهمت في ايجاد مواقف موحدة تجاه التعامل مع العولمة الاقتصادية والاتجاه نحو التكتلات ، واقرار بدء الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون اعتبارا من يناير ۲۰۰۳.

ويمثل النفط بعداً هيكلياً في أمن الخليج العربي إذ تحتوي منطقة الخليج العربي نحو 50% من الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد ، أي ما يبلغ ۷۲۸ مليار برميل فهي تستأثر بمعظم الاحتياطيات النفطية الموجودة في المنطقة العربية والتي تمثل ٦١.١% من الاحتياطي العالمي المؤكد، كما تتوافر لدى دول الخليج العربي القدرة على انتاج النفط بتكلفة منخفضة نسبياً قياساً بإنتاجه من بحر الشمال أو منطقة بحر قزوين، مع ملاحظة ان توزيع الاحتياطيات النفطية الخليجية المؤكدة يتصف بعدم التوازن، وتمتلك الكويت حوالي ٩٦.٥ مليار برميل مقارنة بدول الخليج العربي الأخرى ، بينما تبلغ البحرين من احتياطي النفط حوالي ١٢٦ مليار برميل.

جدول يوضح المؤشرات الاساسية للقدرات النفطية لدولة الكويت ومملكة البحرين

الدولة	الاحتياطي النفطي المؤكد بالرميل عام 1990	الإنتاج النفطي بالرميل	الاستهلاك بالبرميل	حجم الصادرات بالبرميل
الكويت	96.5	2.319 مليون	293 ألف	1.97 مليون
البحرين	126 مليون	44 ألف	40 ألف	-

كما أسهم البلدين الشقيقين كذلك من خلال الاهتمام بالجانب الثقافي، إذ قامت الكويت بشراء قطعة استثمارية في مشروع العرين السياحي الضخم جنوب غرب البحرين لتقوم ببناء مجمع تجاري ضخم عليها وان هذا المشروع الاستثماري سيكون من أكبر المجمعات التجارية في المنطقة.

قدر المسؤولين على مشروع العرين مختلف الأبنية من فنادق ومنتجعات سياحية وحدائق ومرافق عامة نحو ۲۰ الف موظف وكانت هناك استجابة كبيرة وصدى واسع تلقاه المشروع منذ انطلاقه من قبل مستثمري كبار المنطقة، إذ انه سيساهم في زيادة الاستثمارات السياحية في البحرين بمئات الملايين من الدولارات، كما قام بيت التمويل الخليجي مع وزارة المالية البحرينية بتأسيس شركة قابضة للمشروع برأس مال يبلغ ۱۲۷ مليون دولار، في حين تمتلك البحرين حصة فيه تبلغ ٣٣% من باقي الحصص.

كان المقرر العمل بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس في مايو ٢٠٠٥، كما قاموا بتعديل نظام تملك مواطني مجلس التعاون للعقارات في الدول الأخرى وتسهيل اجراءات تنقل المواطنين وزيادة فرص العمل لهم في دول المجلس ويدعم هذا البعد الاقتصادي علاقات سوق النفط بما يضمن توازن العرض والطلب لضمان استقرار السوق البترولية في الوقت الذي تحقق فيه الدول ارباحاً كبيرة ، وذلك نتيجة التفاهم والتنسيق بين الدول المصدرة للنفط خصوصاً دول مجلس التعاون التي تمتلك نصف احتياطي العالم من النفط ، كما أن هنالك ايضاً نوع من التعاون الثنائي في مجال البترول بين الدول الخليجية وابرز الامثلة على ذلك التعاون تمثل في تكرير النفط الخام السعودي بمصفاة البحرين.

أما على مستوى الجانب الثقافي (التعليمي) فقد استقبلت مملكة البحرين العديد من الطلبة الكويتيين للدراسة في جامعاتها، كما تم انشاء مقر المكتب الثقافي في مملكة البحرين عام ۲۰۰۰، إذ يقوم المكتب بالأشراف على الطلبة الكويتيين في البحرين، ومتابعة شؤونهم الدراسية كذلك يقوم المركز الثقافي بتعزيز العلاقات الثقافية الكويتية البحرينية، وتوفير أفضل الفرص التعليمية للطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في مملكة البحرين، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم لتحقيق أهدافهم الاكاديمية.

كما ساهمت الجامعة الأهلية في مملكة البحرين في فعاليات معرض التعليم والتدريب والتطوير الوظيفي المقام بمشرف في دولة الكويت في الفترة من 13 حتى 16 مايو 2006 والجامعة الاهلية أول جامعة خاصة مرخصة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، وتتعاون تلك الجامعة في تقديم برامجها لمنح درجات الماجستير والبكالوريوس، كما تقدم الجامعة خدماتها لطلابها وهي خدمات متكاملة من الانشطة ، كذلك تقدم منحاً دراسية تشجيعاً للطلاب المتفوقين وتوفر مواعيد مناسبة لطلاب الدراسات العليا من العاملين سواء في البحرين والكويت وغيرها من دول الخليج العربي.