سياسة الكويت الخارجية تجاه قطر (1991-2006)

العلاقات الكويتية القطرية في الفترة الممتدة من 1991 إلى 2006 شهدت تطورات متسارعة، حيث مرت بمراحل من التعاون الوثيق والتضامن إلى بعض التباينات في الرؤى والمواقف. شكلت هذه الفترة مرحلة حاسمة في بناء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأثرت بشكل كبير بالأحداث الإقليمية والدولية.

العلاقة الثنائية

اتسمت علاقة الكويت مع دولة قطر بالود والمساندة إذ توسطت الكويت بين كل من قطر والبحرين لحل خلافاتهما حول الجزر المتنازع عليها، كذلك لعبت الكويت دوراً في الوساطة بين قطر والإمارات العربية المتحدة عند محاولة تشكيل التحالف التساعي بين إمارات الإمارات والبحرين وقطر، كانت العلاقات بين البلدين مبنية على اساس من التعاون والمواقف المشتركة، إذ لا يوجد خلاف جوهري بين كل من الكويت وقطر، بالرغم من اعتقاد قطر ان الكويت تناصر البحرين في الخلاف القطري البحريني حول جزر حوار والفشوت (فشت الديبل وفشت العظم والحدود البحرية)، وتلك الخلافات بين كل من قطر والبحرين تعود جذورها إلى من القرن الثامن عشر الميلادي عندما استقر آل خليفة في منطقة الزبارة، الا ان تلك الخلافات لم تظهر على السطح الا في اعقاب استقلال دول الخليج العربي عن النفوذ البريطاني عام 1968 حتى 1971 واستمر هذا النزاع ولم يجد له حلا الا في نهاية القرن العشرين مع وجود الوساطة الكويتية والوساطة السعودية في حل النزاع.

تفجر النزاع الحدودي بين قطر والبحرين عام 1986 ومنذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 لم تنجح دول مجلس التعاون في ايجاد صيغة حل بين البلدين لإنهاء النزاع بينهما ولم يكن دور الكويت والمملكة العربية السعودية ناجح في تذويب تلك الخلافات ثم عاد الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين عام 1992 على جزر الحوار وفشت الديبل ومن اجل ذلك الخلاف كانت الكويت احدى الدول الداعمة لإنهاء الخلاف بين الدولتين، لأن تلك الخلافات الحدودية بين دول الخليج العربي تؤثر سلباً على طبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، اذ ان قطر والبحرين منذ استقلالهما من بريطانيا عام 1971 عادتا في تقسيم الحدود بينهما من جديد ، كما وضعت جزر الحوار تحت السيادة البحرينية.

أرادت الكويت ايجاد الحلول المناسبة من أجل حل تلك الخلافات بين البحرين وقطر. لكنها لم تنجح في تذويب تلك الخلافات، بعد ذلك نقلت القضية إلى محكمة العدل الدولية ورأت المحكمة انه ليس من حق أي من البلدين ان تمد بحرها الاقليمي إلى ما وراء خط الوسط، كما أقرت المحكمة نظرها في قضية الحدود القطرية البحرينية، وقبل أن تباشر المحكمة في قواعد ترسيم الحدود البحرية بين قطر والبحرين، بدأ عائدية المعالم البحرية المتنازع عليها وبعد التوصل إلى تبعية جزر حوار للبحرين وجزيرة جنان لقطر، فأقرت المحكمة تبعية جزر مشتان وأم جيليد إلى البحرين الأمر الذي لم تدع به قطر.

كما وقع خلاف آخر بين قطر والمملكة العربية السعودية في سبتمبر 1992 على مركز الخفوس، وان أكثر ما يثير الانتباه المشاكل الحدودية بين دول الخليجية، إذ وصل النزاع إلى حد الاشتباك المسلح، إذ أعلنت قطر على اثر وقوع ذلك النزاع سحب قواتها من قوات درع الجزيرة التابعة للمجلس وقد تمت تسوية تلك الأزمة بالوساطة المصرية، غير أن ذلك لا يعني ان الخلافات الحدودية قد سويت وانما لا تزال تؤثر على تماسك المجلس، ولعل ما يثير الانتباه ايضاً ان المجلس لم يستطع ان يقف موقفاً صلباً ازاء النزاع بين إيران والإمارات حول جزر ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.

عاد الخلاف بين قطر والبحرين حول جزر حوار والفشوت كعامل توتر محلي وإقليمي خلال عقد التسعينات، ولما لم يكتب النجاح للوساطة الكويتية والسعودية رفعت دولة قطر هذا الخلاف إلى محكمة العدل الدولية في عام 1994 ورفضت البحرين ذلك التوجه بحجة أن محكمة العدل الدولية ليس من اختصاصها النظر في النزاع، وعندما قضت المحكمة باختصاصها في هذا الأمر، وافقت حكومة البحرين، إلا أنها طالبت بضم منطقة الزبارة إلى ملف الدعوى على أساس أنه كان لها حق السيادة على هذه المنطقة منذ القرن الثامن عشر، وإلى جانب هذا أيد رئيس المحكمة العليا في البحرين : بعدم شرعية اللجوء إلى محكمة غير إسلامية لتنظر في نزاع بين طرفين مسلمين، كما لعبت الكويت عام 1995 دوراً في المساعدة لحل قضية بين دول مجلس التعاون الخليجي هي مسألة قناة الجزيرة القطرية التي اثارت الكثير من الخلافات بين دول المجلس، بسبب انتقادها اللاذع وبشكل غير مسبوق اعلامياً للأنظمة والأسر الحاكمة في الخليج العربي وعموم الدول العربية ، فان قطر تعمل بسياستها إلى الاستقرار ودورها السياسي في رسم السياسة الخارجية الاقليمية والدولية على نطاق متحضر.

اتخذت قطر من خلال سياستها الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، سياسة دبلوماسية لتوسيع نطاق علاقاتها الاقليمية والدولية ، وفي عام 1996 بدأت قطر بعلاقاتها مع اسرائيل، عندما سمحت قطر لإسرائيل فتح مكتب المصالح السياسية والتجارية في الدوحة، الأمر الذي جعلها أول عضو في مجلس التعاون الخليجي يقدم اعترافاً واقعياً بإسرائيل، وكان ذلك الاعتراف من أجل تغطية مصالح دول مجلس التعاون الدولية، وفي حقيقة الأمر أن أزمة الخليج الثانية غيرت الكثير من المعادلات الجيوسياسية في الخليج العربي، إذ دخلت قطر شأنها شأن دول الخليج العربي الأخرى مثل الكويت والإمارات في معاهدات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة التي تركت تأثيراً مشترك على دول مجلس التعاون الخليجي، حتى ان قطر اثارت سؤالاً حول جدوى بقاء قوات درع الجزيرة التي نالت نصيباً وافراً من النقد من قبل وزير خارجية قطر، فقد حدثت خلافات سعودية - قطرية، لاختيار الأمين العام للمجلس عام 1996 في حين اختارت القمة الخليجية في مسقط أميناً عاماً سعودي للمجلس بدلاً من المرشح القطري، فأحتج أمير قطر على ذلك وقاطع الجلسة الختامية في ذلك الوقت لقمة مسقط الخليجية.

كما ساعدت الكويت دولة قطر في عام 1997 بانطلاقة قناة الجزيرة القطرية ، فهي تعتبر الاداة الاعلامية واداة من أدوات السياسة الخارجية القطرية بحكم ملكيتها للدولة، رغم انها مستقلة ادارياً ومالياً، وتعتبر ثورة في عالم الاعلام السياسي على الصعيد الخليجي والعربي والدولي، والتي كان لها دوراً ايجابياً وسلبياً في علاقة قطر الخارجية خاصة في المنطقة العربية وتحدياً للدول التي لها خلاف معها من دول مجلس التعاون.

وفي عام 1998 في قمة أبوظبي قرر المجلس الأعلى عقد دورات استثنائية بناء على دعوة الكويت وتأييد العضو الآخر، ان حضر المؤتمر ثلث الأعضاء الذين يتمتع كل منهم بصوت واحد وتصدر قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع دول الأعضاء الحاضرة المشتركة في هيئة تسوية المنازعات التي تتبع المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة خلاف النظام الأساسي.

قامت قطر عام 2000 بتمتين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال بناء أكبر قاعدة جوية في الشرق الأوسط على خليج العديد كانت على ما يبدوا انها تتهيأ لاستقبال الوجود الأمريكي في تلك القاعدة الجوية، لأن من المتوقع لها ان يخلي الوجود الأمريكي قواعده من المملكة العربية السعودية ، وفي عام 2001 وجدت الوساطة الكويتية صيغة حل للخلافات القطرية السعودية برعاية الشيخ جابر الأحمد الصباح وتم التوصل إلى اتفاقية ترسيم الحدود البرية والبحرية وبشكل نهائي وأغلق بموجبها ملف الخلاف بين قطر والسعودية الذي دام أكثر من 35 عاما.

أصدرت محكمة العدل الدولية في 16 مارس 2001 حكمها التاريخي على وضع حد النهاية الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين الذي تجدد لعدة مرات، واقرت المحكمة في حكمها بتبعية جزر حوار وجرادة لدولة البحرين والزبارة وجزيرة جنان بما فيها فشت الديبل لدولة قطر كما وضعت المحكمة خط لترسيم الحدود البحرية يمتد من نقطة في شمال غربي الديبل ويلتقي عند نقطة معدلة، وتستمر الحدود على هذا الخط المعدل حتى تلتقي مع خط المياه الاقليمية لقطر والبحرين وإيران، ورحبت البحرين وقطر بقرارات محكمة العدل الدولية، الذي حسم النزاع الحدودي بين الدولتين، على الرغم من محاولات دولة الكويت والمملكة السعودية في انهاء تلك الخلافات، واعتبرت تلك الحلول بداية جيدة للعلاقات بين البلدين والمصلحة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، كما قامت الكويت بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية رداً على اساءة القناة للأسرة الحاكمة في الكويت على ان اغلاق القناة كما عبر عنه المسؤولين لا يعبر بأي شكل من الاشكال على توتر العلاقة بين الكويت وقطر.

بدأ التشغيل الرسمي للقاعدة القطرية عام 2003 هذه القاعدة التي اسستها قطر لتصبح ثاني أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج حدود الولايات المتحدة من اجل تقوية صلاتها مع الدول الخليجية، إذ أن الاحتلال العراقي للكويت أكد ضعف الدول الخليجية الصغيرة واقتنع أمير قطر ان الولايات المتحدة هي وحدها القادرة والمستعدة لتوفير الأمن النهائي بالتالي ابتعدت قطر عن الاعتماد التقليدي على المملكة العربية السعودية، هذا فضلاً عن النزاعات القائمة بينهم والتي اثبتت عدم جدواها لدولة الكويت، فأقامت قطر علاقات مع الولايات المتحدة من خلال انشاء قاعدتين أمريكيتين كبيرتين في قطر، كانت الأولى قاعدة العديد الجوية التي تؤوي القيادة المركزية الأمريكية التي قادت الحرب على العراق والثانية معسكر السيلية الذي يستضيف أكبر قاعدة امريكية للتخزين المسبق للأسلحة خارج الولايات المتحدة وبوجود تلك القواعد تمكنت قطر من ضمان أمنها وأمن دول الخليج العربي وبناء سياسة خارجية مستقلة.

عارضت الكويت الخلافات بين دول أعضاء المجلس وسعت إلى ايجاد حلول مناسبة لها، كما ان الكويت وجدت في الاتفاقيات بين قطر والدول الخارجية ان تأتي من تعقل وتأني علي كما أكدت على أمن الخليج العربي بأنه ليس حماية الملاحة فيه وحماية مياهه وممراته بقدر ما هو حماية دول المنطقة من العبث بأمنها واستقراراها وحماية الأنظمة القائمة في هذه الدول من التدخل الأجنبي فيها مهما كان مصدره واسلوبه.

أوضح الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أهمية هذا الأمر بالنسبة للمنطقة، كما أكد على ضرورة الحفاظ على أمن الخليج وازدهاره، وجعله بعيداً عن المنازعات والصراعات، وان يكون هناك وسائل للتنسيق والتعاون بين دول المنطقة بعيداً عن الاحلاف والارتباطات السياسية والعسكرية، قائلاً: "أن أمن الخليج قضية مطروحة، وليس موجها ضد احد بالذات ولكنه ضد من يحاول المساس بأمن الخليج، لقد شاء الله ان يهبنا الثروة الكبيرة، ونحن دول صغيرة متفرقة، وإذ استمر حالنا بهذه الصورة، فإن مصادرنا ستصبح معرضة للعبث بها، وفي الحقيقة نحن امام واحد من الخيارين، فنحن اما نقبل بما هو قائم ونستمر في هذا الطريق دون ان تحاول أن نستثير شهية الدول الطامعة فينا وفى ثروتنا، وإما أن نفرض وجودنا عن طريق تقوية انفسنا وتوحيد جهودنا لخلق تيار موحد يستطيع ان يواجه أية تحديات وأية استفزازات قد تتعرض لها في المستقبل".

وفي عام 2004 قامت الكويت بمحاولة جديدة لتسوية الخلاف السعودي - القطري بتنظيم اجتماع في مونتي كارلو بين أمير قطر وأمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز ورغم الترحيب بنتائج اجتماع الكويت إلا ان العلاقات بقيت متوترة بين الطرفين، وفي 11 يونيو 2005 قام رئيس الوزراء الكويتي صباح الأحمد الصباح بزيارة قصيرة إلى السعودية، بهدف تنقية الأجواء بين السعودية وقطر، وصادفت زيارته اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الدول الخليج العربي في السعودية، فكانت للوساطة الكويتية اثر في انهاء تلك الخلافات من اجل بناء خط انابيب غاز من قطر يمر عبر اراضي المملكة العربية السعودية.

وفي الجانب الاقتصادي انتهجت الدولتان الكويتية والقطرية على اثر العلاقات الثنائية من بينهما نهجا أكد على ضرورة الاهتمام بالمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين في اطار مجلس التعاون الخليجي ، إذ اشتركت قطر في المشاريع الاقتصادية الخليجية، وعقدت دولة الكويت اجتماعات تم خلالها تأسيس شركة الملاحة العربية المتحدة والتي اصبح مقرها دولة الكويت، وقد وقعت على هذه الاتفاقية فضلا عن الكويت وقطر كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين.

ولتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قامت الدولتين الكويتية والقطرية بتوثيق الروابط بينهما للتحقيق والتنسيق بين المشروعات الاقتصادية والتنموية، كما شاركت الكويت وقطر في المؤتمر الخامس الوزراء التربية والتعليم والمعارف لدول الخليج العربي الذي عقد في دولة الكويت.

وعلى اثر التعاون بين الدولتين الكويتية والقطرية، قامت قطر بالإعلان عن وجود دراسة تقوم بها المؤسسة العامة القطرية للبترول بالتعاون مع منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية التزويد دول مجلس التعاون الخليجي بالغاز القطري، كما اعلنت قطر عن تعاملها مع دول أوربية بخصوص تسويق انتاج شركة رأس الغاز، واشارت الصحافة القطرية عن امكانية تصدير الغاز القطري عن طريق الانابيب ، فان اسعار النفط تحسنت الدولة قطر عام 2000 في حصة السوق الأوربية ولدول الخليج العربية.

وفي ما يتعلق بالاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون فقد ضل يعاني الصعوبات، إذ تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من العراقيل لقيام الاتحاد النقدي لأنها تتعرض لتقلبات حادة في أسعار النفط مما يهدد ايراداتها النفطية ودخولها القومية بتذبذبات مستمرة ، فهذا بحد ذاته يشكل خطراً لأن الطلب العالمي وسعره يحدد بالأسواق العالمية ولا يزال النفط يساهم بمعدل يصل إلى ثلث الانتاج المحلي الاجمالي اي حوالي 75% من ايرادات حكومتها السنوية، لذا فأن صادرات الكويت من النفط الخام عام 2006 بلغت 55.658 مليون دولار، اما قطر بلغت حوالي 17.838 مليون دولار، لذا توجب على هذه الدول ان لا تعتمد اعتمادا كليا على النفط والتوجه نحو القطاعات غير النفطية وخلق قوة عمل محلية متنامية لأنها تعاني من نسبة العمالة الوافدة.

جدول الصادرات النفطية للدولتين لعام 2006

الصادرات النفطية لدولة الكويت عام 2006	الصادرات النفطية لدولة قطر عام 2006
55.658	17.838