شركات الخلايا المحمية الاستثمارية في البحرين

شركات الخلايا المحمية الاستثمارية في البحرين تعتبر من الأدوات المالية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وإدارة الأصول بطريقة مرنة وآمنة. تأسست هذه الشركات لتلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في حماية أصولهم وتحقيق عوائد مستدامة مما يعكس التوجه المتزايد نحو الابتكار في القطاع المالي.

تتيح الخلايا المحمية إنشاء هياكل قانونية منفصلة داخل شركة واحدة مما يعزز من مرونة إدارة المخاطر ويقلل من التكاليف التشغيلية. وقد أصدرت البحرين تشريعات خاصة لتنظيم هذا النوع من الشركات مما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.

المقدمة

تتمثل شركة الخلايا المحمية بأنها كيان قانوني يتكون من نواة مرتبطة بعدة خلايا، وتحتوي الخلايا على أصول وخصوم منفصلة ومستقلة عن بعضها، إذ يمثل هذا النوع من الشركات هيكلا قانونيا جديدا في عالم الاستثمار، إذ تعد نوعا جديدا من الشركات وفق الأطر القانونية الحديثة عالميًا انتشر في بعض الدول وذلك تماشيا مع احتياجات المصارف والمؤسسات التجارية والمالية، وبمجرد تأسيس شركة الخلايا المحمية يمكن أن يكون لها خلايا غير محدودة، ويكون لكل خلية شخصية قانونية، كما أن شركات الخلايا المحمية تساعد المصارف والمؤسسات المالية على القيام بتأسيس مختلف أنواع الصناديق والأنشطة الاستثمارية الخاصة والجماعية.

وتستند فكرتها الأساسية باعتبارها أحد أنواع الشركات التي تأخذ فكرة "الخلية"، بمعنى أنه توجد "شركة أم"، وعدة فروع بأنشطة مختلفة "يكون لكل فرع أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخرى، كل فرع من هذه الفروع يسمى "خلية"، ويطلق على الشركة الأم لفظ "النواة"؛ لأنها تكون المركز الأنشطة الخلايا الأخرى.

وتأتي أهمية تأسيس شركة الخلايا المحمية في توفير وسيلة لفصل وحماية أصول والتزامات كل خلية عن أصول والتزامات الخلايا الأخرى في الشركة، وتمكين الشركة من القيام بنشاط تجاري عالمي حيث يسمح ذلك بتوفير مرونة في العمل التجاري.

تعمل هذه الشركة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بل يمكن لخلية واحدة الاستثمار في أي خلية أخرى وقد تكون مفيدة لاستثمار واحد تمتلك كياناً عدة محافظ استثمارية لكل محفظة استراتيجية استثمار خاصة بها وملف مخاطر وتعزيز المنافسة.

ويسمح لشركة الخلايا المحمية مزاولة اعمال تجارية ومالية واستثمارية محددة بالقانون المنظم لها فهي ليست بالشركة ذات غرض عام او مفتوح لأي نشاط بل محدد ببعض الانشطة.

مفهوم شركة الخلايا المحمية

تعريف شركة الخلايا المحمية

التعريف الفقهي لشركة الخلايا المحمية

عرفت شركة الخلايا بانها: "شركة يمكنها إنشاء خلية واحدة أو أكثر تحتوي على الأصول والخصوم مختلفة عن أصول وخصوم الشركة ذاتها، وكذلك تختلف عن تلك الموجودة بخلايا اخرى".

وعرفت أيضا بأنها كيان قانوني واحد يتكون من جوهر وجزء واحد أو أكثر يسمى "الخلايا". ويمكن أن تحتوي الخلايا المدمجة على عدد غير محدود من الخلايا. والخلايا ليس لها شخصية قانونية خاصة بها، ولكن تقدم حماية للأصول والخصوم.

وعرفت من جانب آخر بأنها وسيلة تأمين يتم من خلالها توصيل "خلايا" متعددة بنواة لإنشاء كيان قانوني واحد "الخلية" وتشكل منشأة تأمين يمكن أن تستأجرها شركة واحدة لتأمين مخاطرها المحددة، ويتم فصل الأصول والخصوم لكل خلية عن الخلايا الأخرى.

وعليه فإن شركة الخلايا المحمية هي نوع خاص من الأشخاص المعنويين المتكونة من عدة خلايا داخلها، والخلية عبارة عن مجموعة فرعية داخل الشركة، والتي لها أصولها الخاصة، والتزاماتها، ورأس مالها الخاص، وأرباحها الخاصة، وحساباتها، وكلها تعمل كوحدة مستقلة داخل الشركة وليس للدائنين في خلية ما مطالبات ضد أصول أو التزامات الخلايا الأخرى.

لذلك يمكننا أن تعرف شركة الخلايا المحمية بأنها شخص معنوي محدود المسؤولية يتألف من نواة رئيسة ومجموعة خلايا ذات أنشطة استثمارية أو تجارية متنوعة داخل الشركة الواحدة، ولها مجلس إدارة واحد ومركزي يشرف على إدارتها.

التعريف التشريعي لشركة الخلايا المحمية

وقد أصدرت العديد من الدول قبل عدة سنوات تشريعات خاصة بهذه الشركة كما في البحرين وقطر وقانون جزيرة مان البريطانية وقانون جزيرة جبل طارق.

ولقد عرف قانون الخلايا المحمية البحريني شركة الخلايا المحمية بأنها: "شركة تجارية تؤسس وفق القانون وطبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، وتتألف من نواة وخلية واحدة أو أكثر يكون لكل منها أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخرى على النحو المنصوص عليه في القانون". وهي شركة مصرفية تعمل تحت رعاية وإشراف مصرف البحرين المركزي، ويعد القانون البحريني أول قانون عربي يتبنى هذه الشركة وينظمها بأحكام تفصيلية خاصة.

وعرفها قانون شركة الخلايا المحمية لجزيرة مان لعام 2004 بانها كيان قانوني واحد ويتم فصل الالتزامات وحمايتها داخل خلية واحدة أو أكثر من خلايا الشركة، وأصول والتزامات إحدى الخلايا محصنة قانونا من خلية أخرى، ودائني الخلية لهم حق اللجوء إلى أصول تلك الخلية وليس لديهم حقوق ضد أصول أي خلية أخرى.

ويعرف قانون شركة الخلايا المحمية لجزيرة موريشيوس بأنها شركة تتكون من خلية واحدة أو أكثر، يتم فصل كل خلية عن الخلايا الأخرى.

ولم تورد أنظمة شركات مركز قطر للمال رقم (2) لسنة 2005 تعريفا لهذه الشركات في ضمن الجزء الرابع منه الذي يبدأ من المادة (93) منه وإنما أوردت أحكاما خاصة.

إذا شركة الخلايا المحمية تتكون من نواة مرتبطة بعدة خلايا، وتحتوي الخلايا على أصول وخصوم منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض وتخضع الشركة لمجلس إدارة واحد يشرف على عليها بأكملها وتتم إدارة كل خلية من قبل لجنة أو مجموعة مرخصة من قبل مجلس الإدارة، ويتم التعامل مع الخلايا كبنيان قانوني منفصل أحداها عن الأخرى ولا يمكن للدائنين تعقب أصول الخلايا الأخرى، وتستند فكرتها الأساسية لكونها أحد أنواع الشركات التي تأخذ فكرة "الخلية"، تشبيهاً لذلك بمعنى أنه توجد "شركة أم"، وعدة فروع بأنشطة مختلفة يكون لكل فرع أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخرى، كل فرع من هذه الفروع يسمى "خلية"، ويطلق على الشركة الأم لفظ "النواة"؛ لأنها تكون المركز لكل أنشطة الخلايا الأخرى.

ويثار تساؤل بشأن مدى التداخل والتشابه بين شركة الخلايا المحمية والشركة القابضة، فنجيب على ذلك أن المقصود بالشركة القابضة بأنها مجموعة شركات منفصلة قانوناً عن بعض البعض وترتبط بذات الوقت بأخرى تعرف إحداها بالشركة الأم أو الشركة المسيطرة والتي لها القدرة على شراء أسهم شركات أخرى أو الاكتتاب فيها وأن الشركة القابضة هي وحدات اقتصادية ضخمة تبرز فيها اتحاد مجموعة شركات، وأن الشركة التابعة لها شخصية معنوية ولها ذمة مالية مستقلة وبالتالي فالشركة القابضة غير مسؤولة عن ديون هذه الشركة ، لذلك فالشركة القابضة لها نشاط خاص مالي أو إداري يكمن في إدارة المشاركات في الشركات الأخرى بغية السيطرة عليها .

وبالتالي نلحظ ان شركة الخلايا تتمتع بنواة، وهي كأنما الشركة الأم وتفرعاتها وهي الخلايا إلا أن النواة تتمتع بالشخصية المعنوية دون الخلايا كما سنلاحظ فيما بعد وأن الشركة القابضة تأخذ شكل شركة مساهمة أو محدودة، يعكس شركة الخلايا التي حدد القانون المنظم لها بالبحرين مثلاً أنها نوع جديد من الشركات التجارية تصنف ضمن شركات الأموال، وأن أنشطة الشركة القابضة السيطرة مالياً أو إدارياً على الشركات الأخرى بعكس شركات الخلايا التي تمارس أنشطة محددة قانوناً.

خصائص شركة الخلايا المحمية

أولاً: تعدد الانشطة الخاصة بها وفق القانون ووجود العديد من الخلايا المتنوعة إلا أنها تخضع لمجلس إدارة واحد فقط.

ثانياً: تعد كياناً قانونياً مستقلاً لأن كل خلية تعد منفصلة عن بعضها الآخر، وتمتلك شركة الخلايا المحمية شخصية معنوية واحدة يتكون من جزء أساس أو جزء واحد أو أكثر من جزء وتسعى " الخلايا " وبمجرد تأسيس شركة الخلايا المحمية يمكن أن يكون لها خلايا غير محدودة، ويكون للخلايا شخصية قانونية ووفقاً لذلك يكون الشركة الخلايا المحمية مجلس إدارة واحد حيث يقوم بإدارة شؤون شركة الخلية المحمية ككل، ويتم تنظيم شركات الخلايا المحمية من قبل مصرف المركزي المنشئ لها ويتمثل الغرض من إنشاء شركة الخلايا المحمية في توفير وسيلة لفصل وحماية أصول والتزامات كل خلية عن أصول والتزامات الخلايا الأخرى في الشركة.

ثالثاً: إن شركة الخلايا المحمية تنشأ مجموعة من الخلايا داخل شركة واحدة، كل منها منفصلة عن الأخرى على الرغم من وجودها داخل الشركة الواحدة وهي "النواة"، ففي حالة وجود دائن لديه مطالبة تعود إلى أي خلية فردية أخرى والخلية المعسرة لديها أصول غير كافية للوفاء بمطالبة الدائن، فإن أصول الخلايا الأخرى تكون غير متاحة لهذا الدائن، ولا يستطيع المطالبة بها استنادا لاستقلالية وانفصال الخلايا بعضها من الآخر.

رابعاً: النواة لها شخصية معنوية دون خلاياها إذ إن شركة الخلايا المحمية تتمتع بالشخصية القانونية، ومع ذلك سيكون لكل خلية استقلالية من غيرها من الخلايا الأخرى وهو أن كل خلية ستكون بعيدة عن إفلاس الخلايا الأخرى وعن النواة.

خامساً: بعد استخدام مفهوم شركة الخلايا المحمية من أهم التطورات في عالم تمويل الشركات لسنوات عدة؛ إذ يتم استخدامها بالفعل لتوفر منصة تشمل مجموعة واسعة من المعاملات المالية، بما في ذلك توفير منصة مستقرة وفعالة من حيث التكلفة لأنشطة الشركة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التأمين التقليدي والتطبيقات المالية الأخرى.

سادساً: تتميز هذه الشركة بأنها لا تمارس إلا انشطة محددة قانوناً ووفقاً لطبيعة تأسيسها وفق القانون المنظم لها.

سابعاً: تعد هذه الشركة نوعاً مستحدثاً وخاصاً من الشركات بالنسبة للتشريعات التي أخذت بها وتضاف إلى أنواع الشركات المعروفة في قوانين الشركات متبوع بعبارة "شركة خلايا محمية".

مزايا وعيوب شركة الخلايا المحمية

إن وجود شركة الخلايا المحمية في الواقع التجاري والاستثماري يتمثل في ضرورة الاطلاع على أهمية تنظيم هذه الشركات وما تقدمه للاستثمار ووفقا لما يأتي:

أولاً: تعمل شركة الخلايا المحمية مع مجموعتين متميزتين شركة واحدة وعدد غير محدد من الخلايا ويحكمها مجلس إدارة واحد، وهو مسؤول عن إدارة السياسة العامة ككل يتم إدارة كل خلية من قبل لجنة خاصة بها.

ثانياً: توفر هذه الشركة الحماية والضمان العام للدائنين وإذا دخلت إحدى تلك الخلايا في معاملة ما فإن الطلبات المقدمة من أي شخص فيما يتصل بتلك المعاملة لا تسري إلا على أصول تلك الخلية المعينة وبالتالي على الدائنين الذين لديهم مطالبات ضد خلية معينة السعي للحصول على تعويض من أصول تلك الخلية ولا تمتد مطالباتهم بالتعويض من خلايا أخرى.

ثالثا: تعد شركة الخلايا المحمية من بين شركات الأموال؛ وذلك لأن التشريعات ذكرت أن رأس مالها يقسم على أسهم إذ تكون ذات مسؤولية محدودة تقتصر مسؤولية المساهم على مساهمته في رأس المال ولا يمكن أن تؤثر التزامات خلية واحدة على أصول خلية أخرى، ولا يمكن للدائنين لخلية واحدة السعي للحصول على تعويض من شركة الخلايا الأساسية أو أي من الخلايا الأخرى.

رابعاً: تعمل شركة الخلايا المحمية على اختصار الوقت والزمن إذ تعد الفوائد الإدارية لشركة الخلايا المحمية كبيرة، فبمجرد وضع هيكل شركة الخلايا المحمية، يمكن أن تنشأ المعاملات المتكررة في إطار زمني أقصر وهذا يعد ذا أهمية خاصة في مشاريع معينة مثل صناديق الاستثمار الخاصة والجماعية حيث قد يكون التفاوض على مستندات المعاملات عملية معقدة وطويلة إذ إن الهيكل الأولي الناجح من شأنه أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى طلب المزيد، وتقوم الهياكل المماثلة باستخدام المشاركين الرئيسيين نفسهم.

خامساً: توفر شركة الخلايا المحمية أيضاً وسيلة من شأنها أن تساعد في فصل الأصول والخصوم التابعة لخلية واحدة من الأصول والخصوم التابعة لخلية أخرى ضمن شركة خلايا محمية واحدة وتساعد تخفيض التكاليف عن طريق جمع الوظائف الإدارية والتنظيمية كافة التابعة لجميع الخلايا، مركزيا، في مجلس إدارة شركة الخلايا المحمية.

ومع هذه الأهمية السابقة لا بد من الإشارة لبعض العيوب والمساوئ التي تمس الشركة وبعدها شكلاً جديدة ومميزا من الشركات التي أخذت بها التشريعات بقوانين خاصة ومستقلة، فنجد أن من بين العيوب لشركة الخلايا المحمية هي محدودية الأصول التي يمكن الوصول إليها من قبل الدائنين لخلية معينة، وكذلك إن قانون شركة الخلايا المحمية ينطوي على مفهوم معقد نسبيًا حول الأصول وخصوم منفصلة، والأهم من ذلك قبل الدخول في معاملة مع أي طرف يجب أن تفصح شركة الخلايا المحمية للطرف الآخر على أنها شركة خلايا محمية ونشاطها، وفي حال فشل شركة الخلايا المحمية في القيام بمثل هذا الكشف يمكن إلغاء المعاملة المعنية بناء على طلب من الطرف المذكور .

دور شركة الخلايا المحمية في الاستثمار

يكمن دور شركة الخلايا المحمية في الاستثمار من خلال أن تأسيس شركات الخلايا المحمية ينحصر في ممارسة نشاطات استثمارية محددة دون غيرها، وهي إنشاء صناديق الاستثمار الخاص وإنشاء صناديق الاستثمار الجماعي وممارسة أعمال التوريق وممارسة أعمال شركات التأمين التابع أو أي من النشاطات المالية الأخرى التي يصدر بترخيصها قرار من المصرف المركزي المنشئ لها وفقا لأحكام القانون وهذا يفتح المجال لإدخال نشاطات أخرى إضافية على حسب توجهات المصرف المركزي، وأيضا تمتع شركة الخلايا المحمية بالمرونة والشفافية إذ تكون شركة الخلايا مرنة قدر الإمكان بينما توفر في الوقت نفسه حماية قوية وشفافة للمستثمرين بالقدر ذاته، وحقوق ومصالح المالكين الخلويين المنصوص عليها في مواد كل خلية ومسجلة علناً في سجل الشركات وهذا يوفر الوضوح لجميع الأطراف والدائنين ويساعد على تعزيز اليقين في الشركة.

ونجد توافر مرونة في العمل الاستثماري إذ يعد فصل وحماية الأصول والخصوم في كل خلية عن الخلايا الأخرى من المسائل المهمة التي ستسمح بتوفير معالجة عند تعثر إحدى الخلايا لن تؤثر على الخلايا الأخرى ولا يؤدي لإفلاسها مما يتناسب مع الأنشطة المسموح لها بمزاولتها بشكل خاص وتعزيز التنافس الاقتصادي، وتمكين الشركة من القيام بنشاط تجاري عالمي ويجب أن يحتفظ المديرون بسجلات تحدد جميع الأصول بعدها منفصلة عن الخلايا الأخرى وشركة الخلايا الأساسية.

وتبرز أهمية الشركة في القانون العراقي لضرورة تفعيل أنظمة صناديق الاستثمار المختلفة التي طال أمد إقرارها والاعتماد عليها في إنشاء المشاريع التنموية والاستثمارية، إذ تعد هذه الصناديق إحدى أهم أنشطة الشركة، والتي ستخدم التنمية الاقتصادية وتطوير الاستثمارات من خلال آلية الصناديق هذه المتنوعة.

إجراءات تأسيس شركة الخلايا المحمية وأنشطتها

إن فكرة ظهور شركات الخلايا المحمية جاءت من تعدد وتنوع الاستثمارات التي قد يرغب المستثمرون القيام بها، وهذا سيؤدي إلى وجود العديد من الصناديق التي لها خصوصية محددة، وبدلاً من وجود شركة صناديق مستقلة ومتعددة ومجلس إدارة خاص بها لكل واحدة وخاصة عند التأسيس والإدارة ظهرت فكرة وجود شركة خلايا محمية واحدة تضم بداخلها نواة رئيسة وخلايا متعددة من الأنشطة المختلفة الاستثمارية ومجلس إدارة واحد مركزي يطلع على استراتيجية كل الأنشطة والصناديق داخل الشركة والتي تجتمع كلها داخل شركة واحدة تدعى بالخلايا مع إمكانية الاطلاع على كل استثمارات الخلايا على حده، وهذه الإجراءات كالتالي:

أولاً: طرق ظهور شركة الخلايا المحمية: وعليه فإن تأسيس الشركة يمكن أن يظهر بإحدى الطريقتين: الأولى تأسيس شركة جديدة وفقاً للقوانين والضوابط القانونية التي تنشؤها والثانية: تحول شركة قائمة من نوع معين إلى شركة خلايا.

ثانياً: تقديم الطلب ومستلزماته.

وبشأن الإجراءات الخاصة للتأسيس فيلاحظ أنه لا بد من تقديم بطلب لذلك للتأسيس أو التحول مرفق معه الرسم المالي المقرر والحصول على الموافقة من المصرف المركزي بشكل كتابي إذ إن الطلب الخاص لتأسيس الشركة سيتم مراجعته من إدارة المصرف المركزي، وعند رفض الطلب فلا بد أن يكون مسببا.

أما في قواعد أنظمة الشركات في مركز قطر للمال نلاحظ أن النص أكد ضرورة توفر موافقة هيئة المركز كتابة عند تأسيس الشركة الجديدة أو تحويل شركة قائمة الشركة خلايا ما لم تتوافر موافقة هيئة التنظيم كتابة على التأسيس أو التحويل.

بينما وفقا لقانون شركة الخلايا المحمية لجزيرة مان فإنه يجب تسليم طلب التأسيس إلى دائرة التنمية الاقتصادية وبالصيغة المحددة موقع من كل قبل المشتركين أو مدير الشركة نيابة عن المشتركين في المذكرة فضلا عن إرفاق جميع المستندات والموافقات والمعلومات الأخرى المطلوبة لتسجيل مذكرة الشركة بموجب قوانين الشركات لدى الجزيرة.

ووفقاً لقانون شركة الخلايا المحمية البحريني لا بد أن يتم قيد الشركة في السجل التجاري مرفقاً به نسخة موثقة من عقد الشركة ونظامها الأساس ويذكر فيه أنها شركة خلايا محمية وموافقة المصرف المركزي الكتابية من الضروري أن تقوم الشركة بالقيد قبل مزاولة أي عمل من أعمالها والنشر في الجريدة الرسمية بشأنها وبعد تاريخ القيد دليل على اكتساب الشخصية المعنوية للشركة.

أما عند تحول شركة قائمة من نوع آخر إلى شركة خلايا محمية لا بد من تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وأيضاً الموافقة على إنشاء خلايا وتحديد أعضاء كل خلية وأسهمها وأصولها والتزامات كل خليه قبل كل الخلايا الأخرى وتحديد تاريخ التحول.

إذ إنه من الممكن أن تتحول شركة قائمة بأي شكل آخر بموجب قرار صادر من الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي وأغلبية ثلاث أرباع أسهم الحاضرين، وبشرط أن تكون الشركة قبل التحول مرخص لها بمزاولة احدى الأنشطة الخاصة بشركة الخلايا المحمية المحددة قانوناً وتخضع لإشراف ورقابة المصرف المركزي.

ويترتب على عملية التحول آثار مهمة تتمثل بالآتي:

• بقاء جميع الأموال والحقوق الخاصة بالشركة قبل التحول ملكا لها.
• تتحمل الشركة المسؤولية الجنائية والمدنية المتعلقة عن أي تعاقدات وديون وأية التزامات أخرى تكون قائمة بشأنها قبل التحول مباشرة، وجميع الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى التي كان من الممكن مباشرة قبل التحول إقامتها أو الاستمرار فيها من قبل الشركة أو ضدها، يجوز إقامتها أو الاستمرار فيها من قبل شركة الخلايا المحمية أو ضدها.
• أي حكم بالإدانة أو أمر قضائي صدر ضد الشركة أو لمصلحتها قبل التحول يجوز تنفيذه بعد التحول ضد شركة الخلايا المحمية أو لمصلحتها.

ومن الملاحظ أن المشرع العراقي بحث في قانون الشركات النافذ تحول الشركات من نوع لآخر في إطار المادة (153) لكنها وضعت ضوابط خاصة للتحول إذ لا يمكن أن تتحول الشركة المساهمة لشركة محدودة أو تضامنية او مشروع فردي أو شركة بسيطة وأيضا لا يمكن للشركة المحدودة أو التضامنية أن تتحول المشروع فردي إلا في حالة بقاء شريك واحد فقط وهكذا فإن تحول الشركات وفق القانون العراقي يتعلق بأنواع الشركات المنظمة فيه ويخضع لإجراءات خاصة تتمثل بصدور قرار من الهيئة العامة وتعديل عقد الشركة وإرسال ذلك القرار المسجل الشركات وذلك وفق المادة (154 ثانيا) من قانون الشركات العراقي، وبالتالي فالمشرع العراقي لم يأخذ بالشكل الخاص لشركة الخلايا نظرا الخصوصية أحكامها القانونية وطبيعة الانشطة التي تمارسها وبنيانها القانوني المختلف عن باقي الشركات الأخرى، ولم ينص في نصوص التحول الإمكانية تحول الشركة إلى شكل آخر غير ما هو مذكور في المواد السابقة، والأمر هنا يتطلب تنظيماً قانونياً خاصاً بشركة الخلايا المحمية في العراق، لذلك ففي شركات الخلايا المحمية يكون تحول الشركات الأخرى لهذا النوع حصراً وتحت إشراف ورقابة المصرف المركزي البحريني فضلاً عن الإجراءات سالفة الذكر في القانون البحريني.

ثالثا: اسم الشركة ورأس مالها

ويكون للشركة اسم خاص ويتبع بعبارة شركة خلايا محمية مع رمز خاص وهو "ش.خ. م." ويكون لكل خلية اسم أو رمز يخصها يتبع بعبارة خلية محمية، أما بشأن رأس مال الشركة فيلاحظ الخصوصية الموجودة في هذه الشركة ان تكون النواة هي رأس مال الشركة، وبناء على القرارات الصادرة من مصرف البحرين المركزي، يتم تحديد الحد الأدنى لرأس مال النواة بحسب النشاط المراد مزاولته أما الخلايا فهي أسهم النواة. ويقسم رأس مال النواة لأسهم متساوية القيمة وتكون اسمية ويكتتب المؤسسون بأسهم رأس مال النواة بشرط ألا يقل عددهم عن اثنين ويتم ايداع مبلغ الاكتتاب بإحدى المصارف في البحرين، ولم يشر مركز قطر للمال بموجب أنظمة الشركات المعمولة لديه ولا قانون جزيرة مان على احكام تتعلق بمقدار رأس المال كما فعل القانون البحريني.

إن أصول الشركة تتكون من أصول خلوية وأصول غير خلوية، فالأصول الخلوية هي التي تتعلق بالخلايا أما الأصول غير الخلوية فهي تتعلق بالنواة، وإن رأس مال الشركة والخاص بالأصول الخلوية يتكون من أصول رأس مال الخلية والاحتياطات الخاصة بالخلية والأصول الأخرى الموجودة داخلها، أما الاصول غير الخلوية فتتعلق برأس مال الأسهم للنواة واحتياطاتها وأصولها الأخرى وأي أرباح أو أصول أو أموال أخرى تعود للشركة ولا ترجع لأي من خلاياها.

ويحدد رأس مال كل خلية من قبل شركة الخلايا المحمية المعنية على أن يكون ذلك كافيا لتحقيق أغراض الخلية وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي ويجوز لشركة الخلايا المحمية إصدار أسهم إضافية لزيادة رأسمال النواة أو أي من الخلايا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المصرف المركزي.

وبالتالي يمكن لشركة الخلايا المحمية إنشاء عدد غير محدود من الخلايا مع كل واحدة لها اسمها وتسميتها الخاصة على الرغم من أن كل خلية مستقلة قانونا عن الخلايا الأخرى فإن إنشاء خلية لا يُنشئ فيما يتعلق بهذه الخلية، كيان قانوني منفصل عن شركة الخلايا المحمية، علاوة على ذلك، فإن النشاط التجاري يجب ألا تختلف كل خلية عن النشاط التجاري الإجمالي لشركة الخلايا المحمية.

رابعا: إدارة الشركة

يكون للشركة المتكونة من نواة أساسية وخلية واحدة أو أكثر وتسمى "الخلية المحمية" مجلس إدارة واحد حيث يقوم بإدارة شؤون الشركة ككل ويطبق بشأنه وفق المادة (24) من قانون شركات الخلايا البحريني بشأن تشكيل مجلس الإدارة، ويتم تنظيم هذا النوع من الشركات تحت إشراف ورقابة المصرف المركزي.

أنشطة شركة الخلايا المحمية

عند تأسيس الشركة أو تحولها إلى شركة خلايا محمية فأنها تمارس أعمالاً من نوع خاص وفقاً للقانون المنظم لها، ويتحدد نطاق الأنشطة التي يجوز أن تمارسها فيما يأتي:

أولاً: صناديق الاستثمار الخاصة وهي الصناديق التي تكون خاصة بأشخاص معينين أو مصارف أو غيرها، تتولى جمع الأموال والمدخرات لغرض استثمارها في مجالات الأوراق المالية أو السندات أو غير ذلك من مجالات الاستثمار. وتمثل هذه الصناديق كمحافظ الجمع المدخرات الصغيرة لتكون مجموعة أموال للاستفادة منها في المشروعات مقابل إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة.

ثانياً: صناديق الاستثمار الجماعي وهي التي تكون مفتوحة لعامة الناس أو مؤسسة ذات ملائمة مالية عالية، ويدخل فيه عدد غير محدد من الأفراد والمؤسسات المالية للاستثمار فيه ولإنشاء محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة. فهي وعاء مالي استثماري يباشر نشاط جمع الأموال لغرض الاستثمار مقابل إصدار وثائق استثمار متساوية القيمة.

ثالثاً: شركات التأمين التابع وهي شركات تأمين صغيرة تؤسسها الشركات الكبرى للتأمين على نفسها مما يضمن بقاء أموال تلك الشركات الكبرى داخل نطاق أصولها المالية، وهذه الميزة التأمينية ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات الكبيرة، وتمارسها هذه الشركة كنشاط تأميني أساسي ومهم.

رابعاً: التوريق هو تحويل الأصول إلى صكوك إذ يتم عملية أخذ أحد الأصول غير السائلة أي الديون، أو مجموعة من الأصول وتحويلها إلى أوراق مالية ومثال ذلك الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، فهو جمع الأصول المديونية وطرحها للبيع على المستثمرين من خلال إصدار سندات قابلة للتداول وتقليلاً للمخاطر وضماناً لتوفير السيولة المالية للمؤسسات المالية، فتتمثل ببيع الديون لغير المدينين بها.

خامساً: أي من الأنشطة الأخرى الإضافية التي يمكن تحديدها في وقت لاحق وإضافتها إلى التنظيم عن طريق الأنشطة المسموح بها بعد اعتمادها بقرار من المصرف المركزي المنشئ الشركة الخلايا المحمية أما في أنظمة شركات مركز قطر للمال فانه حدد الأنشطة التي يمكن لشركة الخلايا أن تمارسها بشركة التأمين أو صندوق استثمار جماعي.

حالات انقضاء شركة الخلايا المحمية

على الرغم من أن المصرف المركزي هو الذي يمنح الموافقة النهائية للشركة، فإنه يحق له تعديلها أو إلغائها وعلى حسب الاحوال كما في حالة فقدان الشركة لشرط أو أكثر للحصول على الموافقة أو إذا عجزت الشركة عن الخضوع لشرط أو قيد يتعلق بالموافقة أو عندما يثبت على الشركة قيامها بتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عند تقديم طلب الحصول على التأسيس أو مضي 12 شهرا متصلة ولم تزاول الشركة نشاطها.

ولا بد من إعلام الشركة بحصول أي تعديل أو تغيير أو إلغاء الموافقة الخاصة بتأسيس الشركة مع الأسباب خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدورها، ويحق للشركة التظلم للمصرف بشأن القرار الذي أصدره خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويتم البت فيه ويختار الشركة بالنتيجة كتابة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلمه من قبل المصرف وفي كل الأحوال عند رفض التظلم يجب أيضاً أن يكون القرار مسببا وفق المادة (4/7) من قانون الشركات الخلايا المحمية البحريني.

ومما سبق لا بد من الحصول على موافقة المصرف المركزي البحريني عند إجراء التصفية وهي تعني إجراء العمليات الضرورية لتسوية ديون الشركة وتحويل ممتلكاتها إلى أموال نقدية، وتوزيع ما يتبقى منها على الشركاء بحسب أنصبتهم.

ووفقا للقانون البحريني "يجب الحصول على موافقة المصرف المسبقة قبل تصفية شركة الخلايا المحمية أو أية خلية ما لم تكن التصفية بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة"، ولا بد على المصفي عند تصفية شركة الخلايا المحمية أو أية خلية مراعاة ما يأتي: التعامل مع أصول شركة الخلايا المحمية وملاحظة أنه في سياق سداد مطالبات دائني شركة الخلايا المحمية استخدام أصول الشركة السداد مطالبات الدائنين ممن لهم حق الرجوع على أصول الشركة وفقا للقواعد المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

وعليه نلاحظ أن الجهة الرقابية والتي تعطي الموافقة على التأسيس أو إزالتها من الوجود القانوني هو المصرف المركزي فيتمثل الأخير بأنه جهة أساسية تجاهها وعلى أساس عد هذه الشركة منظمة من قبل المصرف المركزي.

الخاتمة

إن وجود نماذج جديدة من الشركات التجارية ذات أنشطة خاصة له أهمية بالغة وكبيرة في تطوير وانتشار الأعمال التجارية المتنوعة.

اعتماد الدول الغربية المختلفة لنموذج شركات الخلايا المحمية، وانتقاله إلى بعض الدول العربية للأخذ به، وتجربة هذا النوع من الشركات يمثل انتقاله أساسية في ميدان الشركات الاستثمارية والتجارية.

تمثل شركة الخلايا المحمية شخصاً معنوياً يتألف من نواة أساسية وعدة خلايا إذ تركز الأخيرة على عدة أغراض متنوعة ومختلفة في إطار العمل التجاري تحت سلطة مجلس إدارة واحد.

تبنت دولتا البحرين وقطر تنظيماً قانونياً خاصاً لشركات الخلايا المحمية استجابة للتطورات في العمل التجاري والاستثماري وتلبية طموح التجار والمستثمرين.

تتأسس شركة الخلايا المحمية من خلال تقديم طلب للجهات المعنية كالمصرف المركزي، وأخذ موافقته الكتابية لتأسيس شركة جديدة مستقلة أو بالإمكان أن تتحول شركة من نوع ما إلى شركة خلايا محمية وفق الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الأمر.

إن شركة الخلايا المحمية هي شركة أموال ذات مسؤولية محدودة ويقسم رأس مالها إلى أسهم. إذ تكون ذات مسؤولية محدودة تقتصر مسؤولية المساهم على مساهمته في رأس المال، ولا يمكن أن تؤثر التزامات خلية واحدة على أصول خلية أخرى، ولا يمكن للدائنين لخلية واحدة السعي للحصول على تعويض من شركة الخلايا الأساسية أو أي من الخلايا الأخرى.

تبرز أهمية الشركة في القانون العراقي لضرورة تفعيل أنظمة صناديق الاستثمار المختلفة التي طال أمد إقرارها والاعتماد عليها، وعلى عد هذه الصناديق إحدى أهم أنشطة الشركة، والتي ستخدم التنمية الاقتصادية وتطوير الاستثمارات من خلال آلية الصناديق هذه المتنوعة.