عباس العمران
 | يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
 | هذه المقالة عن سيرة شخصية ذات ملحوظية ضعيفة، وقد لا تستوفي ملحوظية الأشخاص، ويحتمل أن تُحذف ما لم يُستشهد بمصادر موثوقة لبيان ملحوظية الشخصية. (نقاش) |
| عباس العمران | |
|---|---|
 عباس العمران في مسيرة معارضة للتدخل قوات درع الجزيرة في البحرين، لندن، 23 يناير 2014
| |
| معلومات شخصية | |
| مكان الميلاد | البحرين |
| الإقامة | لندن، المملكة المتحدة |
| الجنسية | بحريني |
| العرق | بحراني |
| الديانة | مسلم |
| المذهب الفقهي | شيعي اثني عشري |
| الحياة العملية | |
| المهنة | ناشط حقوقي |
| منظمة | مركز البحرين لحقوق الإنسان |
| سبب الشهرة | عضويته النشطة مع مركز البحرين لحقوق الإنسان |
| الخصوم | آل خليفة |
| تهم | |
| التهم | الانتماء إلى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير |
| العقوبة | السجن 15 سنة |
| الحالة الجنائية | مدان |
تعديل مصدري - تعديل  | |
عباس العمران ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان والعمل. يقيم حاليا في لندن بالمملكة المتحدة بعد إدانته في البحرين بتهمة ارتكاب جرائم سياسية.
النشأة
[عدل]قبل دخوله إلى النشاط السياسي عمل العمران في شركة نفط البحرين المعروفة أيضا باسم بابكو. تم فترة قصيرة فصل العمران من الشركة بسبب ابدائه انتقاداته السلبية للشركة لوسائل الإعلام.
النشاط السياسي
[عدل]العمران عضو في مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يقع مقره في بريطانيا. حاليا يتواجد في المملكة المتحدة بعد أن تم القبض عليه. على الرغم من أنه قد أقام مؤخرا في لندن إلا أنه ضمن قائمة المطلوبين في عام 2011 في البحرين.
المشاركة
[عدل]في عام 2009 تعرض العمران للاعتداء الجسدي جنبا إلى جنب مع علي عبد الهادي مشيمع من قبل ثلاثة أشخاص قيل أنهم من أصل أفريقي. في هذا الهجوم عانى العمران عدة إصابات بما في ذلك تورم عينه اليمنى وانخفاض الكتف الأيمن والركبتين والكوع. العمران ومشيمع معروفان في العاصمة لندن لاحتجاجاتهما السلمية ونشاطهما في مجال حقوق الإنسان.
في عام 2013 تم حظر استخدام أقنعة الاحتجاج المعروفة أيضا باسم أقنعة جاي فوكس في البحرين ومنعت استيرادها. قال العمران في مقابلة مع صحيفة كاتينغ إيدج نيوز: «لا أعتقد أن الحظر سيكون له تأثير كبير لأن هناك بالفعل العديد من الأقنعة في البحرين، كما يمكن تهريبها أو صنعها في المنازل».
الإدانة
[عدل]في 29 سبتمبر 2013 حوكم ما يقرب من خمسين شخص بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بما في ذلك العديد من أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان. كان العمران من بين المتهمين. تعرف هذه القضية باسم الانتماء إلى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير. حكم على العمران بالسجن لمدة خمسة عشر عام. صرحت مريم الخواجة رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان في مقابلة: «لم يكن هناك إجراءات تقاضي سليمة في مجمل هذه القضية وهذا هو سبب قرار مقاطعة المتهمين والمحامين للقضية. منذ تم اختطاف المتهمين وتعذيبهم ومن ثم إصدار الأحكام فإنه لم يفعل أي شيء وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإذا كان هؤلاء الخمسين شخصا مذنبين حقا بالجرم فلماذا تم الاعتماد فقط على الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب؟ المحاكمة صورية والحكم سياسي وينبغي الإفراج عنهم فورا».
