منجم غار جبيلات،[1] (بالإنجليزية: Gar Djebilet mine) يقع في أقصى جنوب غرب الجزائر أحد أكبر مناجم الحديد في العالم. وتقدر احتياطات المنجم بـ (3.5 مليار طن) منها (1.7 مليار) طن يمكن استغلالها.
أن هذا المشروع هام ويتطلب استثمارات تراوح ما بين (10 و 20 مليار) دولار أميركي
ويقع غار جبيلات على بعد 130 كلم جنوب شرق مدينة تندوف، وإنشاء خط للسكة الحديدية بطول (1 000 كلم) لنقل إنتاج المنجم نحو المصانع
وتبلغ احتياجات الجزائر الإجمالية من الحديد والصلب (10 ملايين طن) سنويا وهي تنتج (5 ملايين طن) سنويا فقط وتستورد الباقي بواقع (10 مليار دولار) سنويا، فيما تسعى لإنتاج (10 مليون طن) سنويا.استغلال هذا المنجم يتطلب إنجاز «دراسات معمقة» لا سيما فيما يتعلق بوفرة الموارد المائية والغاز لتوليد الكهرباء والتقنيات المستعملة في معالجة معدن الحديد. كما أشارت وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر إلى أنه يتم كذلك بحث إمكانية إنشاء خط للسكة الحديدية بطول 1 000 كلم لنقل إنتاج المنجم نحو مراكز التحويل. وقد تم تدعيم منجم غار جبيلات بعدة منشآت بما فيها طريق يؤدي إلى عاصمة الولاية ويربطه ب بشار طريق يمتد على طول (987 كلم). ويتوفر منجم غار جبيلات الذي اكتشف عام 1952 على مخزون حديد يقدر ب (5ر3 مليار) طن منها (7ر1 مليار) طن قابلة للاستغلال بنسبة حديد تقدر (57 بالمئة). وبمجرد استغلاله فانه من المتوقع استخراج (20 مليون) طن سنويا من الحديد من هذا المنجم من أجل إنتاج (10 ملايين) طن من الحديد سيتم توجيه نصفها للسوق المحلية حسبما أكده المختصون. كما سيسمح هذا المشروع الضخم باستحداث ما لا يقل عن (15 000 منصب عمل). الجزائر تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الفولاذ تستورد حاليا ما يقارب (10 مليون) دولار من المنتوجات المعدنية من أجل تغطية حاجياتها المقدرة بخمسة ملايين طن سنويا. وسيعمل الجانب الأمريكي على تدريب الفنيين الجزائريين للمصلحة الجيولوجية في مجالات الجيولوجيا وإعداد الخرائط ودراسة تشكيل الخامات المعدنية، والجيوفيزياءوالجيوكيمياء.
وقد قامت الجزائر بخرق الاتفاق الموقع بينها وبين المغرب في 1972 بخصوص الاستغلال المشترك لهذا المنجم مدته 60 عاما، نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية سنة 1973".
وينص الاتفاق على أن تعود ملكية المنجم للجزائر بشكل كامل بعد 60 عاما على هذه الاتفاقية، وبذلك يعتبر الاتفاق لا يزال ساريا لسنوات إضافية.[1][2][3][4]
يتوقع أن يحقق المنجم مداخيل بـ 12 مليار دولار إذا تم تصدير كامل الكمية المنتجة المقدرة بـ 20 مليون طن من الحديد في شكل حديد تسليح وليس حديد خام حيث أن سعر بيع الطن من الحديد الخام بلغ 153 دولار[5] للطن الواحد سنة 2021 بينما بلغ سعر حديد التسليح حوالي 610 دولار[6][7] للطن الواحد علما أن الجزائر لديها مصانع بإمكانها تحويل الحديد الخام إلى حديد تسليح المستعمل في البناء مثل مصنع توسيالي بوهران ومصنع بلارة بجيجل
الجزائر
