قانون إدارات الخزانة والتدقيق لعام 1866
المظهر
قانون إدارات الخزانة والتدقيق لعام 1866
الاسم الرسمي |
An act to consolidate the Duties of the Exchequer and Audit Departments, to regulate the Receipt, Custody, and Issue of Public Moneys, and to provide for the Audit of the Accounts thereof. (بالإنجليزية) [1] |
---|---|
الاسم المختصر | |
البلد | |
الاختصاص | |
جزءٌ مِن سلسلة | |
تاريخ النشر | |
العمل الكامل مُتوفِّر في |
archive.org… (الإنجليزية) |
شرعها | |
الاقتباس القانوني لهذا النص |
29 & 30 Vict. c. 39[1] |
تاريخ الموافقة |
28 يونيو 1866[2] |
قانون إدارات الخزانة والتدقيق لعام 1866 هو قانون البرلمان البريطاني الذي يجب بموجبه دفع معظم الإيرادات من الضرائب وجميع الأموال الأخرى المستحقة لخزانة الأموال في الصندوق الموحد.[3]
القانون «أنشأ دورة مساءلة للأموال العامة»: أذن مجلس العموم بالإنفاق العام، بينما كان المال العام يخضع لرقابة المراقب المالي والمدقق العام الذي كان مسؤولاً أيضًا عن تدقيق الحسابات المالية التي تنتجها كل دائرة حكومية. لجنة الحسابات العامة التي أسسها وليم غلادستون في عام 1861، تم تعيينها للإشراف على عمل المراقب المالي.[4]
المراقب المالي والمراجع العام
[عدل]جمع القانون بين وظائف وظيفتين تاريخيتين:
- المراقب العام للخزانة: الذي سمح بإصدار الأموال العامة للإدارات منذ عام 1834.
- مفوضي المراجعة: الذين قدموا تقليديًا حسابات الحكومة إلى الخزانة.
بموجب أحكام القانون، استمر «المراقب المالي والمراجع العام» في تفويض إصدار الأموال للإدارات (وظيفة المراقب المالي) وتم تكليفه بمهمة جديدة تتمثل في فحص حسابات الإدارات وإبلاغ النتائج إلى البرلمان.
المراجع
[عدل]- ^ ا ب ج د ه "A Collection of the Public General Statutes Passed in the Twenty-ninth and Thirtieth Years of the Reign of Her Majesty Queen Victoria". 1866.
- ^ ا ب مُعرِّف برلمان المملكة المتحدة: ELHDL2L0.
- ^ "Exchequer and Audit Departments Act 1866". The UK Statute Law Database. مكتب معلومات القطاع العام [الإنجليزية]. مؤرشف من الأصل في 2016-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-11.
- ^ "History of the National Audit Office". المكتب الوطني لمراجعة الحسابات. مؤرشف من الأصل في 2013-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-25.