قانون علم الأعصاب
قانون علم الأعصاب هو أحد الفروع الدراسية متعددة التخصصات التي تختص في تأثيرات اكتشافات العلوم العصبية على القواعد والمعايير القانونية.[1] بالاستناد إلى كل من العلوم العصبية، والفلسفة، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم الأعصاب المعرفي وعلم الإجرام، يسعى ممارسو قانون علم الأعصاب إلى دراسة القضايا الوصفية والتنبئية المتعلقة بكيفية استخدام العلوم العصبية في الوقت الحالي وفي المستقبل داخل النظام القانوني، فضلًا عن القضايا المعيارية المتعلقة بالوسائل الواجب اتباعها وتلك الواجب تجنبها عند استخدام العلوم العصبية.[2]
أدى التقدم السريع في أبحاث التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (إف إم آر آي) إلى نشوء العديد من الأفكار الجديدة حول البنية والوظيفة العصبية التشريحية، ما سمح بإيجاد فهم أفضل للمعرفة والسلوك البشريين. نتيجة لذلك، نشأت العديد من التساؤلات المتعلقة بكيفية تطبيق هذه النتائج في علم الإجرام والإجراءات القانونية. تشمل المجالات الرئيسية لأبحاث قانون علم الأعصاب في الوقت الحالي كلًا من التطبيقات في قاعة المحكمة، والتأثيرات القانونية لنتائج العلوم العصبية وكيفية إنشاء سلطة قضائية متعلقة بالعلوم العصبية إلى جانب تطبيقها. [3][4]
على الرغم من تزايد الاهتمام في قانون علم الأعصاب بالإضافة إلى تطبيقاته الواعدة، يقر المجال القانوني بوجود فرصة كبيرة لإساءة الاستخدام ويمضي بحذر مع نتائج الأبحاث الجديدة.[5][6]
التحذيرات والمخاوف
[عدل]يتأثر الرأي العام حول قانون علم الأعصاب بمختلف العوامل الثقافية، والسياسية والإعلامية. تكشف الاستطلاعات عن غياب الفهم الجيد لقانون علم الأعصاب بين عامة الناس. يعتمد القبول بشكل كبير على كيفية تأطير الموضوع، وقد يختلف حتى وفقًا لكل حزبية. نظرًا إلى التصوير المحسن لصورة مختبرات الطب الشرعي في البرامج التلفزيونية الشهيرة، واجه تصوير الدماغ انتقادات عديدة نتيجة وجود «تأثير سي إس آي». قد يتبنى بعض الأشخاص فهمًا خاطئًا لعلوم الطب الشرعي بناءً على الصور المعروضة غير الدقيقة. يؤدي هذا إلى امتلاكهم رأيًا قويًا حيال الأدلة التكنولوجية أو مبادرات قانون علم الأعصاب.[7]
ما يزال مجال قانون علم الأعصاب غير مفهوم بالكامل. لا يوجد أدلة كافية على العلاقات البنيوية والوظيفية التي تسمح بربط سمة دماغية معينة مع سلوك أو مسألة إجرامية ما. تفتح حالة عدم اليقين هذه المجال أمام إساءة استخدام الأدلة العلمية العصبية في قاعة المحكمة. وصف بروفيسور علم القانون وعلم النفس ستيفن ج. مورس إساءة استخدام العلوم العصبية في قاعة المحكمة عبر مرض زائف أطلق عليه اسم متلازمة «ادعاء مسؤولية الدماغ». يشير مورس إلى قدرة البعض على تخفيض درجة المسؤولية الواقعة عليهم جراء أفعالهم أو إسقاطها عنهم بالكامل عند اعتبار هذه الأفعال ناجمة بسبب «الدماغ»، في الحالات التي لا يدعم فيها العلم هذه الادعاءات السببية. يثير مورس سؤالًا حول الجهة الواجب تحميلها مسؤولية الجرائم، الأدمغة أم الأشخاص المسؤولة عنها. [8][9]
يتوخى المشرعون والقضاة حذرهم نتيجة عدم توفر أي نتائج ملموسة في قانون علم الأعصاب. قبل اتخاذ قرارات حول كيفية تنظيم أبحاث العلوم العصبية واستخدامها في المحكمة، يجب على المشرعين والقضاة النظر في التأثيرات المفروضة من قبل التغييرات المقترحة. أظهر التصوير العصبي والأدلة الوراثية نتائج واعدة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية وصمان بقاء المجرمين الخطرين خلف القضبان، لكن يبقى احتمال إساءة استخدامها قائمًا ما قد يتسبب في سجن أطراف غير مستحقة عمدًا أو بسبب إهمال استخدام العلم.[10]
على الرغم من إدراك بعض الخبراء للإمكانيات والعيوب المترتبة على تصوير الدماغ، يستمر خبراء آخرون برفضهم لهذا المجال. في المستقبل، سيترتب على القضاة اتخاذ القرار المناسب بشأن صلة الأدلة العصبية وصلاحيتها من أجل استخدامها في قاعة المحكمة، ويجب على المحلفين إظهار استعدادهم لفهم المفاهيم العلمية مع توخي الحذر وعدم إعطاء إيمانهم الكامل للعلوم العصبية. [10][11]
المراجع
[عدل]- ^ Petoft، Arian (2019). "A Historical Overview of Law and Neuroscience: From the Emergence of Medico-Legal Discourses to Developed Neurolaw". Archivio Penale. ج. 1 ع. 3: 53–8. PMC:4395810. PMID:25874060. مؤرشف من الأصل في 2022-03-27.
- ^ Meynen، Gerben (2019). "Neurolaw: recognizing opportunities and challenges for psychiatry". Journal of Psychiatry & Neuroscience. ج. 41 ع. 1: 3–5. DOI:10.1503/jpn.150317. ISSN:1180-4882. PMC:4688026. PMID:26674511.
- ^ Eagleman، David M. (يوليو–أغسطس 2011). "The Brain on Trial". The Atlantic. [1]
- ^ Petoft، Arian (2015). "Neurolaw: a brief introduction". Iran J Neurol. ج. 14 ع. 1: 53–8. PMC:4395810. PMID:25874060. مؤرشف من الأصل في 2021-11-20.
- ^ Goodenough، Oliver R. and Macaela Tucker؛ Tucker، Micaela (ديسمبر 2010). "Law and Cognitive Neuroscience". Annual Review of Law and Social Science. ج. 6: 61–92. DOI:10.1146/annurev.lawsocsci.093008.131523.
- ^ Button، Katherine S.؛ Ioannidis، John P. A.؛ Mokrysz، Claire؛ Nosek، Brian A.؛ Flint، Jonathan؛ Robinson، Emma S. J.؛ Munafò، Marcus R. (مايو 2013). "Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience". Nature Reviews Neuroscience. ج. 14 ع. 5: 365–376. DOI:10.1038/nrn3475. ISSN:1471-0048. PMID:23571845.
- ^ "History: Phase I". The Law & Neuroscience Project. مؤرشف من الأصل في 2011-01-30.
- ^ "Goals of the Initiative". Baylor College of Medicine. مؤرشف من الأصل في 2011-05-14.
- ^ Morse، Stephen J. (6 فبراير 2017). "Neuroethics". DOI:10.1093/oxfordhb/9780199935314.013.45. ISBN:978-0-19-993531-4. مؤرشف من الأصل في 2021-11-20.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(مساعدة) - ^ ا ب "Center for Neuroscience and Society". University of Pennsylvania. مؤرشف من الأصل في 2022-06-26.
- ^ "Dual Degree Programs | Prospective Students | Law School | Vanderbilt University". law.vanderbilt.edu. مؤرشف من الأصل في 2022-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-01.
