انتقل إلى المحتوى

قانون علم التشريح 1832

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
تحتوي هذه المقالة ترجمة آلية، يلزم إزالتها لتحسين المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
The Anatomy Act 1832[1]
Act of Parliament
الاسم الكاملAn Act for regulating Schools of Anatomy
Territorial extentبريطانيا العظمى and مملكة أيرلندا
تواريخ
الموافقة الملكية1 August 1832
دخول حيز التنفيذ1 أغسطس 1832
قانون آخر
Replaces
Amended byHuman Tissue (Scotland) Act 2006
ألغي من قبل
متعلق بـOffences against the Person Act 1861
وضع قانوني: Unknown
Records of Parliamentary debate relating to the statute from hansard.millbanksystems.com
Text of statute as originally enacted

قانون التشريح 1832 هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة أعطى رخصة حرة للأطباء ومدرسي علم التشريح وطلاب الطب لتشريح الجثث المتبرع بها بحسن نية. وقد صدر هذا القانون استجابة للاشمئزاز العام من الاتجار غير المشروع بالجثث.

الخلفية[عدل]

تنبأ القرن التاسع عشر باهتمام طبي جديد في علم التشريح المفصل بفضل زيادة أهمية الجراحة.[2] من أجل دراسة علم التشريح ، كانت هناك حاجة إلى جثث بشرية ، مما أدى إلى ممارسة سرقة القبور. قبل عام 1832 ، نص قانون القتل 1752 على أنه يمكن استخدام جثث القتلة الذين تم إعدامهم فقط للتشريح. بحلول أوائل القرن التاسع عشر ، أدى ظهور العلوم الطبية - بالتزامن مع انخفاض عدد عمليات الإعدام - إلى زيادة الطلب على العرض.

حوالي عام 1810 ، تم تشكيل مجتمع يهتم بالتشريح لإقناع الحكومة بضرورة تغيير القانون. وكان من بين أعضائها جون أبرنيثي ، وتشارلز بيل ، وإيفرارد هوم ، وبنجامين برودي ، وأستلي كوبر ، وهنري كلاين . أدت جهود هذه الهيئة في عام 1828 إلى إنشاء لجنة مختارة لإعداد تقرير حول هذه المسألة. أدى تقرير هذه اللجنة إلى مشروع القانون. أثار الاستياء العام من جرائم القتل في ويست بورت مؤخرًا الرأي لصالح تغيير في القانون. في عام 1831 ، تسببت الاحتجاجات الشعبية المحلية ضد أنشطة برجر لندن في مزيد من الضغط من أجل مشروع قانون.

المراجع[عدل]

  1. ^ The citation of this Act by this short title was authorised by the Short Titles Act 1896, section 1 and the first schedule. Due to the repeal of those provisions it is now authorised by section 19(2) of the Interpretation Act 1978. Section 1 of the Anatomy Act 1871 (34 & 35 Vict c 16) provided that this Act may be cited as the Anatomy Act of the year in which it was passed. نسخة محفوظة 19 أبريل 2021 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Hutton، Fiona (2006). "The working of the 1832 Anatomy Act in Oxford and Manchester". Family & Community History. ج. 9 ع. 2: 125–139. DOI:10.1179/175138106x146142.