قانون فيروس كورونا (إسكتلندا 2020)
هذه مقالة غير مراجعة.(ديسمبر 2024) |
![]() | |
الاسم الكامل | قانون صادر عن البرلمان الاسكتلندي لوضع أحكام تتعلق بفيروس كورونا؛ ولأغراض ذات صلة. |
---|---|
Introduced by | Michael Russell عضو البرلمان الاسكتلندي |
Territorial extent | اسكتلندا |
تواريخ | |
الموافقة الملكية | 6 ابريل 2020 |
قانون آخر | |
متعلق بـ | قانون فيروس كورونا 2020 |
وضع قانوني: Current legislation | |
Text of statute as originally enacted |
![]() |
قانون فيروس كورونا في اسكتلندا لعام 2020 Coronavirus (Scotland) Act هو قانون صادر عن البرلمان الاسكتلندي لوضع أحكام خلال جائحة كوفيد-19. يكمل هذا القانون وينظم استخدام الصلاحيات الطارئة الممنوحة للوزراء الاسكتلنديين بموجب قانون فيروس كورونا لعام 2020 الذي أقره البرلمان البريطاني. ويتضمن القانون العديد من الأحكام لتسهيل القيود التنظيمية في القطاعات التي قد تواجه صعوبة في تلبية متطلباتها القانونية، مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهيئة الضمان الاجتماعي في اسكتلندا، وخدمة المحاكم والمحاكم الاسكتلندية.[1]
الأحكام
[عدل]يتضمن القانون مجموعة متنوعة من الأحكام لضمان الاستمرارية في جميع أنحاء اسكتلندا أثناء جائحة فيروس كورونا. وهذا يغطي مجموعة واسعة من القضايا داخل اسكتلندا حيث يكون من المستحيل تلبية المتطلبات القانونية أو حيث أصبحت اللوائح غير قابلة للتنفيذ، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:[2]
- توفير السكن والإخلاء
- تقييمات الضمان الاجتماعي في اسكتلندا
- العمليات القضائية
- لوائح الرعاية الصحية
- شهادة الوفاة
- أحكام متفرقة
الحد الزمني والتجديد
[عدل]ينتهي العمل بالجزء الأول من القانون في 30 سبتمبر 2020، ومع ذلك يمكن للوزراء الاسكتلنديين تمديد القانون مرتين كل ستة أشهر. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال موافقة البرلمان الاسكتلندي.[بحاجة لمصدر]
المناظرة
[عدل]تم تطوير هذا القانون من قبل الحكومة الاسكتلندية على أساس مشترك بين الأحزاب لضمان أقصى قدر من الدعم. وأثيرت مخاوف بشأن احتمال إزالة شرط وجود هيئات المحلفين في المحاكمات القضائية. وقد وافقت الحكومة على ذلك وتم حذفه من مشروع القانون قبل إقراره. تم تمرير مشروع القانون بالإجماع.[3]
التاريخ التشريعي
[عدل]تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 31 مارس 2020 كمشروع قانون طوارئ، وتم الانتهاء من المراحل التشريعية الثلاث في اليوم التالي. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية وأصبح قانون رسمي نافذ في 6 أبريل 2020.[4]
انظر أيضا
[عدل]المصادر
[عدل]- ^ "Evictions ban outlined as emergency legislation moves forward". Scottish Legal News (بالإنجليزية). 30 Mar 2020. Retrieved 2020-04-08.
- ^ "MSPs agree emergency coronavirus powers". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). 1 Apr 2020. Archived from the original on 2022-12-07. Retrieved 2020-04-08.
- ^ "Coronavirus Bill passed at Holyrood". www.theedinburghreporter.co.uk. أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-08.
- ^ "Emergency coronavirus Bill given royal assent in just five days". Evening Express (بالإنجليزية الأمريكية). Press Association. 6 Apr 2020. Archived from the original on 2020-04-12. Retrieved 2020-04-08.