قانون مدني (فرع)

مدونة القانون المدني هي تدوين للقوانين واللوائح التي تنظم مسائل القانون المدني وهو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة. والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط المتعلقة بالملكية، والأسرة، والالتزامات، وجميع الروابط القانونية المالية.

الدولة أو السلطة القضائية التي لديها مدونة للقانون المدني يكون لديها عادةً أيضًا قانون الإجراءات المدنية. في بعض الحالات، قد تُدرَج المجالات الأساسية للقانون الخاص (التي تُدوَّن عادةً في القانون المدني) ضمن قوانين فرعية خاصة كالقانون التجاري مثلا.

المعاملات المالية

وتشمل الحقوق المالية على اختلاف أنواعها ومصادرها ومجالها، فيما عدا ما ينفرد بتنظيمه وبصفة خاصة قانون التجارة، وتشمل ما يلي :

الحقوق الشخصية أو الالتزامات

وهي رابطة دائن بمدين، والتي قد يكون مصدرها العقد أو الإرادة أو الفعل غير المشروع أو الفعل النافع أو القانون يطبق قواعد القانون المدني في حالة عدم وجود نص بالعقود المحررة بين الأشخاص ما لم تخالف نصوص العقد قواعد النظام العام ويكون الالتزامات والحقوق الناشئة بموجب هذه العقود واجبة النفاذ بين طرفي العقد .

الحقوق العينية

وهي سلطة مباشرة لشخص على شيء وتشمل حق الملكية وسلطاته الثلاثة من الاستعمال والاستغلال والتصرف، والحقوق المتفرعة عنه كالانتفاع والاستعمال والسكنى وحق الحكر، كما تشمل أيضاً الحقوق العينية التبعية التي توجد تابعة لحق الشخص كالرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق الامتياز وحق الاختصاص .

الأحوال الشخصية

وتشمل علاقة الفرد بأسرته، من زواج و طلاق ونفقة و ميراث و وصية ونسب وقرابة، ولا سيما الأهلية، والولاية على المال وغيرها من تلك الموضوعات.

تلك هي المسائل التي ينظمها بالأصل القانون المدني في معظم دول العالم، لكن الوضع يختلف في مصر ومعظم الدول العربية، حيث تخضع روابط الأحوال الشخصية لحكم الشرائع الدينية والقوانين المستمدة منها، ويقتصر تنظيم القانون المدني فيها على تنظيم روابط الأحوال العينية فقط.