قانون موضوعي
القانون الموضوعي هو مجموعة القوانين التي تحكم كيفية تصرف أعضاء المجتمع.[1] يتناقض مع القانون الإجرائي، وهو مجموعة الإجراءات الخاصة بوضع القانون الموضوعي وإدارته وإنفاذه.[1] يحدد القانون الموضوعي الحقوق والمسؤوليات في القانون المدني والجرائم والعقوبات في القانون الجنائي.[1] قد يتم تدوينها في نظام أساسيأو موجودة من خلال حكم قضائي في القانون العام.
قال هنري سومنر ماين عن القانون المبكر، «لقد كان صعود قانون الإجراءات في بدايات محاكم العدل أمرًا عظيمًا للغاية، وهذا القانون الموضوعي في البداية يبدو أنه يتم إفراؤه تدريجيًا في فترات الإجراءات؛ والمحامي الأول لا يرى القانون إلا من خلال مظروف أشكاله الفنية».[2]
انظر أيضا[عدل]
مراجع[عدل]
- ^ ا ب ج Substantive Law vs. Procedural Law: Definitions and Differences, Study.com,
- ^ Henry Sumner Maine. On Early Law and Custom. New Edition. John Murray. Albemarle Street, London. 1890. Page 389. نسخة محفوظة 2022-02-12 على موقع واي باك مشين.
مصادر[عدل]
- جلانفيل ويليامز. «قانون الجوهر والوصف». تعلم القانون. الطبعة الحادية عشرة. ستيفنز وأولاده. لندن. 1982. الصفحات من 19 إلى 23.
- جون دبليو سالموند. «القانون الموضوعي ونظام الإجراءات». أول أصول الفقه. ستيفنز وهاينز. بيل يارد، تمبل بار، لندن. 1893. الصفحات من 215 إلى 218.
- والتر دنتون سميث. دليل القانون الابتدائي. شركة ويست للنشر سانت بول، مينيسوتا.1894. الصفحات من 110 إلى 116. الجزء 2 (القانون الموضوعي). الصفحات 123 إلى 279.
- «قانون الجوهر والصفات» (1881) 16 مجلة القانون 441 (1 أكتوبر 1881)
- نيوتن فييرو، «علاقة الإجراءات بالقانون الموضوعي»، لو بامف. المجلد 202. (1904) 2 Delta Chi Quarterly 5 (يناير 1904).
- Clark ، "The Handmaid of Justice" (1938) 23 Washington University Law Quarterly 297. طبع، 1965 .
- ابراهام لورانس سينر. القانون الموضوعي لنيويورك. ناشرو القانون الموضوعي والوصفي. الطبعة الثامنة عشرة. 1967.
- وايتلي ستوكس (محرر). الرموز الأنجلو هندية. مطبعة كلارندون، أكسفورد. 1887. المجلد 1 (القانون الموضوعي) .
