قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1417
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2002 |
| الرمز | S/RES/1417(2002) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1417، المتخذ بالاجماع في 14 يونيو 2002.[1] بعد التذكير بالقرارات السابقة في هذا الشأن وخاصة القرار 1355 (2001)، مدد المجلس تفويض بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 30 يونيو 2003.
القرار
[عدل]ملاحظات
[عدل]وشدد المجلس على التزام جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة لتعطيل استقلال وسلامة أراضي الدول الأخرى. كما أكد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواردها الطبيعية، وينتظر المجلس تقريراً من قبل لجنة خبراء بشأن الاستغلال غير القانوني لموارد البلاد. وفي غضون ذلك، أشار المجلس إلى فكرة إقامة ستار من القوات للمساعدة وطلب من الأمين العام النظر في هذه الفكرة إذا طلبت البعثة ذلك. أقر القرار بأهمية الدعم الانتخابي في تحقيق الانتقال الحكومي.
أعمال
[عدل]ودُعيت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى توفير القوام المطلوب البالغ 5,537 فردا من أفراد البعثة (زيادة عن العدد الحالي البالغ 3,800).[2] وقد اقترح الأمين العام كوفي عنان زيادة في سقف القوات اعتمادًا على التقدم المحرز فيما يتعلق بالقرار 1376 (2001).[3] وفي 14 مايو / أيار 2002، أدان المجلس الدعوات إلى أعمال العنف الموجهة في مدينة كيسنغاني، وكذلك الهجمات ضد المدنيين والجنود. وتقع على عاتق التجمع من أجل الديمقراطية الكونغولية مسؤولية إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومضايقة المدنيين، وكذلك تخفيف القيود المفروضة على أفراد البعثة.
وأعيد تأكيد ولاية البعثة المتمثلة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحماية أفراد ومعدات الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة، وكفالة سلامة حرية تنقل أفراد البعثة، وحماية المدنيين المعرضين لتهديد مباشر بالعنف.[4] وطلبت البعثة نشر 85 مدربا إضافيا من مدربي الشرطة في كيسنغاني وساعدت في عملية نزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة الإدماج في كيندو وكيسنغاني.
ومع الإشارة إلى انخفاض عدد القوات الأجنبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، طالب القرار بالانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية وفقًا لقرارات مجلس الأمن السابقة.[3] وحث حكومتا جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على معالجة القضايا الأمنية التي هي أصل الصراع واتخاذ تدابير لبناء الثقة. وفي غضون ذلك، أيد مجلس الأمن الحوار بين الأطراف الكونغولية، وتم توضيح أن المسؤولية الأساسية عن الحوار تقع على عاتق الأطراف الكونغولية، مع التأكيد على دور مجلس الأمن في دعم العملية. وطُلب من الأمين العام تقديم تقرير كل أربعة أشهر عن تنفيذ القرار.
انظر أيضًا
[عدل]- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1401 إلى 1500 (2002-2003)
- اتفاقية لوساكا لوقف إطلاق النار
- حرب الكونغو الثانية
المراجع
[عدل]- ^ "Security Council extends Mission in Democratic Republic of Congo until 30 June 2003". United Nations. 14 يونيو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-04.
- ^ "Monuc's Mandate Extended for 12 Months". AllAfrica.com. 17 يونيو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-04.
- ^ ا ب Clément، Jean A. P.، المحرر (2004). Postconflict economies in sub-Saharan Africa: lessons from the Democratic Republic of the Congo. International Monetary Fund. ص. 56. ISBN:978-1-58906-252-8.
- ^ Wills، Siobhán (26 فبراير 2009). Protecting Civilians: The Obligations of Peacekeepers. OUP Oxford. ISBN:978-0-19-953387-9.
