انتقل إلى المحتوى

محمد صالح عباس

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
محمد صالح عباس
(بالجاوية: مُحمَّد صالح بن عبَّاس)‏  تعديل قيمة خاصية (P1559) في ويكي بيانات
رئيس المحكمة العليا
في المنصب
2 مارس 1984 – 11 أغسطس 1988
العاهل أحمد شاه
إسكندر الحاج
رئيس الوزراء مهاتير محمد
المجلس التنفيذي لولاية تيرينجانو
في المنصب
2 ديسمبر 1999 – 24 مارس 2004
العاهل ميزان زين العابدين
منصب جديد
وان محمد وان حسن
الدائرة الإنتخابية Jertih
في المنصب
29 نوفمبر 1999 – 21 مارس 2004
إدريس مامات (UMNO–BN)
Majority 1,464 (1999)
رئيس مجلس الشريعة في
مؤسسة الصالحين Berhad
معلومات شخصية
الميلاد 25 أغسطس 1929   تعديل قيمة خاصية (P569) في ويكي بيانات
بسوت  [لغات أخرى]‏  تعديل قيمة خاصية (P19) في ويكي بيانات
الوفاة 16 يناير 2021 (91 سنة) [1]  تعديل قيمة خاصية (P570) في ويكي بيانات
كوالا ترينغانو[1]  تعديل قيمة خاصية (P20) في ويكي بيانات
سبب الوفاة مرض فيروس كورونا 2019  تعديل قيمة خاصية (P509) في ويكي بيانات
مواطنة ماليزيا  تعديل قيمة خاصية (P27) في ويكي بيانات
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة لندن
جامعة أبيريستويث  تعديل قيمة خاصية (P69) في ويكي بيانات
المهنة قاضٍ،  ومحامٍ،  وسياسي  تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
الحزب حزب ملايو سيمانجات 46  [لغات أخرى]‏
الحزب الإسلامي الماليزي
المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة  تعديل قيمة خاصية (P102) في ويكي بيانات
اللغة الأم الجاوية  تعديل قيمة خاصية (P103) في ويكي بيانات
اللغات الجاوية،  والملايو الماليزية،  والإنجليزية  تعديل قيمة خاصية (P1412) في ويكي بيانات
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

محمد صالح بن عباس (25 أغسطس 1929 - 16 يناير 2021) كان رئيس المحكمة العليا الماليزية (المحكمة الاتحادية الماليزية سابقا).[2] أقيل من منصبه خلال الأزمة الدستورية الماليزية عام 1988. أُدين هذا الإجراء دوليًا واعتبر على نطاق واسع أنه الحدث الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في استقلال القضاء الماليزي.[3]

حياته المبكرة

[عدل]

وُلد صالح في كامبونج راجا، بيسوت، تيرينجانو. سافر في عام 1949 إلى المملكة المتحدة، حيث درس القانون في جامعة ويلز، أبيريستويث.[4] عندما عاد عام 1957، التحق بالخدمة القانونية. ثم عمل قاضيًا في كوتا بارو، كيلانتان. بعد فترة وجيزة من الاستقلال في نفس العام، نُقل إلى العاصمة الوطنية كوالالمبور، حيث شغل منصب نائب المدعي العام. ثم عاد إلى بريطانيا للحصول على درجة الماجستير في القانون الدولي والدستور من جامعة لندن. عاد في عام 1962، حيث عُين مستشارًا قانونيًا للدولة ونائب المدعي العام لكل من نيغيري سمبيلان وميلاكا. عاد إلى كوالالمبور بعد عام، وشغل عدة مناصب تحت إشراف المدعي العام، وكان أعلاها تعيينه «محامي عام».[5]

في سن الخمسين، أراد التقاعد، لكن رئيس المحكمة الاتحادية آنذاك تون سفيان هاشم أقتعه بالتراجع عن قراره. عُين صالح قاضيا في المحكمة الاتحادية. على الرغم من أنه كان يشعر بالملل من ذلك العمل، إلا أنه استمر به. عندما تقاعد سفيان عام 1982 وحل محله رجاء أزلان شاه، أصبح صالح رئيس قضاة مالايا. في غضون عامين، توفي سلطان بيراك، وأُجبر رجاء أزلان على الاستقالة لتولي العرش، وأصبح صالح رئيسًا للمحكمة في عام 1984.[5]

خلال فترة ولاية صالح، أصبحت المحكمة الاتحادية رسميًا أعلى محكمة في البلاد.[6] ففي السابق، كان من الممكن استئناف قراراتها أمام مجلس الملكة البريطاني الخاص، ولكن بسبب القلق بشأن هذا الإرث الاستعماري، جرى قطع الارتباط رسميًا.[5] أعرب صالح في وقت لاحق عن أسفه بشأن هذا الأمر، لأنه يعتقد أنه ربما لم يكن ليُطرد لو جرى الحفاظ على الارتباط بمجلس الملكة الخاص. في عام 1985، تغير اسم المحكمة الاتحادية إلى المحكمة العليا.[7]

الأزمة الدستورية

[عدل]

كانت المنظمة الوطنية المالايوية المتحدة (UMNO) هي الحزب الرئيسي وزعيم تحالف باريسان الوطني الحاكم (BN)، ومن المفترض أن يصبح رئيسها رئيس وزراء ماليزيا. في انتخابات قيادة UMNO عام 1987، تنافس رزالي حمزة (Tengku Razaleigh Hamzah) ضد رئيس الحزب -آنذاك- ورئيس الوزراء مهاتير محمد، ولكن حصل مهاتير على 761 صوتًا مقابل 718 صوتًا لرزالي، وبقي مهاتير رئيسًا. رفض العديد من أنصار رزالي قبول ذلك، وجادلوا بأن الانتخابات لم تكن نظيفة.[8] أقام 12 عضوًا من UMNO دعوى في المحكمة العليا، في محاولة للحصول على أمر من المحكمة لإجراء انتخابات جديدة. وكجزء من أدلتهم، قدموا مزاعم بأن 78 مندوباً من أصل 1,479 مندوباً مؤهلين للتصويت في الانتخابات كانوا غير قانونيين، وأن العديد من الوثائق المشاركة في الانتخابات قد جرى العبث بها. في وقت لاحق، انسحب أحد المدعين من الدعوى. على الرغم من أن رزالي لم يكن متورطًا في القضية، إلا أنه كان يُعتقد على نطاق واسع أنه كان يمول ويدعم الدعوى.[9]

في 30 سبتمبر 1987، منحت المحكمة العليا الطرفين أسبوعين للتوصل إلى تسوية تفاوضية. تشكلت «لجنة الوحدة» للتفاوض بين معسكري مهاتير ورازالي، لكن سرعان ما بدا أن الخلافات لا نهاية لها. أراد أنصار رزالي إجراء انتخابات جديدة، بينما أصر أنصار مهاتير على أن الانتخابات منتهية وأن يقبل معسكر رزالي حلاً وسطًا «يحفظ ماء الوجه». في 19 أكتوبر، أعلن المدعون استمرار الدعوى.[10]

بدأ مهاتير محمد، في الإدلاء بتصريحات ساخنة حول القضاء في هذا الوقت. بعد فترة وجيزة، نُقل تسعة قضاة من أعضاء المحكمة العليا إلى أقسام مختلفة. حيث نُقل القاضي هارون هاشم، الذي ترأس قضية UMNO، من قضايا الصلاحيات الاستئنافية والخاصة إلى الجرائم التجارية. ومع ذلك، نظرًا لأن قضية UMNO كانت قيد النظر بالفعل، فإن نقله لم يسري حتى إغلاق القضية. حكم هارون لاحقًا أنه وفقًا للأدلة المقدمة، كان من الواضح أن العديد من مندوبي UMNO جاءوا من فروع غير مسجلة للحزب. تمشيا مع القانون، أعلن أنه أُجبر على إعلان أن منظمة UMNO غير قانونية، وبالتالي رفض قضية المدعين. سرعان ما شكل مهاتير حزبا جديدا، UMNO Baru (New UMNO)، ليحل محل UMNO. في غضون عام، جرى إسقاط اللاحقة "Baru"، مما جعلها مجرد "UMNO".[11]

المشاركة السياسية

[عدل]

بعد فترة وجيزة من إقالته في عام 1988، مُنح صالح وسام "Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati (Al-Yunusi) (DK)"، وهو أعلى وسام يمكن أن يمنحه سلطان كيلانتان.[12]

تنافس صالح في الانتخابات العامة لعام 1995 لدائرة ليمبا بانتاي البرلمانية (وهي منطقة في كوالالمبور تضم حي بانجسار) عن حزب بارتي ملايو سيمانجات 46 (S46)، ولكنه لم يجري انتخابه.[13]

في الانتخابات العامة لعام 1999، انتُخب صالح عضوًا في جمعية ولاية تيرينجانو عن دائرة جيرتيه عن الحزب الإسلامي الماليزي (PAS) الذي تمكن من تشكيل حكومة الولاية الجديدة وعين صالح كمستشار تنفيذي لولاية تيرينجانو. ومع ذلك، لم يترشح مرة أخرى في الانتخابات العامة لعام 2004 بسبب سوء حالته الصحية.[14]

التطورات اللاحقة

[عدل]

تنحى مهاتير محمد عن رئاسة الوزراء عام 2003 واختار عبد الله أحمد بدوي خلفًا له. في عام 2006، أصبحت ساءت العلاقة بين الاثنين حيث بدأ مهاتير ينتقد سياسات الأخير. وفي خلال هذه الفترة صدرت أولى الدعوات الجادة لإجراء مراجعة قضائية لأزمة عام 1988. وكان صالح عباس نفسه من بين أشد المدافعين عن المراجعة. لكن الإدارة رفضت الدعاوى. وقال وزير في دائرة رئيس الوزراء نازري عزيز، الذي كان آنذاك بحكم الواقع وزير العدل، إنه غير مقتنع بضرورة مراجعة القضية.

بعد الانتخابات العامة لعام 2008 التي شهدت خسائر فادحة لحزب الجبهة الوطنية، قام عبد الله بتعديل وزارته. في غضون أيام من تعيينه، صرح وزير العدل الجديد -بحكم الأمر الواقع- زيد إبراهيم أنه يتعين على الحكومة أن تعتذر علانية عن تعاملها مع الأزمة، واصفا إياها بأحد أهدافه الرئيسية الثلاثة: «في نظر العالم، أضعفت الأزمة القضائية نظامنا القضائي».[15] لكنه رفض فكرة مراجعة القرار: «لا أقترح إعادة فتح القضية. أقول أنه من الواضح للجميع، للعالم، أن الإدارة السابقة قد ارتكبت تجاوزات خطيرة. وأعتقد أن رئيس الوزراء كبير بما يكفي ورجل بما يكفي ليقول إننا أخطأنا مع هؤلاء الأشخاص ونحن آسفون».[16]

ورحب مجلس نقابة المحامين بالاقتراح. كما أعرب وزير التجارة الداخلية وشؤون المستهلك المعين حديثًا، شهرير عبد الصمد، عن دعمه: «لقد اعتذرت الحكومة عن أشياء أخرى كثيرة للشعب، مثل التدمير المبكر للمعابد وقضايا أخرى. فلماذا لا نعتذر لرئيس المحكمة السابق؟»[17]

وفاته

[عدل]

خلال جائحة كورونا-19، وفي 14 يناير 2021، أٌصيب صالح بمرض كورونا، ودخل إلى وحدة العناية المركزة (ICU) في مستشفى سلطانة نور زهيرة في ترينجانو.[18]

بعد ثلاثة أيام، توفي صالح، عن عمر ناهز 91 عامًا، بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن كورونا في الساعة 3.20 صباحًا.[19] وترك زوجته «توه بوان وان جنيدة وان جوسوه» وخمسة أبناء و 26 حفيدًا.[20] دُفن طالح بجانب قبر زوجته الأولى «توه بوان أزيما محمد علي» في مقبرة الشيخ إبراهيم مسلم في جالان بوسارا، كوالا تيرينجانو.[21][22][23]

الأوسمة والتكريمات

[عدل]
  •  ماليزيا:
    • وسام رفيق المدافع عن المملكة (JMN) (1966)[24]
    • وسام الولاء لتاج ماليزيا (PSM) - تان سري (1971)
    • قائد وسام المدافع عن المملكة (PMN) - تان سري (1983)
    • وسام الولاء الأكبر لتاج ماليزيا (SSM) - تون (1985)[25]
  •  كلنتن:
    • وسام المحارب الأكثر تميزًا والأكثر شجاعة (PYGP)[26]
    • وسام العائلة المالكة لكلانتان أو نجمة يونس (DK) (1988)[12]
  •  ترغكانو:
    • وسام رفيق تاج تيرينجانو (SMT) (1963)
    • وسام فارس قائد تاج تيرينجانو (DPMT) - داتو (1968)
    • وسام فارس قائد كبير تاج تيرينجانو (SPMT) - داتو

نتائج الانتخابات

[عدل]
برلمان ماليزيا: P109 Lembah Pantai، كوالالمبور[27]
عام معارضة الأصوات النسبة حكومة الأصوات النسبة إجمالي الأصوات أغلبية تحول
1995 محمد صالح عباس (46- مسعود) 10,058 29.60٪ شهرزات عبد الجليل (UMNO) 23447 68.99٪ 33984 13.389 65.22٪
الجمعية التشريعية لولاية تيرينجانو: N3 Jertih، P33 Besut[28]
عام حكومة الأصوات النسبة معارضة الأصوات النسبة إجمالي بأصوات أغلبية تحول
1999 محمد صالح عباس (الحزب الإسلامي الماليزي) 5,075 56.20٪ Idris Mamat (UMNO) 3,611 39.99٪ 9030 1,464 78.58٪
وان محمد وان احمد (مستقل) 66 0.73٪

المراجع

[عدل]
  1. ^ ا ب "Tun Salleh Abas meninggal dunia" (بالملايوية). Astro Awani. 16 Januari 2021. Retrieved 16 يناير 2021. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |publication-date= (help)
  2. ^ Tun Dato Haji Mohamed Salleh Bin Abas v Tan Sri Dato Abdul Hamid Bin Omar & Ors 1988 [SC] نسخة محفوظة 14 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Kua Kia Soong (5 يناير 2018). "World jurists condemned Mahathir for sacking Tun Salleh". Free Malaysia Today. مؤرشف من الأصل في 2021-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-16.
  4. ^ "Tun Dato' Dr. Haji Mohd Salleh Abas". as-Salihin Trustee Berhad. مؤرشف من الأصل في 2021-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-16.
  5. ^ ا ب ج Aziz, Arfa'eza A (1 July 2002). Former Lord President did it his way, too. Malaysiakini. نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ "Jasa Tun Salleh Abas dikenang pengamal undang-undang negara". Kuala Lumpur: Bernama. 16 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-17.
  7. ^ "The Malaysian Judiciary". Federal Court of Malaysia. مؤرشف من الأصل في 2011-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-14.
  8. ^ Means, Gordon P. (1991). Malaysian Politics: The Second Generation, p. 204. Oxford University Press. (ردمك 978-0-19-588988-8).
  9. ^ Means, pp. 206, 215.
  10. ^ Means, pp. 215–216.
  11. ^ Means, pp. 216–219, 225, 230.
  12. ^ ا ب Means, p. 261.
  13. ^ "Opposition Win Will Only Bring A Day of Happiness For Voters". Bernama. 2004. مؤرشف من الأصل في 2005-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2006-09-30.
  14. ^ PAS expected to retain almost all assemblymen نسخة محفوظة 11 March 2007 على موقع واي باك مشين.. (6 March 2004). BERNAMA.
  15. ^ McIntyre، Ian (23 مارس 2008). "Zaid: Govt has to apologise to victims of 1988 judicial crisis". The Star. مؤرشف من الأصل في 2008-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2008-03-23.
  16. ^ "Healing the judiciary – first serious move in 20 years welcomed by Bar Council". The Malaysian Insider. 23 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2008-03-23.
  17. ^ "Bar Council backs Salleh apology move". The Star. 24 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-03-24.
  18. ^ Debra Chong (16 يناير 2021). "Salleh Abas, former Lord President, dies after warded for Covid-19". Malay Mail. مؤرشف من الأصل في 2021-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-16.
  19. ^ "Tun Salleh Abas meninggal dunia". Astro Awani (بالملايوية). 16 Jan 2021. Archived from the original on 2021-01-16. Retrieved 2021-01-16.
  20. ^ "Tun Salleh Abas meninggal dunia". hmetro.com (بالملايوية). Harian Metro. 16 Jan 2021. Archived from the original on 2021-01-16. Retrieved 2021-01-16.
  21. ^ "Former Lord President Salleh Abas laid to rest". Bernama. 16 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-01-22. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-16.
  22. ^ "Former Lord President Salleh Abas laid to rest in Terengganu". Malay Mail. 16 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-16.
  23. ^ "Jenazah Bekas Ketua Hakim Negara Tun Salleh Abas selamat dikebumikan". Berita Harian (بالملايوية). 16 Jan 2021. Archived from the original on 2021-01-18. Retrieved 2021-01-16.
  24. ^ "Semakan Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat". مؤرشف من الأصل في 2021-01-15.
  25. ^ "Senarai Penuh Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan Tahun 1985" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-08-07.
  26. ^ "Tun Dato' Dr. Haji Mohd Salleh Abas". as-Salihin Trustee Berhad. مؤرشف من الأصل في 2021-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-16.
  27. ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Election Commission of Malaysia. مؤرشف من الأصل في 2021-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-06. Percentage figures based on total turnout.
  28. ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Election Commission of Malaysia. مؤرشف من الأصل في 2021-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-06.

قراءة متعمقة

[عدل]
  • من البربرية إلى الحكم: تاريخ القانون العام (هاربر كولينز، 1994) بقلم جاستن فليمنغ

روابط خارجية

[عدل]
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=محمد_صالح_عباس&oldid=61153897»