مستخدم:الدكتور عبدالمغيث يحي الشمسي

البطالـــة في الوطن العربي ... أسباب و تحديات

تشهد المجتمعات العربية و اليمن خاصة معوقات اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حاليا و تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم العربي باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الاقتصادية التي توجد في الدول العربية والنامية على حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه. إن هذا الاهتمام القديم والحديث بموضوع البطالة لم يخلو من بعض الغموض الذي اكتنف هذا المفهوم كمصطلح علمي وذلك نتيجة لتعدد التعريفات الإجرائية لمفهوم البطالة وتنوعها ومن خلال ذلك يعرف المفهوم الشاسع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية، والذي ينص على أن " العاطل عن العمــل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معين بلا عمل و هو قادر على العمل و راغب فيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده " . بإثراء التعريف السابق يمكن أن نحدد الحالات التي لا يمكن أن يعتبر فيها الأفراد عاطلين عن العمل فيما يلي: - العمال المحبطين و هم الذين في حالة بطالة فعلية و يرغبون في العمل، و لكنهم لم يحصلوا عليه و يئسوا من كثرة ما بحثوا، لذا فقد تخلوا عن عملية البحث عن عمل. و يكون عددهم كبيرا خاصة في فترات الكساد الدوري. - الأفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل و هم يعملون بعض الوقت دون إرادتهم، في حين أنه بإمكانهم العمل كامل الوقت. - العمال الذين لهم وظائف و لكنهم أثناء عملية إحصاء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لسبب من الأسباب كالمرض العطل و غيرها من الأسباب. - العمال الذين يعملون أعمالا إضافية غير مستقرة ذات دخول منخفضة، و هم من يعملون لحساب أنفسهم. - الأطفال، المرضى، العجزة، كبار السن و الذين أحيلوا على التقاعد. - الأشخاص القادرين عل العمل و لا يعملون مثل الطلبة، و الذين بصدد تنمية مهاراتهم. - الأشخاص المالكين للثروة و المال القادرين عن العمل و لكنهم لا يبحثون عنه. - الأشخاص العاملين بأجور معينة و هم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل. وعليه يتبين أنه ليس كل من لا يعمل عاطلا، و في ذات الوقت ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة العاطلين. أسباب تفشي البطالة في الوطن العربي و في اليمن خاصة

أمكن حصر أهم الأسباب التي تقف وراء تنامي الظاهرة في البلدان العربيــة و اليمن خاصه في النقاط التالية: - إخفاق خطط التنمية الاقتصادية في البلدان العربية . - نمو قوة العمل العربية سنويا . - انخفاض الطلب على العمالة العربية عربيا و دوليا . - زيادة معدل النمو السكاني - عدم مناسبة خريجي الجامعات والشهادات المتوسطة ومراكز التدريب لمتطلبات سوق العمل - تضخم عدد الخريجين الذين يضخون سنوياً إلى سوق العمل - عدم التزام الحكومة بتقديم التأمين ضد البطالة وذلك لعمال القطاع الخاص - ضعف وعدم تكامل شبه الأمان الاجتماعي والتأمين الصحي - فشل نظام الخصخصة في تحقيق زيادة في الأنشطة الاقتصادية، مع تزايد عدد المعطلين كنتيجة لتنفيذ هذا البرنامج - تخلف العمالة الحكومية، ومكاتب التوظيف، وعدم عدالة التوظيف - التقلص المستمر لدور الحكومة، والقطاع العام في خلق فرص عمل جديدة، وتحميل تلك المسئولية للقطاع الخاص في الوقت الذي تقل فيه القدرة الفنية والتنظيمية للقطاع الخاص وعجزه عن فهم دوره ومسئوليته في سياق الاقتصاد ذي المسئولية الاجتماعية - ارتفاع عدد العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يعملون دون حماية قانونية أو نقابية. - الانخفاض المستمر في الطلب على العمالة المنتجة للتحديثات التكنولوجية في قطاعي الزراعة والصناعة، مما أدى إلى سوء حالة الأمان الوظيفي نظراً لتنقل أعداد أكبر من العمالة بين الأعمال المختلفة مع فقدان المهارات القائمة لقيمتها وسوء حالة إعادة التأهيل المهني - ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وانخفاض معدل الادخار المحلي مع نقص وعدم كفاية الموارد المالية لتحقيق أهداف برامج التنمية الوطنية، هذا بالإضافة أيضاً إلى هشاشة الحركة السياحية نظراً للقلاقل السياسية وتهديد الإرهاب - نقص وثقافة وإدراك النمو المتزايد في ظاهرة العولمة ومقتضياتها فيما يتعلق بمرونة كل من الإنتاجية وسوق العمل والاستخدام المتزايد للعمالة الخارجية مثل منظمي المشروع المستثمرين الخاصين، والعمالة المؤقتة، والعمالة المستعارة أو المعارة، والتغير المستمر في مهام العمل، وتناوب العمل... الخ - مـقـتـرحات للتصدي على البطالة - أولا : سياسة إنعاش التشغيل ومن أجل التصدي للبطالة البنيوية والتغلب على صعوبات إدماج حاملي الشهادات ، اختارت الحكومة اعتماد برامج إرادية تقوم على تحقيق الترابط بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال أربع محاور أساسية : 1/إنعاش العمل المأجور عبر إدماج الباحثين عن العمل الأول ، وخاصة حملة الشهادات ، العاطلين لمدة طويلة ، في الحياة العملية عن طريق : التوظيف بناء على أسس موضوعية وشفافة ؛ ضمان المساواة في الفرص بالنسبة للمرشحين .

2/ دعم إحداث المقاولات بتقديم دعم مالي لإحداث أول مقاولة بالنسبة لمقترحي المشاريع التي يكون مبلغ استثماراتها محدودا ،

3/ تحسين مطابقة التكوين لحاجيات التشغيل : يركز هذا المحور على ملائمة التكوين لحاجيات المقاولة بهدف تحسين وتطوير قابلية تشغيل حاملي الشهادات ، ويمكن هذا الإجراء الباحثين عن الشغل من اكتساب المؤهلات والقدرات المطلوبة للاندماج في المقاولة . - التكوين التعاقدي من أجل التشغيل: يتم تنظيمه لفائدة حاملي الشهادات والباحثين عن أول عمل . يتم إدماجهم مباشرة بعد التكوين من قبل مؤسسة عمومية أو مقاولة خاصة ، أو من طرف مجموعة مهنية أو تعاونية أو وكالة خاصة للوساطة. - التكوين التأهيلي أو التحويلي: ويهدف هذا التكوين إلى إكساب حاملي الشهادات مؤهلات مهنية في التخصصات التي توفر نسب إدماج عالية . وموازاة مع ذلك، وكإجراء وقائي، يقترح مشروع خطة العمل تدريبا من أجل اكتساب التجربة المهنية ، وذلك داخل المقاولة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة . ويتطلب هذا الإجراء وضع إطار قانوني ملائم.

4/ تحسين سوق الشغل : من شأنها تطوير البنيات والآليات الضرورية لضبط سوق الشغل .

ثانيا : المبادرات المختلفة لمعالجة الظاهرة بادرت الدول العربية من خلال سياساتها المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة، وقد تمثلت عموما هذه المبادرات في النقاط التالية : رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل من خلال تحديث العوامل المؤثرة في تنمية القوى العاملة توفير مصادر التمويل اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الصغيرة تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على القروض الاستثمارية مع تخفيض معدلات الفائدة الخاصة بها . إقامة نظام خاص بالتأمين على البطالة .