انتقل إلى المحتوى

مستخدم:د. محمد شعيب عبدالمقصود

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

لموضوع أهمية بالغة لتعلقه بحياة الإنسان وصحته، حيث يحتل جسد الإنسان أهمية بالغة فهو يتكون من مجموعة من الأعضاء لكل عضو وظيفة يقوم بها ، لذلك يحظى بالحماية من الاعتداء عليه سواء من الناحيتين الشرعية والقانونية.

يتم التسويق لبعض الأعشاب والعقاقير (غير المرخصة من الهيئات الصحية أو مرخصة، ولكن يتم إعطاؤها دون وصفة طبية ) يحتاج الى مكافحة من الجهات المختصة.

ولكن لابد من تجريم وسائل العلاج غير المشروعة والتنظيم القانوني للتعويض عن الأضرار الناشئة عنها كالأضرار النفسية من التلاعب بالأعصاب والمشاعر بالإضافة إلى الأضرار المادية من سلب أموال الشخص والأضرار الصحية من تعاطي الأعشاب الضارة والزيوت الغريبة التي تضر بالصحة وقد تتسبب الوفاة، وتأثير ذلك أيضاً على الأبعاد الاجتماعية(المشاكل الأسرية) المرتبطة بالإقبال على أعمال السحر.

القانون علم اجتماعي ينظم سلوك الإنسان الظاهري فيحاسبه على الأعمال المادية الصادرة منه، ولا يتطرق بشكل مباشر للنوايا والظنون إلا إذا صاحبت سلوك ظاهر، فعند ارتكاب جريمة القتل يتم البحث عن نية القاتل فإذا توافر القصد الجنائي تم التكييف قتل عمد أم إذا لم يتوافر القصد الجنائي تم التكييف قتل خطأ.

وعندما يصيب جسم الإنسان أي مرض يسعى للتداوي منه، وبينما هو يتألم من المرض يصادفه بعض الإعلانات المضللة عن وسائل علاج جديدة (سريعة ورخيصة وبدون إجراء الفحص الطبي) وهذه الوسائل منها السحر والخواتم السليمانية وكذلك الأعشاب مجهولة المصدر.

ولا تقتصر هذه الادعاءات على علاج الأمراض فقط ، وإنما التدخل في الأمور الغيبية كسعة الرزق وتيسير الزواج والإنجاب، وكل شخص يضعف قراره عند احتياجه.

وتتعدد وسائل العلاج غير المشروعة فعند الترويج لدواء دون وصفة طبية أو دواء غير مرخص فهذا يدخل في الرقابة على الدواء، لبيع دواء غير مطابق للمواصفات.

أما السحر فيتم الترويج له بعدة امكانيات ( للعلاج – لزيادة الرزق – للإنجاب – للزواج – وغير ذلك من الأمور الأخرى )

لذلك كان لا بد من تجريم السحر والشعوذة نظرا لانتشارها على الانترنت ووجود العديد من القنوات الفضائية التي تروج له. وعدم الاكتفاء بوصفها جريمة نصب وذلك لخطورتها وبالمقارنة بالعديد من التشريعات العربية التي جرمتها كالتشريع الكويتي، والأردني، واللبناني، والبحريني وغيرهم من التشريعات .