مستخدم:سالم سعيد الحيقي/ملعب

بقلم / سالم سعيد الحيقي

مساواة النفقات عدل بين الأزواج

نعلم جيدا ان مسؤولية نفقات العائلة تكون لزاما على الرجل من ناحيتيها الشرعية كانت او القانونية  

-ولكن يثار التساؤل لماذا لا تشارك الزوجة في النفقات العائلية؟.........

- في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم من تطور على جميع الأصعدة وبخاصه في الفترة الأخيرة، حيث ان المرأة تحصلت على جميع حقوقها وبما عليه من تكافؤ في الوظائف والاعمال سواء كانت الإدارية منها او الميدانية، حيث أصبحت ركيزة مهمه في رسم مؤشرات الإنتاجية والقوى العاملة وما تحظى به من مميزات تعادل فيها الرجل وربما يزيد عن ذلك احيانا

-الا انه عندما يتعلق الموضوع بالنفقات تتوقف جميع المسائل الأخرى وينظر لها بعين الشخص الكسير الذي لا حول له ولا قوه وهذا لا ينطبق على كل النساء.

- حيث ان بعض النساء العاملات قد يتجاوز دخلها الشهري دخل الرجل راب الأسرة والمكلف بالنفقة

-وقد شد انتباهي المشرع البلجيكي الذي قنن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات المالية بين الزوجين خلال الزواج وبعده، حيث انه يمكن ان يختار الزوجين الاحتفاظ بأموالهما مشتركة او بنظام فصل الأموال ...

وأرى ان مشاركة المرأة في نفقات بيت الزوجية لا يقلل من قيمتها بل يزيدها رفعه، وتقاسم الانفاق بين الزوجين انما هو مساواة بين الجنسين لنواكب التطوير بجميع جوانبه.

وان هذه المساواة تعود بالنفع على جميع أفراد العائلة حيث يصبح التعاون والمشاركة ما يطغي على هذه العلاقة وفي ظل ذلك تنشاالأجيال القادمة على روح الفريق الواحد وعلى التعاون الذي هو أساس العائلة، فلا يقع كل الحمل على طرف دون الطرف الاخر لأنهمشركاء فيما بينهم وامام أبنائهم.

واقصد هنا المرأة العاملة، التي تكرس وقتها وجهدها في العمل والذي من المفترض ان يعود إيجابا على عائلتها الذين هم أحق برفع مستواهم المعيشي وذلك بمساهمتها والزامها بالمشاركة في تكاليف المعيشة بجميع اشكالها وانواعها.

المحامي سالم سعيد الحيقي