مستخدم:ضياء الدّين سعيد سليم المدهون
| ضياء الدّين سعيد سليم المدهون | |
|---|---|
 | |
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | 22 مايو 1971 م فلسطين- غزة |
| الجنسية | فلسطيني |
| منصب | |
| رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا | |
| بداية | 1 ديسمبر 2021 رئيس المحكمة العليا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء |
| الحياة العملية | |
| تخصص أكاديمي | ماجستير إدارة الدولة ( القانون الدستوري) سنة 2015م |
| سنوات النشاط | 2000- حتى الآن |
تعديل مصدري - تعديل  | |
إنجازات عام من العمل القضائي[عدل]
[عدل]إنّ من دواعي الغبطة والسرور أن نقفَ في نهاية العام لنستشرفَ المستقبل، ونحصدَ ثمارَ عامٍ كامل من العمل القضائي الذي أنبت نباتًا حسنًا وآتَى أُكلَه، فقد ودّع المجلسُ الأعلى للقضاء العامَ المنصرم بجملةٍ من الإنجازات، واستشرفَ العام الجديد بإعداد خطة استراتيجية استمرارًا للنهوض بقطاع العدالة، وقد كان عامًا تجاوزت فيه الإنجازاتُ حجمَ التحديات، ودافعًا لنا نحو عامٍ ننجز فيه تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية.
وإنّنا إذْ حُمّلنا حِملًا ثقيلًا، وطُوّقت برقابنا أمانةٌ عظيمة، فقد خطا المجلسُ الأعلى للقضاء في السنة المنصرمة خطًى واسعةً لمرحلة جديدة من العمل القضائي، وأفرغ جهدَه في إصلاح منظومته القضائية بمعاييرَ ذاتِ جودة عالية، ومرّ القضاءُ العامَ المنصرم بمراحلَ متنوعة، إلا أنّ أهدافَ المجلس الأعلى للقضاء وغاياتِه واضحةٌ جليّة، وثابتة مطّردة منذ نشأته، تتمثل في تحقيق العدالة الناجزة، وحفظ الحقوق والأموال والأعراض والأنفس، وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
وإننا في رئاسة المجلس نرنو بأبصارنا إلى إدارة الحاضر مع صنع المستقبل، دون إغفالِ توقيرِ الماضي، مستصحبينَ أحسنَ ما اتّصف به، ونصبو في إطارِ سعينا الحثيث إلى بناء قضاءٍ عادلٍ نزيه مستقل، ويحدُونا الأمل لتكون هذه الحقبة القضائية مثلًا عاليًا لمن ينشُد الحقَّ والعدل.
وتقديرًا منا لمدى أهمية القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وإرساء دعائم العدل بين الناس، فقد حرصنا أن يحصلَ المواطن على حقوقه في أسرع وقت بإجراءات تتّسم بالنزاهة والحياد, ودون تراخٍ أو تباطؤ، كما سعينا إلى تقصير أمد التقاضي، وذلك بتقليص مراحل البتّ في الأحكام وسرعة إصدار الحكم، بما يساهم في تعزيزِ الثقة والطمأنينة لدى جمهور المتقاضين، كما يقلّص عددَ القضايا المكدّسة في أروقة المحاكم.
ولما كان تطويرُ منظومةِ القضاء حُلمًا يراود كلَّ المشتغلين بالعدالة، فقد انطلقت رؤيةُ المجلس حاملةً في ثناياها العديد من التوجهات والرؤى المستقبلية التي تتجاوب مع واقعنا المتغير في القطاع، وعلينا أن نضعَ النموذجَ المثالي بوصفه غايةً تُستهدف، وأن نضع بإزائه ما ندركه من أحوال الحياة في قطاعنا المحاصر.
وقد سعينا في العام المنصرم إلى تطويرِ المحاكم وزيادة فعالية إجراءات التقاضي، بالعمل على تحسين البنية التحتية للمحاكم، وتحديث دوائر المجلس، وتطبيق أحدث الأنظمة المعلوماتية، لضمان وصول المواطن إلى خدمة تقاضٍ فاعلة، وذلك في إطار جهودِنا المستمرة لتوفير بيئة قضائية آمنة ذات كفاءة.
وفي هذا المقام، فإننا نشيد بأداء المحاكم في الجانبين القضائي والإداري، والإنجازات التي تحققت وتجاوزت المتوقع رغمَ الظروف الاستثنائية التي يمرُّ بها القطاع، والحصار الخانق المفروض منذ ستة عشر عامًا، ونتطلع إلى النهوض بالمنظومة القضائية في الأعوام المقبلة بتعميق مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على الكافة دون تمييز، لبناء حكم رشيدٍ صالحٍ وحديث.
ونأمل أن يكون العامُ الجديد تنفيذًا لما تضمنته الخطة الاستراتيجية من أهداف، وننطلق في مسعانا إلى تعزيز هيبة القضاء، ويقف المجلس بكوادره القضائية والإدارية على قلبِ رجل واحد، إيمانًا بقدسية رسالتهم في إقامة العدل بين الناس، ونعاهد شعبَنا أننا لن نألُ جهدًا في تحقيق العدالة الناجزة مهما كانت الأمانة ثقيلة والمشقة جسيمة.
ويحدونا الأملُ إلى أن ننهضَ جميعًا بمرفق القضاء، ونرقَى به إلى المستوى اللائق به، لتحقيق أحسن وجوه العدل، كما نطمح أن يغمرَ سيلُ النهضة القضائية دُورَ المحاكمِ كلّها.
ونثمّن جهودَ الأسرة القضائية من قضاة وموظفين، الذين بذلوا وُسعهم للنهوض بمرفق العدالة وإنجاح القضاء، وإقامة العدل وبسطه في البلاد وبين العباد. كما نشيد بجهودِ العاملين في قطاع العدالة الذين ساهموا في إعلاء قيم سيادة القانون واستقلال القضاء، وضمان الحق للوصول إلى قطاع عدالة نزيه وفعّال في خدمة جميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز.
(وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)
هذا طريقٌ لاحبٌ واضحٌ مستبين، من سلَكه بلَغ، ومن تنكّبه ففي الضلالة ولَغ.. وفقنا الله لسلوكِ طريق الحق، وعصَمنا من أسباب الغيّ والضلال، والله الموفق ومنه العون والسداد.
ميلاده وتعليمه
[عدل]المستشار ضياء الدين سعيد سليم المدهون، فلسطيني الجنسية وُلد في/ غزة عام (1971م)، رئيس المحكمة العليا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الدرجات العلمية
[عدل]ماجستير ادارة الدولة ( القانون الدستوري) سنة 2015م
برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة الأقصى وأكاديمية الادارة والسياسة للدراسات العليا.
البكالوريوس حقوق سنة 1998م جامعة الأزهر- غزة
إجازة ممارسة المحاماة سنة 2000 م نقابة المحامين
إجازة ممارسة مهنة المحاماة الشرعية سنة 2004م مجلس القضاء الشرعي
الخبرات المهنية والإدارية
[عدل]1 ديسمبر 2021 رئيس المحكمة العليا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء
1 يونيو 2017 وحتى 31 نوفمبر 2021 النائب العام في قطاع غزة وعضو المجلس الأعلى للقضاء
مايو 2014 – وحتى 31 مايو 2017 مستشاراً في محكمة استئناف غزة .
مايو 2011 – مايو 2014 رئيسا لمحكمة بداية غزة.
يناير 2009 – فبراير 2011 رئيسا للجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين "توثيق"
ابريل 2008 – مايو 2011 قاضي محكمة البداية – محكمة بداية غزة.
ابريل 2006 – ابريل 2008 : مستشاراً لوزير الخارجية للشؤون القانونية بدرجة مستشار أول
أغسطس 2002 – مارس 2006 : عضوا مؤسسا ونائبا لرئيس ومدير مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني
أكتوبر 1998 – أغسطس 2006 : محامي
- مرافقة وزير الخارجية في جولة لعدة دول إسلامية وعربية منها مصر والسعودية وسوريا وايران
- المشاركة ضمن الوفد الفلسطيني في اعمال قمة جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في
12 نوفمبر 2006م.
- المشاركة ضمن الوفد الفلسطيني في اعمال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في 18 نوفمبر 2006م.
- العمل مستشارا قانونياً لعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة لفترات مختلفة.
العمل كمحاضر لمادة المدخل للقانون في أكاديمية فلسطين للعلوم الأمنية.
أهم الدورات الحاصل عليها
[عدل]دورة في تطوير أداء القضاة المعهد القومي للدراسات القضائية – وزارة العدل المصرية.
دورة في الادلة الجنائية المكتب الفني – المجلس الاعلى للقضاء
دورة في دور القضاء في حماية الحقوق والحريات الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
دورة في الديمقراطية وحقوق الإنسان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
دورة في قواعد القانون الدولي الإنساني الصليب الأحمر الدولي
دورة في الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان الهيئة المستقلة لحقوق المواطن
دورة في قواعد القانون الدولي الإنساني الهيئة المستقلة لحقوق المواطن
دورة تدريب مدربين مؤسسة إبداع للتدريب
دورة في إجراء البحوث وتحليلها إحصائياً مركز النور للبحوث والدراسات
دورة في مفاهيم العمل النقابي وإدارته التعليم المستمر – الجامعة الإسلامية
دورة في التخطيط الاستراتيجي وكتابة المشاريع جمعية الصحوة الشبابية
دورة في اللغة الإنجليزية اتحاد الكنائس، واخرى مركز غزة للتنمية البشرية
دورة في دور المحامين في حماية حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لدى السلطة الفلسطينية.
دورة في الإسعافات الأولية جمعية أصدقاء المريض
ورشة عمل في إبداع الأعمال والمشاريع الصغيرة التدريب في وكالة الغوث
أهم الكتابات والإصدارات وأوراق العمل
[عدل]رسالة ماجستير بعنوان: الرقابة القضائية على دستورية القوانين – دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر وفلسطين
بـحـث بعنوان: مشروع قانون العقوبات الفلسطيني في ميزان الشريعة
بـحـث بعنوان: حقنا الديني والتاريخي والقانوني في القدس
مقـال بعنـوان: خطة الفصل ومفاعيلها على خارطة الطريق.
إعداد دليل إرشادي حول: الانتخابات والنظم الانتخابية
إعداد دليل إرشادي حول: الرقابة على العملية الانتخابية.
الاشراف على فريق عمل إعداد كتاب التوثيق الإحصائي لجرائم الحرب الإسرائيلية خلال عدوان الرصاص المصبوب 2008-2009 (معركة الفرقان)
الاشراف على فريق عمل إعداد كتاب أسلحة الإحتلال الإسرائيلي خلال عدوان الرصاص المصبوب 2008-2009 (معركة الفرقان) وأثرها الصحي والبيئي.
إعداد العديد من أوراق العمل المقدمة لدورات تدريبية أهمها
[عدل]ورقة عمل لدورة تدريبية حول: تسبيب وبناء وصياغة الاحكام القضائية.
ورقة عمل لدورة تدريبية حول: إجراءات الجلسات ونظامها
ورقة عمل لدورة تدريبية حول: مبادئ ونظام التقاضي في فلسطين.
ورقة عمل لدورة تدريبية حول: القانون الدولي الإنساني وحماية الصحفيين في حالات النزاع المسلح
ورقة عمل لدورة تدريبية حول: الحق في التنظيم النقابي.
إعداد العديد من أوراق العمل المقدمة لورش عمل أهمها:
ورقة عمل لورشة عمل حول: ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية في المؤسسات الصحية
ورقة عمل لورشة عمل بعنوان: حقوق المعاقين في القوانين الفلسطينية السارية
ورقة عمل لورشة عمل بعنوان: حق الأطفال في الحماية من العنف في إطار اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الفلسطينية السارية
النشاطات المجتمعية
[عدل]المشاركة في تأسيس العديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعضوا في مجالس إدارتها.
المشاركة كمدرب في العديد من الدورات التدريبية في مختلف المواضيع القانونية ومواضيع التنمية البشرية.
المشاركة في العديد من الندوات والورش والمؤتمرات القانونية بأوراق عمل في مواضيع قانونية مختلفة.
المشاركة برئاسة وعضوية العديد من اللجان الانتخابية المشرفة على انتخابات العديد من النقابات والجمعيات الاهلية.
المشاركة في الرقابة على الانتخابات المحلية عام 2005م والانتخابات التشريعية 2006م.
المشاركة في تدريب مئات المراقبين المحليين للرقابة على الانتخابات المحلية عام 2005م والانتخابات التشريعية 2006م.
المحامي ضياء الدّين المدهون: حقوقي فلسطيني يدافع عن الأسرى والمعتقلين
[عدل]غزة / ياسر أبو هين
كغيره من أبناء الشعب الفلسطيني الغيورين على القضية الفلسطينية، وضع المحامي ضياء الدين المدهون القضية وطنه وشعبه نصب عينيه ووهب نفسه للدفاع عنها، ومحاولة استرداد الحقوق المسلوبة، غير أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال احتلت سلم أولوياته، فكان لهم النصيب الأكبر من جهده ووقته الذي سخره للذود عنهم وتحصيل حقوقهم المشروعة والدفاع عنهم في وجه السجان الصهيوني.
ولد ضياء الدين سعيد المدهون في الثاني والعشرين من أيار / مايو عام ١٩٧١ لعائلة فلسطينية ذاقت مرارة الهجرة والتشريد، حيث هجرت من بلدتها الأصلية المجدل، لتستقر به الحال في حي الزيتون بمدينة غزة والذي شهد ولادة ضياء الدين.
درس ضياء المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدرسة الفلاح في حي الزيتون، ودرس المرحلة الثانوية متنقلاً بين مدرسة يافا الثانوية في حي التفاح ومدرسة الكرمل الثانوية في حي الرمال.
وبعد أن أنهى الثانوية العامة التحق بمعهد القدس للدراسات وحصل على دبلوم فني أسنان عام ١٩٩٤ تزوج ورزق بأربعة أبناء، بعدها التحق بجامعة الأزهر بمدينة غزة وحصل على ليسانس حقوق عام ۱۹۹۸ ليبدأ مشواره الطويل في رحلة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية الضائعة والمسلوبة.
لتحقيق هذا الهدف يبحث المحامي المدهون جاداً من تنمية قدراته وإمكانياته في المجال القانوني، فشارك في عدة دورات حول قواعد القانون الدولي والإنساني وكيفية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وكيفية إجراء البحوث والدورات في الديمقراطية وحقوق الإنسان ومفاهيم العمل النقابي وإدارته.
بدأ المدهون حياته العملية في عالم القضاء والمحاماة، بأن عمل محامياً في عدة مكاتب محاماة مشهورة في مدينة غزة إلا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه على أيدي المحتلين ووجود آلاف الفلسطينيين في السجون والمعتقلات دفع بالمدهون إلى التفكير جدياً في توسيع دائرة عمله واهتمامه بقضايا الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومتابعة قضاياهم، فأنشأ مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني في مدينة غزة وعمل مديراً لها.
حول تأسيس التجمع يقول المدهون، إنه جاء من منطلق الحاجة للحفاظ على حقوق المواطن الفلسطيني والدفاع عنها، حيث يعمل التجمع للحق الفلسطيني، كمؤسسة حقوقية مستقلة تعمل بداية على نشر وتعميم مفهوم الحقوق والحريات بين المواطنين، والدفاع عن الحقوق المغتصبة وفي مقدمتها حق الأسرى بالحرية والتحرر.
ويضيف المدهون أن دور التجمع في التوعية وتعزيز قدرة الفرد للدفاع عن حقوقه من أهم الأدوار التي يعمل على الاستمرار بها، كما يقوم وممارسة الضغط للحد منها. التجمع بمتابعة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جنود وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بذلك، وتبنيها أمام المحاكم الإسرائيلية في محاولة للحد من تلك الانتهاكات.
ولأن المدهون ذاق من نفس الكأس الذي يتجرعه الأسرى في سجون الاحتلال حيث اعتقل في سجون الاحتلال أواخر عام ۱۹۸۹ لمدة أحد عشر شهراً كما اعتقل أوائل سنة ١٩٩٣ لمدة شهر ونصف قضاها في أقبية تحقيق معتقل أنصار.
أخذ المدهون على عائقة قضية الأسرى والدفاع عنها حيث يعمل من خلال مؤسسته في تيني قضاياهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم في المحاكم الصهيونية، ويقول انطلاقاً من عدالة ونزاهة قضية الأسرى والمعتقلين، وما تشكله من أهمية وأولوية أخلاقية وإنسانية القصوى، حرص التجمع بأن يتحمل مسؤولياته الكاملة، ويقوم بدوره تجاههم من خلال تقديم العون القانوني للأسرى ولذويهم عن طريق محامي التجمع، حيث يتم متابعة الأسير قانونياً منذ بداية الاعتقال وفترة التحقيق.
ويؤكد المدهون أن هناك انتهاكات قطيعة تتم داخل السجون الصهيونية ويعمل التجمع على متابعة الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى من قبل إدارة سجون الاحتلال، كما يصدر التجمع تقارير غير دورية تعنى بمتابعة الانتهاكات الجسيمة والممارسات القاسية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بهدف فضح تلك الانتهاكات والجرائم، وممارسة الضغط للحد منها.
ويرى المدهون أن لكل إنسان في المجتمع دوراً لا بد أن يؤديه، ورسالة يعمل على نشرها وتعزيزها موضحاً نحن كرجال قانون ومهتمون بحقوق الإنسان تشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا لذا فإننا تحاول جاهدين تغيير أسس واستنهاض همم، من أجل هدف سام هو الحفاظ والدفاع عن أغلى ما يملك الإنسان "الكرامة والحرية"، فلا تألو جهداً نبذله من أجل الوصول لهذه الغاية وتحقيق هذا الهدف من خلال تبني القضايا والمشاركة في التوعية والتثقيف وإعداد البرامج التي تعزز هذه الحقوق، وتعمم فكر الحوار والوحدة، من أجل بناء فكر واع وعقول حرة ونخب متجانسة متفاهمة تستطيع أن تقف في وجه المحتل.
آذار (مارس) 2005م
رسالة المدهون في إرساء دعائم العدل بين النّاس
[عدل]انطلاقًا من غايتنا المنشودة في تحقيق الوصول للعدالة الناجزة، وإيمانًا من المجلس برسالة القضاء المتمثلة في صيانة الحقوق، وإرساء دعائم العدل بين الناس، أعددنَا الخطةَ الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء، ورسَمنا ملامحَها كخريطةِ عملٍ للأعوام (2023- 2025) والتي تتمحور حولَ محاورَ أساسية تقود بنا إلى التميز بأداء مرفق العدالة، وتُقارب تطلعاتنا المستقبلية على كافة الصّعد، وتسعى إلى ضمان نزاهةِ النظام القضائي واستقلاليته، وتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة المتكاملة.
ونهدف في رئاسةِ المجلس إلى تشييدِ صرحٍ قضائي شاهقِ البنيان، مُحكَم الصنع في عدالته الناجزة، يضاهي في بنائه الصروحَ القضائية في الدول الإقليمية المجاورة، واسترشدنا في رؤانا الاستراتيجية وبناء الخطة، بمبادئنا ورسالة ديننا وقيم مجتمعنا، واستفدنا من الرؤى المختلفة في الدول المجاورة.
وكان إعدادُ الخطةِ بعد تحليلٍ للبيئة الداخلية والخارجية، والإلمامِ بعوامل القصور والضعف، ومواطن القوة في النظام القضائي في القطاع، ومقارنته بالنّظم القضائية في الدول المجاورة، وانتهينا إلى إعداد خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء في القطاع بما يضاهي خططَ الدول المجاورة، وحرصنا أن تستشرفَ هذه الاستراتيجية ما يتماشى مع متطلبات ومقتضيات الواقع الاستثنائي الذي نعيشه، كما تأتي أهميةُ هذه الخطة في تطوير مؤسسةِ القضاء بما يضمن وصولَ العدالةِ للجميع في أسرع وقت، وبإجراءات تتسم بالسّلاسة واليسر، فضلًا عن مسايرتها لمتطلبات العصر الحديث.
وإيمانًا من المجلس الأعلى للقضاء بأنّ التخطيطَ السليم هو أساس التميز والتطور، فقد حرص المجلس على الاستفادة من الخطط السابقة وتطويرها، ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية الجديدة، كما سعَى إلى تحديدِ الأسباب التي قد تؤثر سلبًا في تحقيق الإنجازات المنشودة، ووضع الخطط البديلة والحلول المُثلى لتجنب الوقوعِ بتلك العقبات لاحقًا.
هذا وإنّ الخطة للأعوام الثلاثة المقبلة تنبثقُ من رؤية المجلس ورسالته، وقد ارتكزت على محاورَ أهمّها: تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم الخدمات القضائية عبرَ كوادرَ وكفاءاتٍ مؤهلة قضائيًا وإداريًا وعلميًا، وتعزيز الشفافية والنزاهة والحياد.
وتأتي هذه الخطة ترجمةً لرؤيةِ المجلس ورسالتِه ببرامجَ تحقّق التوجهاتِ المستقبلية، ومنسجمة مع أهدافِ قطاع العدالة والحكم الرشيد، كما راعت الخطة جميع ما يخدم المنظومة القضائية من تحقيقٍ للعدالة الناجزة، وكل ما من شأنه أن يرتقيَ بالمؤسسة القضائية.
ونسعى من خلال الخطة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، وتلبية حاجات المواطن بما يعزّز ثقته بالخدمات القضائية المقدمة له، كما نسعى إلى تعزيز فكرة التعاون والعمل المشترك مع القطاعات المساندة لقطاع العدالة، وتحسين وتطوير الأنظمة والإجراءات بما يتوافق مع معايير الدول المتقدمة التي تتوافق مع طبيعة مجتمعنا.
ونأمَل أن تكون الخطة دليلًا إرشاديًا للسنوات الثلاث القادمة، وأن تنفّذ وتطبّق بالشكل الذي يمكّن جمهورَ المتقاضين من الاستشعار بالتغيير في أداء العمل والارتقاء بخدمة التقاضي، وفي إطار جهودنا المستمرة للوصول إلى العدالة الناجزة، يسعى المجلس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتسهيل حصوله على الخدمة المقدمة بكفاءة وفعالية. ولعلّ من أبرز ملامح الخطة تحقيقَ العدالة الناجزة المتكاملة التي يصل فيها المواطن إلى حقه بأسرع وقت، ودون تراخٍ أو تباطؤ، وبإجراءات تتسم بالنزاهة والحياد، فتطوير المنظومة القضائية لا يتحقق إلا بتوفير بيئة قضائية آمنة ذات كفاءة.
كما حرصنا على تحديث المنظومة القضائية بما يواكب العصر الحديث مع مراعاة طبيعة الحياة في قطاعنا المحاصر، وتتجسّد إحدى ملامح الخطة ببناء قضاءٍ تتّسم إجراءاته بالمرونة والسرعة، ويتولّاه قضاةٌ مؤهلون، وعلى درجة عالية من التخصص والمعرفة القانونية والقضائية.
كما اهتممنا بالكادر الإداري في المؤسسة القضائية، وتحسينِ إنتاجية موظفي المجلس، بتمكينهم من الاطلاع على أحدث الاتجاهات في الدول المجاورة، ورفع مستواهم العلمي، وتحديث أسلوب وطريقة عملهم، ونسعى إلى ضمانِ استمرارية التطور في عمل المحاكم، وذلك بحثّ الكوادر البشرية على مواصلة التعلّم، والمشاركة التي ترتكز على تبادل المنفعة مع البيئات المحلية الأخرى، وانفتاح المحكمة على كل ما من شأنِه مواكبة التطورات في عمل القضاء.
ونرى أنّ من أهم إنجازات الخطة أنها زرعت ثقافةَ مؤسسية التخطيط الاستراتيجي في سياق أهداف وغايات محددة المعالم، واضحة الرؤية والأهداف، كما تعدّ الخطة جسرَ الحاضرِ إلى مستقبلٍ تسوده العدالة، وتعكس التوجهاتِ التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في الأعوام الثلاثة المقبلة، وعليه فإنّ تنفيذَ الخطة يعتمد على تعزيز الفعالية المؤسسية ورفعِ كفاءة العاملين.
وانسجامًا مع تطلعات المرحلة المقبلة، فإننا نسعى إلى المراجعة المستمرة، وعلاج الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، وبين الرؤية المستقبلية والمُخرجات الواقعية، وعملية التنفيذ ونتائجها هي الفَيصل في الحكم على نجاح الاستراتيجية في تحقيق غاياتها.
ونطمَح ببلورة هذه الخطة الاستراتيجية إلى مرحلة جديدة من تاريخ القضاء في قطاعنا، تنسجم مع خططِ قطاع العدالة الأخرى، ونسعى إلى مراقبةِ التقدمَ في سير الخطة من أجل تقديم ما يلزم لتصحيح مسارها إذا اعوجّت عن الطريق اللاحب.
وصلات خارجية
[عدل]ضياء الدين المدهون
الدكتوراه الفخرية