انتقل إلى المحتوى

مستخدم:علي بن صالح علي حجره/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

مولده ونشأته[عدل]

علي بن صالح بن علي حجره ولد في مكة المكرمة في 6 مايو 1982 وهو الابن الرابع للعقيد صالح بن علي بن صالح حجره وكان يعمل بالاستخبارات السعودية وبعد تقاعدة من منصبة اتجة الى التجارة وكان من اكبر رجال الاعمال بالمملكة العربية السعودية ، رجل أعمال سعودي يعد من انجح المستثمرين في دول الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط وجنوب وشمال افريقيا. صنفه منهاتن بنك البريطاني عام 2010 في الترتيب 27 من اصغر الاغنياء بثروة تقدر ب 500 مليون دولار جدّه لوالده هو علي بن صالح بن علي حجره الطباخ الخاص لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود ، وجده لأمه هو ابراهيم صالح مدير عام وزارة المواصلات في مصر. حصل رجل الاعمال علي بن صالح حجره على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية والاقتصادية من كلية 6 اكتوبر في جمهورية مصر العربية 2009.

الأعمال[عدل]

لقد نجح علي بن صالح بن علي حجره، رجل الأعمال والمستثمر الدولي ، نجاحاً هائلاً في تأسيس نظام ضخم، لحماية ومراقبة التجارة الالكترونية، من خلال انشاء وتطوير المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية على مدى السنوات الماضية. وقد حاز على انجاز بتفوقه كرجل أعمال من قبل العديد من الشخصيات العامة ورجال الاعمال ومواقع وسائل الاعلام.

نبذه عنه[عدل]

رجل اعمال ومستثمر و مؤسس منظومة حماية التجارة الالكترونية بجميع انظمتها  ورئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية أول مركز يتم إنشاؤه لحماية ومراقبة التجارة الالكترونية بالعالم .

مجالات اعمالة[عدل]

كلمته عن اعضاء فريق عملة[عدل]

" كان ومايزال لي شرف العمل مع فريق تجسّدت فيهم معاني الوفاء والولاء والإخلاص لذا يشرفني تكريم ممن رافقني مشواري العملي "

شركاته وأخر انجازاته الدولية[عدل]

أخر انجازاته[عدل]

أنشاء المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جمهورية مصر العربية  طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1183 / ع لسنة 2018 وبناء على قانون التجارة وعلى القانون المدني وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وعلى قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 458 لسنة 2015. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2018. وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1108 / ت لسنة 2011 في عام 2018 .