مستخدم:Alaajawad90/ملعب
الأحكام البديلة للأحداث في قانون العقوبات الجزائية الفلسطيني[عدل]
هذه الورقة هي دراسة للقوانين الفلسطينية اليوم وبالأخص قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الاحداث وقانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004 بما يخص الأحكام البديلة للأحداث.
مقدمة[عدل]
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث المادة 1 - تعرف الحدث بأنه الفرد الأصغر من 18 سنة، وينص قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004 المادة 67 - لا تجوز المساءلة الجزائية للطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره. إذا الحدث ينطبق على الأشخاص بعمر 10-18. أما الطفل في القانون الدولي فهو بحسب المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل "كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون بلده".
الإشكالية البحث[عدل]
1. لكل طفل أسندت إليه تهمة الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر إعادة اندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.[عدل]
2. تتخذ الدولة كافة التشريعات والتدابير اللازمة لتأمين ذلك الحق.[عدل]
3. تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الإلتجاء إلى التوقيف الإحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.[عدل]
أهمية البحث[عدل]
لا شك أن الطفولة هي نواة المستقبل، الأطفال هم صانعو مستقبل الأمة ولذا حماية الأطفال هو واجب وطني وأخلاقي، والطفل يعاني من ضعف في قدرته الجسمية والعقلية عند مقارنته بالإنسان البالغ، لذا يسهل قيادته لارتكاب أفعال تدفعه نحو معترك الجريمة دون ان يخشى أو يحسب عواقب الفعل.
كما هنا تظهر أهمية العقوبات البديلة، لذا سيعمل الباحث على عمل دراسة لقرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث بما يخص العقوبات البديلة. وذلك من باب قانوني حيث أن العقوبات البديلة منشقة من مبدأ حقوق الطفل العالمي.
والأساس هو مصلحة الطفل الفضلى حسب نص قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004 المادة 4: بحيث يجب الأخذ في الإعتبار:-
- مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة. 2. حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك.
- وتأتي أهمية البحث من معرفة مدى توافق بدائل العقوبات القانونية في قانون الأحداث 2016 مع مصلحة الطفل الفضلى
سؤال البحث[عدل]
سيحاول الباحث الإجابة عن: "ما مدى مراعاة قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث للبدائل القانونية؟"
الأسئلة الفرعية[عدل]
- ما هي التشريعات الفلسطينية التي تكفل بدائل العقوبات القانونية الخاصة بالأحداث؟
- ما هي البدائل القانونية الفلسطينية للأحداث؟
- ما هي نظرت الدين الإسلامي بخصوص البدائل القانونية للأحداث؟
- ما هي التطبيقات الحالية لبدائل العقوبات القانونية للأحداث؟
فرضية البحث[عدل]
على الرغم من أن قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث المتعلق بالعقوبات البديلة الخاصة بالأحداث تعد محاولة جادة من طرف السلطات الفلسطينية لتلبية المعايير الدولية، إلا انها لا تزال تعاني من العديد من الفجوات.
المراجع[عدل]
اتفاقية حقوق الطفل 1989 ، [1]
قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004، [2]