انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Dalia shafei 95/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الاجتماع الأول لنساء أمريكا اللاتينية والكاريبي من ذوي العرق الإفريقي الأسود- Primer Encuentro de Mujeres Negras de América Latina y El Caribe

[عدل]

"الاجتماع الأول لنساء أمريكا اللاتينية والكاريبي من ذوي العرق الإفريقي الأسود"  هو مؤتمر دولي ضم 300 ممثل من 32 دولة وعُقِد بين 19 – 25 يوليو عام 1992 في سانتو دومينغو بـجمهورية الدومنيكان. وتعد أوتشي كوريل وهي أكاديمية ونسوية ذات أصل إفريقي من الدومنيكان أحد المنظمين لهذا المؤتمر[1]. وكانت إحدى مخرجات الاجتماع الإعلان عن الاحتفال في  الـ25 من يوليو سنويًا باليوم العالمي لنساء أمريكا اللاتينية والكاريبي والمهاجرين من ذوي الأصل الإفريقي الأسود. [2]

  1. ^ "I Encuentro de Mujeres Negras Latinoamericanas y del Caribe". América Latina en movimiento (بالإسبانية). Retrieved 2019-11-01.
  2. ^ "Bogotá Internacional | Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá". internacional.secretariageneral.gov.co. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-01.

سلسلة النساء الدنماركية للسلام- Danske Kvinders Fredskæde

[عدل]
مظاهرات النساء الدنماركيات الداعية للسلام

سلسلة النساء الدنماركية للسلام هو الاسم الأصلي للفرع الدنماركي من اتحاد النساء العالمي للسلام والحرية. تأسست المنظمة في عام 1915 عقب المؤتمر العالمي للنساء والذي عُقِد في لاهاي. وهدفت إلى تطوير فروع وطنية من النساء اللواتي ينادين بالمزيد من الدعم للسلام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وكان من ضمن النشطاء الأوائل للجمعية  "ثورا دوجارد" و"كلارا تايبرج".[1][2]

تضمنت المنظمة أيضًا ناشطات أخريات مثل "بيني سيدرفيلد دو سمونسن"  و"هيني فورشرهامر" و"إلين هنسن" و"إيفا مولتسن" و"لويس رايت" وأيضًا "الس زسن" ورغم أن جميعهن من الطبقة المتوسطة فلديهنّ خلفيات متفاوتة. فإحداهن كانت مدرسة وأخرى ناشطة سياسية ومنهن متطوعات فى العمل الخيرى واثنتان منهن كانتا من الكتاب. ونجحنّ في استقطاب الأعضاء ليس فقط من أصدقائهن وزملائهن ولكن من الطبقة العاملة وأعضاء النقابة العمالية  مثل "هنريت كرون".[3]

وفى عام 1925 تغير اسم المنظمة إلى رابطة النساء الدولية للسلام والحرية (KILFF) فيما يتماشى مع المنظمة الأم. وبحلول عام 1919 كان بالرابطة 12000 عضوًا. ونُشِرت مجلة المنظمة منذ عام 1924، وعُنونت بـ(السلام والحرية)في عام 1926. وترأست "ثورا داوغارد" المنظمة من عام 1920 إلى 1941.[4]

وفيما يخص مؤتمر نزع السلاح العالمي عام 1932 جمع أعضاء الجمعية 437457 توقيع للمطالبة بنزع السلاح. وفي أواخر عام 1930 شاركت في الحملة العالمية لإنقاذ الأطفال اليهود من ألمانيا النازية. ثم في عام 1947 أصبحت الرابطة عضوًا في مجلس السلم الدنماركي، وهو جزء من مجلس السلم العالمي.[5]

واستمرت الرابطة في العمل مع باقي المنظمات الهادفة لتحقيق السلم ونزع السلاح. ففي عام 1990 كانت داعمة نشطة لمشروعات النساء في البلدان التي مزقتها الحرب، وخصوصًا دول البلقان. واليوم يركز مجال عملها على مكافحة الاتجار بالنساء ومعالجة قرار 1325 لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن.[6]

  1. ^ "Det danske Fredsakademi, Terp, Holger: Danske Kvinders Fredskæde og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Friheds historie i perioden 1915-1924". www.fredsakademiet.dk. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-01.
  2. ^ "Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed | Gyldendal - Den Store Danske". denstoredanske.dk (بالدنماركية). Retrieved 2019-11-01.
  3. ^ "Death to Militarism! / Død over militarismen | Europeana Blog" (بالإنجليزية البريطانية). Retrieved 2019-11-01.
  4. ^ "Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed | Gyldendal - Den Store Danske". denstoredanske.dk (بالدنماركية). Retrieved 2019-11-01.
  5. ^ "Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon K 114 : Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed". www.fredsakademiet.dk. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-01.
  6. ^ "Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed | Gyldendal - Den Store Danske". denstoredanske.dk (بالدنماركية). Retrieved 2019-11-01.

النساء في الحرب الأهلية النيبالية - Women in the Nepalese Civil War

[عدل]

كانت النساء إحدى الجماعات البارزة التي انخرطت في الحركة الماوية أثناء الحرب الأهلية النيبالية. وتشير الحرب الأهلية النيبالية إلى حركة التمرد العنيفة التي حدثت بين عامي 1996 و2006 . وقاد التمرد الحزب الشيوعي النيبالي الذي عرف باسم "ماوي"، أو اختصارًا بـ"ح.ش.ن" وكان هدفه تأسيس جمهورية شعبية وإنهاء الحكم الملكي النيبالي[1]. وفي هذا التوقيت قُتل ما يزيد عن 13 ألف مدني وموظف عمومي ونزح ما يقرب من 200 ألف شخص كما تعرض آخرين للتعذيب والابتزاز والترهيب[2]. ورغم أن غالبية متمردي الحركة من الرجال، زعم الحزب الماوي أن ما يزيد عن 40% من مقاتليهم -والبالغ عددهم 19 ألف- كانوا من النساء[3].  وكان ينظر للأمر باعتباره خطوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت، خاصة وأن النساء كُنّ ممنوعات من القتال في الجيش النيبالي حتى عام 2003 [4].

أسباب المشاركة

[عدل]

استطاع الحزب الشيوعي النيبالي استقطاب مزيد من الدعم بسبب عقيدته بشكل رئيسي. حيث كان ينادي بالمساواة في التعامل مع كل الأشخاص بغض النظر عن الفروق في النوع والعرق والإقليم والطبقة الاجتماعية. وكانت هذه الرسالة مختلفة كليًا عن النظرة السائدة في المجتمع النيبالي والقائم على نظام إقطاعي وطبقي[5][6].

ظلم النساء اقتصاديًا:

كان نظام المجتمع النيبالي حتى عام 2008 يعتمد على الإقطاع، حيثُ سيطر عليه الإنتاج الريفي[7]. وكان هذا يعني أن الدولة وكذلك النبلاء المحليين من ذوي النفوذ يستطيعون التحكم في الأملاك التي يتحصل عليها المواطنون مما يضر جماعات كبيرة في نيبال[8]. ووفقًا لمنظمة "الإعمار القروي -نيبال" غير الربحية، امتلك 50% من الأسر 6.6% من الأراضي، بينما استحوذ 9% من ملاك الأراضي على 47% من الأرض[9]. وهذا التوزيع المختل للأراضي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد حيث لم يمتلك المواطنون الأراضي الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وعلاوة على ذلك تم استغلالهم بدفع معدلات فوائد عالية عند الاقتراض من المقرضين المحليين ووكالات الإقراض الحكومي. ورغم عرقلة هذا النظام الإقطاعي للتقدم الاقتصادي في كثير من المجتمعات بنيبال، كانت النساء ،خاصة، ضحايا لهذا النظام. فالعلاقة السلطوية لنظام حيازة الأراضي أعاقت الحراك الاقتصادي النسائي في نيبال لفترة طويلة، حيث مُنِعت النساء من إرث الأراضي وبالتالي حُرمن من حقهن في تملك أراضي مثل نظرائهن من الرجال[10]. يُضاف لهذه الإتاحة غير المتساوية في تملك الأراضي حقيقة أخرى وهي أن أكثر من 90% من النساء العاملات في 2001 كن يشتغلن في قطاع الزراعة, وكُلفت الغالبية منهن بالعمل الصعب بصورة جائرة، كما يُدفع لهن أقل من نصف ما يُدفع لنظرائهن من الرجال[11]. وكانت أحد الأهداف الرئيسية للحزب الماوي اقتلاع النظام الإقطاعي الذي استمر طويلًا في نيبال، مما زاد من جاذبية الحركة لدى الجماعات الأكثر حرمانًا مثل النساء القرويات.

ظلم النساء اجتماعيًا:

وفقًا لأحد القيادات النسائية الكبرى بالحزب الماوي ،كوماردا بارفاتي،  "فالظلم الاجتماعي للنساء في نيبال مترسخ بقوة في البلاد بدعم من الديانة الهندوسية، والتي تؤيد الحكم الإقطاعي البراهمي القائم على نظام الطبقات، والذي يحتقر النساء مقارنة بالرجال." وكدولة ديانتها الرسمية الهندوسية، فمعتقد مثل نظام الطبقات يلعب دورًا هامًا في تفسير الحياة الاجتماعية للمواطنين النيباليين. حيثٌ يشار إلى البراهمة باعتبارهم النبلاء وهم في أعلى التصنيف الاجتماعي بينما يوصف "المنبوذون" بإنهم أدنى الأعضاء في نظام الطبقات. وتضررت النساء خصوصًا من نظام الطبقات حيث صُوِرت باعتبارها أداة للإنجاب فقط. وحصر هذا من دور النساء في كونها زوجة أو أم. وكانت النساء من طبقة "المنبوذين" هن الأكثر ضعفًا حيث لم ينظر إليهن باعتبارهن في أٌقل منزلة لكونهن نساء فقط بل تم استغلالهن بسبب طبقتهن الاجتماعية. فكان محظورًا على النساء المنبوذين دخول المعابد ولمس الطعام في التجمعات ودخول الأماكن العامة التي تحتوي مصادر للمياه. وبالإضافة إلى هذه الفروق التي خلقها نظام الطبقات الاجتماعية، فالنساء النيباليات تتضررن بمنهجية بفعل عبء المهر. حيث يحث النظام على أن تعطي عائلة العروس ممتلكات أو ثروة لعائلة العريس لضمان حدوث رباط الزواج[12]. وتسبب هذا النظام في التمييز ضد النساء بالمجتمع النيبالي حيث شهدت العائلات القروية معدلات مرتفعة لإسقاط الأجنة الإناث لإن تكلفة إنجاب طفلة يعد مرتفعًا جدًا مقارنة بفوائدها. وكنتيجة لهذه الضغوط الاجتماعية على النساء، لم يكن من المفاجئ أن تجد حركة الحزب الماوي المُركِزة على المساواة بين الجنسين قبولًا لدى النساء.

الأدوار

[عدل]

خلال الحرب الشعبية حصلت النساء في نيبال للمرة الأولى على فرصة للمشاركة على قدم المساواة مثل الرجال. فأصبحت النساء محاربات، وظهرت أمثلة بارزة كـ(كومرادي بارفاتي) والتي ترقت لرتبة قائد في الحركة الماوية.[13] وأخذت النساء الأخريات أدورًا مثل التمريض للجنود الجرحى وسعاة البريد ومنظِمات ومروجات للدعاية وناشطات وحتى عاملات تجسس. وكانت لمشاركة النساء كناشطات وعاملات في التجسس تأثير كبير على القضية الماوية بنيبال. فالنظرة التقليدية  للمجتمع النيبالي للنساء بوصفهن ربات بيوت ساعدت الناشطات الإناث وعاملات التجسس في الوصول إلى أماكن جديدة بسهولة وتعبئة جماهير من المواطنين بطريقة لم يستطع الأعضاء الرجال تحقيقها[14].

شخصيات بارزة

[عدل]

النساء الآتي ذكرهن مثالًا لبعض المشاركة النسائية في الحركة الماوية[15].

  • ديلميا يونجان: أول إمرأة مقاتلة تنضم إلى الحركة الماوية، وقُتلت أثناء إشعال قنبلة خلال الاشتباك المسلح مع الشرطة في بيتهان.
  • كامالا بهاتا: رئيس رابطة كل النساء النيبالية في جوركها. وهذه المنظمة كانت مسؤولة عن تدريب واستقدام النساء النيباليات في الحركة. تعرضت كامالا للاغتصاب والقتل من قبل قوات الشرطة في جوركها.
  • ديفي كهادكا: ناشطة بارزة أثناء الحرب الشعبية. وقبل انخراطها في الحركة الماوية احتجزت شرطة مقاطعة دولكها ديفي واغتصبت مرات عدة من قبل الشرطيين لرفضها التوقيع على شهادة وفاة أخيها والذي كان محتجزًا في ذلك الوقت. أصبحت الآن نائبًا في البرلمان عن الحزب الماوي في نيبال.
  • بيندي تشاولاجي: هي امرأة نيبالية محلية كانت داعمة للحركة وساعدت في إمداد المتمردين بالطعام باستمرار. وعندما اكتُشفت علاقتها بالحركة الماوية تعرضت للتعذيب على أيدي قوات الشرطة وكانت حبلى في ذلك الوقت. وأدى هذا إلى ولادتها المبكرة لطفلها وموته وموت الأم ذاتها بعد أيام قليلة.
  • . لالي روكا: عاملة في مجال الصحة وناشطة ارتبطت بالمقاتلين الماويين في مقاطعة رولبا. وأطلقت الشرطة النار عليها وقُتلت لدورها في مساعدة الحركة.
  • هيسيلا يامي: وهي ابنة المقاتل النيبالي الشهير (دهارما راتنا يامي). تعد هيسيلا واحدة من أكثر القيادات النسائية المعروفة في الحركة الماوية. وفي عام ١٩٩٥ أصبحت رئيس رابطة كل النساء النيباليات وذلك لمدة عامين. وهي الآن عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي لنيبال.


عدد الضحايا والمشاركات من النساء

[عدل]

وفقا لمنظمة INSEC وهي منظمة متخصصة في قضايا حقوق الإنسان بنيبال. بلغ عدد الضحايا من النساء ١٦٦٥ من بين القتلى البالغ عددهم ١٥٠٢٦ شخص (وهو ما يقدر بحوالي ١١% من ضحايا الحرب الشعبية)[16]. وتظهر مجموعة البيانات حركية العنف ضد النساء بشكل غير متكافء للغاية. فالقوات الحكومية كانت مسؤولة عن ٨٥% من حالات القتل[17]. ورغم أن بيانات أعضاء الحركة الماوية لا تختلف كثيرًا عن بيانات المدنيين المستقلين، اعترفت الحركة الماوية بإدراجها لعدد كبير من النساء خلال الحرب الشعبية. وقدرت عدد من الدراسات التي أجرتها منظمات مثل معهد نيبال لحقوق الإنسان والباحثين مثل سيرا تامانج وسونال سينات وإدوارد ميلز وأدهيكاري المشاركة النسائية في الحركة الماوية خلال الحرب الشعبية بين 30 و50%[18]. لكن هذه النتائج تتباين مع التقديرات الأكثر تحديثًا والصادرة عن الأمم المتحدة حيث أوضحت أن 24% من المقاتلين في جيش التحرير الشعبي التابع للحركة الماوية كن من النساء[19]. وهذا الاختلاف في التقديرات ربما يرجع إلى كون كثير من النساء المشاركات في الحركة لم يشاركن بالضرورة في المعارك.

الآثار وإعادة الإدماج

[عدل]

تضمن شعار الحرب الشعبية إعلانات من أجل حياة أفضل للمواطنين النيباليين وبالأخص النساء. وعلى الرغم من ذلك فكثير من النساء اللواتي حملن السلاح وحاربن من أجل القضية الماوية واجهن بعد ذلك إيذاءًا ثنائيًا حيث كان عليهن إعادة الإندماج في نيبال ما بعد الحرب[20]. وعلى سبيل المثال وصفت المقاتلة السابقة في الحزب الماوي راتشنا شاهي الوضع بعد نهاية الحرب الشعبية قائلة أن "عائلتها لم تتقبلها وكان المجتمع ينظر لها بكراهية"[21]. كانت عملية الاندماج في ما بعد الحرب صعبة؛ خاصة للنساء المقاتلات اللواتي واجهن جمود الأدوار التقليدية لكلا الجنسين في المجتمع النيبالي. وألقت جوديث بيتيجريو وسارا شنيديرمان الضوء في بحثهما على ذلك الأمر حيث وصفا المشاعر السلبية جدًا ضد النساء المشاركات في الحركة الماوية بإنها نابعة من استهجان لتجاهل هؤلاء النساء للواجبات الأنثوية مثل العفة والأمومة خلال الصراع[22]. وتعزز الاستثناء الاجتماعي للمشاركة النسائية في الحركة الماوية عن طريق عدم إدراك كثير من المسؤولين في تنظيم برامج إعادة الإدماج بعد الحرب لجهود النساء في الحرب الشعبية وبالتالي فشلهم في تنفيذ مبادرات شاملة للجنسين[23]. بالإضافة إلى الوصم الملحق بهن لدورهن كنساء في الحرب الشعبية، كان عليهن مواجهة الآثار الأكبر المتمثلة في العودة إلى الوظائف والعلاقات التقليدية بعد قضاء ما يقرب من العقد في الحرب. وكانت هذه الآثار أكثر وضوحًا في جهود إعادة الإعمار الاقتصادية، حيث أصبحت مهارات كثيرة للمقاتلين والمشاركين الآخرين في الحركة بالية مقارنة بالتطورات التكنولوجية والآلية، أو تغيرت تلك المهارات جذريًا مما تطلب منهم تدريبًا قاسيًا والبدء من جديد في مسارهم الوظيفي[24].

  1. ^ Pye، Lucian W.؛ Hutt، Michael (2005). "Himalayan People's War: Nepal's Maoist Rebellion". Foreign Affairs. ج. 84 ع. 2: 169. DOI:10.2307/20034329. ISSN:0015-7120.
  2. ^ Upreti، Bishnu Raj (2012-01). "Nepal From War to Peace". Peace Review. ج. 24 ع. 1: 102–107. DOI:10.1080/10402659.2012.651040. ISSN:1040-2659. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  3. ^ Female Fighters. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press. 31 ديسمبر 2019. ص. 1–26. ISBN:9780231550093.
  4. ^ "Nepali Army | नेपाली सेना". www.nepalarmy.mil.np. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-03.
  5. ^ Lohani-Chase، Rama S. (2008). "Women and gender in the Maoist people's war in Nepal: militarization and dislocation". DOI:10.7282/T3QV3MWG. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  6. ^ Manandhar، Sanish؛ Bajracharya، Sushana؛ Karki، Sanjeev؛ Jha، Ashish Kumar (9 سبتمبر 2019). "Hand Gesture Vocalizer for Dumb and Deaf People". SCITECH Nepal. ج. 14 ع. 1: 22–29. DOI:10.3126/scitech.v14i1.25530. ISSN:2091-1742.
  7. ^ "World Socialist Web Site - Marxist analysis, international working class struggles & the fight for socialism". www.wsws.org (بالإنجليزية). Retrieved 2019-11-03.
  8. ^ "Data Watch: What Reduces Smokers' Reluctance to Talk to a Physician About Quitting". Clinical Psychiatry News. ج. 34 ع. 12: 39. 2006-12. DOI:10.1016/s0270-6644(06)71985-3. ISSN:0270-6644. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  9. ^ "War. Military Persons as Contraband of War". Harvard Law Review. ج. 21 ع. 8: 636. 1908-06. DOI:10.2307/1324339. ISSN:0017-811X. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  10. ^ http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=909:rural-women-and-natural-resources-in-nepalwomens-roles-in-survival-versus-hegemonies&catid=141&Itemid=452
  11. ^ Kanbur، Ravi (24 فبراير 2014). "Inequality in Asia and the Pacific". DOI:10.4324/9781315883731. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  12. ^ Gurung، DB؛ Pandey، BR؛ Upadhyay، SR؛ Pokhrel، B؛ Kshetri، JB (3 فبراير 2013). "Heterosis and yield potentialities of promising maize hybrids suitable for Terai and inner Terai environments of Nepal". Agronomy Journal of Nepal. ج. 1: 67–73. DOI:10.3126/ajn.v1i0.7544. ISSN:2091-0649.
  13. ^ Mage، John (2 نوفمبر 2005). "Nepal—An Overview: Introduction to Parvati". Monthly Review. ج. 57 ع. 6: 13. DOI:10.14452/mr-057-06-2005-10_2. ISSN:0027-0520.
  14. ^ Women and terrorism : female activity in domestic and international terror groups. London: Routledge. 2008. ISBN:9780203926550. OCLC:233039508.
  15. ^ Manandhar، Sanish؛ Bajracharya، Sushana؛ Karki، Sanjeev؛ Jha، Ashish Kumar (9 سبتمبر 2019). "Hand Gesture Vocalizer for Dumb and Deaf People". SCITECH Nepal. ج. 14 ع. 1: 22–29. DOI:10.3126/scitech.v14i1.25530. ISSN:2091-1742.
  16. ^ Paul، Gregory D.؛ Schenck-Hamlin، William J. (13 يناير 2017). "Beliefs about Victim-Offender Conferences: Factors Influencing Victim-Offender Engagement". Conflict Resolution Quarterly. ج. 35 ع. 1: 47–72. DOI:10.1002/crq.21190. ISSN:1536-5581.
  17. ^ Paul، Gregory D.؛ Schenck-Hamlin، William J. (13 يناير 2017). "Beliefs about Victim-Offender Conferences: Factors Influencing Victim-Offender Engagement". Conflict Resolution Quarterly. ج. 35 ع. 1: 47–72. DOI:10.1002/crq.21190. ISSN:1536-5581.
  18. ^ Social transformation in post-conflict Nepal : a gender perspective. Abingdon, Oxon. ISBN:9781317353898. OCLC:948511789.
  19. ^ Social transformation in post-conflict Nepal : a gender perspective. Abingdon, Oxon. ISBN:9781317353898. OCLC:948511789.
  20. ^ Pettigrew، Judith؛ Shneiderman، Sara؛ Harper، Ian (2004-02). "Relationships, complicity and representation: Conducting research in Nepal during the Maoist insurgency". Anthropology Today. ج. 20 ع. 1: 20–25. DOI:10.1111/j.0268-540x.2004.00248.x. ISSN:0268-540X. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  21. ^ "Reintegration challenges for Maoist female ex-combatants". The New Humanitarian (بالإنجليزية). 14 Apr 2010. Retrieved 2019-11-03.
  22. ^ Pettigrew، Judith؛ Shneiderman، Sara؛ Harper، Ian (2004-02). "Relationships, complicity and representation: Conducting research in Nepal during the Maoist insurgency". Anthropology Today. ج. 20 ع. 1: 20–25. DOI:10.1111/j.0268-540x.2004.00248.x. ISSN:0268-540X. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  23. ^ Pettigrew، Judith؛ Shneiderman، Sara؛ Harper، Ian (2004-02). "Relationships, complicity and representation: Conducting research in Nepal during the Maoist insurgency". Anthropology Today. ج. 20 ع. 1: 20–25. DOI:10.1111/j.0268-540x.2004.00248.x. ISSN:0268-540X. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  24. ^ K.C.، Luna (3 سبتمبر 2019). "Everyday realities of reintegration: experiences of Maoist 'verified' women ex-combatants in the aftermath of war in Nepal". Conflict, Security & Development. ج. 19 ع. 5: 453–474. DOI:10.1080/14678802.2019.1658969. ISSN:1467-8802.


مؤتمر رسامة المرأة- Women ordination conference

[عدل]

يعد الاتحاد الكنسي لترسيم المرأة أقدم وأكبر منظمة تعمل على تعيين النساء شمامسة، كهنة، وأساقفة في الكنسية الكاثوليكية الرومانية. تأسس الاتحاد عام 1975 ليؤيد في المقام الأول ترسيم المرأة داخل الكنيسة. جاءت فكرة المؤتمر عام 1974 عندما سألت ماري ب. لينش الناس على قائمة عيد الميلاد إذا قد حان الوقت للتساؤل علنا "هل يمكن أن تكون النساء الكاثوليكيات كهنة؟" أجابت 31 امرأة ورجل واحد بنعم، وبالتالي تم تشكيل فريق عمل وتخطيط لاجتماع وطني. عُقِد أول اجتماع في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان في عطلة عيد الشكر لعام 1975 بحضور حوالي 2000 شخص[1].


القيادة ووجهات نظر

[عدل]

كيت ماكليوي هي المدير التنفيذي لمؤتمر رسامة المرأة.[2]

وخلُصت قيادات مؤتمر رسامة المرأة مؤخرًا إلى أنه لا يوجد أي أسس قائمة على النص المقدس لاستبعاد المرأة من الكهنوتية الكاثوليكية بناءً على اللاهوتيين الكاثوليكيين للجنة الفاتيكان البابوبية للكتاب المقدس، قائلين أن البابا فرانسيس يمكنه  توضيح هذه النتيجة للسماح بالنساء في التسلسل الكهنوتي.

" يمكن للبابا فرانسيس أن يقتبس عن الفاتيكان نفسه عن اللجنة البابوية للكتاب المقدس والتي توصلت في عام 1976 لعدم وجود سبب قائم نصيّ أو لاهوتي لمنع ترسيم النساء."[3]

ويستند مؤتمر رسامة المرأة إلى عدد من المواد المقدسة والتاريخية واللاهوتية والسياسية والتي تدعم ترسيم المرأة. وتتضمن هذه المواضع وجود النساء كشركاء في خدمة المسيح، ودلائل لقيادة المرأة للكنيسة في وقت مبكرة والوضع اللاهوتي لإمكانية المرأة تمثيل المسيح على الأرض وتطور الكنيسة عبر التاريخ وشرعية العمل النسائي والنتائج الاجتماعية السياسية لمساواة المرأة في مجال القيادة.[4]

تاريخ

[عدل]

بعد تأسيسها في عام 1975 اكتسبت المنظمة في البداية سمعة سيئة وذلك أثناء زيارة البابا يوحنا بولس الثاني الولايات المتحدة لأول مرة في عام 1979. ونظم قادة المجموعة وقفة احتجاجية في الليلة التي سبقت ظهور البابا في كاتدرائية الضريح الوطني لعيد الحبل بلادنس في العاصمة واشنطن. وطلبت الأم ميرسي ثيريسا كين من البابا السماح للنساء بالخدمة في كل كهنوت الكنيسة الكاثوليكية أثناء كلمته بالكاتدرائية.[5]

واستضافت المنظمة أيضًا عدة مؤتمرات بعد حدثها الافتتاحي بديترويت في عام 1975 بجانب مؤتمرات ببالتيمور عام 1978 وبالعاصمة واشنطن في عام 1995. كما استضافت مؤتمرات بالاشتراك مع المؤسسة العالمية لترسيم المرأة بدبلين، أيرلندا[6] في عام 2001 وباوتوا، كندا في عام 2002 [7]. وعقدت المنظمتين مؤتمر بفيلاديفيا عام 2015 قبيل زيارة البابا فرانسيس الولايات المتحدة لأول مرة.

ونظمت المنظمة في أكتوبر 2018 وقفة احتجاجية أمام مجمع العقيدة والإيمان بروما لتطالب ب"صوت النساء الكاثوليكيات" خلال الاجتماع العام الخامس عشر لمجمع الأساقفة "لإيمان الشباب والتمييز المهني بالكنيسة"[8]. وقد اكتسبت "صوت النساء الكاثوليكيات" دعم الليبراليين والمحافظين على حد سواء في الدفاع عن حق الرؤساء الدينيات من النساء في التصويت مثل الرؤساء الدينيين من الرجال في المجمع الديني[9]. كما اشتبك أعضاء المنظمة وغيرهم من جماعات الإصلاح الديني مع الشرطة الايطالية أثناء الاحتجاج.[10]


نزاع

[عدل]

وتعرضت منظمة أخرى معنية بترسيم المرأة في الكنيسة الكاثوليكية ،وهي منظمة الكهنة النساء للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، لـحرمان كنسي فوري من قبل مجمع العقيدة والإيمان. ويُقال أن قيادات منظمة مؤتمر رسامة المرأة الذي يحاول ترسيم النساء ومنظمة الكهنة النساء للكنيسة الكاثوليكية الرومانية قد يتشاركا في الحصول على قرار مصدق  للحرمان الكنسي.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتعليم الإناث- Socioeconomic impact of female education

[عدل]

العلاقة بين تعليم الإناث والعوامل الاجتماعية الاقتصادية في الهند

[عدل]
البنات والأولاد في المدرسة براجستان.

يمكن استخدام المجتمعات الهندية كحالة حية للدراسة توضح العالقة المعقدة بين التعليم والنظم الاجتماعية والاقتصادية. تعيق العديد من العوامل االجتماعية تعليم الإناث في الهند، بما يشمل الفكر التقليدي المحافظ، الزواج المبكر، عمالة الأطفال، والعوامل الهيكلية والمؤسسية[11]. يمكن ملاحظة ذلك في التباين بين نسبة الجنسين في معرفة القراءة والكتابة، حيث أن نسبة الرجال القادرين على القراءة والكتابة هي  80,9% بينما تشكل نسبة النساء المتعلمات 64,4% فقط[12]. تمثل الهند ككل إثبات حي للنظرية القائلة بأن نقص تعليم الإناث يعيق التنمية الاقتصادية، و لكن تظهر علاقة أكثر تعقيدًا عند دراسة التعليم والاقتصاد الاجتماعي بين الولايات الهندية بشكل أعمق، حيث توضح مقارنة الولايات ببعضها تشابك العلاقة في كون التعليم سبب وأيضًا نتيجة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية.

تملك ولاية كيرالا الجنوبية أعلى معدل للإناث المتعلمات في الهند بنسبة 91,98%[13] ومن المرجح أن يواصل 26,9% منهن تعليمهن العالي، في حين يتراجع معدل الذكور بنسبة 19,3%[14]. تقع كيرالا بالمرتبة 11 في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي من بين جميع الولايات الهندية. يعزى ارتفاع معدل تعليم الإناث -خاصة بالمقارنة مع المعدل الوطني للتعليم لدى الإناث البالغ 65,45%[15]-  إلى القيمة التاريخية والمجتمعية للنساء بالولاية مقارنة بالولايات الهندية الأخرى[16]. يتجلى هذا في مشاركة المرأة و امتلاكها لبعض الاستقلالية في الأوساط الأكاديمية والفنون ولعب أدوار سياسية وإدارية واحتفالية وفي الإصلاح الاجتماعي[17]. وتجعل قدرة النساء على إرث الأرض واختيار الزوج معدل ولاية كيرالا في الزواج المبكر من أقل المعدلات في الهند[16]. ويظهر أقوى ارتباط بين الأثر التعليمي والنظم الاجتماعية في معدل الخصوبة المنخفض بالولاية الذي يسبق معدل إحلال الخصوبة الذي تستهدفه الهند كلها في 2011 بعقدين[16].


يمكن تفسير هذا الارتباط بأن النساء المتعلمات يحظين بفرص تتطلب وقتًا يفوق قدرة النساء التي لديهن عدد أكبر من الأطفال، كما تمتلك المرأة المتعلمة المعرفة والحرية في الوصول والاختيار لأدوات التنظيم الأسري كوسائل منع الحمل[16]. كما يظهر بالولاية أيضًا أقل معدل وفيات للرضع والأطفال في الهند كلها -مؤشر عالمي لأثر التعليم- حيث تشعر النساء بالثقة والقدرة على رعاية اطفالهن كما يكن أكثر وعيًا بالممارسات الصحية[18].

الولاية صاحبة اقل نسبة تعليم لدى الإناث هي ولاية راجستان بنسبة 52,66%[13] يواصل 20,8% من الذكور تعليمهم العالي بينما أقل من 14,9% من الإناث  يسعين وراء المزيد من التعليم[14]. يظهر التعقيد بين المقارنة بين كيرالا وراجستان في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي حيث تقع راجستان في المرتبة 9 بين أعلى الواليات الهندية تصنيفا بينما تقع كيرالا في المرتبة 11 .بالرغم من أن معدلات تعليم الإناث والملتحقات بالتعليم العالي في ولاية  كيرالا تفوق معدلات راجستان بكثير، إلا أن إجمالي الناتج المحلي لراجستان يحتل مرتبة أعلى. ظهر هذا تناقضات إقليمية في النظرية القائلة بأن ارتفاع نسب تعليم الإناث قد يدفع التنمية، كاشفًا تعقيد هذا الجدال.

يرجع سبب انخفاض معدل تعليم الإناث في راجستان إلى الثقافة الأكثر تحفظًا والتأثير الإسلامي التراثي الذي لا يقدر الإناث ناهيك عن تعليمهن. يتجلى الدليل على ذلك في النسبة بين الجنسين في الولاية حيث يسكنها 800-900 أنثى لكل 1000 ذكر، بينما تزيد النسبة في والية كيرالا عن 1000 أنثى لكل 1000 ذكر مما يظهر قيمة أعلى لمنزلة الإناث في الولاية[19]. أدت عمالة الفتيات الصغيرات المقدرة تقليديًا في راجستان -خاصة في صناعة القطن- إلى زيادة تسرب الطالبات من المدارس. كما يظل زواج القاصرات مشكلة بحد ذاتها تجعل احتمالية التحاق الإناث بالمدرسة أقل[20]. سبب اقتصادي آخر في انخفاض معدل التعليم هو كثرة عدد الأطفال بالولاية دون قدرة على الحصول على تعليم وتواجدهم في مجتمعات لا تدرك قيمة التعليم بسبب ضعف المرافق التعليمية. بينما تساهم عمالة الأطفال أكبر مساهمة في إبقاء الأطفال بعيدًا عن المدارس في راجستان. قد يساعد تحسين حالة المرافق التعليمية و تسهيل الوصول إليها في كسر حلقة الفقر المفرغة المرتبطة بعمالة الأطفال[21]. وتعد منح القيمة المجتمعية للإناث والقضاء على عمالة الأطفال و تحسين المرافق التعليمية مفاتيح تحسين معدلات تعليم الإناث والذكور ومعدلات الفقر في راجستان.

  1. ^ Team, WNN Editors (24 Nov 2011). "New book charts women priests movement for human rights in religion". Woman News Network (WNN) (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-11-09. {{استشهاد ويب}}: |first= باسم عام (help)
  2. ^ "Board of Directors and Staff | Women's Ordination Conference" (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-11-10.
  3. ^ "Women's Ordination Conference". Wikipedia (بالإنجليزية). 4 Sep 2019.
  4. ^ "Why Ordination? | Women's Ordination Conference" (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-11-10.
  5. ^ "Our Story | Women's Ordination Conference" (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-11-09.
  6. ^ "Now is the time: A celebration of women's call to a renewed priesthood (Dublin 2001)". Women's Ordination Worldwide (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-11-09.
  7. ^ "Breaking Silence, Breaking Bread: Christ Calls Women to Lead (Ottawa 2005)". Women's Ordination Worldwide (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-11-09.
  8. ^ Poggioli, Sylvia. "Vatican's Meeting Of Bishops Is Overshadowed By Abuse Allegations". www.peconicpublicbroadcasting.org (بالإنجليزية). Retrieved 2019-11-09.
  9. ^ Kuruvilla, Carol (16 Oct 2018). "Catholic Activists Demand Women's Voting Rights At Major Vatican Meeting". HuffPost (بالإنجليزية). Retrieved 2019-11-09.
  10. ^ "After brief embrace with prelates, activists clash with Italian police". National Catholic Reporter (بالإنجليزية). 3 Oct 2018. Retrieved 2019-11-09.
  11. ^ Sarikhani، Nahid (1 أبريل 2013). "The Study of Effects of Education on Women's Occupation in India". International Journal of Educational Sciences. ج. 5 ع. 2: 151–157. DOI:10.1080/09751122.2013.11890072. ISSN:0975-1122.
  12. ^ Katiyar, Shiv Prakash (1 Mar 2016). "Gender Disparity in Literacy in India". Social Change (بالإنجليزية). 46 (1): 46–69. DOI:10.1177/0049085715618558. ISSN:0049-0857.
  13. ^ ا ب state of letracy – عبر http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter6.pdf. {{استشهاد بكتاب}}: روابط خارجية في |via= (مساعدة)
  14. ^ ا ب ALL INDIA SURVEY ON HIGHER EDUCATION. {{استشهاد بكتاب}}: |العمل= تُجوهل (مساعدة)، line feed character في |title= في مكان 20 (مساعدة)، وروابط خارجية في |العمل= (مساعدة)
  15. ^ "Literacy Rate of India - Population Census 2011". www.census2011.co.in. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-09.
  16. ^ ا ب ج د Kerala: A Model Case for Education. {{استشهاد بكتاب}}: |العمل= تُجوهل (مساعدة) وروابط خارجية في |العمل= (مساعدة)
  17. ^ "Kerala women in historical and contemporary perspective - NLM Catalog - NCBI". www.ncbi.nlm.nih.gov. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-09.
  18. ^ "Women's education, autonomy, and reproductive behaviour: experience from developing countries". Choice Reviews Online (بالإنجليزية). 34 (01): 34–0629–34-0629. 1 Sep 1996. DOI:10.5860/CHOICE.34-0629. ISSN:0009-4978.
  19. ^ "Female Sex Ratio in India, Census 2011". www.mapsofindia.com. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-09.
  20. ^ Rajasthan State Report. {{استشهاد بكتاب}}: |العمل= تُجوهل (مساعدة)، line feed character في |title= في مكان 10 (مساعدة)، وروابط خارجية في |العمل= (مساعدة)
  21. ^ Abolition of child labour and making education a reality for every child as a right. ISBN:2013315774. OCLC:777031019. {{استشهاد بكتاب}}: تأكد من صحة |isbn= القيمة: checksum (مساعدة)

لاجئو الحرب الأهلية السورية فى لبنان (Refugees of the Syrian Civil War in Lebanon)

[عدل]

إحصاءات النوع الاجتماعي الديموغرافية

[عدل]
  • النساء يمثلن 50,5% من اللاجئين السوريين في لبنان.[1]
  • تعول امرأة 1 من كل 5 أسر معيشية.[1]
  • على الأقل واحدة من كل ثلاث فتيات سوريات من اللاجئات متزوجة.[1]
  • واحدة من كل 5 سيدات سوريات من اللاجئات لديها إعاقة.[2]
  • واحدة من كل 3 سيدات سوريات من اللاجئات لديها شبكة محمول لاستخدامهم الشخصي.[3]
  • 52% من اللاجئين السوريين في لبنان من النساء.
  • 86% من اللاجئات لديهن تسجيل في مفوضية اللاجئين، و11% منهن لديهن تصريح إقامة.
  • 83% من النساء لديهن الآن مسؤولية صنع القرار أكبر مما كن عليه قبل النزوح.
  • 79% من اللاجئات أبلغن عن انعدام الأمن اقتصاديًا بصفته أكبر مخاوفهم ، و1% فقط منهن لديهن تصريح عمل، رغم أن 13% منهن يعملن، ومعظمهن من النساء اللواتي يعلن أسرة معيشية.
  • بينما يظن 42% أن اللاجئات من الممكن أن يكن قادة للمجتمع، ويعتقد 53% أن الرجاء سيقبلون بالأمر، فـ 6% فقط من النساء أخذن هذا الدور منذ اندلاع الصراع في سوريا.
  • يظن 37% من النساء أن العنف ضد النساء تزايد منذ بداية الأزمة السورية.[4]
  • لا توجد بيانات منشورة عن المثليين والمثليات والعابرين جنسيًا من السوريات.[5]

الحماية

[عدل]

يواجه النساء والفتيات السوريات تمييزًا بين الجنسين في مجال الحماية.

الإقامة بصورة قانونية والحق في الجنسية

[عدل]

النساء السوريات  غالبًا ما يحصلن  على اللجوء القانوني في لبنان أقل من الرجال وذلك بنسبة 9% مقارنة بنسبة 27% و18%للرجال).[6] ونادرًا ما يعطى الدعم اللبناني للنساء[7]، ويستند الأمر في جزء منه للظروف الاجتماعية الاقتصادية، والتي تعطي الأولوية في الإقامة للرجال، حيث تعلم النساء عن الإجراءات بنسبة الثلث أقل من الرجال.[7] ويتسبب العيش بدون إقامة قانونية في انعدام الأمن بجميع مناحي الحياة اليومية كالحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية، ويشدد من خطر الحبس والتوقيف والترحيل.

ويؤدي هذا إلى خوف السوريات من التعامل مع السلطات أو استخدام آليات العدالة في حالات الحوادث أو التعرض للعنف القائم على الجنس والنوع. ويتعرض أبناء السوريات لخطر انعدام الجنسية؛ بسبب القانون السوري الذي لا يمكن وفقه للنساء منح ابنائهن الجنسية السورية، فالنساء السوريات المتزوجات أو المطلقات من رجال غير سوريين ينقص ابنائهم في الغالب الحق القانوني في الجنسية.[5]

السلامة والأمن

[عدل]

اقترحت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة أن العنف ضد النساء مسألة أمنية منتشرة بالنسبة للنساء السوريات النازحات في لبنان، وتتزايد هذه الحوادث. وكان العنف الجنسي أحد عناصر النقاش في الدراسة، وفي محاولة لاكتشاف أماكن حدوث هذا العنف اتضح أن مظاهر العنف الأكثر شيوعًا يكون مكانها بالدرجة الأولى فيما ينظر لها على أنها أماكن خاصة أو "النطاق العائلي" بداخل المنازل أو بين الجيران أو أصحاب الأرض. ولم تُبْلِغ النساء عن مشاكل مرتبطة بالسلامة العامة.

فما يقرب من ثلثيّ النساء المٌلتقى بهن (63%) أخبرن أن العنف ضد النساء مشكلة في مجتمع اللاجئين السوريين في لبنان، و37% قلن أنه في تزايد منذ بداية الأزمة السورية. وعبر 15% من النساء عن مرورهن أو أحد أفراد أسرتهن بمشكلة تتعلق بالسلامة أثناء وجودهم في لبنان، أغلبها من التحرش اللفظي، أو النزاعات الدخلية أو النزوح والطرد.

وعند التطرق لمشكلات السلامة العامة، عبر 7% من النساء عن تعرضهن للعنف أو أحد النساء في أسرتهن، و12% قلن أن أحد أعضاء أسرتهن من الرجال تعرضن للعنف. وتختلف مشكلات السلامة وفقًا للموقع الجغرافي، فمثلًا الذين يعيشون في الجنوب والنبطية عبروا عن عدم وجود أي مشكلات مرتبطة بالسلامة.[4]

التعليم

[عدل]

تحققت المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية، حيث سجلت كثير من المراهقات السوريات في المدارس الثانوية.[8] ولكن الفتيات السوريات أقل كثيرًا في التسجيل للتعليم والتوظيف والتدريب، فبينما سجل 79% من الشباب الذكور، تسجل الإناث بنسبة  41%.[8] وأظهرت بيانات الأمم المتحدة للنساء أن حوالي 1 من 5 اللاجئات السوريات في لبنان من الأميات، بينما غالبهن أتممن المدرسة الإبتدائية، وبعضهن أتممن المدرسة الثانوية وكذلك الجامعية.[9]

الأمن الاقتصادي

[عدل]

وفقًا لتقرير الأمم المتحدة عن حالة اللاجئات السوريات في لبنان لعام 2019، فأكثر من ثلاثة أرباع النساء السوريات اللاجئات في لبنان (بلغت النسبة 79%) لا يمكنهن تلبية الاحتياجات الأساسية لأنفسهن، أو لأسرهن أو كليهما.

وكانت أكبر التحديات التي تواجه النساء، كالتالي:

لا يمتلكن المال الكافي للعيش (بنسبة 45%)، تأمين أساسيات سبل العيش مثل المكان الملائم (105)، الغذاء الكافي (6%)، أو الماء الكافي (3%). وهذا يتماشى مع المعلومات الصادرة في تقارير سابقة عن تقييم مواطن الضعف للاجئين السوريين في لبنان.[10]

الدخل والعمل

[عدل]

وجد التقرير أن 1% فقط من اللاجئات السوريات يمتلكن تصريح للعمل، رغم أن 13% منهن قلن أنهن يعملن إما بدوام كامل أو جزئي. وأخبر 35% أن دخل أسرهم يأتي من مرتبات العمل سواءً عملهم الشخصي أو عمل شخص آخر في أسرتهم. وعلى العموم، فالنساء الذين يعيشن في أسر تعولها سيدات كانت نسبتها 30%، وهي أكثر من الأسر التي يعيلها الرجال حيث جاءت نسبها 8%. 

إضافة إلى ذلك فعبر 42% من النساء اللواتي يعيشن في أسر تعيلها سيدات عن رغبتهن في العمل أكثر مما يعملن حاليًا، مقارنة بـ16%  بالنسبة للنساء اللواتي يعيشن في أسر يعليها الرجال.

ويبلغ الحد الأدنى للأجر قانونيًا في لبنان 450 دولار أمريكي للشهر. ولكن أكثر مما يزيد عن ثلثيّ النساء (68%) في هذا التقرير وضحن أن راتب أسرهن الشهري أقل من 500 دولار أمريكي. ويختلف هذا تبعًا للمنطقة الجغرافية، فيعيش أكثر من يبلغ دخلهم أقل من 500 دولار في الشهر (من 80-97%) في الجنوب اللبناني والنبطية وسهل البقاع، فيما تقل النسبة في بيروت وجبل لبنان (52%) والشمال وعقار (42%).

وهذا ليس مفاجئًا إذا وضعنا في الاعتبار أن الدخل من راتب العمل، والذي نعرفه هنا بالعمل بدوام كلي مدفوع، يوجد أكثر في بيروت وجبل لبنان عنه في باقي أقاليم البلد.[4]

الرعاية الصحية

[عدل]

الوصول إلى الرعاية الصحية حاجة هامة تواجه جميع اللاجئين. ووجد تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن النساء بشكل عام كن على معرفة بإن خدمات الرعاية الصحية متاحة  لهن، ولكن العوائق الرئيسية مرتبطة بقدراتهم على الدفع أو تلبية الاحتياجات وهي الواجب تذليلها لكي يمكن لمزيد من النساء الوصول لخدمات الرعاية الصحية.

وُجِد أن الوعي بخدمات الرعاية الصحية المتاحة كانت أعلى بالنسبة لعموم خدمات الرعاية الصحية بنسبة (71%)  وخدمات الصحة الإنجابية (65%). وانخفض الوعي بخدمات الدعم النفسي والعقلي حيث بلغ (23%). وتحسن الوعي عمومًا مع ارتفاع مستوى التعليم للنساء، وقل مع السن.

ولذلك كانت النساء اللواتي استخدمن خدمات الرعاية الصحية العامة أعلى (42%) وكذلك الصحة الإنجابية (34%). فيما قل عدد المستخدمين لخدمات الدعم النفسي والعقلي لنسبة (7%). وخدمات الصحة الإنجابية خاصة استخدمت جيدًا من قبل النساء المتزوجات (38%)، في مقابل 11% من النساء غير المتزوجات وبالنسبة للنساء اللواتي يعشن في مستوطنات غير الرسمية (40%) مقارنة بـ28% للنساء اللواتي يسكن في مستوطنات رسمية.

واختلفت مدى إتاحة الرعاية الصحية واستخدامها جغرافيًا، فالنساء في بيروت وجبل لبنان كن أقل في وعيهم أو وصولهم لخدمات الرعاية الصحية مقارنة بباقي المناطق.

وعبرت النساء عن أن تكاليف العلاج والأدوية مرتفعة، وفي بعض الأحيان تمنعهم أو أحد أفراد أسرتهم من السعي للعلاج. ووجدت دراسة سابقة،ضعف الصحة العقلية لنسبة مرتفعة جدًا من اللاجئين السوريين في لبنان تصل لـ85%.[11] وهذا أمر مقلق خصوصًا أن نفس البحث أظهر أن 9% من اللاجئات السوريات في لبنان من الناجيات من العنف أتيجت لهن خدمات الصحة العقلية.[4]

المأوى

[عدل]

تعيش الأسر المعيشية التي تعولها النساء في مساكن غير رسمية أو غير دائمة تقريبًا ضعف الأسر التي يعولها الرجال (بنسبة 32% مقابل 17%).[12] وفي بعض الأحيان تمنع الأسر التي تعولها امرأة من استئجار المسكن بسبب وضعهم كأسرة تعولها امرأة (وصلت لـ36% منهن وفقًا لأحد الدراسات).[13] وتقول النساء أن عنصرية مالكي الأراضي ضد النساء نابع من مخاوفهم من عدم قدرتهم على دفع الإيجار أو المخاوف المرتبطة بالثقافة عن سمعتهم كونهم يعيشون بمفردهم. وأحيانًا يقايض بعض الملاك الجنس بالإيجار. والمتحولات جنسيًا يواجهون عوائق إضافية بسبب هويتهم الجنسية، بينما لا يوجد ملاذ آمن متاح للأشخاص المتحولين في لبنان.[14] بالنسبة للاجئين المفترض عودتهم إلى سوريا، فالنساء يمتلكن بيوتًا وأراضي وأملاك أقل كثيرًا من نظائرهم الرجال.[15]

  1. ^ ا ب ج "Joint WFP/UNHCR refugee food aid assessment mission to Pakistan with donor participation : summary report of conclusions and recommendations / WFP/UNHCR. ". University of Arizona Libraries. 1992.
  2. ^ Ceyhun، HHseyin Emre (2018). "Syrian Refugees in Jordan and Lebanon: Under the Shadow of Palestinian Refugees". SSRN Electronic Journal. DOI:10.2139/ssrn.3138966. ISSN:1556-5068.
  3. ^ [UN Women, “Unpacking Gendered Realities in Displacement - Lebanon,” 2018. "UN Women, "Unpacking Gendered Realities in Displacement - Lebanon," 2018"]. اطلع عليه بتاريخ UN Women, “Unpacking Gendered Realities in Displacement - Lebanon,” 2018.. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)، تحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)، line feed character في |accessdate= في مكان 43 (مساعدة)، line feed character في |title= في مكان 43 (مساعدة)، line feed character في |url= في مكان 43 (مساعدة)، وتحقق من قيمة |url= (مساعدة)
  4. ^ ا ب ج د "The status of Syrian refugee women in Lebanon" (PDF).
  5. ^ ا ب "ADDRESSING GENDER AMONGST SYRIAN REFUGEES IN LEBANON" (PDF). {{استشهاد ويب}}: line feed character في |title= في مكان 18 (مساعدة)
  6. ^ [UNHCR, UNICEF, WFP, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR),” 2019, preliminary findings "UNHCR, UNICEF, WFP, "Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR)," 2019, preliminary findings"]. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)، line feed character في |title= في مكان 49 (مساعدة)، line feed character في |url= في مكان 49 (مساعدة)، وتحقق من قيمة |url= (مساعدة)
  7. ^ ا ب Norwegian Refugee Council, Lebanon, Information Counseling and Legal Assistance Programme, 2019.
  8. ^ ا ب UNHCR, UNICEF, WFP, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR),” 2018.
  9. ^ UN Women, “Unpacking Gendered Realities in Displacement- Lebanon,” 2018.
  10. ^ World Food Programme, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon, 2016,” December 16, 2016, http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/ wfp289533.pdf?_ga=2.85364313.1546748911.1506106105- 1750603342.1502915762/
  11. ^ Government of Lebanon and UN, “Lebanon Crisis Response Plan: 2017-2020,” 91.
  12. ^ v UNHCR, UNICEF, WFP, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR),” 2018.
  13. ^ vi Norwegian Refugee Council, “Syrian Refugees in Lebanon: Gender and Accessibility to Housing,” February 2018.
  14. ^ Human Right Watch, “Don’t Punish Me for Who I am: Systemic Discrimination Against Transindividuals in Lebanon,” 2019.
  15. ^ iiUN Women, “Why Gender Matters in Discussions on Returns to Syria,” July 2019.

قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن

[عدل]

التاريخ

[عدل]

اعتمد القرار بالإجماع في أكتوبر 2000 بعد ضغط كبير من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النساء والسلام والأمن، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (والذي خلفه الآن هيئة الأمم المتحدة للمرأة). واقترحت (نيتومبو ناندي ندايتوا) القرار ،والتي أصبحت فيما بعد وزيرة شؤون المرأة في ناميبيا، عندما أخذت بلدها دورها في كرسي مجلس الأمن.[1] وكانت لممثلة بنغلاديش في المجلس السفيرة (أنورول تودهري) إسهامات بارزة، وذلك باستخدام دور بنغلاديش كرئيس المجلس في جذب الاهتمام لإسهامات المرأة في السلام والأمن. وبقت (تودهري) داعية بارزة ومؤثرة للتطبيق الكامل لقرار 1325.[2] ولعبت مجموعة المنظمات غير الحكومية دورًا هامًا في إنجاح الضغط على المجلس لعقد جلسات مفتوحة عن النساء والسلام والأمن والاستشارة مع أعضاء المجلس عن القرار، وإمدادهم بالمعلومات القابلة للتطبيق.[3]

وتضمن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 فصلًا كاملًا يركز على المرأة والسلام والأمن. وخلال التسعينيات، كان لدى مجتمع المنظمات غير الحكومية قلقًا متزايدًا من التأثير السلبي للحرب على المرأة، خاصة مع الانتشار الواسع للعنف الجنسي في الحرب الأهلية بالبوسنة وغرب إفريقيا ورواندا. وكان النشطاء غاضبين أيضًا من العوائق التي واجهت النساء للدخول في محادثات السلام والتأُثيرات السلبية لتجارب النساء فيما بعد الحرب. وأعطت السنوية الخامسة لمؤتمر بكين (بكين+5) زخمًا هامًا للتقدم في مسألة المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة.

وللمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني دوربارز في تاريخ واعتماد القرار نظرًا لجهودهم الملحوظة، والتي ساعدت في مسودة القرار. وكان اليومين اللذين خُصصا لنقاش القرار هي المرة الأولى التي يخصص فيها المجلس نقاشًا عن المرأة.[4]  

التطبيق

[عدل]

الأمم المتحدة

[عدل]

المكونان الرئيسيان لقرار 1325 هما مكافحة العنف الجنسي أثناء الصراع المسلح، وزيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام والمؤسسات السياسية. وقاد هذا القرار إلى زيادة الاهتمام داخل الأمم المتحدة بتعميم المنظور بين الجنسين، وتقييم تأثير السياسات المختلفة على المرأة والرجل. والبرامج الأساسية التي تطبق القرار هي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة عمليات حفظ السلام. رغم وجود بعض البرامج الأخرى التي تنفذ أعمالهم.[5]

الأعمدة الأربع الرئيسية للتنفيذ

[عدل]

نادى قرار 1889 لعام 2009 الأمانة العامة بتطوير عدد من المؤشرات لمتابعة تنفيذ قرار 1325. واستخدمت هذه المؤشرات في برامج الأمم المتحدة، وتبنت بعض الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية هذه المؤشرات أيضًا. وترتكز المؤشرات التي تم تطويرها على أربعة أعمدة رئيسية وهي المنع، والحماية، والمشاركة، والتعافي والمساعدة.[6]

  • المنع: ويركز على منع العنف القائم على الجنس والنوع الاجتماعي، وكذلك الوعي الجنساني في منع نشوب الصراع، ونظام الإندار المبكر. ويتضمن ذلك منع الاعتداء والاستغلال الجنسي من جانب قوات حفظ السلام.
  • الحماية: وتتضمن تحسين أمن الفتيات والنساء، وتحسين صحتهم الجسدية والعقلية، وأمنهم الاقتصادي وحياتهم بشكل عام. وتركز أيضًا على تحسين حقوق النساء والفتيات وحمايتهم القانونية.
  • المشاركة: وتشير إلى تعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام، وزيادة أعداد النساء في جميع منظمات صنع القرار، وزيادة الشراكة مع المنظمات النسائية المحلية. وتتضمن المشاركة أيضًا زيادة مساهمة النساء في المناصب العليا بمنظمة الأمم المتحدة، كمنصب الممثل الخاص ومهام وعمليات حفظ السلام.
  • جهود التعافي والمساعدة تتضمن توزيع مساوٍ للمساعدة الدولية للنساء والفتيات، وتضمين المنظور الجنساني في جهود التعافي والمساعدة.

وتتضمن المؤشرات الخاصة مراقبة الأرقام المرتبطة بالنتائج، مثل أرقام النساء المشاركات في مفاوضات السلام، وعدد الأدلة العسكرية التي تتضمن مقاييس لحماية المرأة، أو عدد القضايا المحقق فيها عن العنف ضد المرأة.

خطط العمل الوطني

[عدل]

عقب صدور قرار 1325 بحوالي عامين، بدأ مجلس الأمن بتشجيع تطوير خطط العمل الوطني كأداة يمكن للدول الأعضاء استخدامها لتفصيل الخطوات التي تتخذها من أجل تحقيق أهداف القرار. وبحلول سبتمبر 2016، تبنت 63 دولة تلك الخطة. وتعالج خطة العمل الوطني السياسات السياسية والاجتماعية والأمن البشري وتتطلب في الغالب تنسيق متداخل. وكثير من خطط العمل الوطني للدول المانحة تهدف إلى تركيز وتحديد وتوثيق التزامهم بنشر مبادئ القرار 1325. وفي البلدان المحورية، والنامية والمتأثرة بالصراعات  تستخدم برنامج العمل الوطني لدعم مشاركة المرأة داخليًا في السياسة وعمليات السلام، وذلك إلى جانب توضيح التزامها الداخلي بمحاربة العنف القائم على الجنس والنوع. حاليًا أوروبا بـ27 دولة وإفريقيا بـ19 هما أكثر المناطق لتنفيذ خطة العمل الوطني.[7] وبينما تتزايد عدد الدول التي تتبنى خطة العمل الوطني سريعًا مع بداية مرور عشر سنوات على صدور القرار (في عام 2010) ومرور 15 عامًا (2015)، فهناك 32% فقط من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة هم الذين نفذوا خطة العمل الوطني. وتوجد فجوة كبيرة في الدول المساهمة بقوات وأفراد شرطة في مهام حفظ السلام، فالدول الأربع الكبار الذين يمدون بعثات حفظ السلام بقوات وأفراد شرطة وخبراء عسكريين لم يتبنوا خطط العمل الوطني بعد.[8]

تحديات التطبيق

[عدل]

من أجل محاسبة المنفذين، الزمت خطط العمل الوطني لقرار 1325 أن تضمن احتواء إطار عمل للمراقبة والتقييم لتحديد مؤشرات خاصة للتقدم وتحدد أدوار ومسؤوليات واضحة لمراقبة ومتابعة الأنشطة. وأيضًا، بعض خطط العمل الوطني تخصص تمويلًا من أجل التطوير والتنفيذ؛ وأظهر استبيان عن خطط العمل الوطني صدر في عام 2014 أن معظم التمويل يتجه إلى محاربة العنف القائم على الجنس والنوع، وزيادة مشاركة النساء في عمليات السلام، بينما الفجوة الأكبر في التمويل تكمن في إصلاح قطاع الأمن وإتاحة العدالة.[9]

خطط العمل المحلية وخطط العمل الإقليمية

[عدل]

خطط العمل المحلية هي طريقة لتنفيذ القرار على مستوى المجتمعات المحلية. فاتخذت بعض البلدان مثل صربيا وسيراليون والفلبين آليات محلية لتنفيذ القرار وخطط العمل الوطني. وتبنت بعض المنظمات الإقليمية خطط عمل إقليمية منها الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومنتدى جزر المحيط الهادئ. وتنسق خطط العمل الإقليمية الأولويات الإقليمية لتركز على النساء والسلام والأمن، وتساعد في توجيه وترتيب أولويات برامج وتمويل المنظمات الإقليمية في هذا الموضوع. واستخدم الناتو قرار 1325 لزيادة معدلات النساء في العسكرية حيث أزاد سبعة من أعضاء الحلف من مشاركة النساء في العسكرية باعتباره من أهداف تطبيق القرار.[4]

المنظمات غير الحكومية

[عدل]

تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا مهمًا في تنفيذ قرار 1325. وضغطت المنظمات غير الحكومية على الحكومات الوطنية لتطوير خطط العمل الوطني، وتعمل كثير من المنظمات كهيئة رقابة على الحكومات لمحاسبتهم على التزاماتهم تجاه تلك الخطط.[10] وتستخدم المنظمات غير الحكومية الشعبية -خاصة تلك المعنية بالمرأة- قرار 1325 لمجلس الأمن عن المرأة والسلام والأمن في الدول التي تعاني من آثار الصراع للضغط على حكوماتهم من أجل الامتثال لهذا القرار في عدد من القضايا منها المرأة في مفاوضات الصراع، أو محاسبة قوات حفظ السلام على الاعتداء والاستغلال الجنسي.[11] وتلعب المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الدولي دورًا محوريًا في نشر معلومات عن القرار بين المنظمات غير الحكومية الشعبية وتدريب المثلين المحليين على القرار وكيفية استخدامه.[12]

تطبيق القرار في لبنان

[عدل]

عملية تطوير خطة العمل الوطني للقرار 1325

[عدل]

في عام 2017 طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطوير خطة العمل الوطني القائمة على قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

وأٌسِست اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطني لقرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن في أكتوبر 2017. وتتكون اللجنة التوجيهية من ستة وزارات حكومية تتضمن وزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدفاع، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة، ووزارة الداخلية والبلدية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية وثلاث منظمات مجتمع مدني تعمل في هذا المجال تتضمن منظمة أبعاد ومنظمة نساء في الأمام ومؤسسة النساء العرب في الجامعة الأمريكية اللبنانية. وتضمنت اللجنة أيضًا ست وكالات للأمم المتحدة يعملون كمستشارين فنيين وهم: هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمسؤولة عن الأمانة العامة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقوات اليونيفيل.[13]

تطبيق وتنسيق وتقرير خطة العمل الوطنية

[عدل]

يتطلب تطبيق خطة العمل الوطني اللبنانية عن المرأة والسلام والأمن تنسيق متقارب بين الوزارات وباقي المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية لضمان تنفيذ أنشطة خطة العمل الوطنية بشكل ملائم وفي إطار زمني محدد. وتعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كمنسق لخطة العمل الوطنية وضمان تنفيذ العمل بين مختلف الممثلين وفقًا لدورها التنسيقي المكلفة به من قبل القانون. وتتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع جميع المنظمات الوطنية لإصدار تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه في الأهداف والغايات الموضوعة.

وخطة العمل الوطنية 1325 هي خطة عمل مفصلة مدتها أربع سنوات وبأهداف محددة يجب أن تُحقق خلال فترة تلك الخطة. ورغم ذلك يجب النظر للخطة 1325 على إنها وثيقة حياة يمكن أن تراجعها المنظمات الوطنية المسؤولة وتقيمها وفقًا لما تراه مناسبًا. وتحدد الخطة 1325 المنظمات الوطنية المحتملة والمسؤولة عن تنفيذ التدخلات، وعلى هذه المنظمات وغيرها توحيد الجهود والتعاون والمساعدة مع عدد كبير من الممثلين لضمان تنفيذ خطة العمل الوطني.[13]

  1. ^ Cairns، Janet (2003-05). "Why can't I lose weight? Martin Budd Why can't I lose weight? Thorsons 270 £8.99 0007120656 0007120656". Primary Health Care. ج. 13 ع. 4: 23–23. DOI:10.7748/phc.13.4.23.s13. ISSN:0264-5033. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  2. ^ [Chowdhury, Anwarul (31 October 2010). "A.K. Chowdhury: Women Are Essential for Sustainable Peace". Universal Peace Federation. Retrieved 17 December 2014. "Women Are Essential for Sustainable Peace"]. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |url= (مساعدة)
  3. ^ Tryggestad، Torunn L. (12 أغسطس 2009). "Trick or Treat? The UN and Implementation of Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security". Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations. ج. 15 ع. 4: 539–557. DOI:10.1163/19426720-01504011. ISSN:1075-2846.
  4. ^ ا ب https://www.cynthiacockburn.org/BlogNATO1325.pdf
  5. ^ https://undocs.org/S/2010/173
  6. ^ https://www.un.org/en/peacekeeping/documents/10year_impact_study_1325.pdf
  7. ^ "national action plan".
  8. ^ ""Troop and police contributors. United Nations Peacekeeping"".
  9. ^ ""Financing for the Implementation of National Action Plans on UN Security Council Resolution 1325: Critical for Advancing Women's Human Rights, Peace and Security"" (PDF).
  10. ^ ""A Survey of UN 1325 National Action Plan Mechanisms for Implementation, Monitoring, Reporting and Evaluation"" (PDF).
  11. ^ ". "Mainstreaming Gender in UN Security Policy: A Path to Political Transformation?"" (PDF).
  12. ^ ""Global Network of Women's Peacebuilders"".
  13. ^ ا ب "Lebanon National Action Plan on United Nations Security Council Resolution 1325" (PDF). {{استشهاد ويب}}: line feed character في |title= في مكان 32 (مساعدة)

المساواة بين الجنسين في اليمن (gender equality in yemen)

[عدل]

تأثير الصراع اليمني على حالة النساء

[عدل]

بالتوازي مع الأزمة اليمنية فيصعب وضع النساء والفتيات اليمنيات، حيثُ تذيلت اليمن قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2014 (فهي في المركز الـ142 من 142 بلد) وبقت على نفس المركز في 2017 (144 من 144 بلد).[1] وأضاف الصراع طبقات جديدة من الاستضعاف للفتيات والنساء، وتفاقم الوضع القائم من التمييز بين الجنسين والذي يحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص المعيشية ويساهم في العنف ضد المرأة. وفاقمت الحرب من التمييز وتقليص مساحة تقديم الاستشارات، وتضييق دور المجمع المدني حيث تعاني الثقافة من حجم العنف والصراع.

ومن أمثلة العنصرية المنظمة والهيكلية والمؤسسية التي تواجه النساء في اليمن:

  •       التمييز في الأهلية القانونية، والتمييز في الوصول إلى النظام القانوني الرسمي والقانون العرفي.
  •        الأعراف الثقافية والتي تفضل الأولاد والرجال على الفتيات والنساء في الفرص التعليمية والوظيفية، مما ينتج عنها فجوة كبيرة في مؤشرات رئيسية مثل مستويات التعليم والفقر.
  •        ممارسات الفصل بين الجنسين والتي تحد من تنقل الإناث والوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الوظيفية، إلى جانب المشاركة للمرأة المحدودة في المراكز السياسية والحياة الوطنية العامة.
  •        العبء الثقيل على المرأة في مسؤوليات الإنجاب (الإخصاب في السن الصغير، وتربية الأطفال والطبخ والتنظيف) وكذلك مسؤوليات الإنتاج خاصة في الأماكن القروية والتي تتضمن مسؤوليات المرأة فيها كثير من المهام الزراعية وجلب المياه والغذاء والوقود (النار) من أجل الطبخ.
  • الممارسات التدميرية التي تتضمن الزواج المبكر والزواج القسري والختان (أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) والعنف القام على الجنس والنوع وكثير من ممارسات العنف ضد المرأة. [2]

وتدهور الأمن في معظم المناطق اليمنية، مما عرض النساء والفتيات لمزيد من مخاطر العنف والإساءة والاستغلال.  وهناك ارتباط وثيق بين ارتفاع معدلات التمييز بين الجنسين قبل الصراع وارتفاع مخاطر العنف القائم على الجنس والنوع أثناء الصراع.[3]

وهناك ارتباط ملحوظ بين ارتفاع مخاطر العنف القائم على الجنس والنوع وإمكانية الوصول المحدودة للمساحات العامة، وبالتالي تعزيز النظام القائم على النوع في السيطرة السياسية.[4] ولهذا السبب كان التمييز بين الجنسين أحد أنواع الاستضعاف في اليمن. ووثق التقرير الأخير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،والذي عمل عليه خبراء إقليمين ودوليين بارزين، أنواع مختلفة من العنف القائم على النوع والجنس كنتيجة للصراع الذي يركز بالأساس على العنف الجنسي "الذي يستهدف الجماعات المستضعفة التي تتضمن المهاجرين الأجانب، والنازحين من الداخل والجماعات المستضعفة الأخرى التي تتضمن النساء والأطفال".[5]


آليات التكيف السلبية

[عدل]

وتبرز المخاطر بسبب النزوح المطول، خاصة النازحين الداخلين والأسر التي تعولها النساء، فما يزيد عن 16 ألف من الأسر تعولها فتيات تحت سن الـ18.ولب الأزمة الإنسانية في اليمن بالأساس هي أزمة الحماية التي تهدد حياة ووجود وأمن ملايين من المستضعفين ويعانون من أجل البقاء وكل هذه العوامل أجبرت عدد كبير من العائلات المتأثرة بالصراع للجوء إلى آليات تكيف سلبية.

وبعض آليات التكيف السلبية لها تأثير كبير خاصة على النساء والأطفال مثل الزواج المبكر للفتيات، في محاولة لتقليل أعداد الأفواه المحتاجة للطعام، واستخدام المهر في شراء الغذاء والاحتياجات الأساسية،  إلى جانب حماية الفتيات والنساء الصغيرات من خطر العنف القائم على النوع والجنس. مثال آخر هو إجبار الأرامل الذين قُتِل أزواجهم في الصراع وخاصة الذين لديهن أطفال ويحتاجون للدعم على الزواج (غالبًا يصبحن زوجة ثانية للرجل) وذلك لضمان حصولهم على الدعم المالي اللازم.

ومن الآليات السلبية الأخرى للتكيف عمالة الأطفال، وتسول الأطفال والنساء مساهمة في دخل الأسرة، مما يعرضهم غالبًا لخطر العنف القائم على الجنس والنوع. ومن آليات التكيف السلبية كذلك انضمامهم الجماعات المسلحة للمشاركة في دخل الأسرة، والزواج الإجباري للفتيان الصغار قبل الذهاب إلى القتال، وهما من الأمور التي ذكرها اليمنيون كثيرًا. ورغم ذكر هذه الممارسات بكثرة، فإن توثيقها محدود لطبيعة تلك الممارسات الحساسة جدًا.

وخلال الصراع يعد تقديم احتياجات الصحة العقلية والنفسية والاجتماعية للنازحين، والناجين من العنف القائم على الجنس والنوع والغالبية المستضعفة المتأثرة بالصراع أمرًا هامًا جدًا. فإذا لم يُقدم هذا الدعم، قد يعاني الأشخاص المتأثرون من عدة مشكلات نفسية وإدراكية وجسدية وسلوكية واجتماعية وكذلك من تأثيرات الآليات السلبية للتكيف. والقدرة على تحمل الضغوط في اليمن خاصية استمرارية بالنسبة للأشخاص والمجتمعات برغم مدة  وحساسية الأزمة. ولكن الحاجات النفسية والاجتماعية غير المعالجة من الممكن أن تؤثر بعمق في مثل هذه القدرات والتي تتوسع بالصراع المطول حيث تتكاثر الآثار السلبية لآليات التكيف.

ويمثل الرجال والفتيان الغالبية الكبرى للضحايا المتأثرة بالصراع المسلح مباشرة، سواءً كضحايا للحرب أو ضحايا التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي. بينما تصبح النساء والفتيات اللواتي يديرن المنزل في الأيام الطبيعية أكثر استضعافًا وتعرضًا لمختلف أنواع العنف القائم على الجنس والنوع. ويصبحن كذلك أكثر عرضة لسوء التغذية وذلك لمحدودية المصادر المتاحة. فهم يعملون لساعات طويلة أو لأيام أكثر لزيادة الدخل وتحسين حصولهم على الخدمات.

وفقدت كثير من النساء القدرة على الوصول لخدمات تنظيم الأسرة، مما يعرضهن للحمل غير المخطط له في ظروف خطرة، مع تزايد مخاطر انتشار الأمراض المعدية مثل حمى الدنك، والإسهال الدموي والحصبة. [6]

تأثير الصراع على أدوار ومعايير الجنسين

[عدل]

ديناميكية النوع التقليدية في اليمن وضعت على النساء والفتيات الأدوار الإنجابية والمرتبطة برعاية الأطفال وكبار السن وباقي أفراد العائلة. ولكن في بعض المناطق القروية، يُضاف إلى تلك الأدوار أدورًا مهمة في العمل الزراعي حيث تمثل النساء نسبة 60% من قوة العمالة في زراعة المحاصيل، وأكثر من 90% من العمالة اليدوية لمراعي الماشية في حين يحصلن على رواتب أقل من 30% عن الرجال.[7]

وبسبب أدوارهن المرتبطة بالرعاية، يٌتوقع من النساء أن يضحين من أجل الأسرة. فعندما يضرب الأسرة الفقر بسبب الحرب، ستضحي النساء من أجل أطفالهن. على سبيل المثال، عندما يكون الغذاء شحيحًا تكون الإناث هن أقل من يأكل كآلية للتكيف وخصوصًا في المناطق القروية.[8]

وأدور النساء الإنجابية ،المتوقعة وغير مدفوعة الأجر، تقلص انخراطهم في الأعمال المدفوعة. فبالنسبة للفتيات تتسبب مسؤوليتهم في البيت أو الحقل في تهربهم من التعليم (تمثل الفتيات نسبة 63% من الأطفال المتسربين من التعليم).[9]

وتستهلك مهام الأدوار الجندرية وقتًا من الفتيات (على سبيل المثال، جلب المياه وإطعام الحيوانات أو الحصول على الخشب من أجل الطبخ في المناطق القروية) إلى جانب أن قلة التقدير العام لتعليم الفتيات، تسهم في انخفاض معدلات الحضور في المدارس. فالفتيات هن أول من ينسحبن من المدارس لتوفير الأموال أو استعدادًا لتزويجهم.[9]

ويصبح عبء المنزل وأعمال الزراعة واقعًا على النساء والفتيات، عندما يذهب الرجال للقتال ويٌصابون أو يُقتلون. إضافة إلى ذلك ففي هذه الظروف، يفرض على النساء إعالة الأسرة ويصبحن العائل الرئيسي لها. ويشابه هذا ما كان يتحدث عندما يتغيب الرجال في اليمن لفترات طويلة في هجرتهم للعمل بالمملكة العربية السعودية أو الخليج، فكان النساء يحصلن على مسؤوليات إضافية في المنزل ،وفي المناطق القروية يضاف إليهم الزراعة كذلك. وبينما توجد هناك اختلافات في ديناميكية الجنسين، منذ اندلاع الهجرات في منتصف الـ1980 وعودة الرجال إلى قراهم، فإن التأُير طويل المدى لهذه العلاقات لازال محدودًا.

وفي بعض المناطق بالبلاد تصطدم حرية حركة المرأة بعوائق ثقافية، والتي من الممكن أن تتسبب في تأثير تدميري على تلبية احتياجات الأسرة عندما يتغيب الرجال بسبب الحرب أو الهجرة. وخلال الأزمة الحالية يواجه النساء عوائق بارزة في الوصول إلى المساعدات الإنسانية الأساسية. و يزيد النقص في المال للتنقل أو نقص المهارات والتواصل للدخول إلى سوق العمالة من خطر الاستغلال والاعتداء على النساء والفتيات. وبالتالي تفاقم الاستضعاف والتسبب في آليات تكيف سلبية.[10] وتؤثر المؤسسات الحكومية الضعيفة ونظام الحماية غير المتكافئ على  النساء والأولاد والفتيات ويزيد من استضعافهم ويعرضهم لانتهاكات جسيمة ضد حقوقهم.[11]

وتقليديًا، يعد الرجال والفتيان هم المعيل الرئيسي للعائلة ويمتلكون المسؤوليات الخاصة بالدعم المالي لأسرهم. ولكن نتيجة للصراع، فقد انهار الاقتصاد. ومنذ أغسطس 2016 ما يقدر بحوالي مليون وربع موظف مدني فقط هم من يُدفع لهم رواتبهم بشكل غير منتظم. وفي هذه الحالة يشعر الرجال بقلة الحيلة لعدم قدرتهم على إعالة أسرهم. وتسبب ذلك في زيادة عدد الأطفال الذكور والرجال اليافعين الذين ينضمون للجماعات المسلحة، وهم مدفوعين ،إلى جانب ارتباطهم العقائدي والسياسي، بالحاجة والجوع. ويتلقى الرجال اليافعون المشاركون في الجماعات المسلحة راتبًا أو دعمًا ماليًا من الجماعات أو أنصارها؛ وبذلك يتاح لهم الوصول إلى المصادر المحدودة مثل الوقود أو الغذاء. وفي بعض الحالات تدعم الأمهات والنساء والأخوات الرجال على الاشتراك في الجماعات المسلحة لنفس السبب. فبقاء الرجال في المنزل وقدرتهم المحدودة على كسب الدخل والبطالة الإجبارية وقلة الحيلة تتسبب في كثير من الأحيان بالعنف المنزلي.

وجدير بالإشارة أن الأدوار النمطية المرتبطة بنوع الجنس للرجال والفتيان خلال الصراع قد يكون لها دور سلبي. فالتحليل الجندري يظهر أن الرجال والفتيان متوقع منهم أن يكونوا أكثر قوة وأقل خوفًا خلال الحرب. ولذلك، ينظر إليهم من الناحية الاجتماعية بوصفهم المسؤولين عن حمل السلاح لحماية مجتمعاتهم أو الحصول على دخل لأسرهم. ويكون للرجال الأكبر سنًا في القوة في صنع القرار بينما يطلب من الرجال الأصغر سنًا اتباع الأوامر مما قد يزيد من الغضب بين الرجال اليافعين.[12]

ولإنه من المتوقع انخراط الرجال والفتيان بالمعركة في مناطق الصراع فمن الممكن أن يختبروا خطر اعتبارهم مقاتلين حتى إن لم يكونوا كذلك. ونتيجة لعدم الاستقرار وتراجع الأمن، فلا يتأثر الفتيات والنساء وحدهن بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكن الرجال والفتيان يتأثرون أيضًا.

وبسبب المعايير الراسخة المرتبطة بالجنسين؛ يوضع فالرجال والفتيان تحت ضغط أكبر لكي يلتزموا الصمت.[13] ويتعرض الرجال والفتيان للإهانة والإذلال على يد الجماعات المسلحة إلى جانب الاعتقال العشوائي والإعدام الموجز.[14]

فالمعايير الاجتماعية عالميًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتادت على ربط الذكورة والحالة الذكورية بدور الحامي أو المعيل للأسرة. ويقوض الصراع تلبية الرجال لهذه التوقعات. حيث وجدت دراسة حديثة أجرتها الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تأثيرات الصراع والبطالة كانت من الأسباب أو العوامل الداعمة لأعراض الاكتئاب لدى الرجال.[15] وانقسمت استجابات الرجال فيما يخص تغيير الأدوار بين الجنسين لـ3 فئات: بعض الرجال يتسبب ذلك في غضبهم ويرون ضرورة إعادة تحكم الرجل والذي يرون دوره في خطر وضغط كبير. وآخرون يتكيفون بشكل براجماتي مع التغييرات (مثل المشاركة في أعمال المنزل أو دعم الأنشطة الاقتصادية لأفراد الأسرة من النساء). وجماعة ثالثة من الرجال تقدر تغيير الأدوار بين الجنسين بإخلاص.[16]

يجدر الإشارة إلى أن الصراع في اليمن تحدى الصورة النمطية عن عدم مشاركة النساء في المعارك. حيث عملت جماعة أنصار الله والجماعات المرتبطة بها على استقدام النساء للتدريب العسكري واستخدام الأسلحة. فالنساء المقاتلات اللواتي يحملن الأطفال وقاذفات الصواريخ والبنادق الآلية ظهروا في بعض المناسبات بشوارع العاصمة اليمنية صنعاء للاحتجاج على تدخل التحالف الدولي بقيادة السعودية في الصراع.[17]

  1. ^ http://www.weforum.org/docs/WEF_ GGGR_2017.pdf
  2. ^ https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2019/02/womeninconflictresolutionandpeacebuildinginyemenfin.pdf?la=en&vs=2608
  3. ^ (UNFPA (2015
  4. ^ Davies, S.E; True, J. (2015). “Reframing conflict-related sexual and gender-based violence: Bringing gender analysis back in.” Security Dialogue, 46(6). p.505.
  5. ^ Human Rights Council (2018). “Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014.” p. 13.
  6. ^ IASC (2015) Humanitarian Crisis in Yemen: Gender Alert July 2015.
  7. ^ Singh, Simran; Mollet, Howard; Quay, Isadora (2015). “Rapid Gender Analysis of Yemen.” CARE International
  8. ^ Jadallah, Alma Abdul Hadi (2015). “Conflict Analysis of the Republic of Yemen.” United Nations Country Team
  9. ^ ا ب Singh, Simran; Mollet, Howard; Quay, Isadora (2015). “Rapid Gender Analysis of Yemen.” CARE International.
  10. ^ ( IASC (2015) Humanitarian Crisis in Yemen: Gender Alert July 2015)
  11. ^ Jadallah, Alma Abdul Hadi (2015). “Conflict Analysis of the Republic of Yemen.” United Nations Country Team.
  12. ^ Saferworld (2017). “Building inclusive peace: Gender at the heart of conflict analysis.” SaferWorld, Women’s International League for Peace and Freedom and Oxfam. December 2017 Briefing
  13. ^ Carpenter, R. Charli (2006). “Recognizing gender-based violence against civilian men and boys in conflict situations.” Security Dialogue. p. 88.
  14. ^ Gressmann, Wolfgang (2016). “From the Ground Up: Gender and conflict analysis in Yemen.” Oxfam, CARE International, GenCap (IASC). p. 14
  15. ^ UN Women (2017). “Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) – Middle East and North Africa – Egypt, Lebanon, Morocco, and Palestine.” UN Women and Promundo-US. www.unwomen.org.
  16. ^ Inhorn, M.C. (2012). “The new Arab man: Emergent masculinities, technologies, and Islam in the Middle East.” Princeton, NJ: Princeton University Press.
  17. ^ Pasha-Robinson, Lucy (2017). "Female Yemeni fighters carry babies and machine guns at anti-Saudi rally". Independent. 18 January.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=مستخدم:Dalia_shafei_95/ملعب&oldid=63150288»