انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Donia mufid harb/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

مدى دستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني (بلانجليزية: The constitutionality of dissolving the Palestinian Legislative Council)

مقدمة:[عدل]

لقد كان هناك الكثير من التساؤلات في الآونة الأخيرة م قبل الكل الفلسطيني عما إذا كان يجوز حل المجلس التشريعي من عدمه ومن الجهة المخولة بذلك دستوريا وقانونيا. في البداية نود التأكيد بان الرئيس أي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لا يملك الحق في حل المجلس التشريعي، وان الذي يملك صلاحية حل المجلس التشريعي هو المجلس نفسه وهو صاحب الولاية عن نفسه بهذا الشأن ويكون ذلك بإجراء انتخابات او ان يكون هناك توافق بين الكتل البرلمانية بحل المجلس التشريعي شرط ان يحوز على أصوات الثلثين من اعضاء المجلس التشريعي حسب ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003. ولكن في حال إذا كان المجلس المركزي الفلسطيني موجود وقائم يحق له حل المجلس التشريعي حيث تنص القاعدة الدستورية على ان من يملك حق الانشاء يملك حق الإلغاء والتعديل او الإبقاء. ولكن نؤكد على انه إذا كان هناك حل للمجلس التشريعي سيكون تلقائيا حل للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإذا كان هناك حلاً للسلطة الوطنية الفلسطينية فتلقائياً سيكون حلاً للحكومة ولكافة أجهزة السلطة. يجب العلم بان المبدأ الدستوري لا يجوز المساس به وان أي قانون او تشريع يخالف أي قاعدة دستورية يعتبر باطلاً عملاً بتدرج القاعدة القانونية، وفي هذه الحالة إذا تم حل المجلس التشريعي من قبل المجلس المركزي سيكون هناك حلاً للسلطة الوطنية الفلسطينية ومن ثم سيصبح لا شرعية لأحد في هذه الحالة.

المصادر:[عدل]

القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 قرارات المجلس المركزي الفلسطيني

المراجع:[عدل]

د. عبد الكريم شبير: مدى دستورية حل المجلس التشريعي 28/10/2018 د. عبد الكريم شبير: من يملك صلاحية حل المجلس التشريعي 09/12/