مستخدم:Ebtesam mustafa/ملعب
- الرئيسية
- عن برنامج التعليم
- خطة العمل
- الانتشار الجغرافي
- سفراء ويكيبيديا
- أخبار وتحديثات
- لوحة الشرف
- تدرّب الآن!
- أ ب ت ويكيبيديا
- تدرب لتصبح محرر متميز ←
بدء الخدمة قد انتهى. ()
- أ ب ت ويكيبيديا
- أسـئـلـة!
- اتصل بنا
الموافقة الملكية
[عدل]من ويكيبديا, الموسوعة الحرة "حق الاعتراض الملكى"وجه وجهة جديدة. اقترح الأساقفة الكاثوليك حق الاعتراض فى القرن 19 فى المملكة المتحدة, انظر حق الاعتراض الملكى لتعيين الأساقفة. جورج السادس, ملك كندا, منح الموافقة الملكية على القوانين فى مجلس الشيوخ الكندي, فى 19 أيار 1939. كما كان لقرينه, الملكة اليزابيث, نفس الحق.
الموافقة الملكية
[عدل]هى الطريقة التى يستخدمها أى ملك أو ملكة ذوات حكم دستورى لكى يقرّ رسميًا تشريعًا لبرلمان بلاده أو بلادها, ومن ثم إصداره قانون, أو تركه يُعمم كقانون. يُعد هذا التشريع فى الغالبية العظمى من الملكيات المعاصرة أكثر بقليل من كونه مجرد إجراء شكلى؛ حتى فى تلك الدول التى لا تزال تسمح لحاكمها بحجب الموافقة الملكية مثل (المملكة المتحدة, والنرويج , و ليختنستين),فالحاكم فى الغالب لا يفعل هذا ابداً, إلا فى حالات الطوارىء السياسية المنذرة بكارثة, أو بناء على نصيحة من حكومته, أو كحومتها. عندما تمت ممارسة سلطة حجب الموافقة الملكية ذات مرة فى الملكيات الأوروبية, فهى نادرة الوجود فى الوضع السياسى الديموقراطى الحديث, انتشرت هناك منذ القرن 18. ترتبط الموافقة الملكية أحيانًا بالإحتفالات المنمقة. فى المملكة المتحدة, فعلى سبيل المثال, إن الملك قد يظهر شخصيًا فى مجلس الأعيان, أو قد يعين المفوضين الأعيان, والذين يعلنون بدورهم أنهم منحوا الموافقة الملكية فى حفل أُقيم فى قصر وستمنستر. إلا أن الموافقة الملكية تُمنح عادة لبراءات الاختراع فى أجواء أقل إحتفاليةً. ففى دول أخرى بما فيها استراليا, وكندا, الحاكم العام يقوم فقط بالتوقيع مشروع القانون. يجب أن يكون البرلمان على إطلاع بمن يحصل على الموافقة فى كل حالة. توجد طريقتان متاحتان: قد يمنح ممثلى الملك الموافقة فى حضور كلًا من مجلسى البرلمان ,أو كبديل, يمكن إخطار كل مجلس على حدة, وعادة بواسطة المتحدث بإسم المجلس.
محتويات
[عدل]المملكة المتحدة تطور تاريخىّ الاحتفال المجالس والبرلمانات المنقولة اسكتلندا ويلز أيرلندا الشمالية إجراءات كنيسة انجلترا عوالم آخرى من الكومنولث تغيرات تاريخية احتفالات الكومنولث تبعيات التاج البريطانى ولاية غيرنسى وولاية جيرسى جزيرة مان الأراضى البريطانية عبر البحار
بلدان أخرى عام بلجيكا الأردن ليختننشتاين لوكسمبورغ هولندا النرويج أسبانيا تونجا وصلات أخرى ملاحظات قراءات أخرى
المملكة المتحدة
[عدل]فى المملكة المتحدة, الموافقة الملكية هى الخطوة النهائية اللازمة لأى مشروع قانون برلمانى ليُشرع كقانون. ففور تقديم مشروع قانون برلمانى إلى الملك أو ممثل الملك يكون أمام الملك أو الملكة ثلاثة خيارات رسمية: أولًا, من الممكن أن يمنح الملك الموافقة الملكية على مشروع القانون مما يجعله مرسومًا برلمانيًا. ثانيًا, يمكن للملك أن يحجب الموافقة الملكية, وبالتالى له الحق فى الإعتراض على مشروع القانون. وأخيرًا, يمكن للملك أن يُبقى على الموافقة الملكية, بمعنى, إرجاء اتخاذ القرار بشأن مشروع القانون حتى وقت لاحق[1]. فبموجب الأعراف الدستورية الحديثة, يتصرف الملك أو الملكة بناءًا على نصيحة وزرائهم[2]. فى حين أن الوزراء فى معظم الأحيان يؤكدون على دعم البرلمان , وهم أيضًا يملكون امتياز سن مشاريع القوانين, فليس واردًا على الإطلاق أن ينصحوا الملك بحجب الموافقة.
تطور تاريخى
[عدل]يوجد استثناء أحيانًا إذا لم يتم التصديق على مشاريع القوانين بمسعى حميد؛ على الرغم من أنه من الصعب تفسير ما يتم سنه من تشريعات. ومن ثم، فإن الموافقة الملية تكون أكيدة دائمًا، فى العُرف الحديث؛ ولكن رفض منح الموافقة يكون لازمصا فى حالة الطوارىء، والتى تتطلب بدورها استخدام الحاكم لقواه الاحتياطية. ففى الأصل، الحاكم يزاول السلطة التشريعية بموجب نصيحة البلاط الملكى ريجيس، أو المجلس الملكى، الذى يشارك فيه أقطاب، ورجال دين متحولا إلى برلمان. أما البرلمان النموذجى المزعوم يضم أساقفة، ورؤساء الدير، والإيرليات ، والبارونات، واثنين من الفرسان عن كل مقاطعة، ومواطنين عن كل إقليم. فى عام 1965 دعا الإيرل ليستر بين إقبال وإدبار إلى برلمان شامل بدون إذن ملكي . ولكن الشكل النهائى جاء منقسما لفرعين، مجلس الأعيان والذى ضم الأساقفة، ورؤساء الدير، والإيرليات، والبارونات، ومجلس النواب الذى ضم ممثلى الأقاليم، والمقاطعات.يطلب الملك مشورة ، وموافقة كلًا من المجلسين قبل صياغة أى قانون. فى عهد هنرى السادس، أصبح استحداث التشريع فى شكل مشاريع قوانين عملًا اعتياديًا لكلا المجلسين، وهذه المشاريع لا تصبح قوانين إلا إذا وافق عليها الحاكم، حيث أن الحاكم كان وما زال مُشرع القوانين. وبالتالى فإن كل الأعمال تحتوي على البند "الذى يسنه جلالة الملك، أو الملكة من خلال وبمشورة، وموافقة الأعيان والنواب الثيوقراطيين والعلمانيين، فى البرلمان الحالى المُنعقد، وبسلطتهم أيضا، على النحو التالى......" قدمت أعمال البرلمان فى عام 1911، و1949 ديباجة محتملة ثانية إذا تم استبعاد مجلس الأعيان من العملية. يقوم الحكام غالبًا بتثبيط سلطة البرلمان التى تصدق على القوانبن. قام تشارلز الأول بحل البرلمان فى عام 1629، بعد تصديقه على الإقتراحات الإشكالية، ومشاريع القوانين لتقييد ممارسته التعسفية للسلطة. خلال الإحدى عشر عامًا من الطغيان التى جاءت بعد ذلك، قضى تشارلز على الإجراءات المشكوك فى صحتها من الناحية القانونية، مثل زيادة الضرائب بدون موافقة البرلمان. بعد الحرب الأهلية الإنجليزية كان انعقاد البرلمان بانتظام أمرًا مسموحًا به. ولكن ما زال معهود عن الحكام رفضهم منح الموافقة الملكية على مشاريع القوانين. فى عام 1678، حجب تشارلز الثانى موافقته على مشروع قانون "للحفاظ على السلام فى المملكة من خلال إيقاف الميلشيات وحبسهم مدة أثنان وأربعون يومًا" وأشار إلى أنه سيسيطر على الميلشيات وليس البرلمان. حجبت آن، آخر حكام عائلة ستيوارت، وعلى نحو مماثل موافقتها على مشروع قانون استيطان الميلشيات فى اسكتلندا فى 11 آذار عام 1708 بناءًا على نصيحة وزرائها. ولم يقم أى حاكم منذ ذلك الوقت بحجب موافقته على مشروع قانون مُصدق عليه من قبل البرلمان البريطانى.