مستخدم:Fatma Hassan146/ملعب
بنجلاديش ماهيلا ساميتى
[عدل]هي جمعية نُسوية ببنجلاديش، مُنبثقة عن رابطة النساء البنجلاديشيات التي أسستها السيدة رنا لياكوات على (زوجة رئيس وزراء باكستان).
وقد افتُتِحَ فرع جمعية ماهيلا ساميتى بمدينة الدكا عام 1949 م.[1]
تعمل الجمعية علي رفع الوعي بالقضايا العامة، بالإضافة إلى تمويل تقديم الخدمات التعليمية والصحية للمرأة.[2]
المراجع
[عدل]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asiatic_Society_of_Bangladesh
http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangladesh_Mahila_Samiti
روابط خارجية
[عدل]المرأة والصحة في أوروجواي
[عدل]موخير يو سالود ( أم واي أس يو ) أو المرأة والصحة في أوروجواى كما فى الترجمة الحرفية لها، هي منظمة نُسوية غير حكومية تم تأسيسها عام 1996 م، تعمل في مجال تعزيز وحماية الصحة والحقوق الجنسية والانجابية (أس أر أتش أر) من المنظورالجندري والجيلي. - يقع المقر الرئيسي لها في مونتيفيديو، حيث يعمل فريق متعدد التخصصات بالتعاون مع شبكة محلية واقليمية من الأساتذة والباحثين.[3]
الرئيس الحالى للمؤسسة هي السيدة ليليان أبراسيينسكاس.[4]
نبذة تاريخية
[عدل]ظهرت أم واي أس يو كمساحة للتعبير والتنسيق بين مختلف الأفراد والمؤسسات النُسوية، وقد خُلقت هذه المساحة لإتاحة النقاش وتعزيزًا للمطالب المتعلقة بالصحة الانجابية والجنسية في أوروجواى. ويعتبر التجمع الوطنى الأول حول صحة المرأة في عام 2017 م خير مثال لذلك،على غرار التجمع السنوى في الارجنتين والذي يعقد منذ عام 1985 م.[3]
تعتبر أم واي أس يو واحدة من المؤسسات الرائدة في تقديم تقارير حول السياسات العامة التي صدرت من قبل لجنة المتابعة الوطنية (سي إن أس ) [4]فيما يخُص صحة المرأة والصحة الجنسية والانجابية.[3]
في عام 2004 أُنشئت أم واي أس يو كجمعية مدنية غير هادفة للربح ، ومنذ ذلك العام تقوم الجمعية بعمل حملات للمواطنين في اوروجواى لتعزيز المطالبة بإباحة عمليات الاجهاض في اوروجواى، ودعم مؤسسات خدمات الصحة الانجابية والجنسية بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الحقوقية لصالح المواطنين.[3]
في عام 2007 أسست أم واي أس يو المرصد الوطنى للنوع الاجتماعي والصحة الجنسية والانجابية ،يتمثل دور المرصد في نشر دراسات سنوية حول تنفيذ السياسات العامة وجودة الخدمات الصحية المقدمة محليًا.حيث تمثل هذه الدراسات دليل داعم لمطالب المواطنين والتي صاغها الفاعلين المجتمعين والاكاديمين.[5]
أصبحت أم واي أس يو خلال فترة تواجدها تمثل أحد الوفود الرسمية لهيئة الأمم المتحدة باوروجواى، كما عملت على نطاق عالمى من خلال التواصل مع العديد من المؤسسات حول العالم بالإضافة إلى ذلك تعد الجمعية جزء أو لديها صلة مع منظمات أخرى مثل:
- CNS للمرأه
- شبكة صحة المرأة بأمريكا اللاتينية والبحر الكريبى.
- الائتلاف الدولي لصحة المرأة. [6]
وبما أنها جمعية تُعنى بالقضايا الخاصة بالنوع الاجتماعى والصحة الانجابية والجنسية فقد شاركت في العديد من المنتديات المؤسسية مثل المجلس القومي للمرأة في اوروجواي، المجلس القومي للنوع الاجتماعي، مجلس المساواة بين الجنسين في مونتيفيديو بالإضافة إلى الشبكة الحكومية المفتوحة.[6]
تعزيز حقوق الانسان
[عدل]خلال موقعنا أم واى أس يو تقسم مسألة تعزيز حقوق الانسان إلى ثلاث توجهات كالتالي
الحكومة
[عدل]لابد على الحكومة أن تضمن وتحترم وتحمي حقوق الانسان لكل فرد باستخدام القوانين والسياسات العامة، حتى يتمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم الجنسية والانجابية، علاوة على ذلك فإن ضمان شمول التعليم الجنسي وخدمات الصحة الانجابية والجنسية أمر هام لضمان الاهتمام ووصول الخدمات.[7]
المجتمع
[عدل]على المجتمع أن يُدرك ويحترم حقوق الانسان لكافة أفراده بدون أي وصم أو تمييز، كما أنه لابد من تَوالُد مطالب المواطنين حتى يتسنى للجميع امكانية ممارسة حقوقه الجنسية والانجابية.[8]
كل انسان
[عدل]يجب أن يتمتع كل فرد بالقدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته الانجابية والجنسية بحرية، كما يجب أن تُتاح المساندة اللازمة لتنفيذ تلك القرارات دون التعرض لأي شكل من أشكال التمييز والعنف.[9]
محاور العمل
[عدل]تعمل أم واي أس يو على أربعة محاور رئيسة وهي
1- تطوير استراتيجيات تعزيز حقوق الانسان، وادراج المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والمواطنة.[10]
2- البحث و كتابة ونشر الدراسات حول القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والصحة، وذلك لصالح المرصد الوطني لقضايا النوع الاجتماعى والصحة الانجابية والجنسية.[5]
3- التواصل من خلال تطوير الأنشطة التوعوية ورفع الوعي بكيفية الممارسة والدفاع عن الحقوق الانجابية والجنسية لكل من الأفراد والجماعات والمؤسسات.[11]
4- تقديم الدراسات والاستشارات والمساعدة الفنية لإدارات الموارد البشرية والمختصين الصحيين والمختصين بالعلوم الاجتماعية لتقديم تدريبات.تقديم الخدمة الاستشارية إلى المجموعات، المنظمات الاجتماعية ،أعضاء البرلمان والمؤسسات العامة والخاصة محليًاوإقليميًا.[12]
المراجع
[عدل]- http://www.mysu.org.uy/quienes-somos/presentacion/ www.mysu.org.uy. .
- www.mysu.org.uy.. http://www.mysu.org.uy/quienes-somos/equipo/ www.mysu.org.uy..
- http://encuentrodemujeres.com.ar/ Spanish)..
- https://www.latinno.net/es/case/18063/
- http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/observatorio/
- http://www.mysu.org.uy/quienes-somos/redes-que-integra/
- http://www.mysu.org.uy/promoviendo-derechos/el-estado-debe/
- http://www.mysu.org.uy/promoviendo-derechos/la-sociedad-debe/
- http://www.mysu.org.uy/promoviendo-derechos/cada-persona-debe/
- http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/incidencia/
- http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/comunicacion/
- http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/formacion-y-capacitacion/
روابط خارجية (باللغة الإسبانية)
[عدل]- http://www.mysu.org.uy/
- https://www.youtube.com/channel/UCYX3avP659hHRCRUTbUuQ1g
- https://issuu.com/mujerysaludenuruguay
المعني بالاتجار بالبشر
[عدل]كان الفريق العامل بين الإدارات المعني بالاتجار بالبشر (IWG-TIP) هو المسئول عن تطوير السياسة العامة فيما يخص الاتجار بالبشر في كندا[13]، وذلك حتى تم استبداله بفريق مكافحة الاتجار بالبشر في يونيو 2012.[14]
في عام1999، تأسسIWG-TIP ، وقد شارك في رئاسته وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية ووزارة العدل[15]، حيث شاركت 17 وكالة ووزارة من الحكومة الكندية في الفريق.[16]
انتج الفريق كتيب بأربعة عشر لغة مختلفة؛ لتثقيف النساء المعرضات للخطر حول كيفية تجنب الاتجار بهم[17]، وقد وُزع ذلك الكتيب عالميا.[18]كما رَوَّجَ IWG-TIP لفكرة أن ضحايا الاتجار بالبشر يجب أن يتم خدمتهم فى المقام الأول من قِبل المؤسسات المجتمعية.[19]
في عام 2004, تم تكليف IWG-TIP بوضع خطة لمكافحة الاتجار بالبشر محليًا، وعندئذ بدأ كل من السياسين ومؤسسات المجتمع المدنى بالتذكير بهذه المهمة التي لم يتم تحقيقها على مدار الثمان سنوات التالية[20]، وقد واصلتIWG-TIP بإعطاء الوعد بأن خطة المكافحة المطلوبة سيتم وضعها ولكن لم يحدث ذلك.[21]
في31 مارس 2004، تم تحديث موقع IWG-TIP ليعلن خلاله أنه قد عَقد اجتماعًا مع الاكاديمين ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة "عناصرالاستراتيجية الفيدرالية المحتملة لمكافحة الاتجار بالبشر"، ولكن لم يتم اضافة المزيد من التحديثات خلال السنوات الأربعة التالية لذلك. [22]
| الفريق المعني بالاتجار بالبشر | |
| الاختصار | IWG-TIP |
| خليفة | الفريق المعني بالاتجار بالبشر |
| التأسيس | 1999 |
| انهاء الخدمة | 6 يونيو 2012 ،منذ 7 سنوات |
| النوع | مؤسسة حكومية |
| الوضع القانونى | موثقة |
| الغرض | تطويرالسياسة الخاصة بمكافحة الاتجاربالبشر بكندا |
| المنطقة التى تعمل على خدمتها | كندا |
المراجع
[عدل]- Jeffrey T. Bergner, ed. (2008). Country Reports on Human Rights Practices for 2008. Diane Publishing. p. 2610. ISBN 1-4379-0522-6.
- https://web.archive.org/web/20131022054200/http://rightsofchildren.ca/wp-content/uploads/CCRC-Response-to-List-of-Issues-on-OPSC.pdf
- Combatting Trafficking in Persons: A Handbook for Parliamentarians (16 ed.). United Nations. 2009. p. 99
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
- https://www.viewmag.com/view-story.php?id=2075
- of Foreign Affairs, Trade and Development https://en.m.wikipedia.org/wiki/Department_of_Foreign_Affairs,_Trade_and_Development
- Jacqueline Oxman-Martinez; Jill Hanley; Marie Lacroix (2008). "The Voices of NGOs: Demand and Supply for Protection Services for Victims of Trafficking". Presses de l'Université du Québec: 379. ISBN 2-7605-1988-0.
- http://canada.usembassy.gov/key-reports/trafficking-in-persons-report/2012-trafficking-in-persons-report-canada-chapter.html
- https://news.ubc.ca/media/releases/2008/mr-08-143.html
- https://torontosun.com/category/news
المرأة والبيئة
[عدل]من ويكيبديا، الموسوعة الحرة
في بداية الستينات من القرن الماضي نشأ اهتمام بعلاقة المرأة بالبيئة من خلال كتاب استير بوسيروب بعنوان "دور المرأة في التنمية الاقتصادية"[23]، وابتداءًا من الثمانينيات أصبح صانعو السياسات والحكومات أكثر وعيًا بالعلاقة بين البيئة وقضايا النوع الاجتماعي.[24]
بدأت التغيرات التي طرأت على الموارد الطبيعية وإدارة البيئة مع الدور المحدد للمرأة تؤخذ في الاعتبار وفقا للبنك الدولي عام 1991
تلعب المرأة دور رئيسى في إدارة الموارد الطبيعية بما في ذلك التربة والماء والغابات والطاقة وغالبا ما يكن لديهن معرفة قديمة ومعاصرة بالعالم الطبيعي من حولهن[25].وعلى عكس الاهمال والتجاهل للمرأة سابقاً، أصبح هناك اهتمام بأثر المرأة على البيئة الطبيعية وبالمقابل أثر البيئة على صحة المرأة ورفاهتها.
العلاقة بين البيئة والنوع الاجتماعى لها أثار قيمة فيما يتعلق بفهم الطبيعة بين الرجل والمرأة من حيث إدارة وتوزيع الموارد والمسئوليات والحياة اليومية والرفاه الاجتماعية.[26]
اتصال المرأة بالبيئة المحيطة
[عدل]نقاش حول المرأة،الطبيعة،التنمية
شكلت الخطابات الحديثة الطريقة التى يتم بها تناول موضوع التنمية المستدامة ومع مرور الوقت أصبحت المرأة أكثر انخراطا في تشكيل هذه الأفكار، فطالما كان مفهوم التنمية المستدامة موضع جدال كبير جداً في حد ذاته وقد تم تعريفه من قبل المحكمة العليا كالتالي"وسيلة لتحقيق المساواة بين الاجيال مع مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للحفاظ على الموارد غير المتجددة وتقليل كمية النفايات الناتجة عن التصنيع".[27]
الخطاب الأول فيما يتعلق بالمرأة "المرأة في التنمية" هو المنظور الذي دعا إلى تحسين وضع المرأة في تطوير البلاد[28] تحول بعد ذلك إلى المرأة والبيئة والتنمية، وتضمنت الانتقادات إلى ذلك المنظور مكانها الأكبر في العقلية الغربية مما خلد خطاب استعماري وليبرالي لا يتوافق مع دعم سكان العالم من النساء.
خطاب المرأة والتنمية والبيئة وضع المرأة في العالم كجهة فاعلة في اقتصادات الأسرالحضرية والريفية والسوق وتتطلع إلى المؤسسات الغربية الهرمية العاملة بالتنمية لاصلاح القضايا.[27]
حدث التحول التالي في الخطاب في أوائل السبعينات من القرن الماضي، حيث بدأ الناس ينتقدون جذور التنمية وبدأوا في البحث عن طرق بديلة لتفاعل المجتمع العالمي والبلدان النامية مع النساء والبيئة كعناصر مركزية فاعلة، وقد تم تعريف ذلك على أنه المرأة والبيئة والتنمية WED.[29]
وفقا لشولتز وزملاؤه النقاش حول المرأة والتنمية والبيئة يرتكز على وجهه نظر نقدية لسياسات التنمية حيث العلاقة بين التصنيع والتحديث والتكنولوجيا من ناحية والتدهور البيئي من ناحية أخرى.[30]
يتمحور خطاب WED حول تجميع الايدلوجيات المختلفة واحدة منها هي النسوية الايكولوجية (الإيكوفيمنست)[31].ينظر إلى النسوية الايكولوجية على أنها أساس لايدلوجية WED، في حين ينظر إلى النساء بعلاقة بيولوجية مع الطبيعة التي تمكنهم من الحصول على اتصال أعمق وإشراف أعلى عليها، تحولت هذه الايدلوجية إلى المجال السياسى حيث اتخذت شكلاً جديداً تتمتع النساء فيه بعلاقة اجتماعية مع الطبيعة من خلال أنظمتنا العالمية.[31]
بدأت البرامج في التسعينات تعتمد على خطاب WED والتي أنشأها معهد الأمم المتحدة الدولى للتدريب على البحث من أجل النهوض بالمرأة (INSTRAW)، كانت هذه البرامج استجابة للعلاقة بين النوع الاجتماعى والعنف البيئي مثل التخلص من النفايات، استخدام المبيدات النووية فى التجارب النووية، وغيرها من الممارسات البيئية الضارة.[29]ولكن لم تسفر العديد من هذه البرامج عن النتائج المرجوة منها.[31]
ركز خطاب WED على المرأة بصفتها صاحبة الحلول للقضايا البيئية، لكن السياسات لم تكن موجهه لتمكين المرأة بدلا من القطاعات التي تشارك بها المرأة بالفعل كالزراعة [32]، وقد جادل ليتش بأن التأثير العام لتسييس دور المرأة والبيئة من خلال خطاب WED قد استوعب عمل المرأة دون توفير الموارد المناسبة أوعوامل النجاح.[31]
أعمال الفلاحة والزراعة
[عدل]أنظر أيضًا الزراعة النُسوية
في أغلب دول العالم، المرأة مسئولة عن أعمال الفلاحة وإنتاج الغذاء المحلي المرتبط بهذه الأعمال .[33][34][35][36].تتزايد المشاركة النسائية فى المهام الزراعية بالفعل لكن ذلك لم يغير من تقسيم الأدوار بين الجنسين فيما يتعلق بالانجاب والتناسل.[36]
نظرت استير بوسيرب إلى نظم الاعمال الزراعية لكل من الرجال والنساء في أفريقيا، ووجدت أنه فى العديد من القبائل الأفريقية مازالت المهام المرتبطة بإنتاج الغذاء توّكل إلى المرأة.[37]شولتز.(2001)،كما وجدت أن بالعالم النامي حيث تركز معظم الثروة البيولوجية للكوكب 90% من النساء يعتمدن على أرضهن للبقاء على قيد الحياة.
ترأس المرأة 30% من الأسر في البلدان النامية، 80% من انتاج الغذاء في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا يُنتج من قبل النساء، 60% فى أسيا، 50% بأمريكا اللاتينية.[30] وبالرغم من المسئولية الكبيرة المحملة على عاتق المرأة في العمل الزراعي ففي أغلب الأمر الرجال هم من يمتلكون الأرض ويتحكمون في عمل المرأة بالأرض.[23]
أفريقيا
[عدل]فحصت أستير بوسيرب نظم العمل الفلاحي لكل من الرجل والمرأة فى أفريقيا ووجدت أنه مازالت أغلب مهام العمل الزراعي تُوكل إلى المرأة[34]، وفي بوتسوانا يتمتع الرجال عادة بامكانية الحصول على تقنيات متقدمة للحرث والزراعة[23]، وفي زامبيا يوجد نسبة كبيرة من النساء المزارعات لكنهم يتعرضن في الأغلب للانكار والتجاهل التام[23]، يؤدى الافتقارإلى الحصول على الائتمان والتقنيات المتقدمة وامكانية التنقل وملكية الارض إلى تعقيد الدور الزراعي للمرأة.
في كينيا، بدأت مجموعة من النساء بزراعة الاشجار قبل الترويج للتغير المناخى كأولوية؛ وذلك لأنهن رأوا بأنفسهن ما يحدث للأراضي عندما تفقد عناصرها الغذائية والآثار الضارة لذلك.[23]
أمريكا اللاتينية ومنطقى البحر الكريبي
[عدل]في بيرو، تشارك النساء والزراعة الاسرية غالباً في انتاج الغذاء لكن لا تعود عليهم استفادة مباشرة نتيجة عملهم هذا[23]، فعملهم لا يمثل قيمة كعمل الرجال.لطالما ارتبطت المرأة بالعمل في الزراعة في منطقة البحر الكريبى كما أنها تتمتع بحق ملكية الأراضي.[23]بالرغم من ذلك تظل النساء لا يتمتعن بنفس امكانية الحصول على الامكانيات التكنولوجية مثل الرجال ولديهن قطع صغيرة من الأرض.
الاعتماد على الطبيعة والبيئة من أجل البقاء هو أمر شائع بين نساء العالم الثالث.[33]وقد جادلت النسويات البيئيات[23][34]أن هذا الاعتماد يخلق علاقة عميقة بين النساء ومحيطهن.
اعتماد النساء على الموارد الطبيعة بناء على مسئوليتهن يخلق اهتمامات خاصة قد تختلف عن اهتمامات الرجال[23]، جيجينز تشير إلى أن نظرة النساء إلى الطبيعة هى نظرة فريدة حيث أنها تربط بين الأرض والبقاء والاهتمام بالاجيال المستقبلية بدلا من النظرة البسيطة للأرض كمجرد مورد مالي.
مع التطور التكنولوجي بالاربعينات كان هناك توجه نحوالأنشطة غير الزراعية، وقد كان للرجال النصيب الاكبر في ذلك التحول وتركوا النساء وراءهم[37]، ومن المتوقع أن استمرار تحول الرجال إلى سبل المعيشة بالمناطق الحضرية سيجعل النساء تعتمد أكثر وأكثر على الأرض للحفاظ على الأسرة[34] خاصة خلال نظام السياسة النيوليبرالية فى أمريكا اللاتينية.
مع ازدياد استخدام الصادرات كانت النساء نموذجاً فى أداء دورهم الاجتماعي حيث كانوا يتلقون رواتب أقل مقابل عملهم الزراعى مع عدم إمكانية تنظيم ذلك أوصياغة مصطلح "تأنيث المسئولية"[38].
قضايا مثل التغيرات المناخية يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على النساء لأن الأرض التى يزرعونها ستتأثر سلباً.[30]
أسيا و جزرالمحيط الهادىء
[عدل]85% من المشاركة النسائية في الاقتصاد هي مشاركة بالقطاع الزراعي، ويشمل ذلك العمل في المزارع الخاصة، والمؤسسات الصغيرة العاملة فى مجال تجهيز الخضراوات والفواكهه والاسماك، والعمل بأجر وبدون أجر في أراضي الأخرين، وجمع منتجات الغابة.[39] من بين جميع النساء التي تعمل في ذلك القطاع تبين أن نسبة 10% أو 20% فقط من يمتلكن الأرض التى يعملن بها؛ أسباب ذلك الرقم تتضمن الحواجز الاقتصادية والقانونية على سبيل المثال:تحصل المرأة على قروض ائتمانية أقل من تلك التي يحصل عليها الرجل.[39]
أحد العوامل الأخرى التي تلعب دوراً في حق المرأة في الارض من أجل الزراعة هو المعايير الثقافية للمنطقة، ففي منطقة أسيا والمحيط الهادى تم تعريف قوائم الدور الاجتماعي للمرأة من خلال المعايير الأبوية للمجتمع العالمي الأوسع، حيث يُنظر إلى الرجل على أنه "جالب الرزق" لعائلته، أما المرأة فهي "الوصي والراعي"، ويمكن التعبير عن ذلك من خلال عدد الساعات التي تقضيها المرأة في العمل الغير مدفوع الأجر في اليوم الواحد، حيث أنه بالعالم النامي تقضي النساء 4 ساعات و30 دقيقة من العمل الغير مدغوع الأجر في مقابل ساعة ودقيقتين فقط يقضيها الرجال.[39]
ملكية الأرض وإدارة الممتلكات
[عدل]في كثير من دول العالم خاصة بالدول النامية هناك قدر كبير من اللامساواة خاصة فيما يتعلق بأمر ملكية الأراضى[34]، غالبا ما تمنع الممارسات التقليدية والعوامل البيروقراطية المراة من تنمية وإدارة الموارد الطبيعية[23]، ففي الأغلب لا تتمتع المرأة بالحق في امتلاك الأرض أو الممتلكات لكنها غالبا ما تميل إلى الرغبة في امتلاك الأرض.
كتبت بينا أغارول عن النوع الاجتماعي والحق في امتلاك الأرض بدول العالم الثالث، ووفقاً لها "ومن ثم،بقدر ما يوجد تقسيم العمل على أساس الجنس والطبقة الاجتماعية وتوزيع الممتلكات والقوة، يتفاعل الناس مع النوع الاجتماعي والهيكل الطبقي مع البيئة ومن ثم هيكلة أثار التغير البيئى على الناس واستجابتهم لذلك".[33]
فوصول المرأة إلى السيطرة على الموارد الطبيعية وملكية الأراضى والممتلكات هي قضية مستمرة في التطور وهي محل نقاش مستمر في كل من المجال البيئي وحركة حقوق المرأة.[30]
ملكية المرأة واحتمالية العنف
[عدل]في كل دول العالم يقدر العنف الجسدي من جانب الأزواج ضد الزوجات بنسبة 10% و50% (ص428)[40]، ويصعب تحديد أسباب ذلك العنف الزوجى ولكن من المعترف به أن الاعتماد الاقتصادى هو أحد الأسباب الرئيسية وأن توفير ملكية الأرض والممتلكات للنساء اللائي يتعرضن للعنف الزوجي هوخيار خروج من تلك الدائرة موثوق به، حيث أن ملكية الأرض تخلق وسيلة لانتاج كل من الدخل والقوة.[41]
في دراسة أجريت في ولاية كيرالا بالهند بحثت أثار الملكية واحتمالية حدوث العنف ضد المرأة، فى عينة تقرب من 500 سيدة حول عدد من الأحداث التي تمربها الأسرة مثل : مقدار العنف على المدى الطويل والحالي،ملكية المرأة للأرض وغيرها من الخصائص الاجتماعية والديموغرافية الأخرى[42]، يمكن للعنف أن يكون جسدياً مثل: الركل أو الضرب أو نفسى مثل:التهديد أو التقليل.
وقد وجدت أنه 41% من النساء في الأسر الريفية تعرضت للعنف طويل الأجل أوالعنف الذى صاحب فترة الزواج كاملة، فى حين أن 27% من النساء في الأسر الحضرية تعرضت للعنف بأشكاله المختلفة،أما عن العنف الحالى أو العنف الذي حدث خلال 12 شهر من وقت المسح فكان بنسبة29 % عنف جسدى و49% عنف نفسى.[40]
من بين النساء اللائى شملهن المسح 35% لا يمتلكن أى ممتلكات ومن بين هؤلاء 35% إلى 49% تعرضن للعنف الجسدى بينما 84% تعرضن للعنف النفسى[42]، أما بالنسبة للأسر التي لدى المرأة فيها ممتلكات أو أراضى فالنسبة أقل بكثير.
ووفقاً لهذه الدراسة فإن ملكية الأرض والممتلكات تقلل من تعرض المرأة لخطر إساءة المعاملة من قبل الزوج كذلك توفروسيلة للهروب والتمكن من البقاء على قيد الحياة في حالة الاعتداء.[40]
في كثير من الدول النامية والتي يبرز بها العنف الزوجي تمنع حواجز مثل القوانين والتمييز الاجتماعى والإدارى[42] النساء من أمتلاك ممتلكات غير منقولة (أرض أو منزل)مما يزيد من احتمالية تعرضهن للعنف الزوجى،[41](شودرى).
يمكن القول أيضا أن حقوق الأرض تشكل بدرجة كبيرة علاقة الأفراد بالطبيعة والبيئة.[23]
العلاقة بين عنف الطبيعة والمرأة
[عدل]درس WED نقاش حول تدهور البيئة وتبعية المرأة[23]، كتبت كارولين ميرشانت وفاندانا شيفا أن هناك علاقة بين هيمنة المرأة وهيمنة الطبيعة وقال شيفا "أن الانقسام داخل الطبيعة وبين الانسان والطبيعة والتحول المرتبط به من قوة الحياة التي تحافظ على الموارد القابلة للاستغلال يميز النظرة الديكارتية التي أدت إلى نزوح المزيد من وجهات النظر الايكولوجية عن العالم وخلق نموذج للتنمية الذى يشل الطبيعة والمرأة في أن واحد".[43]
يرتبط كل من استغلال عمل المرأة وإساءة استغلال البيئة الطبيعية حيث أن كلاهما مهمشان داخل الاقتصاد، فكل من المرأة والبيئة يعتبر من الموارد القابلة للاستغلال مقومة بأقل من قيمتها بكثير[44]، تدعم هذه الحجة الايكوفيمنست في أن النساء في البلدان النامية يعتمدن على الطبيعة للبقاء على قيد الحياة، وبالتالي فإن تدمير البيئة يؤدى إلى القضاء على طريقة النساء في البقاء.[33]
ووفقاً لجيغنز فإن التدهور البيئي يؤثر بصورة أكبر على النساء مما يزيد من التفاوتات بين النساء والرجال[35]، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن التطورات الجديدة في التكنولوجيا والوصول إلى الأراضي التي تحرم منها النساء يعزز من تبعيتهن وعدم المساواة.[40]
المراجع
[عدل]- https://scholarcommons.usf.edu/etd/1549/
- http://www.gdrc.org/
- http://www.gdrc.org/gender/gender-envi.html
- Environment and Planning D: Society and Space 2011, volume 29, pages 237–253
- Harcourt, Wendy (1994). Feminist Perspectives on Sustainable Development. International Society for Development.
- Beneria, Lourdes (2016). Gender, Development and Globalization: Economics as if all people mattered. New York: Routledge. pp. 1–6. ISBN 978-0-415-53749-0.
- Braidotti, Rosi (1994). Women, the Environment, and Sustainable Development. Zed Books in association with INSTRAW.
- Schultz, Irmgard; et al. (2001). "Research on Gender, the Environment and Sustainable Development". Institut für Sozial-ökologische.
- Leach, Melissa (January 31, 2007). ". Earth Mother Myths and Other Ecofeminist Fables: How a Strategic Notion Rose and Fell". Development and Change. 38 (1): 67–85.
- "Missing Women in Agriculture Reforms". Economic and Political Weekly. February 23, 2002.
- Agarwal, B. (Spring 1992). "The gender and environment debate: lessons from India". Feminist Studies. 18 (1): 119–158.
- Agarwal, B. (1998). "Disinherited peasants, disadvantaged workers: a gender perspective on land and livelihood". Economic and Political Weekly. 33 (13 (Mar. 26 – Apr. 3, 1998)): A2–A14.
- Jiggins, J. (2004). Changing the boundaries: Women-centered perspectives on population & the environment. Covelo, Ca: Island Press.
- Lastarria-Cornhiel, S. (2006). Feminization of Agriculture: Trends and Driving Forces. Santiago: RIMISP.
- Boserup, E. (1970). Woman's Role in Economic Development. Male and female farming systems (15–65).
- Steady, Filomina Chioma (2014). "Women, Climate Change, and Liberation in Africa". Race,Gender & Class. 21: 312–333
- https://www.geos.ed.ac.uk/notfound.html?theURL=https://www.geos.ed.ac.uk/homes/rgroves
- 'Beneria'; 'Berik'; 'Floro', 'Lourdes'; 'Gunseli'; 'Maria' (2016). Gender, Development and Globalization: Economics as if All People Mattered. New York: Taylor & Francis Group. p. 116.
- United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2017). Gender, the Environment and Sustainable Development in Asia and the Pacific.United Nations ESCAP
- Panda, P. & Agarwal, B (2005). "Marital violence, human development and women's property status in India". World Development. 33 (5): 823–850.
- http://www.unwomensouthasia.org/assets/Violence-Property-Rights2.
- Shiva, V. (1988). Staying Alive, London: Zed.
- Perkins, E.; Kuiper, E.; Quiroga-Martínez, R.; Turner, T. E.; Brownhill, L.S.; Mellor, M.; Todorova, Z.; Jochimsen, M.A.; McMahon, M. (2005). "Explorations: feminist ecological economics". Feminist Economics. 11 (3): 107–150
- ^ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asiatic_Society_of_Bangladesh
- ^ http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangladesh_Mahila_Samiti
- ^ ا ب ج د http://www.mysu.org.uy/quienes-somos/presentacion/ www.mysu.org.uy.
- ^ ا ب http://www.mysu.org.uy/quienes-somos/equipo/ www.mysu.org.uy..
- ^ ا ب http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/observatorio/
- ^ ا ب http://www.mysu.org.uy/quienes-somos/redes-que-integra/
- ^ http://www.mysu.org.uy/promoviendo-derechos/el-estado-debe/
- ^ http://www.mysu.org.uy/promoviendo-derechos/la-sociedad-debe/
- ^ http://www.mysu.org.uy/promoviendo-derechos/cada-persona-debe/
- ^ http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/incidencia/
- ^ http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/comunicacion/
- ^ http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/formacion-y-capacitacion/
- ^ Jeffrey T. Bergner, ed. (2008). Country Reports on Human Rights Practices for 2008. Diane Publishing. p. 2610. ISBN 1-4379-0522-6.
- ^ https://web.archive.org/web/20131022054200/http://rightsofchildren.ca/wp-content/uploads/CCRC-Response-to-List-of-Issues-on-OPSC.pdf
- ^ Combatting Trafficking in Persons: A Handbook for Parliamentarians (16 ed.). United Nations. 2009. p. 99
- ^ https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
- ^ https://www.viewmag.com/view-story.php?id=2075
- ^ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Department_of_Foreign_Affairs,_Trade_and_Development
- ^ Jacqueline Oxman-Martinez; Jill Hanley; Marie Lacroix (2008). "The Voices of NGOs: Demand and Supply for Protection Services for Victims of Trafficking". Presses de l'Université du Québec: 379. ISBN 2-7605-1988-0.
- ^ http://canada.usembassy.gov/key-reports/trafficking-in-persons-report/2012-trafficking-in-persons-report-canada-chapter.html
- ^ https://news.ubc.ca/media/releases/2008/mr-08-143.html
- ^ https://torontosun.com/category/news
- ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا يب https://scholarcommons.usf.edu/etd/1549/
- ^ http://www.gdrc.org/
- ^ http://www.gdrc.org/gender/gender-envi.html
- ^ Environment and Planning D: Society and Space 2011, volume 29, pages 237–253
- ^ ا ب Harcourt, Wendy (1994). Feminist Perspectives on Sustainable Development. International Society for Development.
- ^ Beneria, Lourdes (2016). Gender, Development and Globalization: Economics as if all people mattered. New York: Routledge. pp. 1–6. ISBN 978-0-415-53749-0.
- ^ ا ب Braidotti, Rosi (1994). Women, the Environment, and Sustainable Development. Zed Books in association with INSTRAW.
- ^ ا ب ج د Schultz, Irmgard; et al. (2001). "Research on Gender, the Environment and Sustainable Development". Institut für Sozial-ökologische.
- ^ ا ب ج د Leach, Melissa (January 31, 2007). ". Earth Mother Myths and Other Ecofeminist Fables: How a Strategic Notion Rose and Fell". Development and Change. 38 (1): 67–85.
- ^ "Missing Women in Agriculture Reforms". Economic and Political Weekly. February 23, 2002.
- ^ ا ب ج د Agarwal, B. (Spring 1992). "The gender and environment debate: lessons from India". Feminist Studies. 18 (1): 119–158.
- ^ ا ب ج د ه Agarwal, B. (1998). "Disinherited peasants, disadvantaged workers: a gender perspective on land and livelihood". Economic and Political Weekly. 33 (13 (Mar. 26 – Apr. 3, 1998)): A2–A14.
- ^ ا ب Jiggins, J. (2004). Changing the boundaries: Women-centered perspectives on population & the environment. Covelo, Ca: Island Press.
- ^ ا ب Lastarria-Cornhiel, S. (2006). Feminization of Agriculture: Trends and Driving Forces. Santiago: RIMISP.
- ^ ا ب Boserup, E. (1970). Woman's Role in Economic Development. Male and female farming systems (15–65).
- ^ 'Beneria'; 'Berik'; 'Floro', 'Lourdes'; 'Gunseli'; 'Maria' (2016). Gender, Development and Globalization: Economics as if All People Mattered. New York: Taylor & Francis Group. p. 116.
- ^ ا ب ج United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2017). Gender, the Environment and Sustainable Development in Asia and the Pacific.United Nations ESCAP
- ^ ا ب ج د https://www.geos.ed.ac.uk/notfound.html?theURL=https://www.geos.ed.ac.uk/homes/rgroves
- ^ ا ب http://www.unwomensouthasia.org/assets/Violence-Property-Rights2.
- ^ ا ب ج Panda, P. & Agarwal, B (2005). "Marital violence, human development and women's property status in India". World Development. 33 (5): 823–850.
- ^ Shiva, V. (1988). Staying Alive, London: Zed.
- ^ Perkins, E.; Kuiper, E.; Quiroga-Martínez, R.; Turner, T. E.; Brownhill, L.S.; Mellor, M.; Todorova, Z.; Jochimsen, M.A.; McMahon, M. (2005). "Explorations: feminist ecological economics". Feminist Economics. 11 (3): 107–150