مستخدم:IsraaAbdElmotaleb/ملعب
طبقاً لأجندة التنمية المستدامة 2030 لم يعد وجود حكومات إلكترونية او وجود إلكتروني للحكومات مجرد خطوة يمكن أن تقوم بها الحكومات، بل أصبحت ضرورة و مقياس من مقاييس الحكم على مدى تقدم أي حكومة و تحقيقها لـ أهداف التنمية المستدامة.
وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني كامل يتطلب العديد من المراحل، كما يتطلب وجود بنية تحتية معلوماتية قوية ووسائل اتصال حديثة وسريعة وهو ما قامت به مصر في سبيل الوصول إلى حكومة إلكترونية حيث إنه في منتصف الثمانينيات حاولت الحكومة المصرية اللحاق بثورة تكنولوجيا المعلومات العالمية وإنشاء مجتمع معلوماتي يقدم خدماته للمواطنين وأصحاب الأعمال والمؤسسات الحكومية فقامت بإنشاء مركز المعلومات واتخاذ القرار عام 1985. وفي عام 1999، كُلِّفَتْ وزارة الاتصالات والمعلومات بتعزيز البنية التحتية المعلوماتية فقامت بوضع الخطة المصرية القومية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (NCITP) والتي يتم تطبيقها من خلال سبع محاور رئيسية وهي:
الاستعداد الإلكتروني (E-Readiness)، والتعليم الإلكتروني (E-Learning)، والحكومة الإلكترونية (E-Government)، والأعمال إلكترونية (E-Business)، والصحة الإلكترونية (E-Health)، والثقافة الإلكترونية (E-Culture)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ومبادرة الصادرات (Export Initiative).
1. وجود الحكومة الإلكترونية المصرية:[عدل]
تم إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية المصرية عن طريق شراكة ما بين وزارة الاتصالات والمعلومات ووزارة التنمية المحلية، هذا البرنامج ينقسم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى (2001-2007) والتي يتم خلالها دمج والتصديق على تجهيزات الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية، والمرحلة الثانية (2007-2012) والتي هدف إلى توسيع مشاريع ناجحة ورائدة على المستوى القومي وتنمية الجسد الإداري للحكومة.
وفي عام 2004 تم إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية والتي تحتوي على بعض الخدمات مثل دفع الفواتير واستخراج الوثائق الرسمية مثل شهادة الميلاد وغيرها، وعلى الرغم من أن وزارة الاتصالات والمعلومات هي التي وضعت برنامج الحكومة الإلكترونية عام 2000 إلا أن وزارة التنمية المحلية هي التي أخذت دور القيادة في عام 2004 من أجل بنية إدارية أكثر كفاءة وفاعلية.
1.1. الخطوات والمراحل السابقة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية المصرية:[عدل]
تم طرح برنامج الحكومة الإلكترونية لمصر من قِبَل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وانقسم هذا البرنامج إلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى 2001-2007، ادرجت وضع واعتماد خطة استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتنفيذ وتقييم المشاريع التجريبية، وبدء الوزع الجغرافية والقطاعية بعض المشاريع. المرحلة الثانية 2007-2012، والتي ساهم القطاع الخاص فيها بحوالى ثلاثين بالمائة، بهدف توسيع المشاريع التجريبية الناجحة على الصعيد الوطني، وتطوير الجهاز الإداري الحكومي. أنشأت الحكومة المصرية بوابة الحكومة الإلكترونية (http://egypt.gov.eg/arabic/home.aspx) في يناير/كانون الثاني 2004. تم طرح بعض الخدمات للمرة الأولى على سبيل التجربة مثل الدفع الإلكتروني لفواتير الهاتف وإصدار شهادة الميلاد... إلخ.
1.2. الرؤية الاستراتيجية 2004:[عدل]
كما طرحت الحكومة الإلكترونية رؤيتها والتي تضم ثلاث ركائز رئيسية عام 2004. الأولى هي توصيل الخدمات المتمحورة حول المواطن، وتركز على التوجه الحكومي لتطوير نظام المحطة الواحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية بمنهجية تعتمد على الاهتمام باحتياجات المواطنين وتوقعاتهم.
أما الثانية فهي مشاركة المجتمع المحلي، من حيث أخذ التغذية الرجعية من المواطنين، ثم تحليل لاحتياجات المواطنين وأخذها في الاعتبار على شرط الاستمرارية، إضافةً إلى المشاركة الفعَّالة من منظمات القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة الحكومة الإلكترونية.
فيما يتعلق بالركيزة الثالثة فهي تتمحور حول الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية. ويقصد بها زيادة الكفاءة بشكل عام، من ناحية الإنتاجية وخفض التكاليف وكفاءة تخصيص الموارد للوصول إلى الأهداف الموضوعة في الخطة الاستراتيجية. قامت الحكومة بوضع هذه الرؤية حيز النفاذ، سعيًا للوصول لحكومة إلكترونية أكثر فعالية وذات تأثير إيجابي لمتلقي الخدمة ومؤديها، ولزيادة كفاءة الحكومة والحفاظ على الموارد.
وفي عام 2004، بدأت وزارة الدولة لشئون التنمية الإدارية بتفعيل استراتيجية جديدة هدفها تحديث وتطوير الحكومة الإلكترونية عبر تنفيذ البرامج التالي ذكرها، وهي أربعة برامج تكمل بعضها بعضًا وتترابط لتحقيق هذه الاستراتيجية:
1.2.1. برنامج التطوير المؤسسي:[عدل]
ويشمل هذا البرنامج سياسات وخطط وأنظمة وهياكل الإدارة الحديثة لتنظيم الأجور والحوافز لتحسين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية.
1.2.2. برنامج الخدمات الحكومية:[عدل]
وهو يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين وموظفي الحكومة والكيانات التابعة والكيانات الأخرى بطريقة ملائمة تشمل كافة أنحاء الجمهورية وتتسم بالكفاءة والفعالية والملائمة.
1.2.3. برنامج تخطيط موارد المؤسسات:[عدل]
يهدف بشكل رئيسي إلى تحسين عمليات سير العمل الحكومية لخفض النفقات الحكومية عبر خلق أنماط موحدة للإجراءات المتبعة من خلال الاستخدام الفعَّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
1.2.4. برنامج إنشاء قواعد البيانات الوطنية متكاملة:[عدل]
يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة من حيث الهيئات والمؤسسات الحكومية الفعَّالة وتحقيق الأمان الخاص بجزئية تبادل المعلومات.
يجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة للتوصل الى الحد المطلوب من العمل المشترك يقوم بها بشكل أساسي برنامج تطوير الخدمات، بينما تستفيد البرامج الأخرى من هذا العمل المشترك وفى الوقت نفسه في تنظيم أنشطتها المنفصلة.
1.3. الشراكة مع فوري:[عدل]
تم الاستعانة بخدمات فوري من قبل الحكومة لتسهيل طرق دفع الفواتير، وهو يوفر جزءًا كبيرًا من العمل والموارد للحكومة؛ مما يساعد في تحقيق واحد من أهم أهدافها وهي تحقيق الكفاءة. خدمة فوري هي خدمة إلكترونية متوفرة في جميع المحافظات تقريبًا، وهي خدمة تقدمها شركة من القطاع الخاص. توفر اتصالًا سهلًا مع أي موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية؛ حيث تمكن المستهلك من التسوق عبر الإنترنت باستخدام طرق دفع مختلفة -مثل الدفع النقدي أو ببطاقة ائتمان أو المحفظة الإلكترونية- عبر قنوات دفع مختلفة بالإضافة إلى التعاون مع شركة البريد السريع. وقد تم السماح لخدمة فوري بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني من قبل الحكومة عام 2007 في إطار رؤية الحكومة الإلكترونية المصرية السابق طرحها.
1.4. تعريف الحكومة الإلكترونية المصرية:[عدل]
تعتبر الحكومة الإلكترونية بشكل مجمل نظامًا حديثًا تتبناه الحكومات من باب تطوير مؤسساتها وتوفير الخدمات بشكل إلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية. ويتم تعريفها على أنها نظام حديث تتبناه الحكومة المصرية باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها ببعضها بعضًا، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور بشكل عام. ويعتبر توفير المعلومات في متناول الأفراد واحد من الأهداف التنفيذية التي تحقق واحد من أهم الأهداف الاستراتيجية وهي خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة للارتقاء بجودة الأداء، وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية، ورفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات التي تقدم لهم، ومساندة برامج التطوير الاقتصادي. وقد انتهت الحكومة المصرية من ميكنة البوابة الإلكترونية للحكومة خلال شهر مارس/آذار 2018، والتي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكتروني، وتضم أيضًا خدمات المرور والتوثيق والشهر العقاري والتنسيق الإلكتروني للطلاب، إضافة لخدمات استخراج الأوراق المهمة للمواطن، من بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها.
1.5. أهداف الحكومة الإلكترونية المصرية:[عدل]
في أي استراتيجية ناجحة، يجب على المُخَطط أن يضع أهدافًا محددة يستطيع من خلالها تحقيق الرؤية الاستراتيجية. وفيما يلي سرد لأهداف الحكومة الإلكترونية المصرية:
• تقديم الخدمات للمواطنين المحليين وحصولهم على الخدمة بشكل سريع وغير مكلف.
• تمكين المواطنين من ممارسة الديمقراطية ومشاركتهم في جميع القضايا.
• زيادة كفاءة الوحدات المحلية مما يترتب عليها توفير الوقت وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات.
• تحقيق الاتصال الفعَّال والتقليل من التعقيدات الإدارية.
• خلق بيئة عمل أفضل باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال في المؤسسات، وتأسيس بنية تحتية للحكومة الإلكترونية تساعد على العمل بكل يسر وسهولة وتحقق انسيابية وتفاعل وتحسن واجهة التواصل بين الحكومة وجهات العمل الأخرى.
• هناك هدف استراتيجي للحكومة الإلكترونية يتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية بالخدمات وهم: الحكومة، والمواطنين، ومنشآت الأعمال. وعلى ذلك، فإن الحكومة الإلكترونية تساند الوسائل الإلكترونية وتسهم في تدعيم جودة وسرعة وسهولة الأعمال التي تقدمها للأطراف الثلاثة المعنية. ولذلك فإن أهداف الحكومة الإلكترونية تشبه إلى حد كبير أهداف الحكومة الجيدة.
1.6. البيانات الحكومية المفتوحة: (Open Governmental Data)[عدل]
تعد البيانات الحكومية المفتوحة واحدة من أهم الخدمات التي من الممكن أن تقدمها الحكومة لكي تفعل دورها بشكل أساسي وتزيد من فعالية الخدمات المقدمة، غير أن لها عوائد مهمة على رفع مستوى الشفافية والثقة بينها وبين المواطن ومستخدم الخدمات المقدمة. وتتمثل في البيانات المتاحة على المواقع الحكومية والتي من شأنها أن تقلل من الوقت والتكلفة التي يبذلها المواطن لفهم ما تقوم به الحكومة من أعمال. وفيما يلي عرض للوزارات وما تقدمه من معلومات متاحة ومفتوحة دون مقابل للمواطن والمستخدم، وهي تساعد على تحسين التواصل مع المواطن.
1.6.1. الوزارات المصرية التي توفر البيانات المفتوحة:[عدل]
1. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:[عدل]
تقدم وزارة الاتصالات العديد من الإصدارات التي توفر معلومات للجميع. أولًا، حافظات إعلامية والتي تضم جميع المعلومات وإصدارات الوزارة التي تخص أحداث معينة، مثل الإصدار الخاص بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018. وتساهم هذه الحافظات في التعريف والدعاية للفعاليات. مما يساهم في زيادة المشاركة في الفعاليات ويثري التواصل بين المواطن والحكومة. ثانيًا، بيانات إعلامية عن الأعمال التي تتم خلال الشهر من قبل الوزارة، مثل الإعلان عن بدء التكنولوجية لعدد من البوابات الحكومية. ثالثًا، تقارير ووثائق مختلفة مثل تقرير التكنولوجيا والابتكار. رابعًا، أرشيف للوزراء السابقين، والعروض التقديمية، واللقاءات المختلفة.
2. وزارة القوي العاملة:[عدل]
توفر الوزارة بيانات مفتوحة في شكل تقارير تتمثل في الآتي:
• تقرير أهم المهن: يحتوي علي بيان بأهم المهن المطلوبة، وأسماء الشركات، وعدد المهن، والتوزيع العددي، والنسبي لأهم المهن المطلوبة لسوق العمل.
• مجلة العمل: وتصدر شهريًا لتوضيح الأعمال والإنجازات التي حدثت خلال الشهر مثل مجلة العمل يونيو2018.
3. وزارة التربية والتعليم:[عدل]
توفر الوزارة مؤشرات وإحصاءات تجدد كل عام دراسي تتضمن بيانات عن عدد المديريات، والمدارس، والفصول، والتلاميذ، وهيئات التدريس.
4. وزارة الصحة:[عدل]
• إصدارات الوزارة المختلفة وهي عباره عن دليل يصدر لكل عمل إجرائي خاص بعملية جراحية معينة، مثل إصدارات التمريض، وقطاع الطب العلاجي.
5. وزارة العدل:[عدل]
• دليل إجراءات التقاضي والذي يقدم تعريف المحاكم الاقتصادية وأماكن تواجدها وأين تعقد الجلسات الخاصة بالمحاكم والمراحل التي تمر بها الدعاوي، وقواعد تنفيذ الاحكام، وطرق الطعن علي الأحكام.
• دليل المحاكم والذي يوضح المحاكم المختلفة الموجودة بالدولة وعنوانها وكيفية التواصل معها.
1.7. مصر في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية:[عدل]
ذكرت مصر عدة مرات في دراسات الأمم المتحدة للحكومات الالكترونية، سنسلط الضوء في هذا المشروع على أداء مصر في هذه التقارير، ونعرض مقارنات للمؤشرات بين أعوام من 2014 إلى 2018.
انطلاقًا من أن تقرير الامم المتحدة هو التقرير الوحيد عالميًا الذي يضم الدول ال 193 الأعضاء في الامم المتحدة، يعتبر أداة مهمة للغاية لصناع القرار ليحددوا مناطق القوة والتحديات التي تواجه التقدم في مجال الحكومة الالكترونية وتحديد الاستراتيجيات والسياسات المستخدمة.
تراجع مصر في تصنيف مؤشر تطور الحكومة الالكترونية من الدول المرتفعة الدرجة الى الدول متوسطة الدرجة. حيث كانت مصر ضمن 6 دول ترتفع عن المتوسط العالمي في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية، حيث حققت مصر في عام 2014 ارتفاعًا ملحوظًا في التصنيف، مصنفة الثالثة على المنطقة وال 80 عالميًا. كانت مصر ضمن دول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي حققت تصنيفًا عاليًا في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية (0.5129) وتقدم ترتيبها 27 مركزًا بين تقريري 2012-2014.
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014
| مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ومكوناته بين 2014 و2018 | ||
| 2014 | 2018 | |
| مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية | 0.5129 | 0.4880 |
| مؤشر الخدمات عبر الانترنت | 0.5906 | 0.5347 |
| مؤشر البنية التحتية للاتصالات | 0.3571 | 0.3222 |
| مؤشر رأس المال البشري | 0.5912 | 0.6072 |
“In Egypt, e-government service uptake is, however, very low; with only 11.3 per cent of Egyptian households being aware of the existence of e-government services and only 2 per cent of these households actually using these services (2012). The most commonly used services in Egypt are online payment of public utilities.”
2. الخدمات المقدمة على موقع الحكومة المصرية:[عدل]
في مصر، على الرغم من تفعيل وإيجاد موقع للحكومة الإلكترونية منذ عام 2001 في مصر، وعلى الرغم أيضًا من ارتفاع ميزانية الحكومة المخصصة لتطوير والاستثمار في الخدمات الإلكترونية؛ يبقى هنالك مساحة كبيرة للتطوير وتزداد الحاجة إلى تفعيل دورها والخدمات المقدمة بشكل مُلِّح. وفيما يلي عرض للخدمات القضائية والمدنية والاقتصادية المقدمة من الحكومة للمدنيين -والمستثمرين الأجانب في حالة الاستثمارات-. على أنه يجب ملاحظة أنه في بعض الحالات يكون موقع الحكومة الإلكترونية مجرد وسيط بين الخدمة الإلكترونية المتوفرة على موقع أخر تابع لوزارة أخرى أو لشركة متعاقدة مع الحكومة. تتعدد الخدمات المدنية المتوفرة في الموقع، من خدمات الكهرباء والاتصالات إلى خدمات اعتماد الجودة والمشاريع البيئية. سنأتي على ذكر الأقسام في المجمل ثم تفصيليًا في بعض الأقسام الأخرى.
• الأقسام التي يوفر موقع الحكومة الإلكترونية:
2. الشركة المصرية للاتصالات.
4. الهيئة العامة للمواصفات القياسية والجودة.
5. الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية.
6. جهاز تنظيم مرفق لكهرباء وحماية المستهلك.
7. مصر للطيران.
10. مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
12. هيئة سكك حديد مصر.
13. وزارة الاستثمار.
14. وزارة البيئة.
15. وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
17. وزارة العدل.
2.1. الخدمات المدنية للمواطنين:[عدل]
تتعدد الخدمات المتاحة عبر موقع الحكومة الإلكترونية. ونفصل في هذا القسم ما تقدمه مصلحة الأحوال المدنية ومكتب الشهر العقاري ووزارة الصحة والإسكان.
أولاً: مصلحة الأحوال المدنية:[عدل]
تتبع مصلحة الأحوال المدنية وزارة الداخلية، وتعتبر من المصدر الرئيسي والوحيد لاستخراج أوراق الاعتماد الرسمي المعترف بها من الدولة. من المتعارف عليه أن إنهاء معاملات الورقية في المصالح المدنية من أطول العمليات الورقية وأكثرها استنزافًا للوقت والمجهود.
توفر الحكومة من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية خدمة إصدار الوثائق التالية: بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد، وشهادة وفاة، ووثيقة زواج، ووثيقة طلاق، وقيد عائلي. على أنه في حالة شهادة الميلاد يتطلب أن يكون طالب الخدمة يطلبها بدل فاقد أو مميكنة وليست المرة الأولى.
يوفر موقع الحكومة الإلكتروني أيضًا تحديد أماكن تواجد الخدمة على الخريطة، مع إرشادات استعمال وتحديد المكان المناسب للخدمة المطلوبة.
ثانيًا: مكتب الشهر العقاري:[عدل]
تعتبر من أسهل الخدمات في التحقق والإتمام. توفر الحكومة تحت هذا القسم ثلاثة بنود أساسية: الاستعلام عن موقف إشهار عقد، واستخراج شهادة عقارية، واستخراج صورة من مشهر.
وتطلب الحكومة في كل خدمة التفاصيل الأساسية ويساعد في إتمام الخدمة قاعدة بيانات كبرى.
ثالثًا: وزارة الصحة والإسكان:[عدل]
على الرغم من أهمية توفير معلومات كافية عن خدمات الحكومة في هذا القسم بالتحديد؛ إلا أنه يعتبر من أقل الأقسام تفعيلًا أو إفادة. لا يتوفر تحت هذا القسم غير تكليف الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض والمتقدمين للنيابات. ولكن من المهم أن يتم توفير خدمات مثل السجل التطعيمات وأماكن توفرها للمواطنين، وخدمات توفير العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة ووزارة الصحة للمواطنين.
2.2. الخدمات القضائية:[عدل]
توفر الحكومة المصرية تحت قسم وزارة العدل الخدمات التالية:
خدمات استعلام المحاكم، وخدمات عرض رول جلسة المحكمة العلنية للمحكمة الدستورية العليا، وعرض جلسة المفوضين للمحكمة الدستورية العليا، وخدمات نيابات المرور من مخالفات الرخص للأفراد والمركبات، وخدمات متابعة الطلبات المقدمة في نيابات المرور.
على الرغم من أهمية هذه الخدمات؛ إلا أن هذه الخدمات ليست كلها بالضرورة مفعَّلة في منصة الحكومة الإلكترونية، وهذا يعتبر من القصور الواضحة في خدمات الحكومة الإلكترونية.
2.3. الخدمات المقدمة من وزارة الاستثمار:[عدل]
تم تطوير الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الإلكترونية وتقدم الحكومة تحت هذا القسم خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات وتقرير عن تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
2.3.1. خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات:[عدل]
تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات المطورة والمقدمة على موقع الحكومة الإلكتروني، حيث إنها تشجع المستثمرين ورواد الأعمال على إنشاء شركاتهم دون الخوف من الإجراءات المعقدة والتعطيل البيروقراطي.
يحول موقع الحكومة المستثمر إلى موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي بدورها توصل تلقائيًا إلى صفحة إنشاء الشركة. قبل البدء في التأسيس، يوضح لك الموقع عن وجود دليل للمستثمر الذي يفضل قراءته بعناية قبل البدء في التأسيس، ولإخلاء المسئولية القانونية يوضح لك الموقع القوانين التي يتم العمل في إطارها، ثم يتيح لك الدخول على الخدمة، وهي على حسب الموقع يمكن إتمام إجراءاتها في يوم عمل واحد، وتعتبر هذه الخدمة من على الرغم من سرعتها نسبيًا مقارنةً بإتمام الإجراءات في الهيئات الحكومية؛ إلا أنها بطيئة نسبيًا مقارنةً بالحكومات الأخرى. وعلى الرغم من ذلك تعتبر من أهم الإجراءات التحديثية المتوفرة والمفعَّلة على موقع الحكومة الإلكترونية.
2.3.2. هيئة بيئة الأعمال والاستثمار:[عدل]
يوفر الموقع دراسة شاملة عن تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر. وتوفر هذه الدراسة إجراءات بدء الأنشطة التجارية والاستثمارية وتفاصيلها وتاريخ التطور والتعديلات التي تم تطبيقها والحملات المنفَّذة. علاوةً على القوانين المنظمة ومنهجية التقييم وإحصاءات تدل على ترتيب مصر دوليًا وتقارير مساندة أخرى. وتعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية فيما يتعلق بالشفافية وتوفير المعلومات وجعلها متاحة للمستخدم والمواطن.
2.4. خدمات المرور الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني:[عدل]
https://www.egypt.gov.eg/mobile/Services/NTPMOJ-GG/functions/PayFines.aspx
2.4.1. خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها:[عدل]
تتضمن خدمات نيابات المرور خدمة مخالفات رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات وذلك عن طريق قيام المواطن بإدخال رقم الرخصة ومن ثم يستطيع الاستعلام عن المخالفات الخاصة به. وتغطى هذه الخدمة جميع محافظات الجمهورية. أما عن خدمات دفع المخالفات فهى تغطى القاهرة والجيزة وتستغرق الخدمة 72 ساعة من تاريخ الطلب. وأخيرًا خدمة التظلم عن المخالفات وتغطى جميع محافظات الجمهورية.
2.4.2. خدمات حجز القطارات الكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني:[عدل]
https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf
تتيح هذه الخدمة حجز تذاكر السفر للهيئة القومية لسكك حديد مصر للقطارات مكيفة الهواء الدرجة الاولى والدرجة الثانية فقط، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم الحجز باستخدام بطاقات الائتمان الكترونيًا.
2.5. خدمات حجز الرحلات الجوية إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني:[عدل]
يتيح موقع شركة مصر للطيران خدمة حجز الرحلات الكترونيا عن طريق تحديد خصائص الخاصة بالرحلة ثم الضغط على احجز الان اومن خلال التطبيق الخاص بالشركة على هواتف أندرويد. وأيضًا يقوم الموقع بتقديم عدة خدمات مثل إتاحة الموقع للمستخدم الاستفادة بعروض الطيران الدولية والمحلية، وعرض حالة الرحلة، واستعراض بيانات الحجز، وإنهاء اجراءات السفر، ويمكن تسليم الامتعة قبل ميعاد الرحلة للمسافرون القادمون من بعض المطارات قبل ميعاد اقلاع الرحلة، وتوفير معلومات عن افضل العروض عن تأجير السيارات، وتوفير معلومات عن المزارات المصرية والأماكن السياحية في مصر وحجز الفنادق وأماكن الاستراحات، وطبع تذاكر الحقائب.
2.6. خدمات وزارة التموين الإلكترونية:[عدل]
تقوم وزارة التموين من خلال هذا الموقع بالخدمات الإلكترونية الاتية ويقوم المواطن باستخدام هذه الخدمات من خلال ادخال الرقم القومى ورقم البطاقة التموينية الذكية وذلك عبر موقع دعم مصر. وتقوم عبره بتحديث بيانات بطاقات التموين للمستخدمين. إلى جانب إضافة المواليد الجديدة على البطاقة التموينية وفقا للشروط التي حددتها الوزارة. الاستعلام عن مكاتب التموين وتعديل محافظة صرف الخبز حيث يمكنه اختيار محافظة صرف الخبز من نفس الموقع.
2.6.1. تطبيق استعلم عن تموينك:[عدل]
دشن الموقع الإلكتروني لوزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيقًا يمكن من خلاله الاستعلام عن أحقية المستفيد من الدعم في صرف مقررات شهر رمضان ورقيا وذلك بمجرد ادخال الرقم القومي فيظهر للمواطن الاسم والإدارة التابع لها ومكتب التموين مصحوبا بعبارة " توجه لمكتب تموين .....لاستلام البطاقة الورقية المؤقتة".
وجاء هذا التطبيق تخفيفا على كاهل الاسر المستحقة للدعم ومراعاة البعد الاجتماعى فى تلبية البطاقات التموينية لاحتياجات الاسر من الخبز والسلع الاساسية خلال شهر رمضان.
2.6.2. البطاقة الإلكترونية الذكية لصرف السلع التموينية للمواطنين:[عدل]
يمكن للمواطن معرفة كيف يمكنه استخراج البطاقة التموينية الذكية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية: http://msit.gov.eg/ar/index.php/faq/item/64-2015-02-12-15-00-55
حيث يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا للقرار 84 لسنة 2009. ويقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة. يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية من خلال الرابط الآتي:
http://www.egypt.gov.eg/Services/ServiceDetailsFiles.aspx?ID=5334
تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.
2.7. الخدمات وزارة التربية والتعليم:[عدل]
في إطار الحرص الدائم على مواكبة التطور التكنولوجي قطعت الحكومة المصرية شوطاً كبيراً في مجال التكنولوجيا وتقديم الخدمات عبر الانترنت؛ لذا عند حديثنا عن وزارة التربية والتعليم نجد أنها تسعى أن تضع حجر الأساس لتطبيق فكرة التعليم الإلكتروني لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو رؤية تعليمية أفضل خلال سنوات قريبة تتجاوز الحكومة الاساليب التقليدية للتعليم، وذلك لأن التعليم الإلكتروني يتميز بإتاحة الفرصة للتواصل مع المعلمين والطلاب بسهولة، وتوفير مساحة من الوقت لأجل متابعة الطلاب من خلال الأعمال الدورية التي يقدمونها عبر الموقع الإلكتروني المُستخدم، وحل المشكلات التي تواجه أطراف العملية التعليمية وتقييم أداءهم، وتُعد وسيلة للابتكار في طرق التعلم بما يُحقق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.
2.7.1. أطلس المناهج المعدل:[عدل]
من خلال هذا الأطلس يمكن للأهل أو الطلاب تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية.
http://elearning1.moe.gov.eg/atlas.aspx Discovery Education
كما توفر الوزارة مقاطع فيديو وألعاب لتسهيل فهم الطلاب لدروسهم.
وتتوفر مقاطع الفيديو والألعاب هذه على
https://discoveryeducation.ekb.eg/curriculum
يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل التطبيق والتمتع بممارسة الانشطة والألعاب والفيديو والمقالات وغيرها التي يوفرها التعليم الاستكشافي، وتم إطلاق هذا التطبيق بتعاون كلا من Discovery education, EKB.
2.7.2. بنك المعرفة المصري:[عدل]
إحدى خدمات الحكومة المصرية في مجال التعليم الإلكتروني هي موقع "بنك المعرفة المصري"، الذي يمكن تسجيله من خلال هذا الرابط:
https://www.ekb.eg/ar/home;jsessionid=y+TDOqQddNrt+rSY7Cj3k1At.undefined
هذا الموقع يستهدف مجموعات من الطلاب والمعلمين والأطفال والباحثين والقراء، ويقدم الخدمات التعليمية لهم بطريقة يسهل الوصول إليها.
وهو مصدر هائل للمعرفة حيث أنه يحتوي على قاعدة بيانات لعدد كبير من المواقع وقواعد البيانات العلمية الأخرى، بما في ذلك التي تحتوي على بحث علمي في جميع المجالات، سواء كان الماجستير أو الدكتوراه، كما تشمل المجلات والكتب والمجلات والصحف، وبالتالي هو مصدر المعرفة في جميع المجالات المختلفة. يقوم بنك المعرفة المصري بتصنيف مصادره إلى
· المصادر الفرنسية تشمل (Doctrinal Plus)
· الكثير من الدوريات المصرية مثل على سبيل المثال: (مجلة السياسة الدولية).
· مصادر باللغة الإنجليزية مثل: (National Geographic Ebsco host, Jstor).
2.8. خدمة فوري:[عدل]
ظهرت خدمة فوري في مصر كفكرة عام 2007، وتأسست عام 2008. هي شركة تعمل كواسطة مالية وتعرف نفسها على أنها شبكة مدفوعات الكترونية رائدة تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات خلال قنوات متعددة و اكثر من ٩٠ ألف موقع. وتتيح فوري طرق آمنة وسهلة لدفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي ومحافظ المحمول والمنافذ التجارية بالإضافة للدفع عن طريق الانترنت. وتشمل شبكة المنافذ التجارية لفوري محلات البقالة الصغيرة والصيدليات والمكتبات ومكاتب البريد، وكل منها مجهز بماكينات نقطة البيع المماثلة لماكينات الدفع الخاصة ببطاقات الائتمان البنكية.وكما يمكن أيضًا جمع مدفوعات متعددة تغطي الالتزمات المختلفة في الوقت المحدد، والحصول على تأكيد الدفع.
تكمن سرعة انتشار فوري و اكتسابه لهذه الشعبية في كيفية الدفع حيث مع مفهوم ال Omnichannel الخاص بفوري يمكن دفع الفواتير عن طريق العديد من القنوات السهلة ، يمتلك فوري اكثر من ٨٠ الف نقطة خدمة في اكثر من ٣٠٠ مدينة مصرية وبالتالي يمكن الدفع في أي مكان. وتقدم فوري الخدمة عبر عدة قنوات مثل: محافظ المحمول، وماي فوري، ومنافذ فوري، والبنوك.
هنالك الكثير من المنافع لخدمة فوري، فبالتعاقد مع فوري، يمكن للشركات تحسين دورة تحصيل النقد بها وتوفير وقت وتكلفة التحصيل وفي نفس الوقت زيادة نقاط التحصيل. وتتيح خدمة إدارة النقد للشركات ان توزع منتجاتها وتحصل النقد من شبكة واسعة من تجار التجزئة بطريقة آمنة وبسرعة أكبر من خلال مراكز فوري لتحصيل النقد. تتميز خدمة سوبر فوري بامكانية اكتساب عملاء جدد للشركات والخدمات المختلفة والتعاقد معهم من خلال أكشاك متواجدة في المواقع الرئيسية التي يتردد عليها العملاء في مختلف المدن بمصر. ويقوم ممثلي سوبرفوري بدعوة العملاء لتصفح كتالوجات الخدمة والاختيارات المختلفة ومساعدتهم لملأ التعاقدات وفي النهاية توجيه طلبات التعاقد لمقدمي الخدمة الكترونيا من خلال شبكة فوري.
2.9. تطبيق حكومتي:[عدل]
برنامج "حكومتي" هو تطبيق علي الهاتف المحمول يهدف إلى تيسير وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة وبجودة يرضى عنها المواطن، حيث تتاح الخدمات طوال الاسبوع و 24 ساعة يومياً التطبيق أطلق منتصف ديسمبر 2015 بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاتصالات. يأتي إطلاق هذا التطبيق في ضوء رغبة الحكومة بالقضاء على الفساد وتقديم أسهل الطرق للمواطن لإنجاز معاملاته الحكومية من خلال ربط الخدمات الحكومية بتطبيق على التليفون المحمول أو من خلال بوابة "حكومتي" دون الذهاب إلى مكان إنهاء الخدمة فلا حاجة للمواطن للتعامل المباشر مع الموظف مقدم الخدمة.
يتيح تطبيق "حكومتي" مجموعة من الخدمات تتمثل في الخدمات المرورية، وخدمات الاستعلام والسداد الإلكتروني (الفواتير- المصروفات)، وخدمات حجز التذاكر، وخدمات التحقق من صحة البيانات وخدمات الحصول على مستند حكومي وتوصيله لمنزل المواطن (رخصة، شهادة ميلاد، شهادة تعليمية). ويتيح تطبيق حكومتي عدة وسائل للدفع الالكتروني من خلال منافذ فوري او من خلال البطاقات الائتمانية فيزا وماستر كارد.
يتيح التطبيق العديد من الخدمات ومنها دفع فواتير الكهرباء المتآخرة وفاتورة التليفون الأرضي. ويأمن كامل الحماية لكل البيانات الخاصة بالدفع. إلى جانب إتاحته على جميع الهواتف، مما يساعد على إتاحة الفرصة أمام مختلف فئات الشعب. يسهم هذا التطبيق في الحد من الفساد والبيروقراطية وسرعة الإنجاز ومنع الزحام والتكدس في المصالح والجهات الحكومية، ويساعد على إعادة الثقة بين المواطن والدولة وزيادة مستوى رضا المواطن.
3. التحديات التي واجهت ومازالت تواجه الحكومة الإلكترونية المصرية:[عدل]
3.1. التحديات القانونية والتنظيمية:[عدل]
أ. عدم وجود آلية التوقيع الإلكتروني:[عدل]
بشكل عام، أدى عدم وجود إطار تشريعي شامل للحكومة الإلكترونية إلى إبطاء تطوير بعض الخدمات الإلكترونية في السياق المصري، مثل الإجراءات الضريبية واستكمال الوثائق وتقديمها ودفع الضرائب عبر الإنترنت وإصدار شهادات ملكية الأراضي. لا يزال بناء الزخم لاستخدام وفهم خدمات وعمليات الحكومة الإلكترونية مقيَّدًا بدون تكافؤ قانوني بين العمليات الرقمية والورقية، والتي لا تزال جارية في العديد من البلدان النامية بما في ذلك مصر.
ب. مخاوف الأمان والخصوصية: من غير المحتمل أن يستخدم مواطنو مصر خدمات الحكومة الإلكترونية دون ضمان الخصوصية والأمان. إنه أمر أساسي لنجاح تنفيذ الحكومة الإلكترونية لتحقيق التوازن بين احترام مخاوف الخصوصية المقبولة.
3.2. التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية:[عدل]
أ. تحدي معاملات الدفع الإلكتروني: (انخفاض اختراق بطاقات الائتمان - عدم وجود أدوات الدفع للمواطنين البسطاء). إن إطار الدفع الإلكتروني في الدول المتقدمة، والذي يعتمد بشكل كبير على بطاقات الائتمان، غير ملائم حتى الآن للدول النامية بما في ذلك مصر، حيث يكون اختراق بطاقات الائتمان منخفضًا وحيث لا يزال العديد من المستخدمين مترددين في استخدام بطاقات الائتمان للدفع على الإنترنت، إلى جانب عدم وجود مجموعة واسعة من أدوات الدفع البسيطة، مثل الدفع على فواتير الهاتف الثابت والهاتف المحمول التي تسهل استخدام الخدمات الإلكترونية من جانب المواطنين البسطاء.
ب. إزعاج آليات التسليم وآثاره على سمعة جودة الخدمات الإلكترونية: من الأرجح عدم استخدام أو استخدام بعض خدمات الحكومة الإلكترونية بسبب الصعوبات في الوصول إليها أوفي إنجاز المعاملات بسبب المشكلات الفنية. قد تؤدي هذه الصعوبات إلى وجود تصورات ومواقف سلبية تجاه جودة الخدمات الإلكترونية من جانب بعض المستخدمين. وكذلك، نقص قياس جودة الخدمة، الذي يمكن أن يعزى إلى عدم توفر المعلومات المطلوبة لقياس أداء الخدمة المقدمة للمستخدمين.
جـ. محو الأمية الحاسوبية وانخفاض معدل اختراق الإنترنت: بلغ معدل انتشار الإنترنت في مصر 32.18٪ في يونيو2011، والذي لا يزال منخفضًا ومع ذلك، فقد تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يصلون إلى الإنترنت باستخدام الهواتف المحمولة، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بتدني استخدام أجهزة الكمبيوتر في السياق المصري (الأمم المتحدة، 2011)؛ وكذلك ارتفاع معدل الأمية في استخدام الكمبيوتر، الأمر الذي يعيق غالبية الناس من الاستفادة من الحكومة الإلكترونية. علاوة على ذلك، لا يزال الإنترنت يهيمن على اللغة الإنجليزية، مما يؤدي إلى تحدٍ خاص للمتحدثين باللغة العربية. على الرغم من أن الحكومة المصرية حققت بعض الإنجازات فيما يتعلق بتطوير المحتوى الثقافي والتربوي؛ إلا أن المحتوى الإلكتروني لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا حيث أن الكثير منه لا يزال يتم تطويره باللغة الإنجليزية، وهو أمر غير مناسب للكثير من المصريين الذين لديهم قدرات متواضعة في اللغة الإنجليزية (الأمم المتحدة).
د. انعدام وعي المواطنين ومشاركتهم ودراستهم: إن غياب وعي المواطن بالفوائد المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق الحكومة الإلكترونية وانخفاض المشاركة في تطوير الحكومة الإلكترونية من جانب المستخدمين يعيق التنفيذ الناجح لبرنامج الحكومة الإلكترونية في مصر. علاوة على ذلك، فإن موظفي الحكومة والقطاع الخاص لديهم الآن فكرة محدودة للغاية حول الحكومة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها. وقد يؤدي ذلك إلى تحدٍ كبير أمام مصر للمضي قدمًا في بناء برنامج حكومي إلكتروني ناجح. وأخيرًا، يتم تحليل سلوك وتجزئة نمط المواطن يدويًا دون استخدام أي أدوات برمجية.
هـ. التردد وعدم الثقة في الإتمام: تواجه الحكومة المصرية العديد من التحديات في جهودها لإتمام عملية سير العمل في المكاتب الحكومية، مثل عدم وجود معايير ومواصفات لإتمام العملية الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبات في التواصل والتكامل بين مختلف الهيئات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تردد في استخدام الأنظمة الآلية بسبب عوامل ثقافية مختلفة؛ والاهتمامات الأمنية والخصوصية.
3.3. التحديات البيروقراطية:[عدل]
أ. عدم المرونة لتعديل تدفقات العمل: يمكن أن يشكل تعقيد اللوائح والمتطلبات على الوكالات الحكومية تحديًا آخر. تحتاج مهام سير العمل الحالية إلى إعادة هندستها لضمان الكفاءة والفعالية في العمليات الحكومية ولتلبية متطلبات برنامج الحكومة الإلكترونية واحتياجات وتوقعات المواطنين. تواجه الحكومة العديد من المشاكل في هذا الصدد، بما في ذلك: الإحجام عن تعديل تدفقات العمل، التي قد تُعزى إلى عدم المرونة أو الخوف من التغيير، ووجود هيئات تدقيق متعددة، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ في سير العمل بسبب تراكم الإجراءات الرقابية من تلك الهيئات التي تشرف على سير العمل وفقًا للخطة الموضوعة، إلى جانب تداخل السلطة بين الهيئات الحكومية، مما قد يعوق التعاون والتكامل.
ب. عدم التكامل وتقاسم المعلومات بين الهيئات الحكومية: في الحالة التي تنتقل فيها الحكومة من تنفيذ الحكومة الإلكترونية القائم على المشاريع إلى خطة أكثر تماسكًا لتطوير الحكومة الإلكترونية، تواجه مصر بعض التحديات فيما يتعلق بإنشاء إطار مؤسسي يستفيد من مبادرات الحكومة الإلكترونية. كذلك، فإن عدم تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية يعيق قدرة الحكومة على تنسيق مبادرات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها بكفاءة وفعالية.
3.4. التحديات الفنية:[عدل]
تتمثل التحديات الفنية في عدم توحيد المعايير وعدم الفصل والتداخل بين مقدمي الخدمة، مما يؤدي إلى تضارب في المخرجات. إلى جانب عدم تحديد من المسئول عن الرد على الاستفسارات المتكررة من جانب المواطنين الذين يتفاعلون مع مختلف الهيئات الحكومية، ويمكن أن يؤدي مثل هذا الموقف إلى إجابات غير متسقة في العديد من الحالات بل ومتضاربة. وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة تخزن تفاعل المواطنين في جميع الوكالات الحكومية، حيث تتطلب العديد من الخدمات التفاعل مع أكثر من وزارة، مما يجعل من الإلزامي توفير قاعدة بيانات موحدة للمواطنين في جميع الوكالات الحكومية، خاصة مع العدد الكبير من الوزارات في مصر (حوالي ثلاثة وثلاثين وزارة). في هذا الصدد، يعتبر التكامل بينهما بشكل مهني عالي الدقة تحديًا حقيقيًا.
4. مراجع:[عدل]
1. Abd al naser zaid, haitham el ghareb, E-government adoption in Egypt: analysis, challenges, and prospects, October 2017. https://hrdiscussion.com/hr17148.html accessed at 1/12/2018
2. Tarek R. Gebba* and Mohamed R. Zakaria, E-Government in Egypt: An Analysis of Practices and Challenges, College of Business Studies, Al Ghurair University, United Arab Emirates, 2015.
3. ElKadi, Hatem. Success and failure factors for e-government projects: A case from Egypt.
4. Abdelsalam. Hisham. Reddick, Christopher G. Gamal. Sara.,Factors Affecting Perceived Effectiveness of Local E-Government in Egypt. December 2013 10.4018/978-1-4666-3691-0.ch006
5. Defining Omni-channel: http://omnichannel.me/what-is-omnichannel/
6. OECD (2013), OECD e-Government Studies: Egypt 2013, OECD e-Government Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264178786-en.
7. ElBaradei1 Laila, Shamma Hamed M., Saada Noha. Examining the marketing of e-Government services in Egypt. International Journal of Business and Public Management (ISSN: 2223-6244) Vol. 2(2): 12-22. www.journals.mku.ac.ke
8. Mesbah, Saleh. Abbassy, Mohamed M. Effective e-Government and Citizens Adoption in Egypt. International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 133 – No.7, January 2016.
9. Gebril, M. Good Governance in Egypt: Suggested areas for Improvement. July 2004. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan031567.pdf
10. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014