مستخدم:MedoHamdani/ملعب

تجربة إعادة صياغة القالب

إضافة هذا النص لتعديل الخط داخل القالب

|حجم خط النص = 14

|

هذا المستخدم رجل.

ar	هذا المستخدم لغته الأم هي العربية

هذا القالب تجريبي وتستطيع استخدام وتعديل الصور وحجمها

|

هذا الشخص يتحدث اللغة العربية.

|

هذا الشخص مهندس.

---

================

معركة مطار بغداد الدولي

حدثت المعركة عام 2003 قلما يجود تاريخ العمليات العسكرية الخاصه بمثلها . 

معركة مطار بغداد او محرقة مطار بغداد بتعبير اصح قتل فيها نحو 2019 ( الفين وتسعة عشر ) من قوات النخبة الأمريكية من الفرقه ( 101 ) المحمولة جوا وهي عبارة عن كل القوة المهاجمة التي هبطت على مدرج مطار بغداد الدولي ومدة العملية ثواني معدودة

لم ينج منهم أحد باستثناء الطائره التاسعه والتي اعادة الاقلاع وهي بحالة الهبوط حيث تم الانفجار قبل الهبوط واستطاع الطيار ان ينج ومن معه .  - غباء القياده العسكريه الامريكيه وقادة التخطيط العسكري في العمليات الخاصه الامريكيه بأن صدقت خبرا اسطوريا هو أجتماع للقيادة العامة( رئيس الدولة و500 ضابط ) يمثلون كل اركان الدوله وفي حاله حرب وبقاعة مطار .  - بطل المعركة : الفريق أول ركن سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع العراقي سنه 2003  ذكاء خارق لقائد عربي عراقي مسلم خطط واستدرج العدو من حيث لا يعلم واجهز على قوة مهاجمة بالكامل بطلها وقائدها ومخططها وزير الدفاع العراقي سلطان هاشم احمد وهو عسكري محترف مليء بالمفاجئات يمتلك الخبره والجرأه وعمق التخطيط اعد للقوات الخاصه الامريكيه ( قوات النخبه ) مفاجأه من العيار الثقيل لم ولن يتكرر مثل هذا الابداع بهذا المستوى الرفيع وبقسوة الانجاز التي لم تعهدها تاريخ الحروب الحديثه ولا تاريخ العمليات الخاصه مطلقا هو صاحب الفكرة والتخطيط لأستدراج العدو والتخطيط الميداني لأدوات التنفيذ في مدارج مطار بغداد الدولي، الفريق أول ركن سلطان عسكري محترف ذو عقليه خارقه لمن حوله من القاده فهو من حرر شبه جزيرة الفاو من الايرانيين في 36 ساعه قتالية حيث اجمع الخبراء العسكرين ان تحرير الفاو امر مستحيل على الجيش العراقي .  -موقع المعركه :مدارج هبوط الطائرات بمطار بغداد الدولي عدد مدارج الهبوط بمطار بغداد 14 مدرج تم تعطيل 7 مدارج متتاليه والابقاء على 7 مدارج اخرى متتاليه لحصر الهبوط في موقع واحد .   الفكره :استدراج قوات ضخمة من قوات النخبه والخاصة الامريكيه لمطار بغداد والقضاء عليهم بضربه واحده وبثواني معدوده .  الطعم : اجتماع رئاسي بقيادة الرئيس صدام حسين ويحضره ( 500 ) قائد وضباط من قادة الفرق ومساعديهم وقادة الحرس الجمهوري وقادة الحرس الجمهوري الخاص وقادة المخابرات بكل اقسامها وقادة الاستخبارات العسكريه وسلاح الجو وكافة الوزراء السياسيين ورؤساء الادارات في القياده العامه للقوات المسلحه العراقيه كل هؤلاء يجتمعون بمطار بغداد الدولي للتباحث في التعامل مع القوات الغازيه لارض العراق .  طريقة ايصال المعلومه : بواسطة العميل المحترف ( احمد الجلبي ) والذي دخل العراق مع بداية اعلان الحرب مع 400 عميل تحت امرته موزعين في اماكن حساسه في بغداد ومرتبطين مباشره بالمخابرات الامريكيه ( CIA ) .  مجريات ترتيب الحدث :أمر سلطان هاشم احمد المخابرات العراقيه بتمرير هذه المعلومة الي العميل  احمد الجلبي  وبسرعة البرق وتم له ذلك وتم تمرير المعلومة لعدد مهم من العملاء المنتشرين في العراق .  تلقفت المخابرات الامريكيه الخبر كالصاعقه واعدت حوالي 2600 جندي وعلى متن 9 طائرات C130K من قوات النخبه من الفرقه (المجوقلة 101 )المحموله جوا لتنفيذ المهمه الا وهي اعتقال الرئيس صدام وخمسمائة قائد من معاونيه اي كل الصف الاول بالعراق والاقلاع بهم الى جهة امنه وغير معلومه.  تجهيز ساحة المعركة :  لمن لا يعرف مطار بغداد الدولي فهو مجهز 14 مدرج هبوط للطائرات تم اغلاق سبعة مدارج هبوط متتاليه والابقاء على سبعة مدارج متتاليه صالحه للهبوط لحصر هبوط الطائرات المهاجمه في موقع واحد حيث قامت القوات الخاصه العراقيه بمساعدة علماء المتفجرات بما هو ات  اولا: تم رفع حواف على طرفي كل مدرج حيث تم غمر المدارج بالماء لارتفاع مناسب لكي تحتفظ بهذه المياه وتم تمرير كوابل كهرباء الضغط العالي بالماء. ثانيا : تم تجهيزموقع هبوط الطائرات بشبكه هندسيه من الغام الفسفور الابيض المركز وبالمواقع المفترضه لتوقف الطائرات لبدء نزول القوات وبدء تنفيذ عملية الاقتحام والأسر ومن ثم الاقلاع بالغنائم المفترضه الى مكان امن .  لم تكن الطائرة التاسعه بكامل حمولتها فقد كان مخصصا من بين مقاعدها لاستضافة المعتقلين الجدد كان القاده الامريكان يعتقدون انهم في نزهة كانوا يعيشون في خيالات سوبر مان في افلامهم بهوليود لا اكثر فقد اعماهم الكِبر والزهو والقوة المتغطرسه والعدوان على الاخرين والامم المستضعفه .  (العاشق والمعشوق وما بينهما محروق). العاشق : الفسفور الابيض المركز .  المعشوق : الماء حيث ينفجر الاول وهو العاشق بمجرد ان يلامس ويزداد اشتعالا بالماء .  ثم كهرباء الضغط العالي كان لابد لمن كان له امل بحياة ان يدوس او ينبطح بالماء المكهرب كان العاشقان متحفزان ليعشق كل منهما الاخر وما ان هبطت الطائرات الثمانيه وتوقفت وفتحت ابوابها وهَمَّ اؤلئك الجند بالنزول انفتحت قلوب العاشقين كان انفجارا مروعا بإرتفاع 100 قدم تقريبا وبثواني معدوده انتهت اقصر معركه بتاريخ العمليات الخاصه كلها بمجزرة مروعه لا بل محرقه للقوات الخاصه الامريكيه فقد قتل كل المشاركين بالهجوم وعددهم 2019 ( الفان وتسعة عشر جنديا ) من قوات النخبه في ثواني معدوده ولم ينج منها الا تلك الطائره التاسعه فقد كانت متاخره بحدود الدقيقه عن هبوط اخواتها حيث كان الانفجار اثناء هبوطها وقد تمكن الطيار بمعاودة الاقلاع والهروب من الموقعه. النتائج المرجوه من هذه المعركه  القياده العسكريه العليا بالبنتاجون كانت مجتمعه قبل واثناء هذه المحرقه التاريخيه حيث يقال بإن الرئيس جورج بوش امر بوقف الحمله العسكريه بكاملها الا ان ديك شيني خالفه الرأي وحده وامر باستمرار الحمله حتى تحقيق المعركة .

التأسيس

تم إنشاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار في العاشر من مارس في عام 98 ميلادية برأس مال يبلغ قدره 500 مليون ريال يمني ولقد ارتفع رأس المال بحكم علاقات رئيس مجلس الإدارة وخبرته الطويلة في إنشاء البنوك الى مليارين و250 ونيف مليون ريال يمني في نهاية شهر ديسمير من العام 2004 ميلادية.

مجلس إدارة البنك الوطني

النواة المؤسسة كانت على يد د. أحمد علي همداني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة اسمائهم كالتالي:

- مجلس الإدارة

• د. حسين عبدالخالق الجلال
• أ. عبدالإله محمد المعمري والعضو المنتدب ايضاً
• الشيخ ناجي عبدالله الغادر عضو مجلس الإدارة والذي من اسمه قام بالغدر لاحقا برئيس مجلس الإدارة واستعان بقبيلته للحماية من فرض القانون عليه
• الشيخ حزام أحمد الربع عضو مجلس الإدارة
• الشيخ عبدالله ضيف الله مجيديع عضو مجلس الإدارة
• أ. محمد ناجي الرويشان عضو مجلس الإدارة
• أ. يحيى صالح الضنين عضو مجلس الإدارة
• أ. هاني أحمد علي حمود عضو مجلس الإدارة والذي يعتبر الأبن الثاني لرئيس مجلس الإدارة بعد المتوفي الأول إيهاب
• أ. عبدالله محمد الخولاني عضو مجلس الإدارة
• د. ثائر علي شعلان عضو مجلس الإدارة ومساعد العضو المنتدب. والذي ايضا رئس مجلس إدارة الشركة العربية للتأمين التي اسسها الدكتور أحمد الهمداني

من الملاحظ وخاصة في اليمن وفي عهد الرئيس علي عبد الله صالح كان اذا اردت تكوين اي شركة او مشروع جديد فكان يجب عليك ان تستعين او ان تدخل شيخ او عدة شيوخ كي يوفروا لك الحماية وسيقومون بإقتسام العوائد الربحية مع المستثمر او مالك المشروع بالمناصفة او بعض الأحيان قد تصل الى اكثر من ذلك.

- إدارة البنك

سيد شبيه مهدي تقوي او (النقوي) وهو باكستاني الجنسية المدير العام ويحيى محمد العبادي نائب المدير العام.

لمحة من المشهد العام للبنك الوطني عام 2004م

بشكل عا بلغ عدد البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية عام 2004م 15 بنكا 4 منها بنوك أجنبية + 11 بنكا وطنيا يمنيا، وقد احتل البنك الوطني للتجارة والاستثمار المراتب الآتية:

• - المرتبة الخامسة:من حيث مساهمته في حجم الاعتمادات وخطابات الضمان والشيكات السياحية والبطائق الائتمانية والشيكات مقبولة الدفع لدى البنوك مجتمعة.

• - المرتبة السادسة: من حيث مساهمته في حجم الإقراض في البنوك. ويجب التركيز على هذه النقطة والتي كانت من الاسباب الرئيسية في انهيار البنك.

• - المرتبة التاسعة: من حيث مساهمته في إجمالي التوظيفات المجمعة للبنوك في الأوراق المالية الحكومية وشهادات الإيداع.

• - المرتبة التاسعة: من حيث مساهمته في الميزانية المجمعة للبنوك.

• - المرتبة العاشرة: من حيث مساهمته في حجم الودائع المجمعة للبنوك.

البنك الدولي للتجارة والاستثمار

كان البنك الوطني من أول البنوك على المستوى الأقليمي والذي يدخل ضمن برنامج تمويل التجارة العربية فقد عقد صفقات تجارية واسعة تمت بين الجمهورية اليمنية والبلدان العربية كما هو موجود في المثال في بقية المقالة وايضا تم تعيين البنك كوكالة وطنية لتمويل التجارة العربية التي تتم في الأراضي اليمنية.

ولقد اختير البنك الوطني خصيصا وكيلا لبرنامج الصادرات السعودي ويعزى هذا الأمر بحكم العلاقات القوية لرئيس مجلس الإدارة بعدد من الدول الأقليمية والدولية وتم تنفيذ العديد من الصفقات بين السعودية واليمن ومثال على ذلك ما تم التوقيع عنه في يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2003م على اتفاقية تمويل معدلة بين البنك الوطني للتجارة والاستثمار والصندوق السعودي للتنمية ستمكن البنك من الاستفادة من التسهيلات البالغة 7 ملايين و500 ألف ريال سعودي، وقد قام بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الصندوق مدير عام برنامج الصادرات الأخ إبراهيم المفلح وعن البنك الوطني الدكتور أحمد علي الهمداني رئيس مجلس الإدارة.

ولقد اختير البنك الوطني من قبل صندوق النقد العربي Arab Monetary Fund كمركز ربط شبكة معلومات التجارة العربية في اليمن، وتم تعيين البنك ممثلا وطنيا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وعين أيضا ممثلا وطنيا للمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. ولقد قدم خدمات كبيرة في هذا المجال. واصبح ملاذا آمناً لكثير من المؤسسات والهيئات الدولية والمهتمة بتمويل أوضمان تمويل التجارة بين اليمن وبلدان أخرى وبحسب له زيادة عدد بنوكه المراسلة في العالم التي تجاوزت الـ 30 بنكا مراسلا.

البنك الوطني وعلاقته الأقليمية

من الصفقات التي وقعها البنك الا وهي الصفقة التي تمت في عام 2005 في شهر 6 بين الينك الوطني وصندوق تنمية الصادرات السعودية واتفقا على خط تمويل بين البلدين ونصت الاتفاقية على زيادة حجم تمويل الصندوق للبنك الوطني من خلال رفع خط التمويل من اثنين مليون دولار إلى أربعة ملايين دولار ، وتم تخصيص خط التمويل لدعم عمليات الاستيراد والتصدير بين الجمهورية اليمنية والسعودية عبر البنك الوطني الذي اعتبر الوسيط الاوحد للصفقات الكبرى في اليمن، وكذا زيادة وتطوير خط التمويل مستقبلا ولكن هذا لم يتم بسبب سوء الإدارة والثقة الزائدة في اعطاء مبالغ من دون ضمانات واضحة وبينة .وقد تم الإتفاق وتم التوقيع على الاتفاقية عن جانب البنك الدكتور احمد علي الهمداني رئيس مجلس إدارة البنك مدير عام برنامج الصادرات السعودية إبراهيم بن محمد المفلح . وبعد التوقيع أشار الدكتور احمد الهمداني الى ارتفاع خط التمويل بين البنك والصندوق من نصف مليون دولار الى أربعة ملايين دولار،مؤكداً حرص البنك على استيعاب فكرة خط التمويل الموقع مع صندوق تنمية الصادرات السعودية والاستمرار في تنفيذ اتفاقية التمويل وبما من شأنه تطوير وتعزيز حجم التبادل التجاري بين اليمن والسعودية . وقد أكد ابراهيم المفلح حرص صندوق تنمية الصادرات السعودية على تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين السعودية واليمن من خلال الاتفاقيات التي وقعها برنامج الصادرات مع عدد من البنوك اليمنية . ودعا المفلح المستوردين اليمنيين الى الاستفادة من رفع خط التمويل الموقع مع البنك الوطني،معرباًعن أمله في زيادة نشاط الصندوق لخدمة القطاعين الخاص اليمني والسعودي ومن خلال زيادة الاتفاقيات بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين .

قرار وضع اليد على البنك الوطني

جاء قرار وضع اليد يوم 6 ديسمبر 2005م كالطامة الكبرى وسارعت الإجراءات لطمس معالم البنك والزج بالدكتور أحمد الهمداني خلف القضبان ويقدم للقضاء ولم تكن هناك مؤشرات مسبقة لتحليل الوضع المالي أو الملاءة المالية للبنك كان البنك المركزي قد أعلن وضع يده على البنك الوطني من دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار وهناك بعض الشكوك والمصادر التي تقول ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو من كان وراء هذا الأمر المباشر ولكن من دون توضيح الأسباب، ووفقاً للمادة 42 من القانون الخاص بالبنوك التي تخوله وضع يده على أي من البنوك إذا كان البنك متعسراً أو كان يواجه أزمة سيولة وهنا يحق للبنك المركزي أن يضع يده حفاظاً على حقوق المودعين وهذه لم تكن الحالة آنذاك ·وقد شكت مصادر مصرفية من صعوبة فهم ما حدث للبنك الوطني، وتزايدت في نفس الوقت مخاوف البنوك الصغيرة الأخرى من الوقوع في هاوية الإفلاس· وقد برر البنك المركزي اليمني البلاغ الذي أصدره أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.وقد استعانت إدارة البنك بشركة محاسبة أمريكية معتمدة والتي خلصت ان البنك كان يستطيع الاستمرار ولكن تدخل البنك المركزي ووضع اليد بدون سابق إنذار كان من الاسباب التي ادت الى انهياره.

سجن رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني

أصدرت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة اليوم بعد ما يزيد على العام و3 أشهر وأكثر من 18 جلسة محاكمة ، حكمها على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ، حيث رفضت كافة الدعاوي المدنية المقدمة من جميع المدعيين بالحق المدني ، وقضت بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلن البنك المركزي اليمني إفلاسه أواخر العام قبل الماضي 2005م الدكتور أحمد علي الهمداني وعلى أن يظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات. كما قضت المحكمة في جلستها اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس الشعبة بحبس المدانين وهم أعضاء في مجلس الإدارة والتالية اسماءهم

• عبدالله علي صغير المزنعي
• بشير أحمد عبد الواسع الاديمي
• صلاح عبدالله محمد اليافعي

لمدة اثنتا عشر شهر

اما عن

• ثائر علي احمد شعلان
• عبده مهيوب عبدالله المهيوب
• عبد الله محمد الخولاني
• ناجي عبدالله الغادر

كانت المدة ثمانية أشهر لكل واحد منهم.

واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها كلا من عبدالاله محمد المعمري وسيد شبيه مهدي نقوى وحزام احمد إسماعيل الربع وأفرجت عنهم. وبعد النطق بالحكم أعلن ممثل المدعي العام خالد صالح الماوري استئنافه للحكم وقال إن النيابة تستأنف الحكم إجمالا لعدم تناسب العقوبة التي قررها القاضي في حكمه مع العقوبات المنصوص عليها في القانون ، مطالباً بسجن المتهمين لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى 10 سنوات. ولقد كانت النيابة الجزائية قدمت في يناير العام الماضي 2006م أعضاء مجلس إدارة البنك وعددهم (9) أحدهم فار من وجه العدالة والذي هو الشيخ الغادر وبينهم موظف ضرائب بتهمه خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم بدون ضمانات كما قدمت النيابة في وقت آخر قرار اتهام تكميلي لمتهمان آخران بتهمة اختلاس أموال البنك بطرق غير مشروعة. ولقد كان وكيل النيابة الجزائية استعرض في الجلسة قبل الماضية ما قدمه خلال الجلسات السابقة من أدلة تدين المتهمين منها المستندات للقروض والتسهيلات الممنوحة لهم التي أدت إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين المقدرة بمبلغ يقارب العشرين مليار ريال ، مطالباً المحكمة إعادة المتهم الخامس عبده المهيوب إلى السجن حتى يسدد ما عليه وإغلاق باب المرافعات وحجز القضية للحكم وإنزال أقصى العقوبات على المتهمين طبقا للقوانين المقرة قانونا. ولقد كان الإعلان الذي أصدره البنك المركزي اليمني مؤسسة النقد اليمنية أواخر العام قبل الماضي 2005م بإفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي كان يعتبر من اكبر البنوك التجارية الوطنية باليمن احدث هزة كبيرة في ثقة الشارع اليمني بالبنوك والمصارف بشكل عام دون تفريق بين بنك دولي أو محلي كبير أو صغير إسلامي أو تجاري ، حيث هبّ عدد كبير من المتعاملين مع البنوك اليمنية آنذاك بسحب حساباتهم من البنوك ، إلا أن اغلب تلك البنوك رفضت صرف أي شيكات كبيرة تفادياً للإفلاس كما حصل مع البنك الوطني للتجارة والاستثمار. وكان البنك المركزي اليمني ومؤسسة النقد اليمنية اقرا أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته ولكن يظل هذا ليس السبب الواضح وهنالك اسباب مخفية حتى الآن.

مافيا الإقتصاد

قال د. الهمداني: كانت الأمور تجري طبيعياً سارع البنك المركزي بوضع يده على البنك الوطني ووصف الدكتور احمد الهمداني- رئيس مجلس ادارة البنك الوطني- من يقفون وراء اشهار افلاس البنك بأنهم «مافيا اقتصادية»، مؤكداً بأن البنك الوطني يصفى بطريقة اجبارية ومتعسفة من قبل البنك المركزي، مشيراً إلى حصول ذلك رغم ان البنك لم يشهر افلاسه بعد. جاء ذلك في مرافعة للهمداني قدمها يوم امس عقب قرار استئناف نيابة المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة بالافراج عنه، مبدياً استغرابه من صدور ثالث قرار افراج عنه في الوقت الذي مازال يقبع في السجن رغم تقديمه كافة الضمانات المطلوبة بموجب القرارات المتتالية بالافراج والمسجلة في محاضر الجلسات. ولقد نفى الهمداني امام رئاسة المحكمة ان يكون بنكه قد افلس في فترة اعلان افلاسه من قبل البنك المركزي مطلع العام الماضي، مؤكداً ان البنك حقق ارباحاً خلال تلك الفترة «يناير-ديسمبر 2005م» قدرها ب«420» مليون ريال وفائض مالي يزيد عن المليارين، وانه يوم الاغلاق كانت لديه ودائع لدى وزارة المالية تقدر ب«6» مليارات بصورة مشاريع واستثمارات قيد الانجاز، مستشهداً على سلامة الموقف المالي للبنك بتقرير الشركة الاميركية الفاحصة بعد قرار وضع اليد التي اكدت -حسب قوله- الارقام التي اوردها حول موقف البنك المالي،مستغرباً من عدم الاخذ بذلك التقرير رغم ان الشركة الفاحصة تحظى بثقة الحكومة اليمنية كونها نفس الشركة التي يتعامل معها البنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتتولى فحص حساباتها. وكانت الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب القادري المخصصة للاستماع إلى المرافعات الختامية من محامي بقية المتهمين حددت موعداً للنطق بالحكم في قضية البنك الوطني التي مازال يسيطر عليها الغموض والريبة. وكانت الجلسة قد اقرت الافراج عن جميع المتهمين في هذه القضية بالضمان التجاري باستثناء الدكتور الهمداني، وكذا المتهم بقرار تكميلي الحادي عشر «اليافعي» المنسوبة له تهمة تزوير شيكات بمبلغ يزيد عن «151» الف دولار.

المناشدة الرئاسية للتدخل

ناشد الدكتور أحمد علي الهمداني فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية التدخل السريع لوقف الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وكان د. الهمداني قد بعث برسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية وطلب نشرها في جريدة «الأيام» فيما يلي نصها:

«سيدي الرئيس، نهنئ فخامتكم بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع في مدينة عدن.

لمعرفتنا وإلمامنا بحكمتكم الرشيدة التي قادت البلاد إلى الرخاء الاقتصادي والاستقرار الأمني أتوجه إليكم بهذه المناشدة التي أبيّن فيها لكم ما لم يصلكم بخصوص قضية البنك الوطني للتجارة والاستثمار، الخطوة التي قام بها محافظ البنك المركزي وهي وضع اليد على البنك وكان بإمكانه طرح معالجات قانونية انطلاقاً من منطق الواقع الاقتصادي بدلاً من التهور والاستعجال في اتخاذ قرار بشأنه وأبعاده زلزلة ثقة المستثمرين والمودعين ودبّ الذعر فيهم وهو يعلم أن أكثر من (50%) من سيولة البنك لدى مقاولين معتمدين ويعملون بمشاريع حكومية تنموية فيها الطرقات، الجسور، المجاري.. الخ وقد تكرمتم مشكورين بالتوجيه إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء بصرف مستحقات المقاولين المقترضين من البنك الوطني، كما سبق أن أصدر الأخ رئيس مجلس الوزراء توجيهات بنفس الموضوع للأخ وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي كان على علم بذلك، علماً بأن بعض المقاولين المنفذين هم أعضاء في مجلس الإدارة ويقوم أحدهم بتنفيذ مشاريع حكومية لوزارة الشباب والرياضة منها الاستاد الرياضي في تعز والاستاد الرياضي في الحديدة.

سيدي الرئيس.. في الوقت الذي كنا نتابع تنفيذ أوامركم باستلام المبالغ المتعلقة بالمستخلصات للبنك الوطني وكانت الأمور تجري مجراها الطبيعي لولا الإسراع بوضع اليد على البنك الوطني تمهيداً لتصفيته بدون وجه حق.

نناشدكم التدخل السريع لوقف الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خصوصاً وأننا نملك حلولاً بديلة منها دخول شريك استراتيجي لتطوير البنك.

تقبلوا يا فخامة الرئيس تقديرنا واحترامنا».

رد إتهامات البنك المركزي

تلقت جريدة «الأيام» ردا من الأخ د.أحمد علي الهمداني، رئيس مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي وضع البنك المركزي اليمني اليد عليه، عقب فيه على ما جاء على لسان الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي اليمني في مجلس الشورى وقد نشرته «الأيام» يوم السبت 25/11/2006م، وعملا بحق الرد ننشر رده: «بخصوص إشارته إلى أن البنك الوطني قد أفلس فهذا كذب وافتراء فالبنك الوطني لم يشهر إفلاسه على الاطلاق ولا يوجد محضر للجمعية العمومية بذلك وهذا محض افتراء وكذب. والعجب كل العجب لكلام محافظ البنك المركزي اليمني فهو يعلم أن بنوكاً أخرى، وعددها ثمانية – كما قال – كانت مرشحة للسقوط، وكونه يقول مثل هذا الكلام تحت قبة مجلس الشورى فهذا الكلام في حد ذاته خطير للغاية ويدل على أن المحافظ والبنك المركزي يتستران ويخفيان الكثير عن تلك البنوك التي ذكرها، وكلامه خطير لأنه يروج لتخويف ثمانية بنوك عاملة في القطاع المصرفي في اليمن وهذه البنوك تمثل نسبة لا تقل عن 60% من إجمالي البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية مرشحة للسقوط وهذا الكلام لا يمكن أن يأتي من مسئول كبير مثل محافظ البنك المركزي إلا أنه قاله بالفعل. وهو بذلك يخلق جواً مشحوناً يصيب المتعاملين مع البنوك بالخوف والقلق على مدخراتهم وودائعهم وهذا يعكس نفسه بطبيعة الحال على سلامة القطاع المصرفي اليمني في الداخل والخارج، مما يفقد البنوك اليمنية الثقة في التعامل معها.

والحقيقة تتطلب منه أن يضع مجلس الشورى ومجلس النواب في الصورة، ويطلعهم على حقيقة أوضاع تلك البنوك الثمانية التي أشار إليها ويتستر عليها حتى الآن ولا بد من مساءلته عن هذه الواقعة المريرة والمضرة باقتصاد البلاد والعباد. أما البنك الوطني فإنه كان يحتل المرتبة ما بين ثمانية إلى عشرة بين البنوك اليمنية كلها وذلك بموجب تقارير البنك المركزي نفسه ونؤكد أن البنك الوطني لم يعلن إفلاسه ولم يكن على وشك الإفلاس ولا نريد أن نذكر الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي، عن الحال الذي أوصل إليه البنك اليمني للإنشاء والتعمير أثناء توليه رئاسة ذلك البنك، وهذا معروف لدى الجميع ولا نريد أن نذهب أبعد من ذلك لأننا نريد أن يعرف الناس من هو صاحب الإدارة السيئة. أما الدكتور أحمد علي الهمداني فهو معروف وبتواضع شديد وهو الوحيد الذي ساهم في تأسيس أربعة بنوك يمنية وهو الذي قام بإعادة هيكلة بنك الاعتماد الدولي بعد انهياره وأنشأ البنك التجاري اليمني بدلاً عنه وحافظ على كل مدخرات وودائع وأصول البنك، كما أن الدكتور الهمداني هو أول من قام بدمج بنكين هما: بنك التعاون وبنك التسليف الزراعي في بنك واحد، فلا داعي للكلام عن سوء الإدارة عند من هو مقتدر يشار إليه بالبنان وبالمقدرة وحسن الإدارة. وهنا نود أن نشير إلى النقص في السيولة التي تعرض لها البنك الوطني لفترة وجيزة كانت في الأساس بسبب المبالغ التي كانت للبنك الوطني لدى وزارة المالية، التي قدمها البنك الوطني لمشاريع حكومية لمقاولين معتمدين لدى الجهات الحكومية المانحة لتلك المشاريع، وقد كان البنك المركزي مطلع ويعلم بتلك المستحقات للبنك الوطني كما كان البنك المركزي يعلم بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء إلى وزارة المالية بسداد مستحقات البنك الوطني التي وصلت إلى ستة مليار ريال، ولكن وللأسف لم يتعامل البنك المركزي بمهنية وبمسئولية لمعالجة تلك المشكلة الآنية إنما ذهب للترويج للإشاعات وخلق البلبلة المتعمدة في الوقت الذي كنا نسعى للحصول على أموال البنك الوطني من وزارة المالية.

إقتحام البنك الوطني

بدون سابق إنذار بعد ظهر يوم 6/12/2005م تم إقتحام للبنك الوطني وفروعه بطريقة بهلوانية وعسكرية حتى أنه لم تكن هناك دورة استلام وتسليم بين ملاك البنك الوطني وبين المقتحمين (البنك المركزي). وقد كانت عدة معالجات كان بإمكان البنك المركزي أن يقدمها وأن يعمل لها حلاً لتلك المشكلة، باعتبار أن البنوك أبناء للبنك المركزي كما قال، وكانت هناك عدة إجراءات كان يمكنه أن يتدرج فيها قبل وضع اليد على البنك الوطني وبدلاً من أن يكون البنك المركزي منقذاً فقد جاء مدمراً، اتبع أسلوب التشهير الإعلامي والكذب ثم اتبع أسلوب البسط القهري لممتلكات الغير ويعتبر هذا نهباً علنياً.

لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار

قالت لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار أنها قامت بصرف ما يقارب 6 مليارات ريال ونصف المليار أي ما نسبته 39 % من اجمالي الديون أو الودائع المستحقة على البنك قبل وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي 2005م. وأوضح رئيس اللجنة في تقرير مفصل عن عملها منذ بداية 2006م أمام جلسة للشعبة الجزائية الإستئنافية المتخصصة برئاسة القاضي محمد الحكيمي " اللجنة قامت خلال مراحل بإجراءات الجرد والترحيل وتحديد الالتزامات للمدينين والموجودات في البنك أو التي هي لدى المدانين أو في البنوك الخارجية وإقفال حسابات البنك السابقة وفتح حسابات جديدة وإعلان انتهاء مسئولية البنك عن الضمانات السابقة". وأضاف في الجلسة التي حضرها محامو الخصوم والمودعين" تم صرف الودائع والالتزامات التي هي على البنك في ثلاث دفع منذ بداية العام الماضي وأن الدفعتين الثانية والثالثة تحصلت عليها اللجنة من المدانين. وأشار إلى أن اللجنة لم تستطع التصرف والسيطرة على معظم الاصول الثابتة والمتحركة التي كان البنك يمتلكها. من جانبه رئيس مجلس إدارة البنك أحمد الهمداني أنه يرفض قبول التقرير ما لم يكن معمدا من شركة محاسبية وقانونية، وطالب من لجنة التصفية تقديم تقرير عن أعمالها بشكل سنوي بعد أن تحدد أسماء المودعين والمبالغ المستحقة لهم. ولقد اضاف الهمداني" إدارة البنك كانت تمنح القروض بعلم البنك المركزي الذي لم يكن يعترض حينها وبطرق قانونية ضمانات أكيدة"، متهما من وضع اليد على البنك بعدم التحرز على وثائق البنك وخاصة المتصلة بالضمانات. وقد قام محامي لجنة التصفية طالب من المحكمة إلزام رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور الهمداني بسرعة سداد كافة القروض التي منحها دون ضمانات، وإصدار قرار بحجز ممتلكاته كإجراء وقائي إضافة إلى إصدار قرار يجيز للجنة التصفية بيع العقارات المرهونة للبنك الخاصة بالمدانين حتى تتمكن اللجنة من سداد التزامات البنك وإعادة أموال المودعين. وطالب بإلزام جهة الضبط القضائي والنيابة بالمتابعة المستمرة للمدانين حتى يفوا بالتزاماتهم تجاه البنك. ولقد أقرت المحكمة في ختام جلستها اليوم بحضور أعضاء مجلس الإدراة السابقين المستأنف ضدهم ، تأجيل الترافع وتمكين النيابة من الرد على الدفوع والطعون المقدمة من احمد الربع ومحمد الخولاني ، إضافة الى تمكين من يتمتعون بصفة عضوية مجلس إدارة البنك سابقا من الاطلاع على تقرير لجنة التصفية التي من المقرر أن ترد على عريضة الهمداني في الجلسة القادمة. وكانت محكمة درجة أولى قد حكمت بحبس المدان احمد الهمداني بتهمة تبديد اموال البنك الوطني لمدة سنتين ويظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات.

مقالة هشام طالب

هشام طالب أحمد طالب من مواليد 03/08/1952 طرابلس، لبنان

الدراسة

درس الفلسفة في لبنان والقاهرة والتحق بعدة دراسات عليا في الإعلام والإعلان، التربية، التنمية البشرية، والإدارة الحضرية، البيئة وغيرها

باحث في العلوم الكونية وتاريخ الحضارات

استاذ في علمي الاجتماع والاقتصاد ومادة التربية المدنية في المدرسة اللبنانية الاوروبية

عضو مؤسس وأمين سر جمعية سواعد البيئة والتنمية في لبنان

كاتب صحفي منذ عام 1970 في لبنان والخليج

اختير محررا للشؤون الثقافية والتربوية في المركز العربي للتقنيات التربوية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الكويت

عمل مديرا للاعلام والنشر و مديرا لتحرير مجلة أخبار المقاولين بدوله الامارات العربية

مؤسس ومدير عام شركة نبراس للاعلان والتسويق في دبي

كتب القصة والشعر والمقالة والتحقيق، والتقى بعدد من كبار المسؤولين والادباء العرب والاجانب

اصدر عده مجلات وكتيبات متخصصة في لبنان والكويت والامارات

المحفز له

بدأ نشاطه العلمي بتحفيز من العالم العربي الدكتور فاروق الباز والدكتور بشرى ابو رويس عام 1984 بعد ان كان مهتما منذ صباه بالعلوم الكونية

نشر العديد من المقالات العلميه في جريده اللواء اللبنانية، مجله العالِم ومجله الصحة العربية - السعودية ومجلة المدن العربية ومجلة البيئة الكويت

ظهوره على الساحة

ظهر اسم الكاتب على الساحة بعد ان انتشر كتابه بناء الكون ومصير الإنسان: نقض لنظرية الإنفجار الكبير- حقائق مذهلة في العلوم الكونية والدينية (تم نشر الكتاب عن طريق دار المعرفة للطباعة والنشر) بعد ان ذكر في القسم الأخير في الفصل الأخير للكتاب عن الإرهاب البيلوجي وقد اورد ما قاله عالم الفلك وهو أستاذ في جامعة كامبريدج البريطانية البريطاني مارتن ريس في كتابه (ساعتنا الأخير)وتم نشره منتصف العام 2003 ان عام 2020 سيكون عام الخطأ البيلوجي.

كتب للمؤلف تحت الطبع

• الخارطه الكونيه المصوره سندها القران الكريم والحديث والعلم المعاصر
• فيزياء الوحي والاتصال بين السماء والارض والانسان
• حقائق علمية مليئة بالاشياء والتشويق
• آخر الزمان وعلامات الفناء الاحتمالات العلمية والدينية لنهايه الكون
• زايد بن سلطان ال نهيان وصايا خالدة في بناء الدولة وقيادة الشعوب او التاريخ الحضاري والسياسي والاقتصادي لدولة الامارات العربية
• اشكاليات الديمقراطيه وجوهر الشورى
• انماط الحضارات التاريخية بين الخليج والمتوسط
• التاريخ المثير للعامة والمشاهير
• أشواف لبنان قبل الميلاد وبعده اسماء - انساب - احداث
• اوائل المسلمين في الغرب والشرق دليل المساجد والمراكز الإسلامية